وزير الخزانة الأمريكي: لا نستعجل إبرام اتفاقيات تجارية
تابع بيسنت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) "لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات".
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك.
وأضاف "سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل".
كان ترامب قد قلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب بحرب تجارية استهدفت معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لكن إدارته أخفقت في تحقيق خطتها لإبرام اتفاقيات مع عشرات الدول.
وأثبتت المفاوضات مع الهند والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى أنها أكثر صعوبة مما كان متوقعا.
قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن ترامب قد يناقش التجارة خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن إدارة ترامب لا تزال على تواصل مع دول العالم، وقد تعلن عن المزيد من الصفقات التجارية أو ترسل المزيد من الرسائل لإخطار الدول بمعدل الرسوم الجمركية التي ستواجهها قبل الأول من أغسطس آب، لكنها لم تُفصح عن أي تفاصيل.
جاءت تعليقات ليفيت في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنهم يستكشفون مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة، في ضوء تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وأفاد دبلوماسيون بأن عددا متزايدا من أعضاء الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا، يدرسون الآن استخدام تدابير "مكافحة الإكراه" التي من شأنها أن تسمح للاتحاد باستهداف الخدمات الأمريكية أو تقييد الوصول إلى المناقصات العامة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي "المفاوضات حول مستوى الرسوم الجمركية مكثفة للغاية حاليا. من الواضح أن الأمريكيين غير مستعدين للموافقة على ترتيبات رسوم جمركية متكافئة".
* محادثات أمريكية-صينية قريبا
فيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك "محادثات في المستقبل القريب جدا".
وقال "أعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأرى أنه يمكننا حاليا البدء في الحديث عن أشياء أخرى. فالصينيون للأسف... مشترون كبار جدا للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات والنفط الروسي الخاضع للعقوبات".
وأضاف "يمكننا أيضا أن نناقش المشكلة الأبرز التي لم نتطرق إليها، وهي إعادة التوازن الواسعة التي يحتاج الصينيون إلى القيام بها".
وقال بيسنت إنه يحث أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا طبقت رسوما جمركية ثانوية على روسيا.
وفيما يتعلق باليابان، قال بيسنت إن الإدارة الأمريكية أقل اهتماما بسياساتها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل اتفاق للأمريكيين.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
ترامب: تايلاند وكمبوديا اتفقتا على إجراء محادثات لوقف النار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن زعيمي كمبوديا وتايلاند اتفقا على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق النار، وذلك في ظل سعيه للتوسط لإحلال السلام بعد قتال دام ثلاثة أيام على طول الحدود بين البلدين. وفي سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته لاسكتلندا، قال ترامب إنه حذر رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي من أنه لن يبرم صفقات تجارية مع أي من الدولتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا إذا استمر الصراع الحدودي. وقال الرئيس الأميركي: "يسعى الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال السلام". وأكد ترامب أنه يحاول تبسيط الوضع المعقد، مضيفاً: "الكثير من الناس يقتلون، وهذا يذكرني كثيراً بالنزاع الأخير بين باكستان والهند، الذي تم حله بنجاح". وقبل أن يتحدث ترامب مع الزعيمين، دخلت الاشتباكات على الحدود بين البلدين يومها الثالث، مع ظهور بؤر توتر جديدة السبت، إذ قال كل جانب إنه تصرف دفاعاً عن النفس خلال هذا النزاع مطالباً الجانب الآخر بوقف القتال وبدء مفاوضات. وقتل ما يربو على 33 شخصاً ونزح أكثر من 130 ألف شخص آخرين جرا ء أسوأ قتال بين الجارتين منذ 13 عاماً. وأعلن الجانبان صباح السبت اندلاع اشتباكات في إقليم ترات الساحلي في تايلاند ومقاطعة بورسات في كمبوديا، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ زمن.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !
قبل عامين اثنين، كتبت في هذه الصحيفة مقالاً عنوانه: لماذا عادت الولايات المتحدة إلى اليونسكو؟ (https:// وكان موجز المقال: «بدأت علاقة الولايات المتحدة باليونسكو منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1946، إذ كانت أمريكا إحدى الدول المؤسِّسة، جنباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى قليلة. في عام 1984، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو؛ احتجاجاً على ما أسمته انحياز المنظمة للأيديولوجيا الشيوعية، إبان سخونة الحرب الباردة، (الطلقة الأولى!). في عام 2003، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو. في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرة أخرى؛ احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المنظمة ضد إسرائيل، بعد التصويت على القرار الشهير عام 2011 بجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة، (الطلقة الثانية!). وفي 25 يوليو 2023، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو». وختمت مقدمة المقالة تلك بسؤال: «متى ستكون (الطلقة الثالثة) بين الشريكين؟!» لم أكن أتوقع أن يأتي الجواب على سؤالي بهذه السرعة، ففي 22 يوليو الجاري 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية قرار انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة اليونسكو، حتى قبل أن تُكمل عامين من عودتها الأخيرة. إذاً، بهذا القرار الجديد تكون أمريكا قد طلقت اليونسكو ثلاث طلقات، فهل سيكون هذا الانفصال بلا رجعة؟! *** لماذا هذه الطلقات الثلاث؟ في كل مرة تعلن الولايات المتحدة سبباً، أو أسباباً، للخروج من المنظمة الدولية: التحيز ضد المصالح الأمريكية، التخبط الإداري، الفساد المالي، الانحياز ضد إسرائيل، الانحياز مع الصين. في الواقع أن السبب الحقيقي للانسحاب المتكرر ليس أيّ من هذه الأسباب، فاتهام أي منظمة دولية بأنها منحازة لقضيةٍ ما أو جانبٍ ما، هو التواء على حقيقة واضحة مفادها أن الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي منظمة، هم الذين يصنعون مواقفها عبر وضع مشاريع القرارات ثم مناقشتها علانيةً ثم التصويت عليها ثم اعتمادها، فالانحياز المزعوم هو انحياز الأغلبية ضد الأقلية عند التصويت. وهذا هو العمود الفقري لأخلاقيات الديمقراطية التي يسوّق الغرب لها في أنحاء العالم. السبب الحقيقي للانسحاب الأمريكي المتكرر من اليونسكو هو أنها منظمة خالية من حق النقض (الڤيتو) الذي يعطي دولة عظمى الحرية المطلقة في نقض قرار صوتت عليه كل دول العالم، أو تكتلات العالم كما يجري في مجلس الأمن كل حين! أي أن الولايات المتحدة «الديمقراطية» لا تريد للمنظمات الدولية أن تكون ديمقراطية تعامل الدول الأعضاء سواسية. بإيجاز، فإن الولايات المتحدة تمارس ديمقراطيتها في الداخل الأمريكي، وللشعب الأمريكي فقط. أما في خارج الأرض الأمريكية فتمارس سياسة الرأي الواحد المطلق. *** يتعذّر البعض للموقف الأمريكي من المنظمات الدولية، واليونسكو هنا تحديداً، بمبرر أنها تدفع الحصة الأكبر من ميزانية المنظمة (22%)، فكأنه من حقها إزاء ذلك أن تهيمن على مواقف المنظمة وقراراتها. والحقيقة أن هذا التعذير غير مقبول؛ فالذي تدفعه الولايات المتحدة ليس تبرعاً طوعياً (Donation) تمننْ به على المنظمة، بل جزء من المساهمة الإلزامية (Contribution) التي يجب على الدول الأعضاء في أي منظمة دفعها بلا منّة. ويتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة بناء على معادلة رياضية موحدة يجري رسمها باعتبار: الناتج المحلي للدولة ودخل الفرد وحجم التجارة الخارجية، وعوامل أخرى متفاوتة. ويكون ذلك مشتقاً بشكل أساسي من مقياس الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة، مع بعض التعديلات. يجدر التنويه بأن إدارة اليونسكو قد تنبهت أثناء الانسحاب السابق إلى هذا الخطر في انخفاض الميزانية، فأوجدت مصادر تمويلية بديلة لميزانية المنظمة مكّنتها من تخفيض نسبة الولايات المتحدة في المساهمة الإلزامية من 22% إلى 8% فقط، ما يعني تقليل خسارة اليونسكو من الانسحاب الأمريكي، بينما المتغيرات في الساحة العالمية تزيد من خسارة الولايات المتحدة، انسحاباً بعد آخر! *** في يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (قبيل التصويت الناجح على جعل فلسطين دولة عضو في اليونسكو) زارني في مكتبي بالمنظمة السيد ديفيد كيليون سفير الولايات المتحدة لدى اليونسكو، وقد جاء يطلب مني أن أتدخل لدى الوفد الفلسطيني بطلب سحب مشروع قرار الاعتراف قبل التصويت عليه (خلال 15 يوماً فقط)، وعندما لم يجد تجاوباً مني قال: «لو اعتُمد القرار فعلاً فستعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة أو تجميد مساهمتها المالية فيها، ونحن لا نريد أن نضطر لذلك!». فأجبته: «سيزعجنا وسيؤذي المنظمة انسحاب دولة مؤثرة كالولايات المتحدة أو تجميد مساهمتها. لكن سيكون مؤذياً للمنظمة أيضاً أن تبقى قراراتها رهينة مزاج الدول ذات الحصص الكبرى في ميزانيتها. المساواة بين تأثير الدول الأعضاء في قرارات الوكالات الدولية هو ما يميزها عن مجلس الأمن الذي يتحكم به فيتو الدول الكبرى». (وضعت تفاصيل اللقاء الثنائي كاملاً في كتابي: النضال الدبلوماسي 2018). بات الانسحاب الأمريكي من المنظمة مضراً مالياً، إلى حدٍّ ما.. ونافعاً أخلاقياً، إلى حدٍّ كبير. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
