مستثمر مغربي يكشف تفاصيل توقيف وعرقلة مشروعه السياحي بمدينة الدار البيضاء (فيديو)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
كشف عدنان مقتبل، رجل أعمال ومستثمر مغربي، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف مشروعه الاستثماري بمدينة الدار البيضاء، والذي هو عبارة عن فندق متكون من 14 طابقا، ببقعة أرضية بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط.
وأوضح عدنان مقتبل في لقاء صحفي مع موقع 'برلمان.كوم'، أن المشروع الاستثماري متوقف منذ سنة 2021، بدون أسباب تذكر، بالرغم من الميزانية الكبرى التي رصدت لإنجازه، مؤكدا أن المشروع يضم العديد من المستثمرين.
وتابع، أنه منذ البداية والمشروع تعرض للعديد من العراقيل الكبيرة، والتي أدت إلى توقف المشروع بشكل نهائي، حيث كانت أول هذه المشاكل هي عدم مطابقة السياج المحيط بمشروع البناء، مع دفتر التحملات، مضيفا أنه بسبب السياج عرضت القضية على المحكمة، وتمكنت الشركة المكلفة بالبناء، من كسب القضية في جميع مراحلها، الابتدائية، الاستئنافية، ثم في محكمة النقض
وأضاف المتحدث ذاته، أن المبنى لا يُعتبر من بين المباني المصنفة ضمن التراث، وذلك حسب الوثائق المقدمة لنا من طرف الجهات المسؤولة.
وتابع أن المشروع تم توقيفه من طرف السلطات بسبب نهاية الرخصة المخصصة للبناء، بالرغم من أن المشروع كان في طور الانجاز في الوقت المحدد والقانوني.
وأردف أن الشركة لجأت في العديد من المناسبات للقضاء المغربي من أجل إنصافها والسماح لها باستئناف إنجاز هذا المشروع، الذي توقف بدون أسباب واقعية.
وقال: 'لدينا شراكة مع وزارة السياحة التي تساند المشروع بأكثر من 16 في المائة، مؤكدا أن المشروع الاستثماري يتماشى مع رؤية المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030'.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يحاولون اقتناء البقعة الأرضية من أجل عرقلة المشروع، مؤكدا أن الشركة طرقت جميع الأبواب من أجل استكمال المشروع، إلا أن المشكل لم يحل لحدود الساعة.
وأبرز المتحدث، أن الشركة لديها مراسلة مكتوبة من طرف السلطة المحلية، تقول بأنها قامت فقط بتطبيق قرار من السلطة التشريعية المتمثلة في رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، التي ليست لديها صلاحية لتوقيف المشروع الاستثماري.
وقال المتحدث ذاته، إنه تم التصويت على قرار نزع الملكية من طرف مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن الشركة ليست لديها نزاعات مع المؤسسات، بل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون عرقلة المشروع الاستثماري.
وأكد المتحدث ذاته، أن الشركة ستلجأ مرة أخرى للقضاء، وقرار نزع الملكية المتخذ من طرف مجلس المدينة لا يهمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

مستثمر مغربي يكشف تفاصيل توقيف وعرقلة مشروعه السياحي بمدينة الدار البيضاء (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف عدنان مقتبل، رجل أعمال ومستثمر مغربي، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف مشروعه الاستثماري بمدينة الدار البيضاء، والذي هو عبارة عن فندق متكون من 14 طابقا، ببقعة أرضية بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط. وأوضح عدنان مقتبل في لقاء صحفي مع موقع 'برلمان.كوم'، أن المشروع الاستثماري متوقف منذ سنة 2021، بدون أسباب تذكر، بالرغم من الميزانية الكبرى التي رصدت لإنجازه، مؤكدا أن المشروع يضم العديد من المستثمرين. وتابع، أنه منذ البداية والمشروع تعرض للعديد من العراقيل الكبيرة، والتي أدت إلى توقف المشروع بشكل نهائي، حيث كانت أول هذه المشاكل هي عدم مطابقة السياج المحيط بمشروع البناء، مع دفتر التحملات، مضيفا أنه بسبب السياج عرضت القضية على المحكمة، وتمكنت الشركة المكلفة بالبناء، من كسب القضية في جميع مراحلها، الابتدائية، الاستئنافية، ثم في محكمة النقض وأضاف المتحدث ذاته، أن المبنى لا يُعتبر من بين المباني المصنفة ضمن التراث، وذلك حسب الوثائق المقدمة لنا من طرف الجهات المسؤولة. وتابع أن المشروع تم توقيفه من طرف السلطات بسبب نهاية الرخصة المخصصة للبناء، بالرغم من أن المشروع كان في طور الانجاز في الوقت المحدد والقانوني. وأردف أن الشركة لجأت في العديد من المناسبات للقضاء المغربي من أجل إنصافها والسماح لها باستئناف إنجاز هذا المشروع، الذي توقف بدون أسباب واقعية. وقال: 'لدينا شراكة مع وزارة السياحة التي تساند المشروع بأكثر من 16 في المائة، مؤكدا أن المشروع الاستثماري يتماشى مع رؤية المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030'. وأشار إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يحاولون اقتناء البقعة الأرضية من أجل عرقلة المشروع، مؤكدا أن الشركة طرقت جميع الأبواب من أجل استكمال المشروع، إلا أن المشكل لم يحل لحدود الساعة. وأبرز المتحدث، أن الشركة لديها مراسلة مكتوبة من طرف السلطة المحلية، تقول بأنها قامت فقط بتطبيق قرار من السلطة التشريعية المتمثلة في رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، التي ليست لديها صلاحية لتوقيف المشروع الاستثماري. وقال المتحدث ذاته، إنه تم التصويت على قرار نزع الملكية من طرف مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن الشركة ليست لديها نزاعات مع المؤسسات، بل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون عرقلة المشروع الاستثماري. وأكد المتحدث ذاته، أن الشركة ستلجأ مرة أخرى للقضاء، وقرار نزع الملكية المتخذ من طرف مجلس المدينة لا يهمها.

