السفر من جونية: الرحلة الأولى بـ23 تموز والأسعار تنافسية
كما تعلو المطالبات بتفعيل مطار القليعات عند كلّ أزمةٍ أو مع كلّ تشكيلٍ لحكومةٍ جديدة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مرفأ جونية الذي بدأت آخر خطط تطويره وتأهيله في العام 2017، قبل أن تتوقّف مع اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2019.
واليوم، تعود إلى الواجهة من جديدٍ فكرة إعادة تشغيل هذا المرفأ الحيويّ، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن ضرورة تفعيل مرافئ بديلةٍ لمطار بيروت، وتزامناً مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته بعد نيل الثقة، عن نيّة الحكومة تطوير مرافئ بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، ما دفع النواب إلى مقاطعته مطالبين بضمّ مرفأ جونية أيضاً إلى لائحة المشاريع الحيويّة.
يتكوّن المرفأ من ثلاثة أحواضٍ: واحد للصيّادين، وآخر للسياحة، وثالث عسكريّ. وقد استخدم خلال الحرب الأهلية لنقل المسافرين من جونية إلى لارنكا في قبرص، في ظلّ استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كذلك استخدم الحوض العسكريّ لنقل البضائع التجارية الصغيرة.
أما اليوم، فيضمّ المرفأ حوض الصيّادين وحوضاً غير مكتملٍ للسياحة، لا يصلح لاستقبال السفن نتيجة توقّف أعمال إنشائه، رغم وجود صالةٍ للمسافرين ومكاتب للأجهزة الأمنية وإدارة المرفأ، لا تحتاج سوى إلى التشغيل.
في هذا الإطار، انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات في قبرص عن بدء تسيير رحلاتٍ بحريةٍ منتظمةٍ كلّ إثنين من لارنكا وليماسول إلى بيروت وطرابلس، على أن تعاود الانطلاق من المرافئ اللبنانية كلّ جمعة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلاتٍ حول فرص إدراج مرفأ جونية ضمن هذه الوجهات.
وفي هذا الصدد، شرح المدير العام لسلسلة التوريد في شركة 'إندفكو' ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل، أنّه 'تمّ، مساء الجمعة، البتّ بالاتفاق المتعلّق بالباخرة التي ستنقل المسافرين، على أن يبدأ العمل رسميًّا داخل المرفأ في 22 تموز الحالي'.
وكشف أنه تم الاتفاق رسميًا، مما جعل المشروع نافذًا على أن يكون التوقيع الخطّي الرّسمي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أنه 'منذ عام 2018، وعلى مدى سبع سنوات متواصلة، لم يتوقّف النائب نعمة افرام عن متابعة مشروع إعادة فتح مرفأ جونيه، رغم كل العرقلة والتعطيل الذي واجهه. ومع بداية هذا العهد الجديد، وبفضل التعاون مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق فعّال مع رئاسة مجلس الوزراء وفعاليات المنطقة أبصر المشروع النور أخيرًا. جهودٌ تتراكم عبر السنوات، ونأمل أن تتكامل اليوم لتصل إلى نتيجة طال انتظارها'.
وتابع: 'تخطّينا كلّ الصعوبات، من الأمن العام والجمارك وكلّ الأمور التي كانت عالقة، وذلك بدعم من مؤسّسة جورج افرام، إذ إنّ الضمانة المتعلّقة بالباخرة، أي الـwarranty، تمّ تأمينها بتمويل من النائب نعمة افرام'.
أضاف: 'تولّت الأكاديمية البحرية الجوانب التقنية، في حين أن كلّ التحضيرات اللوجستية تمّت بدعم من الوزير رسامني'.
وكشف عقل أنّ 'الباخرة الأولى ستصل إلى قبرص في 19 تموز الحالي، على أن تصل إلى مرفأ جونية في 22 من الشهر نفسه، لتنطلق منه الرحلة الأولى إلى لارنكا في اليوم التالي، أي في 23 تموز'.
