شظايا الحرب تصيب مزارعي السودان
يقول عبدالحميد لوكالة الصحافة الفرنسية من مزرعته في قرية تنقاسي الواقعة في الولاية الشمالية على الحدود مع مصر "فقدت ما بين 70 و75 في المئة من محاصيلي هذا العام، والآن أحاول إنقاذ ما تبقى".
وكمعظم المحاصيل في السودان، تعتمد زراعته على مضخات مياه تعمل بالكهرباء، إلا أن هذه المضخات توقفت "منذ أكثر من شهرين" نتيجة النزاع المستمر.
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت 13 مليوناً داخل وخارج البلاد، وتسببت في تدمير البنية التحتية بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، وبذلك لم تعد مياه النيل تصل إلى الأراضي الزراعية.
وضع شبه ميؤوس منه
يتابع عبدالحميد "نحن في وضع شبه ميؤوس منه، حاولنا إيجاد بدائل للكهرباء لكن كلفة الديزل أغلى بـ20 مرة".
ويشير إلى أن نفقاته في السابق كانت تراوح ما بين 3 و4 آلاف جنيه سوداني (نحو أربعة إلى خمسة يوروهات) لكل عملية ري، أما اليوم فيحتاج ما بين 60 و70 ألف جنيه سوداني (85 إلى 100 يورو).
من جانبه يؤكد عبدالحليم أحمد الزبير وهو مزارع آخر من المنطقة، أن الكلف تضاعفت أكثر من عشر مرات قائلاً "كنت أستثمر 10 آلاف جنيه سوداني في الري، أما اليوم فقد بلغت الكلفة 150 ألف جنيه" (أي نحو 14 إلى 211 يورو). ويضيف "خسرنا ثلاثة مواسم زراعية حتى الآن، والمزارع التي كانت سابقاً مليئة بالحبوب والمحاصيل أصبحت الآن شبه خالية، كل ما زرعناه دُمر".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ظل النقص الحاد في البذور والأسمدة والوقود لن يتمكن كثير من المزارعين من زراعة أرضهم في الوقت المناسب، مما ينذر بكارثة زراعية في الموسم المقبل.
عام 2024 توقفت أنشطة نحو 35 في المئة من الأسر الريفية في الولاية الشمالية بسبب النزاع، وفقاً لدراسة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والمعهد الدولي لأبحاث سياسة الغذاء (IFPRI).
خسائر القطاعين الصناعي والزراعي
قدر الباحث عبدالفتاح حامد علي من مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية خسائر البلاد الناتجة من تدمير القطاعين الصناعي والزراعي بأكثر من 170 مليار يورو خلال عامين من الصراع، في مقابلة نشرت على موقع مبادرة الإصلاح العربي.
ويرى أن الحرب تفاقم ظاهرة التصحر الناتجة من تغير المناخ في أحد أكثر البلدان تأثراً في أفريقيا، إذ يلجأ النازحون من أجل البقاء إلى قطع الأشجار وتحويل مناطق تلجأ إليها الحيوانات في هجراتها أو مخصصة للرعي إلى أراضٍ زراعية مما يعمق الخلل البيئي، كذلك يخلف النزوح الريفي أراضي مهجورة عرضة للتآكل والجفاف.
وكانت البلاد قد بدأت بالكاد تلتقط أنفاسها بعد الجفاف الكبير الذي ضربها عام 1985 وأدى إلى مجاعات واسعة النطاق ونزوح جماعي نحو المدن، حتى جاءت حرب عام 2023 لتقضي على ما تبقى من بوادر التعافي، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "صدى" الصادرة عن برنامج كارنيغي للشرق الأوسط.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن قطاع الزراعة الذي يشكل المصدر الأساس للغذاء والدخل لنحو 80 في المئة من السكان ينهار تحت وطأة العنف والتهجير والانهيار الاقتصادي.
