صحيفة بريطانية: الاحتيال المالي يتزايد على «فيس بوك»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صحيفة بريطانية: الاحتيال المالي يتزايد على «فيس بوك» - بلد نيوز, اليوم الأحد 20 أبريل 2025 03:58 مساءً
كشفت تقارير حديثة أن «فيس بوك» أصبح المنصة الأكثر استخداماً في عمليات الاحتيال المالي داخل المملكة المتحدة، متجاوزاً تطبيق «إنستغرام» التابع للشركة نفسها التي تدير «فيس بوك» وهي «متيا»، وذلك بعد تسجيل خسائر تجاوزت 214 مليون جنيه استرليني خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقاً لبيانات «Action Fraud»، فقد سُجل على «فيسبوك» وحده 1411 بلاغاً بعمليات احتيال خلال عام 2024، نجمت عنها خسائر قُدرت بـ28 مليون جنيه استرليني، بحسب ما نقلته صحيفة «مترو». وجاء «إنستغرام» في المرتبة الثانية بـ828 بلاغاً وخسائر بلغت 11 مليوناً. أما «تيك توك»، فشهد أعلى معدل نمو في البلاغات بنسبة 63%، رغم انخفاض متوسط الخسائر الفردية بنسبة 58%.
ورغم أن «لينكد إن» سجل أقل عدد من البلاغات، إلا أن متوسط الخسائر لكل ضحية كان الأعلى، متجاوزاً 40 ألف جنيه للبلاغ الواحد، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المهنية للمنصة التي تضفي مصداقية على المحتوى الاحتيالي وتجعل الضحايا أكثر عرضة للإقناع.
البيانات أظهرت أن الاحتيال لم يميز بين الأعمار، حيث شملت البلاغات 24 طفلاً دون سن العاشرة، و593 ضحية تحت سن العشرين.
ومن أبرز الحالات الجندي البريطاني السابق «وين ويستهاد»، الذي فقد كامل مدخراته 200.000 جنيه استرليني في عملية احتيال استثمارية عبر «فيس بوك»، استُخدمت فيها صورة للمغني الشهير رود ستيوارت، ما جعله يظن أن الإعلان موثوق. في الوقت ذاته، كانت زوجته تكافح مع مرض السرطان.
وفي هذا السياق، دعا ريتشارد بيري، مؤسس موقع «Good Money Guide»، إلى فرض غرامات على المنصات التي تُعرض من خلالها إعلانات احتيالية، موضحاً أن بعض الإعلانات استمرت على «فيس بوك» لسنوات رغم التبليغ عنها، ما أدى إلى المزيد من عمليات الاحتيال.
ورغم تأكيد شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» تعاونها مع السلطات لمكافحة هذه الظاهرة، يرى النقاد أن استجابتها لا تزال متأخرة. وقد بدأت الشركة مؤخراً باختبار تقنيات جديدة للتعرف إلى الوجوه في أوروبا، بهدف الحد من الإعلانات الاحتيالية التي تستغل صور المشاهير.
كما تحث «ميتا» المستخدمين على تفعيل خاصية التحقق الثنائي، واستخدام كلمات مرور قوية، وتجنب مشاركة معلومات شخصية عند تلقي رسائل مشبوهة. في المقابل، التزم «تيك توك» بميثاق مكافحة الاحتيال الرقمي في المملكة المتحدة، وتمكن من حذف أكثر من 95% من المحتوى الاحتيالي بشكل استباقي خلال الربع الأخير من عام 2024.
وتزامناً مع ذلك، ارتفعت حالات اختراق الحسابات على مواقع التواصل والبريد الإلكتروني إلى 34.434 بلاغاً في عام 2024، مقارنة بـ22.530 في العام السابق، وغالباً ما يُستخدم هذا النوع من الاختراقات لتنفيذ عمليات احتيال استثماري أو الاستيلاء على الحسابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