وأردف: 'مكاتب السفر ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصبح التذاكر متوفرة ابتداءً من يوم الثلثاء المقبل، وستباع عبر الوكالات والشركات المعتمدة ومكاتب السفر'.
وفي ما يخص الأسعار، قال: 'سيتراوح سعر التذكرة بين 250 دولارًا للدرجة السياحية (Eco) و350 دولارًا لدرجة رجال الأعمال (Business)، وسيجري توزيع التذاكر على جميع الوكالات المعتمدة'.
وتابع: 'معضلة مكتب الأمن العام سيتمّ حلّها قريبًا، وقد تمكّنّا من تخطّي العقبة الأصعب بنسبة تفوق الـ90%، على أن تستكمل الموافقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل'.
وشدّد على أنّ 'مدة الرحلة البحرية ستتراوح بين 4 و5 ساعات، وهي تعتبر أقل من الوقت الذي يحتاجه المسافر جوًّا من وإلى الوجهة نفسها، نظرًا إلى زحمة السير في طريقه إلى مطار بيروت الدولي، والإجراءات الطويلة التي يتطلّبها السفر الجوي، فضلًا عن مدة الرحلة نفسها'.
وأوضح: 'وجهة الرحلات، في الوقت الحالي، ستكون إلى لارنكا فقط، على أن تتوسّع لاحقًا وفقًا للطلب، لتشمل أيضًا اليونان وتركيا'.
وردًّا على سؤال، أجاب: 'الباخرة التي ستبحر من مرفأ جونية نحو لارنكا تتّسع لنحو 440 شخصًا، موزّعين على النحو الآتي: 400 مقعد عادي و40 درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى طاقم السفينة المؤلّف من 14 شخصًا، بينهم القبطان'.
وختم عقل بالقول: 'يجري حاليًا درس القدرة الاستيعابية المخصّصة للأوزان التي يمكن لكلّ مسافر حملها على متن الباخرة، مع الإشارة إلى أنّ العمل اللوجستي سيكون مشابهًا لما هو معمول به في المطارات. وستسيّر الرحلات أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد'.
كما توجّه بالشكر إلى بلدية جونية على تأمين مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير، والمساعدة اللوجستية بما يخدم نجاح هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية، وكذلك إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على الدعم المتواصل.
وفي هذا الإطار، جزمت مصادر متابعة من جهتها أنّ 'مرفأ جونية الجديد مشروع طويل الأمد، ولا يمكن البحث فيه في الوقت الراهن قبل تأمين التمويل اللازم'.
وتابعت: 'يجب أوّلًا تسييج الأراضي التي عمد البعض إلى استصلاحها زراعيًا، رغم أنّها ملك الدولة اللبنانية، لا ملكًا عامًا، وذلك قبل البدء بالتفكير بكيفية إطلاق مشروع ضخم كهذا'.
وعن موعد بدء العمل في المرفأ الجديد، ردّت المصادر عبر 'نداء الوطن': 'الله وحده بيعرف'.
من جهته، اعتبر عضو مجلس بلدية جونية، فادي فيّاض، أنّ المشروع بات في مراحله الأخيرة، مؤكّدًا أنّ التحضيرات اللوجستية والتقنية شبه مكتملة، وأنّ تشغيل المرفأ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى.
وقال في تصريح لـ'نداء الوطن': 'المرفأ القائم حاليًّا والذي يستخدم هو مرفأ صيادي الأسماك، ويضمّ صالة للمسافرين ومركزًا للجمارك والأمن العام، ويعمل النائب نعمة افرام على افتتاحه قريبًا'.
وتابع: 'هذا المرفأ يعمل منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهو يستقبل قوارب صغيرة من نوع ferry boat، تتّسع كلّ منها لحوالي 400 إلى 430 راكبًا، وتستطيع هذه السفن الإبحار من جونية إلى لارنكا أو بافوس في قبرص'.
