صراع جديد بين ميتا وتيك توك والاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة الرقمية

توترت العلاقات بين عملاقي التكنولوجيا ميتا بلاتفورمز وتيك توك والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقب نزاعهما حول رسوم المراقبة المفروضة من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
وصفت الشركتان هذه الرسوم بأنها 'غير متناسبة' وتستند إلى 'منهجية معيبة' في معركتهما القانونية المستمرة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في أوروبا ومقرها لوكسمبورغ.
تخضع ميتا وتيك توك، إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى أخرى، لرسوم مراقبة بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، لتمويل تطبيق القانون.
وفقًا لرويترز، تبلغ الرسوم 0.05% من صافي الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة.
تستند طريقة حساب هذه الرسوم إلى متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل منصة، بالإضافة إلى الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية السابقة، سواءً حققت ربحًا أم خسارة.
في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الأربعاء أمام المحكمة العامة، أوضحت شركة ميتا أنها لا تطعن في مبدأ دفع الرسوم، بل في المنهجية التي استخدمتها المفوضية الأوروبية لحسابها.
وأفادت ميتا بأن المفوضية استندت في حساب الرسوم إلى حجم مبيعات الشركة الأم بدلاً من حجم مبيعات الشركة التابعة، مما أدى إلى زيادة المبلغ المستحق.
من جانبها، وجهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس، انتقادات مماثلة إلى المفوضية الأوروبية. وقال محامي تيك توك، بيل باتشيلور، في مذكرة أمام المحكمة: 'ما حدث هنا يتجاوز بكثير مفهومي العدالة والتناسب. لقد حُسبت الإتاوة باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تنطوي على تمييز ضد شركتنا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

بناء مركز بيانات ذكاء اصطناعي ضخم في المغرب

أعلنت شركة "نافر" الكورية عن مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في المغرب، في إطار شراكة ثلاثية تجمعها مع شركة "نفيديا" العالمية و"Nexus Core Systems" المختصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المشروع، وفق وسائل إعلام كورية ، إلى بناء مركز بيانات من الجيل الجديد بطاقة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، مع إطلاق المرحلة الأولى، التي تبلغ طاقتها 40 ميغاواط، في الربع الأخير من سنة 2025، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة من شركة نفيديا، من بينها شريحة GB200 المخصصة للذكاء الاصطناعي. وبحسب المصدر ذاته، جاء اختيار المغرب بناء على موقعه الاستراتيجي واتصاله بعدة كابلات بحرية تربطه بالقارة الأوروبية، إضافة إلى توفره على تكاليف كهرباء منخفضة مقارنة بمناطق أخرى. وستكون كل مراحل تخزين البيانات ومعالجتها وتشغيلها داخل المغرب، في إطار ما يُعرف بـ"السحابة السيادية"، مما يعزز من استقلالية البيانات ويحترم المتطلبات القانونية للاتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات، خصوصا في ظل تصاعد المطالب الأوروبية بالتحرر من هيمنة الشركات السحابية الأمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تخضع لقوانين أمريكية تسمح بالوصول إلى البيانات حتى لو كانت خارج التراب الأمريكي. وترى شركة "نافر" في هذا المشروع بوابة استراتيجية نحو السوق الأوروبية، التي باتت تعطي الأولوية للسيادة الرقمية والتخزين المحلي للبيانات. كما يندرج المشروع في سياق توسع "نافر" على المستوى الدولي، بعد نجاحها في إطلاق مشاريع مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية. وترى الشركة أن تقديم خدمات ذكاء اصطناعي وسحابية سيادية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هو هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه انطلاقا من المغرب، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول بديلة ومستقلة عن النفوذ التقني الأمريكي.

ناظور سيتي

منذ 8 ساعات

• ناظور سيتي

ارتفاع صادرات الطماطم المغربية يُقلق المنتجين الإسبان

ناظور سيتي: متابعة سجلت الطماطم المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات نحو السوق الأوروبية، حيث بلغت الكميات المستوردة 32.313 طنًا، محققة نموًا بنسبة 34 في المئة، بينما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 57 في المئة لتصل إلى 52.5 مليون يورو. أثار هذا التطور احتجاج المنظمات الفلاحية الإسبانية التي عبّرت عن قلقها مما وصفته بـ"المنافسة غير العادلة"، في ظل تباين القوانين المنظمة للإنتاج بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، ما يخلق فروقًا في الكلفة والشروط التنظيمية. اتهمت جمعيات مهنية المنتجات المغربية بالاستفادة من معايير إنتاج أقل صرامة من حيث الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية، وهو ما يمنحها، حسب قولها، ميزة سعرية غير متوفرة للمنتج الإسباني المحلي. دعا الاتحاد الإسباني لمصدري ومنتجي الفواكه والخضر إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية، معتبرًا أن البنود الحالية، وخاصة المتعلقة بأسعار الدخول، لم تعد قادرة على حماية الفلاح الأوروبي من تداعيات المنافسة. شددت هذه الهيئات على ضرورة إعادة ضبط شروط التبادل بدل المطالبة بإغلاق الأسواق، داعية إلى تكافؤ حقيقي في الفرص داخل فضاء يشهد تحولات اقتصادية متسارعة في حركة السلع على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

الجزائر تتورط في شبكة إيرانية خطيرة لتبييض الأموال وتمويل مشاريع محظورة

هبة بريس فضيحة جديدة تنضاف إلى سجل النظام العسكري الجزائري، بعدما كشفت تقارير دولية، عن تورّط الجزائر في لعب دور محوري في شبكة واسعة لتبييض الأموال الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية مشددة. الجزائر منصة لخدمة النظام الإيراني فقد تحوّلت الجزائر، إلى منصة خلفية تخدم النظام الإيراني في مساعيه للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، عبر آليات مالية معقّدة تمكّن طهران من إخفاء تدفقاتها النقدية المشبوهة، المرتبطة ببرامجها النووية والمشاريع العسكرية المحظورة. وفي خضم توترات جيوسياسية متصاعدة، كشفت تحقيقات دولية أجرتها جهات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، تورّط شركات واجهة مقرها الجزائر في تمرير أموال إيرانية عبر قنوات مالية غامضة، باستخدام فواتير وهمية، وتحويلات مصرفية ملتوية، واستثمارات مريبة في قطاعات حيوية كالعقارات والبنى التحتية والصناعات الاستخراجية، وهو ما يُعدّ غطاءً لغسل عائدات أنشطة غير مشروعة، أبرزها صادرات النفط الإيرانية. غطاء مباشر من النظام العسكري ولا تعمل هذه الشبكات المالية بمعزل عن السلطة، بل تجد لها غطاءً مباشراً من النظام العسكري الجزائري، الذي تحوّل إلى شريك فعلي في تنفيذ أجندة طهران المظلمة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع نووية وعسكرية خفية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي. ويأتي هذا في وقت يُدرَج فيه النظام الجزائري على القائمة الرمادية لـ'مجموعة العمل المالي' (FATF)، وكذا على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يكشف عن مدى التمادي الرسمي في خرق القوانين الدولية، والتورّط الصريح في دعم أجندات مشبوهة تمس استقرار المنطقة، وتتحدى العقوبات المفروضة على نظام الملالي في إيران.