تحليل خاص- عملة حوثية جديدة تشعل "حرب البنوك" وتُهدد بانهيار اقتصادي شامل!
أصدر الحوثيون عملة نقدية جديدة، وتحديداً عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، في ثاني إصدار من نوعه بعد عملة من فئة 100 ريال في آذار/مارس 2024. ما يثير تداعيات كبيرة في المشهد الاقتصادي الهش أصلاً في اليمن.
حيث أعلن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، يوم السبت، عن طرح العملة الجديدة، مبررًا ذلك بالحاجة إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة العملة الوطنية. ويزعم المسؤولون الحوثيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار الصرف أو تزيد من المعروض النقدي الإجمالي.
فما هي التداعيات الحقيقية لهذا القرار؟ وماذا يحمل رد فعل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً؟ قرار سياسي
بينما تُعد مشكلة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرة الحوثيين مشكلة حقيقية تؤثر على الحياة اليومية والمعاملات التجارية، يرى البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً والخبراء الدوليون أن إصدار عملة جديدة من جانب واحد هو عمل مزعزع للاستقرار المالي والاقتصادي الهش في البلاد.
ويؤكد مستشار مالي كبير عمل في البنك المركزي بصنعاء -ويقيم فيها- أن مبرر 'الأوراق النقدية التالفة' لإصدارات العملات الجديدة يخدم غرضًا يتجاوز مجرد الضرورة الفنية. مشيراً إلى أن هذا 'النهج لسلطات الحوثيين قرار سياسي لتأكيد سيادتها النقدية وترسيخ الانقسام الاقتصادي، بدلًا من السعي الحقيقي إلى عملة وطنية موحدة ومستقرة'.
وأضاف: 'الحديث عن مبرر الأوراق النقدية التالفة يستخدمها الحوثيون ذريعة استراتيجية لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن السياسة النقدية، وتحويل القضية المهمة للمواطنين إلى وسيلة لترسيخ السيطرة الفعلية على القطاع المصرفي'.
تأتي هذه الخطوة في وقت عانى فيه الحوثيون بالفعل من انتقال المزيد من البنوك لمراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب البنك المركزي وخوفًا من تضررها عقب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بشكل كامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشير المستشار -الذي تحدث لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويته- إلى أن 'هذا رد واضح من الحوثيين لإشعار البنوك والمجتمع الدولي والحكومة في عدن أن السياسة النقدية ما تزال في أيديهم ويصعب تجاوزهم'.
إن تأكيد الحوثيين 'السيطرة' على أسعار الصرف في مناطقهم، وادعاءهم بأن سك العملة الجديدة وطرحها في الأسواق لن يؤثر على المعروض النقدي، يقدم وهمًا بالاستقرار النقدي يكذب حقيقة الوضع المالي في مناطقهم. إذ تتحقق هذه 'السيطرة' إلى حد كبير من خلال التطبيق الصارم لأسعار الصرف، وانخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديمة، وليس من خلال السياسة النقدية التقليدية السليمة المتعارف عليها.
ويحذر خبراء ماليين واقتصاديين من أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تنطوي على خطر كبير يتمثل في زيادة معدلات التضخم وتسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد. وقد كان ذلك واضحًا بعد إصدار الحوثيين لعملة الـ 100 ريال، حيث ازداد التضخم وساء وضع السوق، حسب رجال أعمال وتجار في صنعاء. البنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/Getty) انهيار اتفاق خفض التصعيد
يحمل إصدار الحوثيين للعملة من فئة 50 ريالا تداعيات عميقة على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024. كان هذا الاتفاق محاولة حاسمة لتخفيف التوترات الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. تضمنت أهدافها الأساسية وقف الإجراءات العقابية ضد البنوك، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى، بهدف أوسع يتمثل في منع المزيد من التصعيد النقدي وتعزيز مسار نحو توحيد السياسة النقدية المجزأة في اليمن. واعتبر الاتفاق خطوة أساسية نحو محادثات سلام أكثر شمولا، ومعالجة قضايا حاسمة مثل مدفوعات رواتب القطاع العام، والوصول إلى الموانئ، وإيصال المساعدات الإنسانية.
ينتهك بشكل مباشر ويقوض روح هذه الاتفاقية الهشة وشروطها الصريحة. هذه الخطوة الأحادية الجانب تعقد بشدة جهود الوساطة لإنهاء الانقسام المالي. وردا على ذلك، رفض البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن بشدة العملة باعتبارها 'مزيفة' و'عمل مدمر'، واتهم الحوثيين بمواصلة 'حرب اقتصادية'. ويطيح باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي. مما يشير إلى احتمال استئناف أو تكثيف إجراءاته العقابية ضد البنوك في مناطق الحوثيين، وعملياتهم المالية.
واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً مراراً الحوثيين بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق، بينما يواصلون في الوقت نفسه مضايقة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى الخاضعة لسيطرتهم. وعلى العكس من ذلك، يؤكد البنك المركزي اليمني أن الحكومة المعترف بها دوليا قد أوفت بالتزاماتها بموجب الإعلان ومارست أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من الاستفزازات العديدة.
يوضح الجدول التالي التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، مما يُبرز حجم الانقسام الاقتصادي. المناطق نوع العملة السائد سعر الصرف التقريبي (الريال إلى الدولار الأمريكي) الخصائص الرئيسية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (صنعاء) الأوراق النقدية القديمة 537-600 ريال / دولار أمريكي سعر صرف مستقر نسبيا لكنه غير حقيقي ما يرفع التضخم بشكل كبير. قيود شديدة على السيولة بسبب تآكل الأوراق النقدية وحظر العملة الجديدة المطبوعة في عدن. زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والقائمة على المقايضة. مناطق الحكومة المعترف بها دولياً -الشرعية (عدن) أحدث الأوراق النقدية 2,700-2,800 ريال / دولار أمريكي الانخفاض السريع في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. جدول 1 أسعار صرف الريال اليمني (مناطق الحوثيين مقابل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً)
خلال مظاهرة مدينة تعز المؤيدة لقرارات البنك المركزي- ناشطون انهيار اتفاق خفض التصعيد: مستقبل غامض للسلام
ويمكن أن يؤدي التعامل بالعملة الجديدة إلى عقوبات دولية على النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثيين، إذ يُعرّض الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتـمويل الإرهاب للخطر. ويطيح بمحاولات البنك المركزي انقاذ ما يمكن إنقاذه من المعاملات المالية في مناطق الحوثيين من العقوبات الأمريكية.
وصرح دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' أن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوض أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع القضية 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'.
وقال دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' إن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوضون أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'.
ولفت المسؤول المطلع على الوضع 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'.
وأضاف أن 'القضية التي يفترض أنها لوجستية يحولها الحوثيون إلى خطوة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي والسياسي على الحكومة اليمنية مما يزيد من ترسيخ الفجوة النقدية'.
وحذر من أن استمرار الحوثيين في فرض هذا الوضع السيء في ظل التحدي الأمريكي وقائمة الإرهاب سيؤثر بشكل كامل على البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي تعمل في مناطق الحوثيين. مضيفاً: 'كان يمكن أن تضمن مناطق الحكومة ومؤسساتها إجراءات لتخفيف أثر العقوبات على اليمنيين، لكن يبدو أن الحوثيين فضلوا إغراق المواطنين معهم في العقوبات.'
وتحدث المستشار والمسؤول الخليجي شريطة عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات أمنية وسياسية. Illustrative image regarding the conflict of Yemeni banks شبح العقوبات الدولية
يمكن أن تدفع خطوة الحوثيين الأحادية إلى عرقلة جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لطالما وضعت الأمم المتحدة الاستقرار الاقتصادي باستمرار كحجر زاوية لتحقيق سلام شامل ودائم في البلاد.
وسلط المبعوث هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة 10 يوليو/تموز أن الاقتصاد 'بات جبهة النزاع الأكثر نشاطاً'. لكنه أكد أن التعاون العملي بين الأطراف المتحاربة بشأن القضايا الاقتصادية ينطوي على إمكانية إحداث آثار إيجابية ملموسة وفورية على حياة اليمنيين. تركز جهود الوساطة الأوسع على المضي قدما في خارطة طريق شاملة للسلام، لا تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد فحسب، بل تشمل أيضا تدابير اقتصادية حاسمة وعملية سياسية شاملة. يتضمن إطار الأمم المتحدة لدعم اليمن أيضا جهودا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين خيارات سبل العيش وتعزيز أنظمة التنمية الوطنية، وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي.
وحذر غروندبرغ باستمرار من الأنشطة الأحادية الجانب التي من شأنها أن 'تضر بجميع اليمنيين' والتي تعمل على تعميق الانقسامات القائمة. إن إصدار عملة الحوثيين هو بالضبط عمل أحادي الجانب، يتناقض بشكل مباشر مع دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس في السياسة النقدية.
ويشير ذلك إلى استراتيجية الحوثيين في ترسيخ هياكل الحكم الموازية لديهم واستخدام التشرذم الاقتصادي في البلاد وتعميقه كأداة سياسية، ما يجعل مهمة الأمم المتحدة دون معنى. خلال اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن- (الإعلام الحكومي) البنك المركزي يستعد لاتخاذ إجراءاته
يثير ردود فعل مضادة قوية يمكن التنبؤ بها من قبل البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، مما يديم دورة مدمرة من الانقسام الاقتصادي. وبما أن الحوثيين أعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2024، فإن البنك المركزي سيبدأ إجراءات عديدة بشأن اصدار العملة فئة 50 ريالاً-حسب ما أفاد مسؤول حكومي في عدن لـ'يمن مونيتور'.