أضاف: 'يكتسب هذا المرفأ أهمية كبيرة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يفضّلون السفر بحرًا بدلًا من الجو، خصوصًا في ظلّ المشاكل المتكرّرة في قطاع الطيران، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلقت حالة من الخوف لدى اللبنانيين بسبب غياب خطة بديلة لإجلاء المغتربين في حال إقفال مطار بيروت. من هنا، يشكّل مرفأ جونية نافذة بحرية (échappatoire port) بأسعار مقبولة، تتيح السفر إلى قبرص ومن ثمّ إلى مطارات العالم'.
وردًّا على سؤال، أوضح فيّاض أنّ 'مؤسسة جورج افرام تبرّعت بترميم صالة المسافرين، والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لتجهيز المرفأ، خصوصًا بفضل مساهمة رئيس مرفأ جونية الفعّالة في تسريع وتيرة التحضيرات لافتتاح هذا المرفأ الحيويّ، الذي يترقّبه أبناء كسروان والجوار'.
وأشار إلى أنّ 'هناك مرفأً ثانيًا، يعدّ الأهم، ويقع قرب المجمع العسكري في جونية، وتحديدًا قرب مجمّع البورتيميليو. كانت الدولة قد بدأت بإنشائه ورصدت له 14 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لاستكماله. يفترض أن يكون أكبر مرفأ سياحي في لبنان، غير أنّ المشروع أي مرفأ جونية الجديد توقّف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية'.
وشدّد فيّاض على أنّ 'الأهمية القصوى لهذا المرفأ الجديد تكمن في عمقه الذي يتجاوز 12 مترًا، ما يمكّنه من استقبال سفينتي cruise في آنٍ واحد، تنقل كلّ منهما نحو 4000 راكب، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة والتنمية في المنطقة وعموم البلاد'.
وأوضح فيّاض أنّ 'بلدية جونية لا تملك صلاحية مباشرة على المرفأ، إذ تعود الصلاحية الأساسية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل البرّي والبحري، لكن البلدية تبقى الداعم الأول لهذا المشروع، بتوجيه مباشر من رئيس البلدية، وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي بالتوازي مع انطلاق العمل في المرفأ، من خلال التاكسي البحري (Taxi Port) وغيره من التسهيلات'.
أما في ما يتعلّق بالأسعار، فقال فيّاض: 'من المتوقّع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 250 و270 دولارًا، وذلك بحسب الموسم والوجهة والتوقيت. هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ ستتولّى شركات خاصة بيع التذاكر، وسيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تكون أسعارها أقلّ من أسعار تذاكر الطيران، علمًا أنّ كلفة تذكرة السفر إلى قبرص عبر طيران الشرق الأوسط تبلغ حوالي 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا، ومع استقرار الأمور يتوقّع أن تنخفض أسعار السفر البحري أكثر'.
وكشف أنّ 'الموعد الرسمي لانطلاق العمل في المرفأ سيكون بعد نحو أسبوعين، على أن يبدأ بيع التذاكر عبر مكاتب السفر الخاصة في غضون الأيام العشرة المقبلة، ومن بينها شركات عدّة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
دريان يكشف عن زيارة قريبة لشيباني إلى لبنان
رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حفل وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية. وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء، مستذكراً حلم المفتي الراحل الدكتور خليل الميس في بناء هذا الصرح الذي يكرّس قيم الإسلام الحق ويدعو إلى العيش المشترك. وأشار إلى أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا، لكنه أثنى على صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات. وفي رسالة دعم واضحة للدولة، قال مراد: "نضع يدنا بيدكم، دولة الرئيس، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص". كما دعا إلى التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني، ومشدّدًا على أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام. وأهدى المشروع إلى روح شقيقه المرحوم حسين عبد الرحيم مراد، معربًا عن عزيمته لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في كافة المناطق اللبنانية. وختم قائلاً: "هذا المركز بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك". وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إنه "يوم جامع ومبارك أن نلتقي في رحاب البقاع الأشم". وتوجه دريان للوزير السابق عبد الرحيم مراد قائلًا، "واكبناك في مسيرتك البناءة والطويلة واليوم نشهد إنجاز مبادرة كبيرة، شكرًا باسم أهل البقاع