تحليل. إضاءات حول صفقة تسليح المغرب بصواريخ الولايات المتحدة الأمريكية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار بالموافقة على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى المملكة المغربية، تشمل صواريخ FIM-92K Stinger Block I ومعدات مرتبطة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار أمريكي.
*
ترجمة وتعليق وليد كبير
محلل سياسي جزائري
وفيما يلي ترجمة الوثيقة:
وكالة التعاون الأمني الدفاعي – الولايات المتحدة
15 أبريل 2025
المملكة المغربية – صواريخ FIM-92K Stinger Block I
واشنطن، 15 أبريل 2025 – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار بالموافقة على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى المملكة المغربية، تشمل صواريخ FIM-92K Stinger Block I ومعدات مرتبطة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار أمريكي. وقد قامت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بتسليم الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة اليوم.
طلبت المملكة المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ من طراز FIM-92K Stinger Block I.
كما تشمل الصفقة العناصر التالية غير المصنفة ضمن معدات الدفاع الرئيسية (non-MDE):
خدمات هندسية من الحكومة الأمريكية والمقاولين، الدعم اللوجستي، خدمات الدعم الفني، إضافة إلى عناصر لوجستية أخرى مرتبطة ودعم البرنامج.
ويُقدّر إجمالي قيمة الصفقة بـ 825 مليون دولار.
انتهت الترجمة
قراءة في الموضوع:
هذه الصفقة تعد من بين أكبر الصفقات العسكرية للمغرب مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وتأتي بعد يوم واحد فقط من إحاطة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن، والتي كرست الاعتراف الدولي المتنامي بسيادة المغرب على الصحراء.
وسيتمكن المغرب عبر هذه الصفقة من تحصين مغربي المنطقة الجنوبية من أي تهديدات جوية أو استهداف غير تقليدي، خاصة من الجماعات المسلحة أو الطائرات بدون طيار في سياقات غير متماثلة.
صواريخ Stinger المحمولة على الكتف تُعد من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى وتُستخدم لصد:
-الطائرات منخفضة التحليق
-المروحيات الهجومية
-بعض أنواع الدرونات المتقدمة
ويمثل طراز FIM-92K أحدث نسخة محدثة ضمن هذه العائلة، ما يُؤشر إلى نقلة نوعية في القدرات الدفاعية المغربية.
وتشمل الصفقة عناصر دعم لوجيستي متقدمة منها:
-خبراء من البنتاغون ومقاولين أمريكيين لتدريب
– خدمات صيانة وهندسة طويلة الأمد
-برامج إدارة نظم الأسلحة والتحديث المستمر
هي رسالة دعم سياسي وأمني واضحة من
هذه الصفقة لا تعكس فقط ترقية تسليحية للمغرب، بل ترسّخ أيضا تحوله إلى شريك استراتيجي موثوق في رؤية أمريكا لأمن شمال أفريقيا والساحل.
#

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 32 دقائق

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

المغرب يرتقي بخريطة الابتكار، والدار البيضاء تقفز 42 مرتبة بتصنيف الشركات الناشئة

بلبريس - ياسمين التازي حقق المغرب قفزة ملحوظة في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لسنة 2025، حيث ارتقى أربع درجات ليحتل المرتبة 88 من أصل 118 دولة شملها تقرير "مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة"، الصادر عن منصة "ستارت أب بلينك"، المتخصصة في رصد أداء بيئات الابتكار حول العالم. وبحسب التقرير، سجّل المغرب أعلى معدل نمو في شمال إفريقيا بنسبة 23.1 بالمائة، متقدماً على تونس (82 عالمياً) ومصر (65 عالمياً)، في حين غابت الجزائر عن قائمة المائة الأوائل. وبذلك يحافظ المغرب على مكانته كثالث أقوى منظومة ابتكار إقليمياً. الدار البيضاء تقود المشهد الوطني شكلت مدينة الدار البيضاء نقطة الضوء في التصنيف الجديد ، بعدما تقدمت بـ42 مرتبة لتستقر في المركز 317 عالمياً، بمعدل نمو تجاوز 40 في المائة، ما يؤكد ريادتها كقاطرة الابتكار في المغرب. وبلغت نتيجة العاصمة الاقتصادية ما يفوق بست مرات مثيلتها في الرباط، التي جاءت في المركز 811 بعد صعودها سبع مراتب، بنمو بلغ 20.7 بالمائة. في المقابل، تراجعت أكادير إلى المرتبة 968 مسجلة نمواً سلبياً بـ5.5 في المائة، بينما حلت مراكش في المرتبة 1060 بنمو إيجابي بلغ 12 في المائة. أما مدينة طنجة فقد دخلت التصنيف العالمي لأول مرة، محتلة المركز 1151، في مؤشر على انخراطها المتأخر لكن الواعد في بيئة الابتكار الوطنية. أرضية رقمية واعدة وتمويلات متزايدة يُبرز التقرير أن المغرب يتمتع ببيئة رقمية مستقرة وتكاليف تنافسية تجعل منه منصة جذابة لرواد الأعمال في شمال إفريقيا. كما استفاد من بنية تحتية رقمية متنامية وقاعدة شبابية متعلمة رقمياً، ما يعزز مؤهلاته كمركز محتمل للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة. وسجّل المغرب خلال سنة 2024 تمويلاً إجمالياً للشركات الناشئة بلغ 176.9 مليون دولار، بمساهمة بارزة من مؤسسات مثل "UM6P Ventures"، "Maroc Numeric Fund"، وصندوق "Innov Invest" المدعوم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. واحتل "إمباكت لاب" في الدار البيضاء موقعاً ريادياً في دعم المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية. كما شهد المغرب عمليات استحواذ بارزة من شركات دولية على مشاريع ناشئة محلية، منها "دبا دوك" و"واي ستو كاب"، بينما جمعت شركة "Terraa" الزراعية الرقمية 1.5 مليون دولار في 2023، وهو أعلى مبلغ لجولة تمويل تمهيدية في تاريخ المغرب. بدورها، وصلت "Chari" إلى تقييم 100 مليون دولار سنة 2022. الابتكار في قلب الاستراتيجيات الحكومية على صعيد السياسات العمومية، أشار التقرير إلى جهود حكومية مشجعة، من بينها الإعفاءات الضريبية، برنامج "Maroc PME"، وعلامة "MoroccoTech" التي أُطلقت سنة 2022 للترويج للمملكة كوجهة رقمية عالمية. كما خصصت استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" غلافاً مالياً بـ240 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة، في وقت تلعب فيه مبادرات منظمات كـ"ستارت آب ماروك" و"تيكنو بارك" دوراً محورياً في تطوير ريادة الأعمال. على الخارطة الإقليمية والدولية عربياً، جاء المغرب في المرتبة الثامنة بعد الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن ومصر وتونس. وسجلت السعودية أقوى قفزة في التصنيف العالمي بصعودها 27 مركزاً بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 236.8 بالمائة. دولياً، حافظت الولايات المتحدة على الصدارة تلتها المملكة المتحدة وكندا، في حين احتلت الصين المرتبة 13، واليابان 18، وإستونيا 11. فرص وتحديات في الأفق خلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك مؤهلات التحول إلى مركز إقليمي للابتكار، لكنه ما يزال مطالباً بمواجهة تحديات هيكلية، في مقدمتها تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتحديث الإطار القانوني للشركات الناشئة. فالتقدم المحقق حتى الآن، رغم أهميته، ليس سوى بداية لمسار طويل يتطلب استثماراً استراتيجياً وشراكات قوية لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.