اتفاق تاريخي حول جبل طارق

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق للحركة الحرة بين جبل طارق وإسبانيا. هذه القضية ظلت عالقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.
يهدف الاتفاق، الذي ينتظر التصديق النهائي، إلى إزالة الحواجز المادية والتفتيش على الأفراد والبضائع عبر الحدود بين إسبانيا وهذا الإقليم البريطاني الصغير. يبلغ عدد سكان هذا الإقليم حوالي 34,000 نسمة.
تفاصيل الاتفاق وأثره على الحركة الحدودية
يعبر يوميًا نحو 15,000 شخص، معظمهم إسبان، الحدود للعمل في جبل طارق، مما يجعل هذا الاتفاق حيويًا لتسهيل الحركة اليومية.
وفقًا لبيان مشترك صادر عن بروكسل ولندن، سيضمن الاتفاق 'الأمن القانوني والهدوء' للأفراد والشركات في المنطقة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش: 'هذا الاتفاق سيوفر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمنطقة'.
على الطريق البري، ستكون الحدود بين الصخرة وإسبانيا سلسة ودون تفتيش. بينما سيخضع الوافدون عبر مطار الإقليم البريطاني لفحص مزدوج من موظفي جبل طارق وإسبانيا. يتولى الموظفون الإسبان مسؤولية ضمان سلامة منطقة شنغن.
سياق الاتفاق وتحديات ما بعد البريكست
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظلت قضية جبل طارق، التي تُعتبر قاعدة عسكرية بريطانية استراتيجية، دون حل نهائي. في عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للحفاظ على حرية الحركة. ولكن التوصل إلى اتفاق دائم تأخر بسبب تعقيدات المفاوضات. ومع وصول حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا الصيف الماضي، شهدت المفاوضات زخمًا جديدًا. هذا الزخم أفضى إلى هذا الإنجاز.
أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'الحل العملي' الذي ينهي سنوات من عدم اليقين. من جانبه، أعرب رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن سعادته، مؤكدًا أن الاتفاق سيحمي مستقبل سكان جبل طارق البريطانيين.
المطالبات الإسبانية والعلاقات المستقبلية
تاريخيًا، تنازلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا بموجب معاهدة أوترخت عام 1713، لكنها استمرت في المطالبة بسيادتها، مما تسبب في توترات دورية. رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'يوم عظيم'. وأشار إلى أنه يخدم مصالح المواطنين دون التخلي عن المطالبات الإسبانية بشأن الصخرة واستعادة جبل طارق.
يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد توترات البريكست. ومع حل قضية جبل طارق، إلى جانب بروتوكول أيرلندا الشمالية في 2023، تكون بريطانيا قد أغلقت آخر فصول النزاعات الحدودية مع الاتحاد الأوروبي.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 4 ساعات

