زيلينسكي يشتكي من اعتماد دول أوروبية على النفط الروسي ويتوسل لخفض سقف سعره

توجه فلاديمير زيلينسكي إلى المجلس الأوروبي بشكوى من استمرار اعتماد بعض دول الاتحاد الأوروبي الكبير على النفط الروسي، وبدأ في التوسل لخفض سقف سعر النفط الروسي.
وقال زعيم نظام كييف في فيديو نُشر على قناته في 'تلغرام': 'مع مرور الوقت رأينا مدى اعتماد بعض الدول الأوروبية بشكل كبير على النفط الروسي. نحن نتفهم هذا ونتصرف بحذر وفق شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي'.
وأعرب عن أسفه لعدم شعوره لعدم الاستجابة من جانب القادة الأوروبيين، قائلا: 'للأسف، لا نشعر دائما بنفس القدر من التفاهم عندما يتعلق الأمر باحتياجات أوكرانيا. ومن الغريب جدا سماع نقد حاد وحتى ضغوط سياسية من بعض القادة، بينما يحافظ احترامنا لقواعد الاتحاد الأوروبي على استمرار تدفق النفط'.
وطلب زيلينسكي خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولارا للبرميل أو 45 دولارا على الأقل.
وفي يوم الخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن بلاده لن تصوت يوم الجمعة لصالح الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وستقترح تأجيل هذه المسألة حتى يتم حل وضع احتمال وقف واردات المواد الخام والطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حددت في خطة 'REPowerEU' التي صدرت ربيع 2022 هدف التخلي عن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومع ذلك، لم تشهد بنية الواردات من الغاز الروسي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين: حيث ارتفعت حصة الغاز المسال إلى 40% من حوالي الثلث، بينما انخفضت حصة الغاز عبر الأنابيب إلى 60% من حوالي 70%.
وقد قدمت المفوضية الأوروبية مطلع مايو الماضي مشروع خطة لوقف واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027.
وكانت روسيا قد صرحت سابقا بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا بالامتناع عن شراء المنتجات النفطية منها، وسيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب الأسعار الأعلى، بينما سيستمر أولئك الذين امتنعوا عن الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى وسيظلون يشترون النفط والغاز الروسي.
المصدر: روسيا اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في السوق المحلي بالتوازي مع قفزاته العالمية خلال الأيام الماضية. أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم أعاد هذا التراجع المفاجئ اهتمام المواطنين بشراء الذهب، لا سيما بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات العملات. أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي: عيار 24: 5360 جنيها للبيع – 5337 جنيها للشراء عيار 22: 4913 جنيها للبيع – 4892 جنيها للشراء عيار 21: 4690 جنيها للبيع – 4670 جنيها للشراء عيار 18: 4020 جنيها للبيع – 4003 جنيها للشراء عيار 14: 3127 جنيها للبيع – 3113 جنيها للشراء عيار 12: 2680 جنيها للبيع – 2669 جنيها للشراء الأونصة: 166715 جنيها للبيع – 166004 جنيها للشراء الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع – 37360 جنيها للشراء الأونصة بالدولار: 3328.08 دولارا الجنيه الذهب.. خيار ادخاري مفضل يواصل الجنيه الذهب جذب اهتمام المدخرين في السوق المصري، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، إضافة إلى سهولة تداوله وسرعة تصريفه، ما يجعله خيارا مثاليا لحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم. تنوع العيارات لتلبية كافة الأذواق تشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتلبية الاحتياجات المختلفة: عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99% ويستخدم في السبائك والاستثمار عيار 21: الأكثر شيوعا في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية عيار 18: يجمع بين المتانة والشكل الجمالي ويستخدم في المجوهرات الحديثة أسباب تراجع أسعار الذهب محليا تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: تغيرات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حجم العرض والطلب المحلي التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية ارتفاعات عالمية رغم التراجع المحلي عالميا، ارتفعت أسعار الأونصة خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى خلال شهرين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما زاد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط عالمية. وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن تحركات الأسعار المحلية لا تعتمد فقط على السوق العالمي، بل تتأثر أيضا بسعر الدولار في السوق المصري، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي قد يعود بقوة حال استمرار الضغوط الاقتصادية والعوامل المؤثرة.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بسبب فضيحة لقاحات كورونا… رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!

دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة 'كوفيد-19'. واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة 'يوراكتيف'، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف 'المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون'. في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة. وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا. وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات. وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

"أبل" تغير سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا لتجنب غرامات إضافية

العربية أعادت شركة أبل صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها (App Store) المربح للغاية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الغرامات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي. وتسعى "أبل" إلى تجنب المزيد من العقوبات المالية بعد أن قضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل بأن شروط وأحكام الشركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد نسبيًا يهدف إلى الحد من الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business". وغرّمت المفوضية "أبل" في أبريل 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، قائلةً إن الالتزامات التي تفرضها على المطورين والتي تمنعهم من توجيه العملاء إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات غير عادلة. وأصدرت المفوضية أمر "وقف وكفّ" للشركة بشأن هذه الشروط، وحددت مهلة 60 يومًا انتهت يوم الخميس لكي تلتزم "أبل" بقانون الاتحاد الأوروبي وإلا ستواجه غرامات دورية إضافية تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات الشركة اليومية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت "أبل" أنها ستجري سلسلة من التعديلات على سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا، تتضمن منح المطورين مزيدًا من الطرق لتوجيه المستخدمين إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات والدفع مقابلها. وستُطلق الشركة نموذج تسعير جديدًا لمطوري متجر التطبيقات الذين يختارون توجيه عملائهم من خلال الروابط أو عمليات الشراء داخل التطبيق، يتضمن رسوم خدمات على المبيعات التي تتم من خلال العروض الترويجية داخل التطبيق، مقسمة إلى فئتين. وسبق للشركة أن منحت المطورين القدرة على توجيه العملاء من خلال رابط خارجي على الويب، وذلك في إطار جهودها للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن هذا الأمر لم يقنع المسؤولين، الذين قالوا إن "أبل" لم تسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية كاملة. وقالت "أبل" إنها لا تزال تُعارض رأي المفوضية الأوروبية. ولا تزال الشركة تُخطط للاستئناف على قرار المفوضية الصادر في أبريل، مع تحديد 7 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطعن. ويتعين على الشركات المُصنفة كـ"Gatekeepers" أي "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية -وهي مجموعة مختارة من عمالقة التكنولوجيا، تشمل "أبل" و"غوغل" و"ميتا"- الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الوصول للعملاء أمام الشركات التي تعتمد على أنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات الكبرى. وبالنسبة لأبل، يُلزم هذا القانون الشركة بفتح منظومتها الربحية أمام المنافسين. ويمكن تغريم الشركات الحاصلة على هذا التصنيف ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتهم السنوية حول العالم إذا قرر الاتحاد الأوروبي أنها تخالف القانون، وهي مُعرضة أيضًا لعقوبات إضافية متزايدة في حال استمرارها في عدم الامتثال. وسجلت "أبل" إيرادات سنوية بلغت 391 مليار دولار العام الماضي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستُقيّم شروط "أبل" الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تمتثل الآن لقانون الأسواق الرقمية، مضيفة: "المفوضية ترى أنه من المهم للغاية الحصول على آراء مشغلي السوق والأطراف الثالثة المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".