
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد.
وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي.
وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير 'ITU Data Hub' لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها.
وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي.
وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة.
وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين.
وأكد الإرياني أن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية' ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
تعليقات الفيس بوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو الحكومة لرفض تعيينه
اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو الحكومة لرفض تعيينه الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:50 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فجّر إعلاميون وحقوقيون يمنيون جدلًا واسعًا، مساء الاربعاء، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تعيين القيادي الأممي المثير للجدل "سيد جعفر حسين" ممثلًا لها في اليمن، وسط تساؤلات عن خلفيته المثيرة ودلالات اختياره في هذا التوقيت الحساس، فضلا عن مؤشرات خطيرة على اختراق طائفي لمفاصل القرار الأممي في واحدة من أكثر دول العالم هشاشة ونزاعًا. وبينما لا تزال المناطق المحررة تعاني من تهميش مشاريع الإغاثة والدعم الصحي، جاء هذا التعيين – وفق خبراء – ليُعيد فتح ملف الانحياز الأممي لمليشيا الحوثي، خاصة وأن سيد جعفر حسين ليس غريبًا على هذا النوع من المهام، حيث شغل نفس المنصب سابقًا في إيران والعراق، الدولتين اللتين تمثلان قلب المشروع الطائفي في المنطقة. الإعلامي اليمني رياض الدبعي فتح النار على المنظمة، متسائلًا: "كيف تُعيّن منظمة دولية شخصية كهذه في بلد مثل اليمن، دون مراعاة لحساسية التوازنات السياسية والدينية؟". الدبعي أوضح أن سيد جعفر حسين، وهو باكستاني من الطائفة الشيعية، سبق أن تولى ذات المنصب في كل من إيران والعراق، وهما دولتان ترتبطان بشكل وثيق بالمشروع الطائفي الإيراني الذي يدعم مليشيا الحوثي في اليمن. وأضاف الدبعي أن المنظمة الأممية، خلال السنوات الماضية، أبدت انحيازًا واضحًا لصالح مناطق سيطرة الحوثيين، عبر توجيه أغلب مشاريعها لمنظمات موالية لهم، في وقت تتعرض فيه المناطق المحررة للتهميش والإقصاء. وأشار إلى حادثة اختطاف الدكتور عبد الناصر الرباعي، أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، داخل مناطق الحوثيين، دون أن يصدر عن المنظمة أي موقف واضح أو إدانة جادة، متسائلًا: "في ظل هذا السجل، كيف تم تمرير هذا التعيين؟ وهل كانت الحكومة الشرعية على علم بذلك؟". أما المحامي اليمني محمد المسوري، فقد أطلق تحذيرًا صريحًا من أن: "جعفر حسين ليس مجرد موظف أممي، بل أحد الأذرع التي تخدم المحور الإيراني وأدواته، وتاريخه في العراق وإيران يكشف انحيازه التام للمليشيات الطائفية". المسوري دعا الحكومة الشرعية إلى رفض تعيينه بشكل قاطع، مؤكدًا: "اعتراضنا ليس لأنه باكستاني، بل لأنه يعمل لصالح الحوثي ومشروعهم الطائفي". هذا التعيين يعيد إلى الواجهة الأسئلة القديمة المتجددة حول دور بعض الوكالات الأممية في اليمن، ومدى حيادها، في ظل الانقسامات العميقة والتدخلات الخارجية في الملف اليمني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب
اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في تعليقه على الواقع المعيشي الصادم خلف عناوين "التحسن الاقتصادي"، عن تكبد نصف الشعب اليمني أو أكثر خسائر فادحة نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، معتبرًا أن ما يحدث هو معاقبة جماعية لشريحة واسعة لم تشارك بالمضاربة ولا بالاحتكار، بل كانت تكافح لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. وقال الفودعي، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفئة المتضررة لا تشمل من دخلوا سوق المضاربات، بل هي الفئة التي تعتمد على دخل خارجي كالحوالات من المغتربين، أو رواتب، أو خدمات تُدفع بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن هؤلاء خسروا أكثر مما يتصوره كثيرون. وضرب الخبير مثالًا حيًّا عن مواطن يقطن في عدن، ويتلقى حوالة شهرية من شقيقه المغترب في السعودية، كانت تغطي نفقات حياته الأساسية التي تبلغ نحو 2,146,000 ريال يمني، ما كان يعادل سابقًا 2,823 ريال سعودي بسعر صرف 760 ريالًا للدولار. لكن بعد تراجع سعر الصرف إلى 430 ريالًا، ومع بقاء غالبية الأسعار كما هي أو بانخفاض طفيف، باتت النفقات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بزيادة 1,765 ريال سعودي، أي ما نسبته 62.5% خسارة شهرية تعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني بسعر الصرف السابق. وأكد الفودعي أن هذه الشريحة - التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر - لم تحتكر أو تتاجر أو تكتنز، بل اعتمدت على الحوالات والدخل الثابت لتوفير ضروريات الحياة، ومع ذلك دُفعت نحو الهاوية دون ذكر أو إنصاف. وقال: "هؤلاء الناس لا يُشار إليهم في أي خطاب اقتصادي أو قرار حكومي أو حتى اعتراف سياسي، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي تحرك رسمي حقيقي لضبط الأسعار، وقال إن الحكومة لم تقدم على أي خفض ملموس في أسعار الوقود، كما لم تطلق آلية رقابة فعالة للأسواق. وأشار إلى أن الحل العادل لا يكمن في "التفاخر بانهيار الدولار"، بل في مراجعة شاملة لكافة الأسعار لتتماشى فعليًا مع نسب الهبوط، وذكر على وجه التحديد: المواد الغذائية المشتقات النفطية الإيجارات الرسوم الدراسية حتى الكماليات الأساسية مثل القات واختتم الفودعي منشوره برسالة صريحة: "ما حدث فعليًا هو حل نصف المشكلة، على حساب النصف الآخر من المجتمع. وهذا ليس عدالة اقتصادية، ولا تفهّم لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية." الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.