ومع دخول الحرب عامها الثالث أدى الصراع في السودان إلى دفع أكثر من نصف السكان نحو حال من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسط تزايد بؤر المجاعة وسوء التغذية في مناطق عدة، وفقاً للأمم المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل تتغير قواعد اللعبة في ملعب الاقتصاد العالمي؟
مع اقتراب يوم التاسع من يوليو (تموز) الجاري، تقف الأسواق العالمية على مفترق طرق تاريخي قد يعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية. هذا التاريخ، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى ليحمل في طياته ثلاثة سيناريوهات محتملة: تصعيد شامل للتعريفات الجمركية، استمرار للتهديدات من دون قرارات حاسمة، أو انفراج سياسي موقت، وكل سيناريو سيترك بصمته على الأصول والاستثمارات العالمية، مما يدفع المحللين والمستثمرين إلى ترقب الأفق بحذر شديد. "أميركا أولاً" لطالما كانت السياسة التجارية الأميركية، بخاصة في عهد الرئيس ترمب، عنصراً لا يمكن التنبؤ به، وقادراً على زعزعة الاستقرار في أركان الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل سنوات، فرضت رسوماً جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات الحمائية، التي تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعات المحلية وخلق الوظائف، غالباً ما كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتهدد سلاسل الإمداد العالمية، وتُضعف الثقة في التجارة الدولية الحرة. في تصريحاته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، لم يترك ترمب مجالاً للشك حول نيته في العودة لسياسة "أميركا أولاً" التجارية، ففي الثاني من يوليو الجاري، حذّر ترمب إيطاليا من فقدان 20 مليار يورو (23.59 مليار دولار) من صادراتها و118 ألف وظيفة إذا أصرت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهدّد اليابان بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية معها قد لا تُسفر عن اتفاق. وأعلن ترمب بالفعل أنه لا يعتزم تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو، موعد انتهاء تجميد "الرسوم المتبادلة" التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي. وأثارت هذه التصريحات قلقاً دولياً واسعاً، ودفعتهم إلى تحذيرات من تداعياتها، مُركزين على الجوانب النفسية والاستراتيجية. وأكد محللون ومؤسسات مالية كبرى أن الرسوم الجمركية تُشكل التهديد الأكثر جدية على النمو العالمي في 2025، وتتسبب في تراجع الأسواق الأميركية بين 8 و10 في المئة، مع استفادة الذهب كأصل للملاذ الآمن. ورأوا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، ويُشددون على أهمية الوضوح في السياسات التجارية. دعوات للوضوح واستراتيجيات التحوط من جانبه، وصف رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" بلندن، رائد الخضر، يوم التاسع من يوليو بـ"لحظة اختبار مزدوج بين ضغط نفسي وآخر سعري". ويرى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، وهو ما يُفسر الميل المتسارع نحو الذهب، وأسهم الطاقة الخليجية، والأسهم الدفاعية. وأكد أن التحول من المخاطرة إلى التحوط يُعد استجابة عقلانية في ظل غياب الوضوح، مضيفاً "لا يمكن اعتبار التاسع من يوليو نهاية لشيء، بل بداية لسلسلة من التقييمات الجديدة لأخطار السوق، خصوصاً في ظل هشاشة التجارة العالمية والتقلبات الجيوسياسية." ونصح رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" المستثمرين بإعادة تموضع ذكي بدل الخروج الكامل، وتوزيع الانكشاف بطريقة أكثر انضباطاً حتى تتضح الصورة. امتصاص صدمة الرسوم من جانبه، أشار نائب المدير العام لدى مجموعة "أف أتش كابيتال"، طارق قاقيش، إلى أن الأسواق امتصت بالفعل صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، على رغم أن التهديد لا يزال قائماً من الناحية الرسمية. وأضاف قاقيش، أن الأسواق تتعامل مع هذه المسألة كأنها "تواريخ مؤجلة وليست قرارات نهائية"، وأن التأجيلات المتكررة منحت الأسواق الوقت لهضم الأثر وامتصاصه تدريجياً، وترجح الأسواق سيناريو الحلول المرحلية أو تأجيل التطبيق، مما قلل من الأثر السلبي المتوقع على المؤشرات. وأكد أنه على رغم وجود انفصال بين أداء السوق والأساسيات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وعجز الموازنة والتهديدات التجارية، فإن تدفق السيولة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى عند كل تراجع سعري يعكس استمرار حال التفاؤل في السوق، وعلى رغم المخاوف من النمو الاقتصادي الضعيف، تستمر الأسواق في الصعود بانتظار ظهور إشارات أكثر حدة. وتوقع طارق قاقيش، أن يكون النصف الثاني من عام 2025 إيجابياً للأسهم الأميركية، شريطة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة من قبل إدارة ترمب في شأن رسوم جمركية جديدة. امتداد الغموض لأشهر مقبلة أما كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي"، نيكولاس فرينش، فأوضح أن الخطر لا يكمن في فرض التعريفات فقط، بل في "امتداد الغموض لأشهر لاحقة"، ويرى أن الأسواق تتفاعل سلبياً مع التهديدات غير المحسومة أكثر مما تتفاعل مع القرارات النهائية، مما يُشير إلى أهمية الوضوح في السياسات التجارية. أزمة عدم اليقين ولفتت رئيسة وحدة السلع في "يو بي أس"، إليزابيث كريمر، إلى أن الذهب يُظهر استجابة كلاسيكية لأزمة عدم اليقين، وأنه لم يعد مجرد أداة تحوط، بل "أصل رئيس لإعادة التوازن المؤسسي". وأوضحت أن معظم المحافظ الضخمة ضاعفت تعرضها للذهب في يونيو (حزيران)، استعداداً لأي سيناريو متشدد. في حين اعتبر محلل السياسات التجارية في "بنك أوف أميركا"، جيسون ووكر، أن ترمب يُدير الملف التجاري كرجل تفاوض أكثر منه رجل صدام، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الأسواق من الخوف، لأن "الإشارات وحدها تكفي لدفع المستثمرين إلى الحذر والتسييل الموقت". من جانبه، أوضح المتخصص في الاقتصاد العالمي، مصطفي متولي، أن الاقتراب الحثيث ليوم التاسع من يوليو، وما يحمله من تهديدات من ترمب بإعادة إشعال فتيل الحروب التجارية، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو انعكاس عميق للتقلبات الجيوسياسية التي باتت تشكل المحرك الرئيس للأسواق. تحذيرات بنكية من تداعيات أوسع وعلى الصعيد ذاته، وفي تحذيرات متتالية في شأن تأثير التصعيد التجاري، حللت المؤسسات المالية العالمية الأخطار من منظورها الخاص. أشار بنك "سيتي" في تقرير صادر نهاية يونيو الماضي عن وحدة الأخطار العالمية، إلى أن سيناريو فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على الصين و25 في المئة على دول مثل كندا والمكسيك قد يكون أكثر ضرراً من صدمة عام 2018، وأوضح أن الأسواق الأميركية قد تتراجع بما يتراوح ما بين 8 و10 في المئة، وأن الدولار سيستفيد موقتاً على حساب الاستثمارات في الأسهم العالمية، التي ستشهد تدفقات خارجة جماعية. وكان قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة "تشارلز شواب"، حذّر في مذكرة بحثية صدرت مطلع العام الحالي من أن الحرب التجارية قد تُشكّل "أكبر خطر على النمو العالمي في 2025"، مُشيرةً إلى تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية و10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الدول الأخرى. وحذّر من أن التعريفات المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 و18 في المئة، مع إضعاف زخم الاستثمار الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، وأشار أيضاً إلى أن استمرار التوتر التجاري سيُؤثر سلباً في قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ويُمارس ضغطاً على عملاتها أمام الدولار. أسواق متقلبة وسط هذه التحذيرات وتوقعات المحللين، شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 أداءً متقلباً اتسم بالترقب والحذر، مع ميل للتحوط في بعض الأحيان، فبعد فترة من الهدوء الجيوسياسي وتوقعات استقرار التضخم والفائدة، أظهرت الأسواق قدرة على التعافي. وأغلقت "وول ستريت" للنصف الأول من العام بمكاسب جماعية، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وتقارب العلاقات بين أميركا والصين وتهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل. موازين القوى المالية ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.6 في المئة في آخر تعاملات يونيو، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 4.3 في المئة، بينما كان الأقل ارتفاعاً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 3.64 في المئة. وشهد الذهب تقلبات واضحة، ففي الثالث من أبريل الماضي، قفز سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3090 دولاراً للأونصة كـ "ملاذ آمن" بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، ثم تراجع لاحقاً بعد تعليق تطبيق بعض الرسوم. وإلى ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات قوية، إذ بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار في مارس (آذار)، و21 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس دوره كملاذ آمن في أوقات الشك. في حين تأثرت أسعار النفط بمخاوف تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ففي 13 مارس الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 70.88 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67.57 دولار للبرميل، متأثرة بتهديدات الرسوم على رغم انخفاض مخزونات البنزين الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى صعيد أسواق المال العربية، سجلت بورصات الخليج ومصر أداءً متبايناً في النصف الأول من 2025، إذ تصدرت بورصة الكويت المكاسب بنسبة 17.2 في المئة، تلتها دبي بنسبة 10.6 في المئة، ثم مصر بنسبة 10.5 في المئة، وأبو ظبي بنسبة 5.72 في المئة، وقطر بنسبة 1.69 