لماذا يريد ترمب محاكاة "حرب نجوم" ريغان بـ"قبة ذهبية"؟

فيما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أولوية تنفيذ مشروع "القبة الذهبية" للدفاع عن الولايات المتحدة من الصواريخ الفرط صوتية والباليستية و"الكروز"، والذي سيكون على غرار "القبة الحديدية" في إسرائيل، تواجه هذه الخطة تحديات مالية ولوجيستية، فعلى خلاف التحديات التكنولوجية التي واجهت إدارة الرئيس رونالد ريغان الذي سعى إلى نظام دفاعي مماثل عرف باسم "حرب النجوم" في ثمانينيات القرن الماضي، تواجه إدارة ترمب تحديات مالية قد تصل كلفتها إلى أكثر من نصف تريليون دولار، كما تواجه صعوبات أخرى لأن مساحة الولايات المتحدة تصل إلى أكثر من 400 ضعف مساحة إسرائيل. فهل يرى مشروع "القبة الذهبية" النور قريباً أم تفشله التحديات التي أعجزت "حرب النجوم"؟
ذهبية وليست حديدية
بعد سبعة أيام من عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض أصدر أمراً تنفيذياً للبدء في تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية "قبة حديدية لأميركا" على غرار "القبة الحديدية" في إسرائيل، بهدف إنشاء نظام دفاعي متطور يحمي الولايات المتحدة من هجمات الصواريخ بعيدة المدى، لكن قبل أيام فقط كشف ترمب عن أن إدارته استقرت على تصميم لهذا النظام الضخم، الذي سيبدأ تشغيله في غضون ثلاث سنوات بحسب وصفه.
غير أن ترمب المولع باللون الذهبي غير الاسم من "القبة الحديدية" إلى "القبة الذهبية" مشيراً إلى أنها ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ، حتى لو أطلقت من جهات أخرى من العالم أو من الفضاء، وستكون أفضل نظام عسكري أنشئ على الإطلاق ضد الهجمات الخارجية بقدرات دفاع جوي تعترض الصواريخ والقذائف التي نشرها بنجاح الخصوم مثل روسيا، ومع ذلك فإن المشروع الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه سيغير قواعد اللعبة ويعد استثماراً في أمن الأجيال القادمة، يخشى البعض أن يلقى مصير "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" نفسه التي أطلقها الرئيس الجمهوري رونالد ريغان عام 1983 بكلفة بلغت مليارات الدولارات وألغيت في نهاية المطاف من دون أن تحقق هدفها.
"حرب نجوم" ثانية
يمنح هذا المشروع الرئيس ترمب فرصة لتحقيق رؤية ريغان في بناء نظام دفاعي ضد أي هجوم نووي محتمل، والذي أطلق عليه النقاد في الثمانينيات اسم "حرب النجوم"، في إشارة واضحة إلى سلسلة أفلام الخيال العلمي ذائعة الصيت التي حملت الاسم ذاته من إخراج جورج لوكاس، إذ اعتقد ريغان ومستشاروه أن الولايات المتحدة يمكن حمايتها بدرع دفاعي قادر على اكتشاف الصواريخ الباليستية السوفياتية العابرة للقارات وتدميرها في كل مرحلة من مراحل طيرانها.
لكن التكنولوجيا المخصصة لهذا المسعى آنذاك، والتي تطلبت مكونات في الفضاء وأسلحة "ليزر"، كانت غير موجودة وفي مرحلة التطوير، ولهذا فشلت المبادرة في النهاية بسبب التحديات التكنولوجية، فضلاً عن الموازنة الضخمة التي تحتاج إليها، ومع ذلك شكلت هذه المبادرة النقاش الاستراتيجي في ثمانينيات القرن الماضي، وأثرت في محادثات الأسلحة الأميركية - السوفياتية.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002، اقتصر التقدم المحرز في نظام مبادرة الدفاع الاستراتيجي منذ عهد ريغان، على جهود الدفاع الداخلي المحدودة التي لم يبق منها سوى استباق تهديدات الدول التي تعدها الولايات المتحدة دولاً مارقة، وعملياتها لإطلاق الصواريخ العرضية.