واللبنانيين جميعًا لكل ما أنجزته وجزاك الله كل خير يا أبا حسين". وأكد أن "مساجدنا منارة للهداية والعلم"، آملًا أن "نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى". وأضاف دريان، "عندما حضر الأستاذ حسن مراد ودعاني لحضور الاحتفال لم أناقشه بأي أمر لأن البقاع عزيز على قلبي، البقاع غني بأهله وقاماته وشخصياته". وتابع، "أعتقد بأن الأستاذ عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد سيسلمانه إلى دائرة أوقاف البقاع عندما ينتهي بناؤه، وهذه رغبة النائب حسن مراد منذ البداية"، آملًا أن "يتم الإسراع بهذا المشروع الرائد ليكون منارة من منارات أهل السنة في البقاع". وعن زيارته إلى دمشق، قال دريان: "ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي"، مؤكدًا أنه "نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة". وكشف أن "وزير خارجية سوريا (أسعد الشيباني) سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبًا لبحث العلاقات بين البلدين. وفي الختام، شدد على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني". من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أن البقاع ظلّ رغم كل التحديات نموذجًا للعيش المشترك والتنوع، لكنه لا يزال يعاني الفقر في الخدمات نتيجة سنوات من الإهمال والتقصير. وأكد سلام أن "البقاع لا يطلب صدقة، بل يطالب بحقه في التنمية"، لافتًا إلى أن "هذه المنطقة تملك كل مقومات النجاح من موقع استراتيجي، وموارد طبيعية غنية، وكفاءات بشرية قادرة على النهوض". وقال: "الدولة ليست سلطة فحسب، بل هي عقد اجتماعي بينها وبين المواطنين، وأهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة". وأضاف أن حكومته تعمل على تنفيذ خطوات واضحة لبناء الدولة وتعزيز استقلالية القضاء، لكنها تدرك أن "أي ورشة إصلاحية لن تؤتي ثمارها من دون استقرار حقيقي في البلاد". وشدد سلام على أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون "انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الاستقرار الدائم يتطلب شبكات أمان اجتماعية متكاملة، وإنماءً متوازنًا يشمل مختلف المناطق اللبنانية". وفي ما يخص العلاقات الخارجية، أكد رئيس الحكومة أن لبنان "يريد علاقة صحية وصحيحة مع سوريا، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وختم سلام بتوجيه الشكر للنائب حسن مراد على دعوته، قائلاً: "مبروك لنا جميعًا هذا الصرح الجديد، الذي يشكّل رسالة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا الوطني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الجمهورية
منذ 4 ساعات
- الجمهورية
سلام: لا استقرار من دون انسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة
رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام احتفال وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية. وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن "المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء"، مستذكراً "حلم المفتي الراحل الدكتور خليل الميس في بناء هذا الصرح الذي يكرّس قيم الإسلام الحق ويدعو إلى العيش المشترك". وأشار إلى أن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا"، وأثنى على "صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات". وفي رسالة دعم واضحة للدولة، قال مراد: "نضع يدنا بيدكم، دولة الرئيس، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص". ودعا إلى "التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة"، مؤكدًا "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني"، ومشدّدًا على "أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام". وأهدى المشروع إلى روح شقيقه حسين عبد الرحيم مراد، معربًا عن عزيمته لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في كافة المناطق اللبنانية. وختم: "هذا المركز بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك". دريان وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية: "إنه يوم جامع ومبارك أن نلتقي في رحاب البقاع الأشم". وتوجه دريان للوزير السابق عبد الرحيم مراد قائلًا: "واكبناك في مسيرتك البناءة والطويلة واليوم نشهد إنجاز مبادرة كبيرة، شكرا باسم أهل البقاع واللبنانيين جميعا لكل ما أنجزته وجزاك الله كل خير يا أبا حسين". وأكد أن "مساجدنا منارة