إعلام: الغرب يشعر بخيبة أمل إزاء فشل العقوبات في الإضرار بالاقتصاد الروسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

الاقتصاد الكندي يفقد آلاف الوظائف في يوليو

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي فقد آلاف الوظائف في يوليو المنصرم، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى إجمالي السكان إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر؛ حيث تراجع سوق العمل عن المكاسب الكبيرة التي تحققت في الشهر السابق. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، بأن الاقتصاد فقد 40800 وظيفة خلال الشهر، مقارنة بإضافة صافية بلغت 83 ألف وظيفة في يونيو، مما رفع معدل التوظيف، أو نسبة العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، إلى 60.7%، وفقا لمنصة 'انفستينج' الاقتصادية. وأضافت الهيئة أن فقدان الوظائف تركز بين الموظفين الدائمين، ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 6.9%. وكان للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات تأثيرٌ بالغ على قطاع التصنيع، وامتدت آثارها إلى قطاعات أخرى، مما قلل من نية الشركات في التوظيف، وفقًا لما ذكره بنك كندا سابقًا. لكن البيانات أظهرت أن آثار الرسوم الجمركية لم تتفاقم بعدُ لتؤدي إلى انهيار كامل لسوق العمل، وأن التوظيف في بعض المناطق صامد بشكل جيد. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أن نمو صافي التوظيف كان ضئيلًا بشكل عام منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن معدل تسريح العمالة ظل ثابتًا تقريبًا عند 1.1% في يوليو مقارنةً بالاثني عشر شهرًا السابقة. وأوضحت أن معظم حالات فقدان الوظائف كانت بين الفئات العمرية الأصغر؛ وخاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى 14.6%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 باستثناء سنوات الجائحة 2020 و2021.

الدولة الاخبارية

منذ 24 دقائق

• الدولة الاخبارية

الاقتصاد الكندى يفقد آلاف الوظائف فى يوليو الماضى

الجمعة، 8 أغسطس 2025 07:27 مـ بتوقيت القاهرة أظهرت بيانات يوم /الجمعة/ أن الاقتصاد الكندىفقد آلاف الوظائف فى يوليو المنصرم، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى إجمالى السكان إلى أدنى مستوى لها فى ثمانية أشهر؛ حيث تراجع سوق العمل عن المكاسب الكبيرة التى تحققت فى الشهر السابق. وأضافت الهيئة أن فقدان الوظائف تركز بين الموظفين الدائمين، ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له فى عدة سنوات عند 6.9%. وكان للرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات تأثيرٌ بالغ على قطاع التصنيع، وامتدت آثارها إلى قطاعات أخرى، مما قلل من نية الشركات فى التوظيف، وفقًا لما ذكره بنك كندا سابقًا. لكن البيانات أظهرت أن آثار الرسوم الجمركية لم تتفاقم بعدُ لتؤدى إلى انهيار كامل لسوق العمل، وأن التوظيف فى بعض المناطق صامد بشكل جيد. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أن نمو صافى التوظيف كان ضئيلًا بشكل عام منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن معدل تسريح العمالة ظل ثابتًا تقريبًا عند 1.1% فى يوليو مقارنةً بالاثنى عشر شهرًا السابقة. وأوضحت أن معظم حالات فقدان الوظائف كانت بين الفئات العمرية الأصغر؛ وخاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى 14.6%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 باستثناء سنوات الجائحة 2020 و2021. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، بأن الاقتصاد فقد 40800 وظيفة خلال الشهر، مقارنة بإضافة صافية بلغت 83 ألف وظيفة فى يونيو، مما رفع معدل التوظيف، أو نسبة العاملين من إجمالى السكان فى سن العمل، إلى 60.7%، وفقا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

محلل سياسي يوضح التأثير الفعلي لانخفاض قيمة الدولار على الرسوم الجمركية الأمريكية

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لخفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان والروبل والروبية الهندية، بهدف منح المنتجات الأمريكية ميزة تنافسية في الأسعار مقارنة بمنتجات الدول الأخرى. وأضاف، عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن فرض الرسوم الجمركية يهدف إلى دفع الشركات العالمية لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، مستشهدًا بشركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات التي تملك بالفعل مصنعًا في أمريكا، ما يجعل جزءًا من إنتاجها معفى من هذه الرسوم. وأشار إلى أن هذه السياسة قد تنقلب على الاقتصاد الأمريكي نفسه، موضحًا أن الأسواق المالية شهدت تراجعًا في أسعار الأسهم بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من تداعيات هذه القرارات. ونوه إلى أن الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية قد تضطر لتقليص هامش أرباحها أو نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة لتفادي العقوبات، لكنه بين أن تكلفة الإنتاج والعمالة المرتفعة في أمريكا تجعل هذا الخيار صعبًا. وأردف أن بدائل التصنيع في دول مثل الصين أو فيتنام أو تايوان تظل أقل كلفة بفضل العمالة الرخيصة والقرب من سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الشركات توازن بين دفع رسوم جمركية قد تصل إلى 41% أو تحمل زيادة في تكاليف الإنتاج بنحو 18 إلى 20%. وتابع أن المكاسب التي قد تحققها الخزانة الأمريكية على المدى القصير من هذه الرسوم، ستقابلها خسائر أكبر على المدى الطويل، سواء على صعيد الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن هذه السياسات قد تدفع نحو حالة ركود اقتصادي واسعة النطاق.