السجن المؤبد لـ 24 متهماً في قضية " العدالة والكرامة" بالإمارات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقض جزئي، في القضية المعروفة بـ "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبذلك تجدد الإمارات إدانة 24 متهماً بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، بفعل جرائم التعاون مع التنظيم، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، فضلاً عن مصادرة الأموال، والمتحصلات كافة في الجريمتين.
وكانت الإمارات طعنت بالنقض – جزئياً – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في إطار "انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، إذ إنهما لا يعتبران واقعة واحدة متعددة الوصف، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات، إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع.
يذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد دانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وغرامة 20 مليون درهم، فضلاً عن البراءة لـ متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 5 ساعات

• الصحراء

السجن المؤبد لـ 24 متهماً في قضية " العدالة والكرامة" بالإمارات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقض جزئي، في القضية المعروفة بـ "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبذلك تجدد الإمارات إدانة 24 متهماً بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، بفعل جرائم التعاون مع التنظيم، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، فضلاً عن مصادرة الأموال، والمتحصلات كافة في الجريمتين. وكانت الإمارات طعنت بالنقض – جزئياً – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في إطار "انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، إذ إنهما لا يعتبران واقعة واحدة متعددة الوصف، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات، إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع. يذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد دانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وغرامة 20 مليون درهم، فضلاً عن البراءة لـ متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة. نقلا عن العربية نت

العرائش أنفو

منذ 4 أيام

• العرائش أنفو

العرائش: حين يختنق الرقمي بالورق..صرخة 'الباتول' تكشف عتمة الفساد !