مصير مختلف
تعكس قبة ترمب الذهبية الطموح نفسه، لكن هذه المرة مع تكنولوجيا أقمار اصطناعية أكثر تطوراً وتكلفة مقترحة قدرها 175 مليار دولار ورغبة واضحة في التفوق على التطورات الصاروخية من روسيا والصين، ولهذا لا يعتقد الرئيس ترمب أن "قبته الذهبية" ستواجه المصير نفسه، وبحسب قوله، أراد ريغان ذلك منذ سنوات عديدة، لكنهم لم يمتلكوا التكنولوجيا اللازمة، بينما تتوافر هذه التكنولوجيا الآن على أعلى مستوى، ووفقاً للأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب فإن تهديدات الهجوم بالصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية والأسرع من الصوت وصواريخ "كروز" وغيرها من الهجمات الجوية المتقدمة لا تزال تمثل التهديد الأكثر كارثية الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ومن بين بعض الخطط التي تعتزم إدارة ترمب تفعيلها هو تسريع نشر طبقة استشعار فضائية لتتبع الصواريخ الفرط صوتية (التي تزيد على خمسة أضعاف سرعة الصوت) والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية، وتطوير ونشر قدرات تحيد الهجمات الصاروخية قبل الإطلاق وفي مرحلة الدفع، بحسب المحاضر في معهد "ملبورن" الملكي للتكنولوجيا بينوي كامبمارك.
وعلى رغم ما أشارت إليه إيلي كوينلان هوتالينغ من مجلة "ذا نيو ريبابليك" في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن قادة قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية "نوراد"، وصفوا النظام الدفاعي الأميركي الحالي بأنه مناسب، دحض الرئيس ترمب وصف الوضع الحالي لقدرات الدفاع الصاروخي الأميركية بأنه نظام، مؤكداً أنها فقط أسلحة فائقة الكفاءة، وعندما سئل ترمب عما إذا كان اقتراح بناء "القبة الذهبية" قد جاء من الجيش، أجاب الرئيس بأنها فكرته وأن القادة العسكريين أعجبوا بها.
يعود اهتمام ترمب بإحياء مبادرة الدفاع الاستراتيجي تحت اسم جديد إلى تحذيرات "البنتاغون" لسنوات من أن أحدث الصواريخ التي طورتها الصين وروسيا متقدمة للغاية لدرجة أن اتخاذ تدابير مضادة محدثة أمر ضروري، ولهذا يطمح ترمب في أن تركز الأقمار الاصطناعية والصواريخ الاعتراضية المضافة إلى برنامج "القبة الذهبية"، والتي تشكل الجزء الأكبر من كلفة البرنامج، على إيقاف تلك الصواريخ المتطورة في مرحلة مبكرة أو في منتصف رحلتها.
تحديات مالية
وفيما تراوحت تقديرات ريغان لكلفة مبادرة الدفاع الاستراتيجي في ثمانينيات القرن الماضي بين 60 و100 مليار دولار، يبلغ التقدير الأولي لمشروع ترمب "القبة الذهبية" 175 مليار دولار، بنما يقول مكتب الموازنة في الكونغرس إن كلفة الجزء الفضائي وحده قد تصل إلى 542 مليار دولار وتستغرق 20 عاماً، وليس ثلاثة أعوام بحسب ما يقول الرئيس ترمب الذي طلب تضمين مبلغ أولي قدره 25 مليار دولار في مشروع قانون مقترح للإعفاء الضريبي بهدف دعم الدراسات وإطلاق الخطوات الأولى من المشروع.
وما يشجع ترمب على المضي قدماً في "القبة الذهبية" أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل عديداً من قدرات الدفاع الصاروخي، مثل بطاريات صواريخ "باتريوت" التي قدمتها لأوكرانيا للدفاع ضد الصواريخ القادمة، ومجموعة من الأقمار الاصطناعية في المدار للكشف عن إطلاق الصواريخ، ومن ثم، يمكن دمج بعض هذه الأنظمة الحالية في "القبة الذهبية".
