بحث وحاكم المركزي ألية تعيين لجنة الرقابة وقانون الفجوة المالية جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه.
تعيين نواب الحاكم
كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير".
المساواة بين المودعيين
*هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟
- تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته.
قانون الفجوة المالية
*هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟
- ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي.
أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف.
وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه".
صندوق المدارس الخاصة
واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه.
مديرية الواردات
وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
فرنسا تُغرم شي إن 40 مليون يورو بسبب عروض الخصومات المضللة
قال جهاز مكافحة الاحتكار في فرنسا اليوم الخميس إنه فرض غرامة 40 مليون يورو (47.17 مليون دولار) على شركة التجزئة التي تأسست في الصين شي إن على خلفية مزاعم عن ممارسات تجارية خادعة شملت خصومات مضللة، وذلك بعد تحقيق استمر قرابة عام. وأضاف الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك والمنافسة أن شركة إنفينيت ستايل المحدودة للتجارة الإلكترونية، التي تتولى مبيعات شي إن، ضللت العملاء بشأن الخصومات. مشيرة إلى أن الشركة قبلت دفع الغرامة. تنص اللوائح الفرنسية على أن السعر المرجعي لأي خصم هو أقل سعر عرضه أي بائع تجزئة في آخر 30 يوما سابقة على إعلان الخصم. وقال الجهاز إن شي إن انتهكت هذه القاعدة ولم تأخذ في الاعتبار العروض السابقة وكانت ترفع السعر أحيانا قبل تطبيق الخصم. وذكر أن التحقيق أظهر أن الشركة 'خدعت المستهلكين بشأن صحة الخصومات التي يمكنهم الاستفادة منها'. وأجرى الجهاز التحقيق عبر آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من منصة شي إن بين أول أكتوبر تشرين الأول 2022 و31 أغسطس آب 2023. وخلص التحقيق إلى أن 57 بالمئة من العروض المعلن عنها لم تكن في الحقيقة تقدم سعرا أقل، وأن 19 بالمئة منها كان عليها خصم بأقل من المعلن عنه، وأن أسعار 11 بالمئة منها زادت. وقالت شي إن في بيان إن الجهاز أبلغ شركة إنفينيت ستايل بالمخالفات المتعلقة بالأسعار المرجعية واللوائح في مارس آذار 2024، وإن إنفينيت ستايل اتخذت إجراءات تصحيحية خلال الشهرين التاليين. وأضافت شي إن 'هذا يعني أن كل المشكلات التي تم رصدها تمت معالجتها منذ أكثر من عام'، مؤكدة أن إنفينيت ستايل ملتزمة بالامتثال للوائح الفرنسية.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
لجنة الشؤون الخارجية التقت ماغرو: دعم فرنسي مستمر للبنان
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وحضور اعضاء اللجنة. وقال علامة بعد الجلسة: 'كان لدينا لقاء اليوم في لجنة الشؤون الخارجية مع السفير الفرنسي السفير ماغرو وهي لقاءات دورية نعقدها للاطلاع على الدور الذي تقوم بها فرنسا لدعم الدولة اللبنانية على اكثر من مسار '، مشيرًا إلى أن' النقاش تركز حول القرار 1701 وعدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده، حيث عرض السفير الفرنسي الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل'. وأضاف: 'كما تحدثنا عن موضوع دعم فرنسا للجيش اللبناني والجهود الذي يقوم بها الجيش'، وأشار إلى أن فرنسا قدّمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، وأن العمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير'. وتابع: 'بحث اللقاء في ملف المساعدات لإعادة الإعمار'، و لفت الى أن' الدعم الفرنسي في هذا الإطار مرتبط بإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية، لا سيما إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي لدفع عملية إعادة الإعمار'. كما أشار علامة إلى 'العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي، والذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب'، معتبرا أن 'هذا التمويل يشكل عنصرا مساعدا في مسار الإعمار'. وفي ما يتعلق بعمل قوات 'اليونيفيل'، شدد علامة على 'حرص لبنان على تجديد مهمتها دون تعديل، وهو ما يشكل الموقف الرسمي اللبناني'، لافتًا إلى دعم فرنسا لهذا التوجه'. وختم: 'كما تطرق اللقاء إلى أوضاع 'الأونروا' بعد تقليص تمويلها، وشرحنا للسفير أهمية دعم الوكالة نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان'. مشيرا الى انه' نم التركيز على مسالة النازحين السوريين بخاصة بعد رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا، الأمر الذي يُسقط الحجج التي تعيق عودة النازحين إلى بلادهم'.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
"الشؤون الخارجية" تلتقي ماغرو: دعم فرنسي مستمر للبنان وتأكيد تطبيق القرار 1701
المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وحضور اعضاء اللجنة. وقال علامة بعد الجلسة : "كان لدينا لقاء اليوم في لجنة الشؤون الخارجية مع السفير الفرنسي السفير ماغرو وهي لقاءات دورية نعقدها للاطلاع على الدور الذي تقوم بها فرنسا لدعم الدولة اللبنانية على اكثر من مسار "، مشيرًا إلى أن" النقاش تركز حول القرار 1701 وعدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده، حيث عرض السفير الفرنسي الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل". اضاف:"كما تحدثنا عن موضوع دعم فرنسا للجيش اللبناني والجهود الذي يقوم بها الجيش"، وأشار إلى أن فرنسا قدّمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، وأن العمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير". وقال:"بحث اللقاء في ملف المساعدات لإعادة الإعمار"، و لفت الى أن" الدعم الفرنسي في هذا الإطار مرتبط بإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية، لا سيما إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي لدفع عملية إعادة الإعمار". وأشار علامة إلى" العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي، والذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب"، معتبرا أن "هذا التمويل يشكل عنصرا مساعدا في مسار الإعمار". وفي ما يتعلق بعمل قوات "اليونيفيل"، شدد علامة على "حرص لبنان على تجديد مهمتها دون تعديل، وهو ما يشكل الموقف الرسمي اللبناني"، لافتًا إلى دعم فرنسا لهذا التوجه". اضاف:" كما تطرق اللقاء إلى أوضاع "الأونروا" بعد تقليص تمويلها، وشرحنا للسفير أهمية دعم الوكالة نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". مشيرا الى انه" نم التركيز على مسالة النازحين السوريين بخاصة بعد رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا، الأمر الذي يُسقط الحجج التي تعيق عودة النازحين إلى بلادهم".