العرائش: حين يختنق الرقمي بالورق..صرخة 'الباتول' تكشف عتمة الفساد ! العرائش أنفو في قلب العرائش، على بعد خطوات من وعود الحداثة الرقمية التي بشرت بها منصة الإلكترونية المخصصة بالإسكان والتعمير كنهاية لعهد وبداية لآخر، تبرز وثيقة ورقية، رخصة بناء تجزئة مؤرخة في يونيو 2022، كشاهد صامت على صدع وجودي في جسد الدولة والمجتمع، ليست مجرد مخالفة إدارية عابرة، بل هي تجلٍّ مادي لتلك المسافة الشاسعة بين الخطاب الرسمي المعلن، الذي يتبنى لغة الرقمنة والشفافية والحكامة الجيدة المستلهمة من أعلى مستويات السلطة، وبين الواقع المعاش في دهاليز الإدارة المحلية والإقليمية، حيث يبدو أن السلطة الممارسة الفعلية منطقها الخاص الذي قد يتجاوز، بل ويناقض، منطق القانون المركزي. بهذه العبارات و في خطوة جريئة تتخطى حدود الصمت كشفت الناشطة السياسية و المدنية بالعرائش السيدة 'الباتول السواط' النقاب في فيديو مدعم بالوثائق ، يفضح الفساد المستشري في التدبير و أروقة السلطة رغم إدراكها العميق لحالة التفكك والانهيار للمؤسسات في هذه الجغرافية ،اختارت أن ترفع صوت الحقيقية بأسلوبها القوي و المؤثر ، حيث تقدم ' الباتول' شهادة حية على واقع مرير متحدية التعتيم ، إن الوثيقة التي قدمتها ليس ورقة عادية بل صرخة مدوية تهز الضمائر خاصة و هي تقول التالي : إذا افترضنا أن التجزئة 'اللكوس' في شطرها الأول و الثاني مساحتها 7 هكتار و أن نوعية البناء سفلي و طبقين فإن الواجب أدائه على أربع سنوات الأخيرة و بدون غرامات و الجزاءات التأخير عن الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية هو : مليون و 400 ألف درهم ، و يضاف إلى ذلك الإقرار التجزيئي أو إنشاء التجزئة و الذي يقدر كلفته التجزيئي التقديري المحدد وفق القرار الجبائي و التي لا يمكن أن تقل عن أزيد من : مليون درهم ،هل تم تحصيلها ؟ وهل تم الالتزام بالقانون المغربي رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، ثم أردفت : قبل أن اختم أخبركم عن فهلوة الفساد أنه بعدما تم تداول هذه الكارثة ،عمد جهابذة الفساد إلى وضع مؤخرا طلب في المنصة الإلكترونية باسم شركة جديدة في إطار الضحك على الذقون ، و سؤالي و هو للدولة و العالم : لماذا لم تمر هذه التجزئة في المنصة ؟ . انتهى هنا ،حيث تكمن التناقضات الجوهرية في إصدار رخصة بناء التجزئة الورقية المرفقة في كون تاريخ تحريرها، '01 يونيو 2022' بالعرائش، يقع بعد مرور أكثر من عام ونصف على الموعد النهائي المفترض لتعميم المنصة الرقمية على الصعيد الوطني بنهاية سنة 2020، كما تؤكد ذلك النشرة الرسمية للربع الثالث من سنة 2020 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية. هذا يعني أن جميع طلبات تراخيص التعمير، بما في ذلك تجزئة الأراضي، كان يجب أن تتم معالجتها حصراً عبر المنصة الرقمية اعتباراً من بداية 2021 على أبعد تقدير، إن إصدار رخصة ورقية في يونيو 2022، موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي بالنيابة ومؤشر عليها مع الصمت من المؤسسة العاملية ، يمثل تجاوزاً صريحاً للإجراءات الرقمية الملزمة التي فرضتها وزارة الداخلية بهدف تحديث الإدارة، تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد المحتمل في قطاع التعمير، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الوثائق تشير إلى تواريخ لقرارات لجان إقليمية (شتنبر 2021) وقرار جبائي (دجنبر 2021) تقع هي الأخرى بعد الموعد النهائي لتعميم المنصة، بل إن تاريخ تسجيل الطلب الأصلي بمكتب الضبط (27 يونيو 2022) يأتي لاحقاً لتاريخ إصدار الرخصة نفسها (1 يونيو 2022)، مما يثير تساؤلات إضافية حول تسلسل الإجراءات وصحتها، إن إصدار الرخصة بالشكل الورقي وفي هذا التاريخ المتأخر يشكل مخالفة واضحة للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويتناقض مع التوجهات الرسمية نحو رقمنة الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعمير،إن هذا الإجراء لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية بسيطة، بل يكتسي أبعاداً قانونية وسياسية وإدارية عميقة تستدعي المساءلة على مختلف المستويات، فهو يشكل خرقاً مباشراً للدوريات والمراسيم الوزارية التي فرضت اللجوء الحصري للمنصة الرقمية ، ضارباً في الصميم مبدأ الشرعية وسيادة القانون الإداري، كما يقوض الأهداف الإستراتيجية الوطنية للرقمنة والحكامة، حيث تم إطلاق المنصة لتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتضييق الخناق على الممارسات المشبوهة، والعودة للمساطر الورقية ينسف هذه الأهداف. والأخطر من ذلك، أن اللجوء إلى المسطرة الورقية بدل المنصة الرقمية الشفافة والقابلة للتتبع يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دوافع هذا الإجراء، ويثير الشكوك حول وجود محاباة أو استغلال للنفوذ، خاصة وأن غياب الشفافية الرقمية يغذي هذه الشكوك، وتقع المسؤولية المباشرة على عاتق السلطة الإدارية المانحة للترخيص الرئيس و نائبه الموقع ورئيس قسم التعمير بالجماعة، لكن صمت عمالة إقليم العرائش و الصمت العاملي يطرح تساؤلات جدية حول دور مصالح العمالة في الرقابة الإدارية والسهر على تطبيق القانون، بما في ذلك إلزامية المنصة الرقمية، مما قد يرقى إلى مستوى المسؤولية الإدارية والسياسية إذا ثبت التقصير أو التواطؤ؟ إن هذه القضية ليست مجرد خطأ إداري، بل مؤشر على خلل محتمل في منظومة الحكامة المحلية والإقليمية، وتحدٍ للجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة ومكافحة الفساد، وتتطلب تحقيقاً دقيقاً لتحديد كافة المسؤوليات على جميع المستويات، بما فيها المسؤولية الإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. إن واقعة إصدار هذه الرخصة الورقية في العرائش سنة 2022، في تحدٍ صارخ للإلزامية القانونية والتنظيمية للمنصة الرقمية الموحدة، لا تقف عند حدود الخرق الإداري، بل تتجاوز ذلك لتشكل تناقضاً مباشراً وجلياً مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحديث الإدارة، ترسيخ الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ، لقد أكد جلالة الملك 'محمد السادس' في مناسبات عديدة، على الأهمية القصوى لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واعتماد الرقمنة كرافعة أساسية للتنمية. ففي الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول 'دعم الأخلاقيات بالمرفق العام' شدد جلالته على أن 'هدف الإجراءات العمومیة التسهیل والتیسیر ولیس التعقید والتعسیر وھي منھاج لترسیخ روح الاستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في إيصال النفع للناس وتحقیق العقلنة'، مؤكداً على ضرورة 'تبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبیر والعمل على التوفیق المستمر بین المقتضيات الإدارية وروح العصر'. إن اللجوء إلى مسطرة ورقية متجاوزة، بدل المنصة الرقمية التي تضمن السرعة والشفافية والتتبع، يضرب عرض الحائط بهذه التوجيهات السامية ويهدر الجهود الوطنية المبذولة لتحديث المرفق العام، كما أن هذه الممارسة تتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة الذي أرساه جلالة الملك، والذي يربط ممارسة السلطة بخدمة المواطن وصيانة حقوقه ومصالحه في إطار من الشفافية والمساءلة، فالعودة إلى الأساليب التقليدية غير الشفافة في تدبير ملفات حساسة كالتعمير، تثير الشكوك حول مدى الالتزام بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام احتمالات استغلال المؤسسات لتحقيق منافع خاصة أو للثراء غير المشروع، وهو ما حذر منه جلالته مراراً وتكراراً. إن التغاضي عن تطبيق الإجراءات الرقمية الملزمة لا يمكن تفسيره إلا كاستهتار بالتوجهات الملكية الواضحة وبالمصلحة العامة، فالحكامة الجيدة كما أكد جلالة الملك، هي 'عماد نجاح أي إصلاح'، ولا يمكن تحقيقها في ظل استمرار مثل هذه التجاوزات التي تقوض أسس دولة الحق والقانون وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم، إن قضية الرخصة الورقية بالعرائش تمثل