لكن على رغم طموح ترمب، لا يزال برنامج "القبة الذهبية" يفتقر إلى تمويل مضمون، ولم تخصص أي أموال للمشروع حتى الآن، كونه ما زال في مرحلة التصميم، وفقاً لما صرح به وزير القوات الجوية الجديد تروي مينك، لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، وكما حدث مع مبادرة الدفاع الاستراتيجي لريغان في ثمانينيات القرن الـ20، فإن الاختبار الحقيقي سيكون ما إذا كانت وعودها المستقبلية قادرة على الصمود في وجه التدقيق السياسي والواقع التكنولوجي.
تشكيك من العلماء
واجه ريغان مقاومة من العلماء ومسؤولي الدفاع والقادة الدوليين الذين شككوا في جدوى النظام الشامل الذي دفع به، ففي عام1987، أي بعد أربع سنوات من إعلان مبادرة الدفاع الاستراتيجي، أصدرت الجمعية الفيزيائية الأميركية تقريراً خلص إلى أن المبادرة غير مجدية من الناحية التكنولوجية، وأشارت إلى أن كثيراً من التكنولوجيا المطلوبة لا تزال بعيدة وعلى مسافة عقود، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تضاءل الاهتمام بمثل هذه الأنظمة.
الآن يواجه الرئيس ترمب مقاومة مماثلة، وعلى سبيل المثال، أخبر الجنرال تشانس سالتزمان قائد قوة الفضاء الأميركية، المشرعين في الكونغرس أن مشروع "القبة الذهبية" سيتطلب مهام لم يسبق أن أنجزتها منظمات فضائية عسكرية، كما يشير النقاد إلى أنه بينما يتصور ترمب أن النظام سيعمل بكامل طاقته بحلول عام 2029، فإن مسؤولي "البنتاغون" يقولون إنه لا يزال في مرحلة التصميم، إذ صرح الجنرال سالتزمان، للمشرعين في جلسة استماع الثلاثاء الماضي، بأن الأسلحة الفضائية المصممة للبرنامج تمثل متطلبات جديدة وناشئة لمهام لم تنجزها من قبل منظمات فضائية عسكرية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
العنصر الأكثر تعقيداً
لكن العنصر الأهم والأكثر تعقيداً هو شبكة أنظمة الاعتراض الفضائية، مثل أجهزة "الليزر"، القادرة على إيقاف أو تدمير الرؤوس الحربية بعد إطلاقها بوقت قصير، إذ يحتاج المسؤولون الذين يبنون أي نظام اعتراض فضائي إلى ضمان تغطية جميع المهاجمين والأهداف المحتملة، حيث لا يمكن تغطية فلوريدا، بينما يمكن تغطية كاليفورنيا، وهذا يعني بناء شبكة ضخمة من الصواريخ الاعتراضية لضمان وجودها دائماً في الموقع الصحيح، وهو ما يرى مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمعهد "بروكينغز" مايكل أوهانلون أنه سيكون مكلفاً وغير فعال إلى حد كبير.
وبحسب أوهانلون، تشكل أجهزة "الليزر" نفسها مشكلة كلفة، إذ يجب إرسالها إلى المدار محملة بكميات كبيرة من الوقود ومرايا عملاق قادرة على تركيز الطاقة بما يكفي لتدمير رأس حربي، وهذا يعني أن كل جهاز "ليزر" دفاعي في الفضاء يعادل تلسكوب "هابل".
ويتفق المحاضر في معهد "ملبورن" الملكي للتكنولوجيا بينوي كامبمارك في أنه حتى بعد أربعة عقود من مشروع ريغان، لا تزال البراعة التكنولوجية الأميركية عاجزة عن نشر أسلحة "ليزر" ذات القوة والدقة الكافيتين للقضاء على الطائرات المسيرة أو الصواريخ.