للهداية والعلم"، آملا أن "نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى". وقال: "عندما حضر الأستاذ حسن مراد ودعاني لحضور الاحتفال لم أناقشه بأي أمر لأن البقاع عزيز على قلبي، البقاع غني بأهله وقاماته وشخصياته". أضاف: "أعتقد بأن الأستاذ عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد سيسلمانه إلى دائرة أوقاف البقاع عندما ينتهي بناؤه، وهذه رغبة النائب حسن مراد منذ البداية. آمل أن يتم الإسراع بهذا المشروع الرائد ليكون منارة من منارات أهل السنة في البقاع". وعن زيارته إلى دمشق، قال: "ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي. نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة". وكشف أن "وزير خارجية سوريا سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبا لبحث العلاقات بين البلدين". وفي الختام، شدد على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني". سلام وكانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذه المناسبة الطيبة التي تحمل بين طياتها معانٍ كثيرة، لا تتوقف عند أهمية ودلالات المشاركة مع سماحة مفتي الجمهورية، وبدعوة كريمة من الاخ النائب الأستاذ حسن مراد، في وضع حجر الأساس لمُجمّع البقاع الإسلامي. فالبقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجاً يحتذى في العيش المشترك والتنوع المتكامل. والبقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة، وأشدّها تمسكاً بخيار السلم الأهلي. لم يشهد حروباً أهلية مدمّرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكاً لا خصماً، وجاراً لا عدوّاً. ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائماً، والمشاركة متقدمة على المغالبة. لكن عليَّ، ومن موقع المسؤولية، ان أُقرّ ان البقاع عانى طويلا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها. فواقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفزاً للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأنّ "الهدوء" الذي نعم به صار عذراً للإهمال، لا دافعاً للتنمية". أضاف: "فعلى مدى عقود، وخصوصاً بعد الحرب الأهلية، لم تنل المنطقة ما تستحقه من المشاريع، وظلت محرومة من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالة من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصاً الشباب، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: الهجرة أو البطالة. وانا أقول مع الأخوة نواب المنطقة أن البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص، فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلاً عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية". وتابع: "صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضاً أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية. من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك". وقال: "تعمل حكومتنا اليوم، على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة. كما عملت على تعزيز استقلال القضاء عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين. غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لأطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد. وربما سمعني البعض منكم اكرر ان لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها". أضاف: "هذا صحيح طبعاً، ولذلك اكرره اليوم. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت. واسمحوا لي ان اشدد اليوم ان لا استقرار ايضاً في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك. وقبل أن أختم، سيّما انني في البقاع، فلا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة سوريا، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، وصاحب السماحة كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس أحمد الشرع، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة". وختم: "نحن نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا. هذه كانت عناوين محادثاتي مع الرئيس أحمد الشرع الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني. وأخيراً، مبروك لنا جميعاً، وبالاخص لاهلنا في البقاع هذا الصرح الإسلامي الجديد، ومبارك كل من يعمل لرفع راية الوطن عالياً. ولاخي النائب حسن مراد اجدد الشكر على هذه الدعوة وعلى هذا المشروع الحضاري".