نموذجاً صارخاً للمقاومة التي تواجهها الإصلاحات الهيكلية، وهي بذلك لا تمس فقط بمصداقية الإدارة المحلية والإقليمية، بل تتناقض بشكل مباشر مع الرؤية الملكية لبناء مغرب حديث، شفاف، ومسؤول، مما يستدعي وقفة حازمة وتطبيقاً صارماً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على كافة المستويات، وفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد جميع المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. و من جهة هنا، لا يعود السؤال عن قانونية الرخصة بحد ذاتها، بل عن طبيعة السلطة التي أنتجتها في هذا الزمن الرقمي المفترض، هل هي سلطة القانون الموحد التي تتحدث باسم الدولة المركزية عبر منصاتها الرقمية، أم هي سلطة أخرى، أكثر محلية وتجذراً، تستمد شرعيتها من قدرتها على تسيير الأمور 'بالطريقة المعتادة'، حتى لو كانت تلك الطريقة تتعارض مع التوجهات الكبرى؟ إنها ليست مجرد ورقة، بل مرآة تعكس لنا صورة الدولة ليس ككيان متجانس، بل كفضاء تتصارع فيه إرادات ومصالح ومنطق مختلف، صراع بين رغبة التحديث ومقاومة التغيير، بين شفافية الكود الرقمي وغموض التوقيع اليدوي. هذه الواقعة تدفعنا للتساؤل، على طريقة 'فوكو' عن ميكروفيزياء السلطة وكيفية اشتغالها بعيداً عن الأضواء، فالمنصة الرقمية بكل ما تحمله من وعود بالرقابة والشفافية وتوحيد المساطر، تبدو كـ'بانوبتيكون' حديث يهدف إلى جعل كل شيء مرئياً وقابلاً للتتبع، وبالتالي خاضعاً للمساءلة، لكن القدرة على إصدار رخصة ورقية في هذا السياق، بتوقيعات رسمية وختوم إدارية، توحي بأن آليات السلطة التقليدية، القائمة على العلاقات الشخصية والتقديرات الخاصة وربما المصالح الضيقة، لا تزال قادرة على العمل في الظل، على التحايل على عين الرقيب الرقمي، أو ربما على إقناعه بغض الطرف ! . إنها ليست مجرد عودة للورق، بل هي ربما تأكيد على أن السلطة الحقيقية لا تكمن فقط في النص القانوني أو في الواجهة الرقمية، بل في القدرة على تفسير النص وتطبيقه، أو عدم تطبيقه، وفقاً لحسابات أخرى، هذا يضعنا أمام مفارقة مؤلمة: كلما تقدمت الدولة في بناء واجهات الحداثة والشفافية، كلما أصبحت الممارسات التي تتجاوز هذه الواجهات أكثر دلالة وخطورة، لأنها تكشف عن هشاشة المشروع الحداثي نفسه وعن استمرار منطق 'الدولة العميقة' بممارساتها الموازية،وماذا عن المواطن في خضم هذا الصراع بين الخطاب والواقع، بين الرقمي والورقي؟ إن الفضاء العمومي، الذي يفترض أن يكون مجالاً للنقاش العقلاني والشفافية كما نظر له 'هابرماس' يصبح هنا فضاءً للتشويش والريبة، عندما يرى المواطن أن الإدارة قادرة على تجاوز مساطرها المعلنة، وأن هناك من يستطيع الحصول على تراخيص بطرق تبدو استثنائية وغير متاحة للجميع، تتآكل ثقته في المؤسسات وفي مبدأ المساواة أمام القانون، لا يعود الأمر مجرد شك في نزاهة موظف أو مسؤول، بل شك في بنية الدولة نفسها وفي جدية التزاماتها. بالتالي تصبح الرقمنة مجرد ديكور، والحكامة مجرد شعار، والمواطنة مجرد وهم في مواجهة واقع يبدو فيه أن 'القواعد' ليست للجميع، وأن هناك دائماً 'استثناءات' لمن يملك مفاتيح السلطة الفعلية، إن هذه الرخصة الورقية، في عمقها الفلسفي والسياسي، ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي سؤال وجودي موجه للدولة المغربية الحديثة: أي دولة نريد؟ دولة القانون والمؤسسات والشفافية الرقمية التي تتحدث عنها الخطابات الرسمية والتوجيهات الملكية، أم دولة الممارسات الموازية والاستثناءات والولاءات الضيقة التي تكشف عنها مثل هذه الوقائع الصادمة؟ إن الإجابة على هذا السؤال لا تكمن في فتح تحقيق إداري حول رخصة بعينها، بل في مواجهة شجاعة مع هذا الصدع العميق بين ما نقول إننا عليه، وما نحن عليه فعلاً في ممارساتنا اليومية، وهي مواجهة تتطلب ليس فقط تطبيق القانون، بل إعادة بناء الثقة المهدورة وتأكيد سيادة الدولة الواحدة الموحدة، دولة الحق والقانون للجميع، وليس دولة الورق لمن استطاع إليه سبيلاً ! . بقلم : عبدالقادر العفسي