وفيما يزعم الإسرائيليون أنهم تغلبوا على هذه المشكلة بنظام سلاح "الليزر" عالي الطاقة "الشعاع الحديدي" الذي كان في مرحلة التجريب ويتوقع نشره في وقت لاحق من هذا العام، دخلت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية في شراكة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لضم هذه التكنولوجيا إلى الترسانة الأميركية.
التباين من القبة الحديدية
وعلى رغم أن مشروع "القبة الذهبية" مستوحى من مفهوم نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية"، فإن ثمة اختلافات جوهرية عديدة بينهما، إذ يجب أن تغطي "القبة الذهبية" مساحة أكبر بكثير بالنظر إلى أن مساحة الولايات المتحدة تماثل 400 ضعف مساحة إسرائيل. ولهذا يجب أن تكون "القبة الذهبية" أكثر شمولاً مع أنظمة مختلفة قادرة على تحديد وتتبع وإيقاف أي نوع من الهجمات الجوية التي قد تواجهها الولايات المتحدة، في حين أن "القبة الحديدية" الإسرائيلية مصممة خصيصاً للحماية من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية وفقاً لما يشير إليه لويس رامبو الباحث في مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
ويشير ستيفن جيه موراني الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزير الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة إلى أن "القبة الحديدية" الإسرائيلية تعمل عبر مساحة أصغر بكثير، وليست قارة، ولهذا فإن الحجم الهائل لأي درع دفاعي لحماية مساحة شاسعة من الأرض مثل الولايات المتحدة سيكون من الناحية العملية والمالية، أمراً سخيفاً، حيث يتطلب نظام اعتراض فضائياً، يحاكي خيال ريغان في "حرب النجوم"، آلاف الوحدات لاعتراض صاروخ باليستي ضخم بنجاح، ولتوضيح الصورة أكبر، قدم تود هاريسون من معهد "أميركان إنتربرايز" حساباً لهذه العملية يشير إلى أن نظام يضم 1900 قمر اصطناعي سيكلف الولايات المتحدة ما بين 11 و27 مليار دولار لتطويره وبنائه وإطلاقه.
استفزاز الخصوم
وبينما تتزايد التحديات يبرز تحد آخر، وهو أن بناء الولايات المتحدة أنظمة دفاعية قوية، يمكن أن يستفز خصومها لتعزيز هجومهم، مما يشعل سباق تسلح عالمياً، وقد يؤدي هذا إلى حلقة مفرغة، حيث يجعل المسؤولين في البلاد المتصارعة أقل آمناً وبالتأكيد أكثر فقراً، لأن الدفاع أكثر صعوبة وكلفة من الهجوم. ولم يكن من المستغرب أن تصف الصين وروسيا في بيان مشترك "القبة الذهبية" بأنها مزعزعة للاستقرار بصورة كبيرة، محذرة من أنها ستحول الفضاء الخارجي إلى بيئة لنشر الأسلحة وساحة للمواجهة المسلحة، وهو نموذج يشبه موقف السوفيات عام 1983 خلال الحرب الباردة، حينما اعتبروا مشروع ريغان استفزازياً للغاية، وتهديداً للتوازن الاستراتيجي، ورداً على ذلك سارعوا إلى تطوير تقنيات أسلحتهم الخاصة، مما زاد من تأجيج سباق التسلح، وعزز مبدأ التدمير المتبادل المؤكد في حال نشوب صراع مباشر.
دفاع مطلوب
خلال السنوات الأخيرة، وضعت الصين وروسيا أسلحة هجومية في الفضاء، مثل الأقمار الاصطناعية القادرة على تعطيل الأقمار الاصطناعية الأميركية المهمة، مما قد يعرض الولايات المتحدة لخطر الهجوم، وفي العام الماضي، صرحت الولايات المتحدة بأن روسيا تطور سلاحاً نووياً فضائياً يمكنه التحليق في الفضاء لفترات طويلة، ثم إطلاق دفعة تدمر الأقمار الاصطناعية المحيطة به.