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة موثق)

إستمع للمقال يشهد قطاع التوثيق في المغرب شللاً غير مسبوق منذ التوقف المفاجئ للمنصات الرقمية المعنية، ما انعكس بشكل مباشر على عملية البيع والشراء العقاري وعلى مئات المكاتب التي يعتمد عملها اليومي على التسجيل الإلكتروني وتقييد العقود. هذا التوقف، الذي جاء دون تحديد سقف زمني لإعادة تشغيل الخدمات، أدخل الموثقين في حالة من الغموض المهني والقلق الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه ضيّع على الدولة مداخيل مهمة. ووجد الموثقون أنفسهم عاجزين عن إتمام مساطر قانونية حيوية لفائدة المواطنين، في ظل غياب بدائل مرحلية واضحة. وفي هذا الصدد، كشف الموثق منتصر علمي في شهادة أدلى بها لموقع 'برلمان.كوم'، عن وضعية 'شبه عطالة' تشهدها مكاتب الموثقين في المغرب منذ التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. وأوضح الأستاذ علمي أن الموثقين يتفهمون أسباب هذا التوقف، مشيراً إلى أن السلطات المعنية تسعى لتفادي تسريبات جديدة للمعطيات، خاصة في ظل حساسية الملفات التي توجد بمكاتب الموثقين، حيث قد تشمل عقودا طرفها شخصيات عمومية ترغب في تقديم هبات أو بيع ممتلكات خاصة. لكن في المقابل، عبّر المتحدث عن استغرابه من التوقف الكامل للإيداع المادي للعقود، موضحا أنه خلال الأزمة السابقة التي مست الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم توقف خدمات إلكترونية بالمحافظة العقارية، فُتح باب الإيداع المادي للملفات، ما سمح باستمرار النشاط بشكل جزئي رغم وجود بعض العراقيل والتأخيرات والمشاكل. وأضاف الأستاذ منتصر علمي أن الوضع الحالي يشوبه 'إصرار غير مبرر' على انتظار حلول تقنية دون اعتماد بدائل مرحلية، متسائلا: 'لماذا لا يتم اعتماد الإيداع المادي إلى حين عودة المنصات الرقمية؟'، مبرزاً أن هذا التوقف التام قد يتسبب في أضرار مادية واجتماعية لبعض المواطنين. كما أشار إلى أن هناك ملفات توجد في طور التسجيل، والموثقون لا يعلمون ما سيكون مآلها في ظل استمرار التوقف، مضيفا أن بعض المواطنين باعوا عقارات ويحتاجون لأموالهم، لكن الموثق لا يمكنه تسليمها لأن العقود لم تُسجل ولم تُحفظ بعد، ما يضع الجميع في مأزق قانوني وأخلاقي. وختم الأستاذ علمي شهادته بالتأكيد على أن المحافظة العقارية لم توقف الولوج للمنصات بالنسبة للمواطنين العاديين، بل خصّت به فقط الموثقين، متسائلا عن خلفيات هذا الإجراء، ومؤكدا أن الموثقين اليوم لا يعلمون ما الذي ينتظرهم في المستقبل القريب، لكنهم يرون أن من مصلحة الجميع أن يتم السماح بالإيداع المادي كحل ظرفي، ريثما يتم إيجاد حلول تقنية شاملة وآمنة. ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه وزارة العدل بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة بشأن تسريبات بيانات إلكترونية لا تخص الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، مشددة على أن منصاتها الرقمية القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق. كما أكدت الوزارة على اعتمادها لبروتوكولات حماية وفق المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ودعت المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي الانسياق وراء الإشاعات. وعلم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المنصات الرقمية المعنية بالتوثيق لم يُحدّد بعد تاريخ رسمي لاستئناف عملها، حيث توقفت العمليات الإلكترونية المرتبطة بالتسجيل والتقييد دون أي إعلان رسمي عن موعد دقيق لإعادة تشغيلها، ما يفاقم حالة الترقب والارتباك داخل مكاتب التوثيق ويُعقّد وضعية عدد من الملفات العقارية العالقة. The post واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة موثق) appeared first on برلمان.كوم.

برلمان

منذ 5 أيام

• برلمان

ضربة جديدة لنظام العسكر.. الاتحاد الأوروبي يضيف الجزائر لقائمة الدول المتورطة في غسل الأموال

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول 'عالية المخاطر' في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث تم شطب الإمارات من القائمة، وإضافة الجزائر إلى جانب عدد من الدول الأخرى إلى القائمة السوداء. ووفق التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، والاي يتوفر 'برلمان.كوم' هدعلى نسخة منه، فإن التحديث شمل إدراج كل من الجزائر، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا، ضمن قائمة الدول التي تتطلب رقابة مشددة على أنظمتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في المقابل، قررت المفوضية شطب عدد من الدول من القائمة، من بينها الإمارات، بالإضافة إلى باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفيليبين، والسنغال، وأوغندا، وذلك بعد تقييمات إيجابية لتحسيناتها في هذا المجال.