العرائش أنفو

١٠-٠٦-٢٠٢٥

• العرائش أنفو

سلطة الفساد: من بكاء البرلماني إلى صفقة النظافة ، انها (إن) عقدة المنشار!

سلطة الفساد: من بكاء البرلماني إلى صفقة النظافة ، انها (إن) عقدة المنشار! العرائش أنفو في سياقٍ تتشابك فيه خيوط القوة والمعرفة والخطاب، وتتداخل فيه آليات الضبط والإنتاج، تتجلى ظواهر الفساد والاختلاس لا كمجرد انحرافات فردية، بل كبنى عميقة تتغلغل في نسيج الدولة والمجتمع، إنّ فهم هذه الظواهر يتطلب تجاوز السرديات السطحية التي تختزلها في أفعالٍ معزولة، والانتقال إلى تحليلٍ بنيويٍّ يكشف عن شبكات القوة التي تنتجها وتستفيد منها. إنّ العلاقة الجدلية بين القوة والمعرفة تُظهر كيف أن المعرفة ليست حيادية، بل هي أداة تُستخدم للسيطرة الاجتماعية، وتتشكل من خلالها هويات الأفراد عبر الخطابات والمعايير، فالقوة، في هذا المنظور، ليست كيانًا قمعيًا فحسب، بل هي شبكة منتجة تتخلل الجسد الاجتماعي بأكمله، وتُنتج الحقائق وتتحكم فيها، إنّ ما يُقال، وكيف يُقال، ومن يُسمح له بالقول، كلها آليات تُساهم في ترسيخ أشكال معينة من القوة وتبريرها،إنّ تطبيق التحليل النقدي على الواقع يُظهر كيف تتجلى أشكال الفساد في بنى اجتماعية واقتصادية معقدة. فما يبدو على السطح كـ'بكاء برلماني' أو 'صفقة نظافة و قضية ستة مليون درهم '، ليس سوى تجلياتٍ لآلياتٍ أعمق تعمل على إعادة إنتاج القوة وتوزيع الثروة بطرقٍ غير عادلة، وتُخفي وراءها صراعاتٍ على النفوذ والمصالح، إنّ هذه الظواهر، في جوهرها، هي تعبير عن 'عقدة المنشار' التي تُشير إلى تعقيد وتشابك المصالح التي يصعب فكها، حيث تتداخل القوة السياسية مع القوة الاقتصادية مع السلطة، وتُصبح المعرفة أداةً لتبرير هذا التداخل أو إخفائه. إنّ المقال سيتناول هذه الظواهر من منظورٍ تفكيكيٍّ تحليليٍّ، للكشف عن البنى الخفية التي تُشكل هذه الأحداث وتُعيد إنتاجها، في مشهدٍ دراميٍّ يختزل الكثير من تناقضات القوة وتجلياتها، يتجسد 'بكاء برلماني' كفعلٍ لا يمكن اختزاله في مجرد انفعالٍ عاطفيٍّ، إنّه فعل خطابيٌّ بامتياز، يُمارس داخل فضاء سياسيٍ مُحدد، ويُنتج معاني ودلالاتٍ تتجاوز ظاهرها، فالدموع هنا ليست تعبيرًا عن براءةٍ مُطلقة، بل قد تكون أداةً في لعبة القوة، محاولةً لإعادة تموضع الذات داخل شبكة العلاقات القائمة، إنّ ادعاء 'عدم فهم الصفقة باللغة الفرنسية' ليس مجرد عذرٍ لغويٍّ، بل هو إشارةٌ إلى بنيةٍ معرفيةٍ تُقصي وتُهمّش، وتُحوّل اللغة إلى حاجزٍ يُبرر الإخفاقات ويُلقي باللوم على الآخر! إنّ هذه 'المعرفة' – أو غيابها – تُصبح جزءًا من آليات القوة التي تُحدد من يمتلك الحق في الفهم، ومن يُعفى من المسؤولية، وفي هذا السياق، فإنّ اتهام البرلماني لممثل الحكومة ورئيس الدولة بالموافقة على الصفقة يُعيدنا إلى مفهوم القوة كشبكةٍ لا مركزية، حيث تتوزع المسؤولية وتتداخل الأدوار، وتُصبح عملية تحديد الفاعل الحقيقي معقدةً ومتشابكة، إنّ القوة هنا لا تُمارس من مركزٍ واحد، بل تتخلل العلاقات وتُعيد تشكيلها، وتُصبح 'الموافقة' على الصفقة فعلًا يُساهم في ترسيخ هذه الشبكة وتوزيع أدوارها، حتى وإن كانت هذه الأدوار تُفضي إلى الفساد والاختلاس! إنّ هذا البكاء، إذن، ليس سوى عرضٍ لمرضٍ أعمق، يُشير إلى هشاشة البنى التي تُفترض فيها الشفافية والمساءلة، وإلى قدرة الخطاب على