«ليفت» ترتفع 7% بعد إعلان توسيع خطة إعادة شراء الأسهم

حلقت أسهم شركة «ليفت» Lyft، مرتفعة بنسبة 7% بعد أن قامت الشركة بزيادة خطة إعادة شراء الأسهم إلى 750 مليون دولار في تقرير أرباح الربع الأول.
وحققت الشركة إيرادات بقيمة 1.45 مليار دولار، مقارنةً بـ1.47 مليار دولار توقعها المحللون. وارتفعت بنسبة 14% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 1.45 مليار دولار.
وأعلنت الشركة صافي دخل قدره 2.57 مليون دولار، أي ما يعادل سنتاً واحداً للسهم. وهذا يمثل تحولاً من صافي خسارة قدرها 31.54 مليون دولار، أي ما يعادل 8 سنتات للسهم، في العام السابق.
وارتفعت رحلات توصيل الركاب بنسبة 16% خلال الفترة لتصل إلى 218.4 مليون رحلة، متجاوزةً التقديرات البالغة 215.1 مليون رحلة.
وارتفع عدد الركاب النشطين بنسبة 11% ليصل إلى 24.2 مليون راكب، بينما ارتفعت الحجوزات الإجمالية بنسبة 13% لتصل إلى 4.16 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التقديرات البالغة 4.15 مليار دولار.
وتتوقع الشركة في الربع الثاني نمواً في عدد رحلاتها بنسبة 10% تقريباً مقارنةً بالعام الماضي.
ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي الحجوزات بين 4.41 مليار دولار و4.57 مليار دولار فيما كانت التوقعات أن يبلغ إجمالي الحجوزات 4.48 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي أعلنت ليفت توسعها في أوروبا من خلال استحواذها على تطبيق سيارات الأجرة الألماني فري ناو (FreeNow) مقابل ما يقارب 200 مليون دولار.
(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

سكاي نيوز عربية

منذ 9 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

ثورة الذكاء الاصطناعي تلوح آثارها في أفق سوق الوظائففاين

وعلى الرغم من التشابه الغريب، فإن المستثمرين لا يزالون يثقون أكثر بالعنصر البشري الحقيقي، للحصول على نصائح حول إدارة محافظهم الاستثمارية. ويعني هذا جزئياً، زيادة عدد الموظفين فقط إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من عمله. وفي العام الماضي، تم تسريح ما لا يقل عن 95000 عامل في شركات التكنولوجيا الأمريكية، في عمليات تسريح جماعية، وفقاً لإحصاء «كرانش بيس» للمقالات الإخبارية. إلا أن هذه الإشارات لا ترتبط جميعها بمشاريع أو استثمارات فورية لتوفير التكاليف. فهي في بعض الأحيان خطط مؤقتة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، والتي قد تثير إعجاب المستثمرين، لكنها لا تؤتي ثمارها دائماً. لكن مؤخراً، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الدفع، إطلاق حملة توظيف، لضمان وصول المستخدمين الدائم إلى ممثل مباشر. وليس تعويد العملاء على التفاعلات غير البشرية، السبب الوحيد وراء استغراق دمج الذكاء الاصطناعي وقتاً، فأنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، تتطلب وقتاً للتحديث. كما أن هناك خطر المبالغة في تقدير التخفيضات التكنولوجية الأخيرة. فمن المعتاد في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، أن يبطئ قطاع التوظيف، ويعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة. ومع ذلك، فإن التوجه طويل الأمد نحو اعتماد أكبر للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، واضح لا لبس فيه، وسيعيد تشكيل هذا القطاع. وما يقرب من واحد من كل أربعة وظائف تقنية معلنة في الولايات المتحدة، يبحث بالفعل صراحة عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي. حتى مع الأتمتة، لا يزال هناك أعمال في مجالات البرمجة والتحقق، يجب القيام بها. كما أنه مع استمرار الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي، يتوفر المزيد من الوقت لتعزيز المهارات وإعادة التدريب. لكن بعد بضع سنوات من إعادة التوصيل، انتعشت الصناعة والوظائف. الآن، أصبح الاضطراب الكبير في الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحاً. ولكن حيثما يوجد ابتكار، سيكون هناك دائماً مجال لفرص جديدة.