وفي إدانته، أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرات شديدة اللهجة لجميع المؤسسات المالية والشركات والمواطنين العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تم تحذيرهم من استخدام أو قبول العملة الجديدة من فئة 50 ريالا أو أي عملة أخرى غير مصرح بها سابقا صادرة عن صنعاء.
وشمل التحذير تهديدا صريحا بفرض عقوبات دولية محتملة على الانخراط في معاملات باستخدام 'عملة مزيفة صادرة عن كيان غير قانوني'. وأكد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يتماشى هذا الرد مع النمط التاريخي للبنك المركزي اليمني في عدن من الإجراءات المضادة ضد السياسات النقدية للحوثيين. بعد إصدار الحوثيين للعملة من فئة 100 ريال في مارس/آذار 2024، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات مهمة، بما في ذلك إصدار أوامر لجميع البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما. جاء هذا التوجيه مع تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من شبكة سويفت الدولية لتحويل الأموال، وهي خطوة أشعلت ما أطلق عليه 'معركة البنوك اليمنية'.
وقال المسؤول الحكومي في عدن إن البنك سيفرض: إجراءات أكثر صرامة للحظر المفروض على العملة التي يصدرها الحوثيون بما في ذلك التداول في مناطقهم، وربما السعي إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية على الكيانات التي تتعامل مع البنك المركزي للحوثيين'.
إن التداعيات المحتملة لقرار الحوثيين تتجاوز الحدود الاقتصادية، لتمتد إلى خطر العقوبات الدولية التي قد تُفرض على النظام المالي في مناطق الحوثيين، مما سيزيد من عزل هذه المناطق ويدفع بمواطنيها نحو مزيد من المعيشة السيئة. وبفضل محاولة الحوثيين النجاة اقتصادياً، لم يعد السؤال يتعلق بإمكانية 'فرض' حل اقتصادي موحد، بل بكيفية إدارة هذا الانقسام وتقليل آثاره المدمرة على حياة اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م تواصل العملة المحلية 'الريال'، في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف رحلة الانهيار المتسارع في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسط مطالبة نقابة الصرافين الجنوبيين باستقالة قيادة بنك عدن ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الانهيار وتدهور الاقتصاد. وكشفت مصادر مصرفية في عدن اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل 2865 ريالا عند البيع، و2846 ريالا عند الشراء، فيما سجّل الريال السعودي 751 ريالا عند البيع، و748 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 8 ريالات في صرف الدولار، ونحو ريالان عند الشراء. وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري بلغ نحو 118 ريالات في صرف الدولار ونحو 32 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. وأرجع مراقبين اقتصاديين أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين. محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، طالبت في وقت سابق، قيادة البنك المركزي في عدن بتقديم استقالتهم، محملة مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العمالقة تنتقد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتشكك في جدوى بقائها
انتقد أصيل السقلدي، مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حتى يناير 2026، معتبرًا أن البعثة "فشلت في تنفيذ مهامها" وأن استمرار وجودها بات "غير مبرر" بعد انسحاب القوات المشتركة من المدينة، وبقاء جماعة الحوثي طرفًا وحيدًا فيها. وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن حتى 28 يناير 2026. وتساء السقلدي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قائلا: "من تراقب هذه البعثة الآن، وبين من ومن تتوسط؟"، مشيرًا إلى أن البعثة لم تتمكن خلال ثلاث سنوات من إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق استوكهولم، الذي أُنشئت البعثة لمراقبته. واتهم السقلدي البعثة الأممية بـ"الصمت المريب" إزاء ما وصفه بـ"الانتهاكات الحوثية المستمرة"، لافتًا إلى واقعة اغتيال أحد ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة برصاص قناصة حوثيين، دون أن تُسجّل البعثة أي موقف إدانة. وأشار إلى أن انسحاب القوات الحكومية من الحديدة جاء كمبادرة من طرف واحد، وهو ما جعل المدينة تحت سيطرة طرف وحيد، مع استمرار البعثة الأممية في موقعها رغم "غياب أحد طرفي النزاع". ووصف السقلدي قرار تمديد عمل البعثة بأنه "عبث كبير"، داعيًا إلى توجيه موارد البعثة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية بدلاً من "مراقبة مباراة لا يحضرها سوى فريق واحد"، على حد تعبيره.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الوزير "الإرياني": بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وحان وقت إنهاء ولايتها
عدن حرة أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار الإرياني إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الوزير الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