تحويل الحقائق وتشكيل الوعي . و عندما نقوم بالفلاش باك لغاية وحدة الموضوع وتحديد أصل الداء و قرن الشيطان ! تتجسد 'عقدة المنشار' في قضية صفقة النظافة بزمن غير بعيد، حيث تُكشف آليات الصراع على النفوذ وتوزيع 'الفساد العادل' ، إنّ (عزل) ممثل الحكومة لرئيس المجلس البلدي و (منعه) من الترشح و تعويضه بمعاق عقلي و بيولوجي له القابيلة للذل و الهوان و الاستعباد وزبانية من المرضى و الفسدة و المدمنين ، ليس مجرد إجراءٍ إداريٍّ، بل هو فعلٌ سلطويٌّ يُعيد ترسيم حدود القوة ويُعاقب على 'الخروج عن النص' ، إنّ 'فهلوة' (عزل) رئيس المجلس البلدي السابق ، التي تمثلت في منعه للتقسيم العادل للفساد، تُشير إلى محاولةٍ لكسر التوافقات الضمنية التي تُشكل أساس عمل هذه الشبكات، فما يُطلق عليه 'الفساد العادل' ليس سوى تعبيرٍ عن أيديولوجيا تُبرر الاستغلال وتُعيد إنتاج التناقضات. إنّ غضب العامل وكاتبه العام والباشا…إبانها ، ليس مجرد رد فعلٍ على خسارةٍ مادية، بل هو تعبيرٌ عن صراعٍ على توزيع الريع، وعلى الحفاظ على بنية تُتيح لهم الاستفادة من آليات الفساد، إنّ هذه 'العقدة' تُشير إلى أن الفساد ليس مجرد ممارساتٍ فردية، بل هو نظامٌ مُتكامل، له قواعده وأعرافه، ويُعاقب كل من يُحاول الخروج عن هذه القواعد، إنّ الدولة، في هذا السياق، لا تُمارس دورها ككيانٍ محايد، بل تُصبح أداةً في يد القوى المهيمنة، تُستخدم لإعادة إنتاج علاقات القوة وتوزيع الثروة بطرقٍ تُخدم مصالحها، إنّ هذه الصفقة، إذن، ليست مجرد صفقة نظافة، بل هي مرآةٌ تعكس آليات القوة في توزيع الفساد، وكيف تُصبح المقاومة، حتى وإن كانت من داخل النظام، مُعرضةً للقمع والإقصاء. ماذا أريد أن أقول من خلال هاتين القضيتين كنموذج في تحليلٍ (تفكيكيٍ)ّ متواضع ! المكثف للوضع الفاسد في هذه الجغرافية؟ أنه تتجلى في العلاقة المشبوهة بين ممثل الحكومة في هذه الإيالة ووزير الداخلية كبنيةٍ أساسيةٍ تُشكل العمود الفقري لشبكة الفساد، إنّ هذه العلاقة ليست مجرد تحالفٍ بين شخصين أو دعم مباشر منه و من قوى مركزية فاسدة ، بل هي تجسيدٌ لتداخل السلطات وتآكل الحدود بينها، فممثل الحكومة، الذي يُفترض فيه تمثيل السلطة التنفيذية، ووزير الداخلية، الذي يُفترض فيه حفظ الأمن والنظام، يُصبحان معًا جزءًا من آليات تُعيد إنتاج الفساد وتُحصّنه، إنّ هذه العلاقة تُشير إلى أن القوة لا تُمارس بشكلٍ هرميٍّ بسيط، بل تتخلل العلاقات وتُشكل تحالفات غير مرئية، تُصبح فيها 'المعرفة' عن هذه التحالفات جزءًا من القوة، إنّ هذا التداخل يُفضي إلى غياب المساءلة والشفافية، ويُحوّل المؤسسات إلى أدواتٍ لخدمة المصالح الخاصة. إنّ هذا الوضع الفاسد ليس مجرد نتيجةٍ لضعفٍ أخلاقيٍ، بل هو نتاجٌ لبنية تُشجع على الفساد وتُكافئه، وتُحوّل الخطاب عن الشفافية والمساءلة إلى مجرد واجهةٍ تُخفي الحقائق، إنّ تفكيك هذه العلاقة يتطلب الكشف عن آليات عملها، وعن الخطابات التي تُبررها وتُشرعنها، وعن الكيفية التي تُصبح بها هذه العلاقة جزءًا من 'نظام الحقيقة' الذي يُنتج الفساد ويُعيد إنتاجه، إنّ هذا التحليل يُعيدنا إلى جوهر رؤية القوة كشبكةٍ مُنتجة، وإلى رؤية الدولة كأداة في يد الطبقات المهيمنة، حيث يُصبح الفساد ليس مجرد استثناء، بل هو القاعدة التي تُبنى عليها هذه الجغرافية السياسية . بقلم : عبدالقادر العفسي