• طنجة 7

إدريس شرفي يخلف بوشعيب محيب على رأس محكمة الاستئناف في طنجة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة الملك محمد السادس، يوم الخميس 12 يونيو 2025، على تعيين القاضي إدريس شرفي رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة. وكان ذلك ضمن 17 تعيينًا لمناصب قضائية عليا. يحل الشرفي خلفًا للقاضي بوشعيب محب، الذي عُين رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي المغربي ودعم الإصلاحات القضائية. إدريس شرفي شغل إدريس الشرفي منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس حتى يونيو 2025. قبلها ترأس محكمة الاستئناف بوجدة. خلال فترته في فاس، أدار قضايا استئنافية متنوعة. تضمن ذلك مراجعة الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والنظر في الجنايات ابتدائيًا واستئنافيًا عبر غرف الجنايات الاستئنافية. كما أشرف على إدارة الأقسام المتخصصة. كان ذلك في غرف جرائم الأموال. تكريم ملكي في 2023 في عام 2023، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، حصل الشرفي على وسام العرش من درجة فارس. قدمه إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة. في المناسبة ذاتها، تم تكريم مسؤولين قضائيين آخرين. منهم مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كذلك عبد السلام ميسار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وعبد المعطي القدوري. وهو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. خلفية بوشعيب محب يخلف إدريس الشرفي القاضي بوشعيب محب، الذي ترأس محكمة الاستئناف بطنجة منذ فبراير 2016 حتى يونيو 2025. بدأ محب مسيرته القضائية عام 1986. شغل مناصب مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة (2014-2016)، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان (2011-2014)، وكذلك وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط (2005-2011). خلال رئاسته لمحكمة طنجة، أشرف على معالجة 328,704 قضية في 2024. كانت نسبة التصفية 107.25%. هناك تقدمًا في رقمنة الخدمات القضائية وتفعيل المحاكمة عن بعد خلال جائحة كورونا. سياق التعيين يتماشى تعيين الشرفي مع إصلاحات القضاء المغربي التي بدأت منذ دستور 2011. ركزت على تعزيز استقلالية القضاء وتحسين جودة الخدمات القضائية وفقًا للقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. تُعد طنجة إحدى أنشط الدوائر القضائية في المغرب نظرًا لموقعها الاستراتيجي ونشاطها الاقتصادي. يُتوقع أن يساهم شرفي في تحسين الأداء القضائي من خلال إدارة فعالة للقضايا. كذلك ضمان تطبيق القانون بشكل عادل. إضافة إلى دعم تطوير البنية التحتية القضائية، مما يعزز ثقة المتقاضين في النظام القضائي. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

طنجة 7

منذ 4 ساعات

• طنجة 7

اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال الهجوم الإسرائيلي

أُعلن التلفزيون الإيراني مقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران يوم 13 يونيو 2025. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مواقع عسكرية حساسة في طهران، بما في ذلك مقرات قيادية ومنشآت دفاعية. شملت الأهداف منازل قادة بارزين في الحرس الثوري، حيث أُفيد بمقتل سلامي إلى جانب شخصيات عسكرية أخرى. حسين سلامي: قائد الحرس الثوري وُلد حسين سلامي عام 1960 في أصفهان، وتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني منذ أبريل 2019. اشتهر بخطاباته المتشددة ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وكان له دور بارز في تعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية ودعم حلفاء طهران في المنطقة، مثل حزب الله وحركة حماس. خلال مسيرته، قاد عمليات عسكرية خلال الحرب العراقية-الإيرانية. وتدرج في مناصب قيادية، بما في ذلك قيادة القوات الجوية للحرس الثوري. تصريحاته المتكررة عن استعداد إيران للرد على أي تهديد عززت صورته كقائد لا يتنازل عن مواجهة الأعداء. الأسد الصاعد في عملية أطلق عليها قوة الأسد أو الأسد الصاعد، نفذت إسرائيل هجومًا جويًا استهدف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. من بين المواقع المستهدفة منشآت رئيسية، مثل موقع التخصيب النووي في نطنز. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية أُطلق عليها اسم 'الأسد الصاعد'، وقال إنها تهدف إلى 'إزالة التهديد الإيراني'. وأشار إلى أنها ستستمر لأيام. في المقابل، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ الخاصة في جميع أنحاء البلاد. يأتي ذلك مع حظر التجمعات وتعليق الدراسة، وسط توقعات برد إيراني محتمل. يأتي هذا الهجوم في سياق توترات متصاعدة. توجد مخاوف من تطور البرنامج النووي الإيراني، مع تداعيات قد تشعل نزاعًا إقليميًا واسعًا. تفاصيل الهجوم على المنشآت النووية وفقًا لتصريحات إسرائيلية، استهدفت الغارات الجوية، التي نفذتها طائرات متطورة مثل F-35، منشآت عسكرية ونووية حساسة. من الأهداف منشأة نطنز، وهي العمود الفقري لبرنامج التخصيب الإيراني. استخدمت إسرائيل قنابل موجهة بدقة لضرب أهداف تحت الأرض. وذلك رغم التحديات التي تفرضها التحصينات القوية للمنشآت مثل فوردو ونطنز. كشف أيضا عن استهداف مقرات قيادية ومواقع دفاع جوي. هذا بهدف إضعاف قدرات إيران العسكرية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الهجوم كان استباقيًا. استند ذلك إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تمتلك مخزونًا يتيح إنتاج أسلحة نووية خلال أيام. إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل في أعقاب الهجوم، أعلن كاتس حالة الطوارئ الخاصة في إسرائيل. تشمل الإجراءات إغلاق الأجواء، حظر التجمعات، وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية. هذا وقد عقد اجتماع عاجل للكابينت الأمني برئاسة نتنياهو لمناقشة التطورات وتوقع ردود الفعل الإيرانية. يعكس هذا الإعلان توقعات إسرائيلية بتصعيد محتمل. خاصة بعد تهديدات إيرانية سابقة باستهداف مواقع إسرائيلية. من بين هذه المواقع منشآت نووية، رداً على أي هجوم على بنيتها التحتية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