في المئة، وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية والبحرين ومسقط تراجعات بنسب 7.56 في المئة، و2.12 في المئة، و1.73 في المئة على التوالي. هذا الأداء المتباين يعكس حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في ظل اقتراب موعد حاسم قد يُعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي، مع استفادة بعض الأسواق من عوامل داخلية مثل استقرار أسعار النفط وقوة المشاريع التنموية. بين التصعيد والانفراج وفي النهاية، ومع اقتراب التاسع من يوليو لا تبدو الأسواق مستعدة للمفاجآت، لكنها تُهيئ نفسها للأسوأ، فالرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل مفاتيح لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ومعها قد يُعاد تسعير الأخطار من واشنطن إلى شنغهاي، ومن فرانكفورت إلى دبي، والخيار لا يزال على الطاولة: تصعيد يعصف بالأسواق أو انفراج موقت يفتح نافذة للتهدئة، وبينهما، تبقى المحافظ المالية متأهبة، والذهب مترقب، والمستثمرون على أعصابهم.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
منظمة مراسلون: حرية الصحافة في اليمن لم تعد مُتاحة
كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير حديث صادر عنها، عن تدهور خطير في أوضاع الصحافة في اليمن، مؤكدةً أن البلاد تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق الصحفيين، سواء في المناطق الخاضعة للسلطات الرسمية أو تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ووثقت المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في محافظة الحديدة في 22 مايو الماضي، في حملة اعتبرت من الأوسع منذ اتفاق الهدنة عام 2022. وضمّت قائمة المختطفين صحفيين مستقلين، من بينهم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، عبد المجيد الزيلعي، وعبد العزيز النوم. كما أشار التقرير إلى أن الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في وقت سابق، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بعد اتهامه بـ"الإضرار بأمن الدولة واقتصادها". وأُجبر المياحي على توقيع تعهد بعدم الكتابة مجددًا، أو دفع غرامة مالية تعادل 8000 يورو. وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "الوضع في اليمن يُظهر انهياراً كاملاً لضمانات حرية التعبير، وبدلاً من حماية الصحفيين، تواصل الأطراف المختلفة في النزاع استهدافهم وتوظيف القضاء لقمعهم". وبحسب التقرير، فقد تراجع اليمن إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، بفقدانه 11 مركزاً إضافياً في تصنيف الأمن الصحفي فقط، ما يجعله من أسوأ البلدان في العالم من حيث سلامة الصحفيين. وطالبت "مراسلون بلا حدود" بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محمّلة الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية ما يتعرض له الإعلاميون من قمع، ومشددة على أن "الصحافة ليست جريمة، بل حجر أساس في بناء المجتمعات الديمقراطية".
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
منظمة مراسلون: حرية الصحافة في اليمن لم تعد مُتاحة
كشفت منظمة 'مراسلون بلا حدود' في تقرير حديث صادر عنها، عن تدهور خطير في أوضاع الصحافة في اليمن، مؤكدةً أن البلاد تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق الصحفيين، سواء في المناطق الخاضعة للسلطات الرسمية أو تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ووثقت المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في محافظة الحديدة في 22 مايو الماضي، في حملة اعتبرت من الأوسع منذ اتفاق الهدنة عام 2022. وضمّت قائمة المختطفين صحفيين مستقلين، من بينهم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، عبد المجيد الزيلعي، وعبد العزيز النوم. كما أشار التقرير إلى أن الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في وقت سابق، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بعد اتهامه بـ'الإضرار بأمن الدولة واقتصادها'. وأُجبر المياحي على توقيع تعهد بعدم الكتابة مجددًا، أو دفع غرامة مالية تعادل 8000 يورو. وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن 'الوضع في اليمن يُظهر انهياراً كاملاً لضمانات حرية التعبير، وبدلاً من حماية الصحفيين، تواصل الأطراف المختلفة في النزاع استهدافهم وتوظيف القضاء لقمعهم'. وبحسب التقرير، فقد تراجع اليمن إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، بفقدانه 11 مركزاً إضافياً في تصنيف الأمن الصحفي فقط، ما يجعله من أسوأ البلدان في العالم من حيث سلامة الصحفيين. وطالبت 'مراسلون بلا حدود' بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محمّلة الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية ما يتعرض له الإعلاميون من قمع، ومشددة على أن 'الصحافة ليست جريمة، بل حجر أساس في بناء المجتمعات الديمقراطية'.