وحتى لو بدت "القبة الذهبية" بعيدة المنال، يقول أوهانلون إن الولايات المتحدة في حاجة إلى توسيع قدراتها الدفاعية الصاروخية، لأن أي نظام دفاع صاروخي، حتى لو كان محدوداً وفعالاً جزئياً، قد يكون له بعض الفوائد، سواء كان ذلك للدفاع ضد التهديد الكوري الشمالي المتنامي، أو التهديد الإيراني المستقبلي، أو التهديد بضربة محدودة من روسيا أو الصين، ولهذا فإن أي نسخة مخفضة من خطة ترمب قد تكون مفيدة بصورة عامة للأمن القومي الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الصين تعطل إبرام اتفاق تجاري بين فيتنام والولايات المتحدة

في خضم نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تبدو فيتنام وكأنها تسير على حبل مشدود، في محاولة إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 46%، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتعج أطراف مدينة هو تشي منه، جنوب فيتنام، بالمستودعات الضخمة التابعة لشركات صينية مثل Shein وAlibaba بحركة نشطة، ومئات العمال الذين يعبّئون مستحضرات التجميل والملابس والأحذية، بينما يواصل مسؤولو التوظيف إجراء مقابلات لتوظيف المزيد. وترى الصحيفة أن مثل هذه الأنشطة المدعومة بالأموال الصينية، وفرت آلاف الوظائف، وساهمت في جعل فيتنام وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية، غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الصين بات يمثل العقبة الأكبر أمام فيتنام، التي تسعى إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يحميها من رسوم جمركية مرتفعة. وبينما تحاول هانوي استغلال مهلة الـ90 يوماً التي منحتها واشنطن قبل فرض الرسوم الجديدة، تسابق الحكومة الفيتنامية الزمن للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين. وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف المفاوضات الشهر المقبل، في المقابل، تطالب إدارة ترمب فيتنام باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير"، وهي ممارسة تقوم من خلالها بعض الشركات بإعادة تصدير السلع الصينية، عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الأميركية. لكن إدارة ترمب تتوسع في تفسير هذه الظاهرة، إذ تعتبر أن مجرد اعتماد المصانع الفيتنامية على المكونات أو الاستثمارات الصينية يجعل من الصادرات الفيتنامية امتداداً للصين، وهو ما يتعارض مع مساعي الإدارة لفك ارتباط الاقتصاد الأميركي بالواردات الصينية. "مستعمرة صينية" وبالنسبة لفيتنام، يتمثل التحدي في إثبات أن ما تصدّره للولايات المتحدة هو بالفعل "صُنع في فيتنام"، وليس نتاجاً صينياً مغلفاً. وكشف تصريح أخير لمستشار التجارة البارز في إدارة ترمب، بيتر نافارو، حجم الضغوط على فيتنام، حين وصفها بأنها "مستعمرة صينية". وفي هذا السياق، يجد صانعو القرار الفيتناميون أنفسهم، في موقف لا يُحسدون عليه، فهم يحاولون اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم في الوقت ذاته يُحاسبون على قربهم الاقتصادي من الصين. وقال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي: "الأولوية بالنسبة لترمب هي أن تعالج فيتنام مشكلة إعادة التصدير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يُظهر أن فيتنام تتخذ خطوات جدية". وكانت فيتنام من أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، حيث قفز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار في عام 2024. وتسارعت إعادة ترتيب مسارات التجارة في أبريل الماضي، عندما كانت الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%. وفي ذلك الشهر، قفزت واردات فيتنام من الصين إلى 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 12 مليار دولار، وتوصلت بكين وواشنطن