هبة بريس

منذ 21 ساعات

• هبة بريس

الإتحاد الأوروبي: الجزائر متهمة بتمويل الإرهاب في دول الساحل الإفريقي

سعيد الحارثي – مدريد في خطوة تُنذر بتوترات دبلوماسية محتملة، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الجزائر في قائمته للدول 'عالية المخاطر' فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مراجعة دقيقة أُجريت بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وتُعنى بتقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. التحفظ الأوروبي على الجزائر لا يقتصر على ضعف الرقابة المصرفية فحسب، بل يرتبط أساسًا بمخاوف متزايدة من تورط شبكات مالية داخل الجزائر في تمويل جماعات مسلحة ونشاطات مشبوهة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، حيث تشهد التنظيمات الإرهابية نشاطًا متصاعدًا. تقارير أوروبية استخباراتية أكدت في السنوات الأخيرة وجود ثغرات خطيرة في الرقابة على التحويلات المالية داخل الجزائر، ما يفتح المجال أمام استغلال النظام المالي في تمويل جماعات مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيمات انفصالية مسلّحة في محيط الجزائر، بعضها يُشتبه في تلقيه دعماً لوجستيًا غير مباشر من مؤسسات تعمل تحت غطاء العمل الإنساني أو الجمعوي. إدراج الجزائر في هذه القائمة يعني أن جميع المعاملات المالية القادمة من الجزائر أو الموجهة إليها ستخضع لرقابة أوروبية مشددة، سواء من حيث المصدر، أو الجهات المستفيدة، أو القنوات المصرفية المستخدمة. ويُعد ذلك ضربة لسمعة الجزائر المالية والاستثمارية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية لمواجهة أزماتها الاقتصادية. القرار الأوروبي يعكس تزايد القلق من دعم الجزائر المحتمل أو تغاضيها عن تمويل أنشطة متطرفة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين بعض جيرانها، ومحاولاتها توظيف حركات متمردة لتحقيق أهداف جيوسياسية. في هذا السياق، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى للضغط على الجزائر من خلال الأدوات المالية، لدفعها نحو ضبط بيئتها التنظيمية ومراجعة علاقتها ببعض الشبكات التي يشتبه بارتباطها بالإرهاب. بينما تنفي الجزائر بشكل دائم أي علاقة لها بتمويل الإرهاب، فإن إدراجها في القائمة الأوروبية يمثل إدانة ضمنية من المجتمع الدولي، ويضع سلطاتها أمام تحدٍّ حقيقي لإثبات جديتها في مكافحة الإرهاب المالي، ليس فقط عبر التصريحات، بل من خلال إصلاحات قانونية ومصرفية جذرية. فالمرحلة القادمة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجزائر قادرة على إعادة بناء الثقة مع شركائها الأوروبيين، أم ستبقى رهينة للشكوك والعزلة المالية المتزايدة