من نحن

تأسست شركة الخبر بموجب القانون 07-90 الصادر في 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام حيث ظهرت إلى الوجود في 01 نوفمبر 1990 بإصدار أول عدد من جريدتها المستقلة بالعربية . بعد 35 سنة من الوجود على الساحة الإعلامية الوطنية تطورت الجريدة لتصبح أهم صحيفة يومية من حيث هياكلها و عدد النسخ اليومية وتعدادها البشري. دخلت الخبر عهد الرقمنة من بابه الواسع بوسائل إعلامية جديدة لتواكب التكنولوجية الحديثة مثل إطلاقها لنسختها الإلكترونية في ثوب جديد و متميز و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، انستغرام ،تيكتوك ) و انطلاق قناتها على الواب تيفي التي أضحت تستقطب العديد من المتابعين. تمتلك الخبر مجمع يحتوي على مطابع و شركات توزيع في الولايات الكبرى (الجزائر وهران قسنطينة ). يبلغ عدد موظفي الخبر الذين يسهرون على ضمان استمرارية تفوقها على الساحة الإعلامية 150 بين صحفيين و إداريين و تقنيين و سائقين و أعوان نظافة فضلا عن المراسلين الموزعين على كافة الولايات الهيئة المشرفة على شركة الخبر تضم :

الخبر

منذ 6 أيام

• الخبر

هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم. وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية. وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية. ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها". وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية". وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين". وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد". أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير". وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن". وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين. ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

خالد صلاح: جوجل وفيسبوك يلتهمان نصيب الصحف المصرية من كعكة الإعلانات

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح إن الصحف المصرية تواجه أزمة غير مسبوقة في ظل هيمنة شركتي التكنولوجيا العملاقتين "جوجل" و"فيسبوك" على سوق الإعلانات الرقمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر ليس معزولًا، بل يتكرر في دول عدة من أستراليا إلى بريطانيا وكندا. وأضاف صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المنصات تسيطر على الحصة الكبرى من ميزانيات الإعلانات الرقمية، بينما تترك الصحف المحلية — سواء كانت ورقية أو رقمية — تكافح من أجل البقاء بالاعتماد على الفتات، وسط غياب قواعد واضحة لتوزيع عادل للعائدات. وأشار إلى أن دولًا مثل أستراليا فرضت قانونًا يجبر "فيسبوك" و"جوجل" على دفع مقابل لاستخدام المحتوى الإخباري، وهو ما واجهته فيسبوك بحجب الأخبار عن المستخدمين الأستراليين لفترة، قبل أن تتراجع وتتفاوض مع المؤسسات الإعلامية. أما في إندونيسيا، فقد بدأت الحكومة مناقشة تشريع مشابه للحد من سيطرة تلك الشركات على السوق الإعلاني. وتابع قائلاً: "في بريطانيا، كشفت تقارير صحفية أن شركتي ميتا وجوجل تحصدان الجزء الأكبر من أرباح السوق دون شفافية أو توزيع عادل، مما دفع الصحف للمطالبة بمساءلة عادلة". أما عن الوضع في مصر، فأكد خالد صلاح أن الأزمة أكثر تعقيدًا، موضحًا أن الصحف المصرية تعاني من أزمة تمويل هيكلية، في ظل اعتماد المعلنين على المنصات الأجنبية دون تحقيق أي عائد حقيقي على المؤسسات الصحفية الوطنية. كما أن الخوارزميات الإعلانية لتلك المنصات لا تعطي الأفضلية للمحتوى المهني، بل للمحتوى السطحي القابل للانتشار، حتى وإن كان خاليًا من المضمون. وحذر من أن بعض الصحف تنجرف لهذا النمط من المحتوى لتأمين مصدر دخل عبر الإعلانات، وهو ما يهدد الرسالة الإعلامية ويضعف ثقة الجمهور. وأكد صلاح أن الوقت قد حان لتتحرك المؤسسات الصحفية المصرية بجدية، واقترح عدة خطوات عملية، أبرزها: تكوين تحالف وطني بين الصحف لتقديم ملف تفاوضي موحد أمام جوجل وفيسبوك. أيضا الضغط عبر المجلس الأعلى للإعلام لإقرار قانون يلزم المنصات بدفع مقابل استخدام المحتوى، وإنشاء شبكة إعلانات مصرية ذكية تدعم الصحف وتنافس تكنولوجيا المنصات العالمية. وأيضا أكد على ضرورة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف الإعلانات وتحقيق عوائد حقيقية، وتعزيز الشراكات المباشرة مع المعلنين المحليين لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية. واختتم خالد صلاح تصريحاته بالقول: "في معركة البقاء للصحافة، لم يعد مقبولًا استمرار الاستسلام لما تفرضه تلك المنصات. على الصحافة المصرية أن ترفع صوتها وتعيد ترتيب قواعد اللعبة بما يضمن لها الاستمرار والكرامة".