منذ ذلك الحين إلى اتفاق مؤقت لتخفيض هذه الرسوم. وفي استجابة لذلك، أنشأت فيتنام هذا الشهر فريقاً خاصاً للعمل على "مكافحة التهريب والغش التجاري بقوة"، ومنع تصدير البضائع التي تحمل علامة "صنع في فيتنام" مزيفة، كما عقدت وزارة المالية الفيتنامية اجتماعات مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات. لكن رغم هذه الجهود، ترى إدارة ترمب أن الخطوات "غير كافية"، إذ قالت بريانكا كيشور، خبيرة اقتصادية في سنغافورة ومؤسسة شركة "آسيا ديكودد" الاستشارية: "أصبح من الصعب على فيتنام إقناع الحكومة الأميركية بأن ما يحدث ليس مجرد تحويل لمسار البضائع الصينية". وأضافت كيشور: "الصين هي أكبر مورد للسلع الوسيطة لفيتنام، لذا إذا كنت تدفع بصادراتك إلى الولايات المتحدة للارتفاع، فستشهد أيضا زيادة في الواردات من الصين". إخفاء المنشأ وتعتمد فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية على الصين في الحصول على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، لذا، ومع تحول الإنتاج من المصانع في الصين إلى مصانع في أماكن أخرى، فإن كثيراً من الارتفاع في صادرات الصين إلى جيرانها قد يكون في صورة مواد خام تُستخدم في المصانع. ومع ذلك، فإن بعض الواردات الفيتنامية من الصين هي بلا شك منتجات جاهزة تُشحن عبر فيتنام إلى دول أخرى مع إخفاء منشأها الصيني، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية على نطاق واسع. ووفقاً لأحد التقديرات، ارتفعت نسبة هذه الأنشطة إلى 16.5% من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين خلال ولايته الأولى، وكان جزء كبير من هذه الأنشطة مدفوعاً بشركات مملوكة للصينيين. ودفعت الرسوم الباهظة جداً على السلع الصينية الشهر الماضي المزيد من المصنعين إلى البحث عن خيارات في فيتنام، وبعد أن ألغى ترمب ثغرة كانت تتيح للأميركيين شراء السلع الرخيصة من الصين دون ضرائب، قدمت شركة Shein إرشادات ودعماً مالياً للمصانع لنقل عملياتها إلى فيتنام. وكان جزء كبير من هذا النشاط عبارة عن تحوّل مشروع في سلاسل التوريد، مع انتقال الشركات إلى التصنيع خارج الصين للاستفادة من الرسوم المنخفضة. وتقول الصحيفة إن إيقاف عمليات إعادة التصدير غير القانونية مسألة، وفصل سلاسل التوريد عن الصين مسألة أكثر تعقيداً بكثير، فمعظم ما يشتريه الأميركيون يحتوي على مواد خام مصدرها الصين، سواء كان البلاستيك في ألعاب أطفالهم، أو المطاط في أحذيتهم، أو الخيوط في قمصانهم. وفي هذا الصدد، قال تران نهو تونج، نائب رئيس رابطة النسيج والملابس الفيتنامية، إن "إخراج الصين من المعادلة سيكون مشكلة كبيرة، فالمصانع تستورد نحو 60% من الأقمشة التي تستخدمها من الصين. من دون الصين، لا يمكننا تصنيع المنتجات". وأضاف: "لن يكون لدى فيتنام مواد لإنتاج السلع النهائية. ومن دون الولايات المتحدة، لا يمكن لفيتنام تصدير هذه السلع. لذا فإن على الحكومة الفيتنامية أن تجد توازناً بين الصين وأميركا، وهذا صعب جداً عليها". ولمحاولة تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، عرضت فيتنام زيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل المنتجات الزراعية والطائرات من شكرة "بوينج"، إلى جانب الحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة. لكن تدفق الاستثمارات والتوظيف من قبل الشركات الصينية لا يزال يعقّد المشهد، ففي إقليم لونج آن الجنوبي، حيث توجد العديد من مصانع الأحذية والمنسوجات، تواصل Shein حملة توظيف مكثفة. وتدعو حملة Shein إلى التقديم على وظائف تشمل تحميل البضائع وفرزها وتغليف منتجات مثل الحقائب والملابس والأحذية، برواتب تتراوح بين 385 و578 دولاراً شهرياً.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.