OTV
منذ 4 ساعات
- OTV
سلام: لا استقرار من دون انسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها
Post Views: 20 رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام احتفال وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية. وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن 'المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء'، مستذكراً 'حلم المفتي الراحل الدكتور خليل الميس في بناء هذا الصرح الذي يكرّس قيم الإسلام الحق ويدعو إلى العيش المشترك'. وأشار إلى أن 'لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا'، وأثنى على 'صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات'. وفي رسالة دعم واضحة للدولة، قال مراد: 'نضع يدنا بيدكم، دولة الرئيس، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص'. ودعا إلى 'التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة'، مؤكدًا 'ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني'، ومشدّدًا على 'أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام'. وأهدى المشروع إلى روح شقيقه حسين عبد الرحيم مراد، معربًا عن عزيمته لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في كافة المناطق اللبنانية. وختم: 'هذا المركز بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك'. دريان وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية: 'إنه يوم جامع ومبارك أن نلتقي في رحاب البقاع الأشم'. وتوجه دريان للوزير السابق عبد الرحيم مراد قائلًا: 'واكبناك في مسيرتك البناءة والطويلة واليوم نشهد إنجاز مبادرة كبيرة، شكرا باسم أهل البقاع واللبنانيين جميعا لكل ما أنجزته وجزاك الله كل خير يا أبا حسين'. وأكد أن 'مساجدنا منارة للهداية والعلم'، آملا أن 'نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى'. وقال: 'عندما حضر الأستاذ حسن مراد ودعاني لحضور الاحتفال لم أناقشه بأي أمر لأن البقاع عزيز على قلبي، البقاع غني بأهله وقاماته وشخصياته'. أضاف: 'أعتقد بأن الأستاذ عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد سيسلمانه إلى دائرة أوقاف البقاع عندما ينتهي بناؤه، وهذه رغبة النائب حسن مراد منذ البداية. آمل أن يتم الإسراع بهذا المشروع الرائد ليكون منارة من منارات أهل السنة في البقاع'. وعن زيارته إلى دمشق، قال: 'ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي. نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة'. وكشف أن 'وزير خارجية سوريا سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبا لبحث العلاقات بين البلدين'. وفي الختام، شدد على أن 'لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني'. سلام وكانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: 'يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذه المناسبة الطيبة التي تحمل بين طياتها معانٍ كثيرة، لا تتوقف عند أهمية ودلالات المشاركة مع سماحة مفتي الجمهورية، وبدعوة كريمة من الاخ النائب الأستاذ حسن مراد، في وضع حجر الأساس لمُجمّع البقاع الإسلامي. فالبقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجاً يحتذى في العيش المشترك والتنوع المتكامل. والبقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة، وأشدّها تمسكاً بخيار السلم الأهلي. لم يشهد حروباً أهلية مدمّرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكاً لا خصماً، وجاراً لا عدوّاً. ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائماً، والمشاركة متقدمة على المغالبة. لكن عليَّ، ومن موقع المسؤولية، ان أُقرّ ان البقاع عانى طويلا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها. فواقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفزاً للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأنّ 'الهدوء' الذي نعم به صار عذراً للإهمال، لا دافعاً للتنمية'. أضاف: 'فعلى مدى عقود، وخصوصاً بعد الحرب الأهلية، لم تنل المنطقة ما تستحقه من المشاريع، وظلت محرومة من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالة من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصاً الشباب، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: الهجرة أو البطالة. وانا أقول مع الأخوة نواب المنطقة أن البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص، فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلاً عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية'. وتابع: 'صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضاً أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية. من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك'. وقال: 'تعمل حكومتنا اليوم، على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة. كما عملت على تعزيز استقلال القضاء عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين. غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لأطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد. وربما سمعني البعض منكم اكرر ان لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها'. أضاف: 'هذا صحيح طبعاً، ولذلك اكرره اليوم. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت. واسمحوا لي ان اشدد اليوم ان لا استقرار ايضاً في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك. وقبل أن أختم، سيّما انني في البقاع، فلا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة سوريا، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، وصاحب السماحة كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس أحمد الشرع، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة'. وختم: 'نحن نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا. هذه كانت عناوين محادثاتي مع الرئيس أحمد الشرع الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني. وأخيراً، مبروك لنا جميعاً، وبالاخص لاهلنا في البقاع هذا الصرح الإسلامي الجديد، ومبارك كل من يعمل لرفع راية الوطن عالياً. ولاخي النائب حسن مراد اجدد الشكر على هذه الدعوة وعلى هذا المشروع الحضاري'.
