ضربة جديدة لنظام العسكر.. الاتحاد الأوروبي يضيف الجزائر لقائمة الدول المتورطة في غسل الأموال

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول 'عالية المخاطر' في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث تم شطب الإمارات من القائمة، وإضافة الجزائر إلى جانب عدد من الدول الأخرى إلى القائمة السوداء.
ووفق التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، والاي يتوفر 'برلمان.كوم' هدعلى نسخة منه، فإن التحديث شمل إدراج كل من الجزائر، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا، ضمن قائمة الدول التي تتطلب رقابة مشددة على أنظمتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في المقابل، قررت المفوضية شطب عدد من الدول من القائمة، من بينها الإمارات، بالإضافة إلى باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفيليبين، والسنغال، وأوغندا، وذلك بعد تقييمات إيجابية لتحسيناتها في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

صراع جديد بين ميتا وتيك توك والاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة الرقمية

توترت العلاقات بين عملاقي التكنولوجيا ميتا بلاتفورمز وتيك توك والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقب نزاعهما حول رسوم المراقبة المفروضة من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وصفت الشركتان هذه الرسوم بأنها 'غير متناسبة' وتستند إلى 'منهجية معيبة' في معركتهما القانونية المستمرة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في أوروبا ومقرها لوكسمبورغ. تخضع ميتا وتيك توك، إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى أخرى، لرسوم مراقبة بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، لتمويل تطبيق القانون. وفقًا لرويترز، تبلغ الرسوم 0.05% من صافي الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة. تستند طريقة حساب هذه الرسوم إلى متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل منصة، بالإضافة إلى الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية السابقة، سواءً حققت ربحًا أم خسارة. في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الأربعاء أمام المحكمة العامة، أوضحت شركة ميتا أنها لا تطعن في مبدأ دفع الرسوم، بل في المنهجية التي استخدمتها المفوضية الأوروبية لحسابها. وأفادت ميتا بأن المفوضية استندت في حساب الرسوم إلى حجم مبيعات الشركة الأم بدلاً من حجم مبيعات الشركة التابعة، مما أدى إلى زيادة المبلغ المستحق. من جانبها، وجهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس، انتقادات مماثلة إلى المفوضية الأوروبية. وقال محامي تيك توك، بيل باتشيلور، في مذكرة أمام المحكمة: 'ما حدث هنا يتجاوز بكثير مفهومي العدالة والتناسب. لقد حُسبت الإتاوة باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تنطوي على تمييز ضد شركتنا'.

طنجة 7

منذ 7 ساعات

• طنجة 7

اتفاق تاريخي حول جبل طارق

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق للحركة الحرة بين جبل طارق وإسبانيا. هذه القضية ظلت عالقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020. يهدف الاتفاق، الذي ينتظر التصديق النهائي، إلى إزالة الحواجز المادية والتفتيش على الأفراد والبضائع عبر الحدود بين إسبانيا وهذا الإقليم البريطاني الصغير. يبلغ عدد سكان هذا الإقليم حوالي 34,000 نسمة. تفاصيل الاتفاق وأثره على الحركة الحدودية يعبر يوميًا نحو 15,000 شخص، معظمهم إسبان، الحدود للعمل في جبل طارق، مما يجعل هذا الاتفاق حيويًا لتسهيل الحركة اليومية. وفقًا لبيان مشترك صادر عن بروكسل ولندن، سيضمن الاتفاق 'الأمن القانوني والهدوء' للأفراد والشركات في المنطقة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش: 'هذا الاتفاق سيوفر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمنطقة'. على الطريق البري، ستكون الحدود بين الصخرة وإسبانيا سلسة ودون تفتيش. بينما سيخضع الوافدون عبر مطار الإقليم البريطاني لفحص مزدوج من موظفي جبل طارق وإسبانيا. يتولى الموظفون الإسبان مسؤولية ضمان سلامة منطقة شنغن. سياق الاتفاق وتحديات ما بعد البريكست منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظلت قضية جبل طارق، التي تُعتبر قاعدة عسكرية بريطانية استراتيجية، دون حل نهائي. في عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للحفاظ على حرية الحركة. ولكن التوصل إلى اتفاق دائم تأخر بسبب تعقيدات المفاوضات. ومع وصول حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا الصيف الماضي، شهدت المفاوضات زخمًا جديدًا. هذا الزخم أفضى إلى هذا الإنجاز. أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'الحل العملي' الذي ينهي سنوات من عدم اليقين. من جانبه، أعرب رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن سعادته، مؤكدًا أن الاتفاق سيحمي مستقبل سكان جبل طارق البريطانيين. المطالبات الإسبانية والعلاقات المستقبلية تاريخيًا، تنازلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا بموجب معاهدة أوترخت عام 1713، لكنها استمرت في المطالبة بسيادتها، مما تسبب في توترات دورية. رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'يوم عظيم'. وأشار إلى أنه يخدم مصالح المواطنين دون التخلي عن المطالبات الإسبانية بشأن الصخرة واستعادة جبل طارق. يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد توترات البريكست. ومع حل قضية جبل طارق، إلى جانب بروتوكول أيرلندا الشمالية في 2023، تكون بريطانيا قد أغلقت آخر فصول النزاعات الحدودية مع الاتحاد الأوروبي. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

برلمان

منذ 18 ساعات

• برلمان

التحقيق مع نائب للوكيل العام باستئنافية فاس يشتبه تورطه في التخابر مع جهة مقيمة في الخارج

التحقيق مع نائب للوكيل العام باستئنافية فاس يشتبه تورطه في التخابر مع جهة مقيمة في الخارج الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أنه يتم التحقيق مع أحد نواب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية الاشتباه في تورطه بـ'التخابر مع شخص متواجد بالخارج'. وبحسب ذات المصادر، فإن هذا الشخص يشتبه في تسخيره عبر منصة إلكترونية لشن حملات تشهير ممنهجة استهدفت مسؤولين سامين، وقضاة، أمنيين، صحفيين، ومحامين. وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى رصد تبادل معلومات ومراسلات مشبوهة بين الطرفين، يُعتقد أنها ذات طابع تحريضي. وقد دفعت هذه المعطيات الجهات القضائية إلى فتح تحقيق دقيق في القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. هذا وتأتي هذه القضية في إطار التشديد على الرقابة ضد استغلال النفوذ القضائي في صراعات افتراضية أو سياسية.