برلماني بمراكش يقاضي رئيس حماية المال العام بسبب شبهات فساد
ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني عن دائرة مراكش، ينتمي لحزب رئيس الحكومة.
وبحسب محمد الزهاري، تعود أسباب الشكاية إلى ندوة صحفية عقدها الغلوسي في وقت سابق بالمدينة، أثار خلالها شبهات فساد وسوء تدبير مالي في عدد من الملفات التي تهم الشأن المحلي.
ومن أبرز الملفات التي تطرق إليها الغلوسي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي قال إن كلفتها وصلت إلى 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، ورغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة، إلا أنها لا تزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال إليها.
وبناء على هذه التصريحات، لجأ النائب البرلماني إلى القضاء عبر تفعيل مسطرة الشكاية المباشرة، مما أدى إلى تحديد جلسة محاكمة لرئيس جمعية حماية المال العام بتهم تتعلق بإثارة تلك الشبهات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 41 دقائق
- مراكش الإخبارية
الغلوسي متهما بالتشهير وإفشاء السر المهني في محاكمة مثيرة لعلاقة السياسي بالحقوقي
يمثل المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي أمام المحكمة الابتدائية لهذه المدينة متهما بإفشاء السر المهني وببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير في قضية رفعها ضده زميله يونس بنسليمان.. وستنظر المحكمة في ملف المتابعة بالفصلين 447 و 447.2 من مجموعة القانون الجنائي يوم 18 يوليوز الجاري بقاعة الجلسات رقم 1 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. وينص الفصل 447 على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته ». وينص الفصل 447.2 على أنه « يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ». ويرأس الأستاذ محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما ينشط الأستاذ يونس بنسليمان سياسيا ضمن صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار نائباً برلمانيا برمز الحمامة وقد تم انتدابه في ولاية نيابية سابقة باسم حزب العدالة والتنمية الذي تولى برمزه مسؤولية النائب الأول لعمدة مدينة مراكش في الفترة بين 2017 و2023، وكلاهما يمتهن المحاماة. واستند ملف المتابعة على شكاية مباشرة تقدم بها بنسليمان ضد زميله، على إثر تصريحات للغلوسي تتعلق بملف المحطة الطرقية بحي العزوزية التي ما تزال مشروعا تم إنجازه ولما يستعمل لأغراضه. وكان الغلوسي بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار في ندوة صحفية نظمتها جمعيته في مراكش إلى ما اعتبرها اختلالات شابت تفويت صفقة المحطة الطرقية بمبلغ يقارب 120 مليون درهم مشككا في شفافية الصفقة مطالبا بفتح التحقيق في شبهة الفساد وتبديد أموال عمومية تحيط بعملية التفويت . من جهته يدفع بنسليمان الشبهة عن نفسه بصفته السابقة في مكتب المجلس الجماعي نائبا أول لرئيس المجلس الذي تمت في ولايته صفقة المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، بلجوئه للقضاء في مواجهة الغلوسي في ما يعتبره مسا بسمعته وتشهيرا به. وينتظر ان تشهد محاكمة الغلوسي فصولا مثيرة للاهتمام تدشن فصلا ساخنا حامي الوطيس في معارك الدفاع بشأن قضايا وملفات تشغل الرأي العام ما يزال بعضها يروج أمام المحاكم تهم التدبير الجماعي في مدينة مراكش وتتعلق بالصفقات التفاوضية لمشاريع « كوب 22 ».
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
"البيجيدي" يتهم حكومة اخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية
اتهم حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمها هذا الأخير، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المحددة لتعميم الحماية الاجتماعية، لا من حيث الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، ولا من حيث توفير الموارد المالية العمومية الكافية لضمان الاستدامة. وأضاف بووانو أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل « مدخول الكرامة » الذي نص عليه القانون الإطار، والذي يقضي بمنح 400 درهم شهرياً ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول 2026. كما انتقد بووانو التخلي التدريجي عن برنامج « مليون محفظة » الذي شكل لعقود آلية فعالة لدعم تمدرس الأطفال في العالمين القروي والحضري الهامشي. وأوضح بووانو أن الحكومة أطلقت ما سمته « الدعم الإضافي الاستثنائي »، والذي شمل حسب تصريح رئيس الحكومة 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون طفل. إلا أن الحصيلة الواقعية، وفق بووانو، تؤكد حرمان أكثر من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه ضمن برنامج « مليون محفظة ». وأخيراً، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية للجميع من دون تمييز او استثناء.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
'لارام' تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
