ضرائب جديدة بانتظاركم

كلما دخل خرطوم المحطة في "ريزرفوار" سيارتك وأفرغ تنكة بنزين يسحب من زلاعيمك 100 ألف ليرة، وإن كنت تقود فاناً مخلّع الأوصال يعمل على المازوت فعليك أن تدفع 174 ألف ليرة و"إجرك فوق رقبتك" فوق سعر التنكة بعدما اختارت حكومة نواف بك أقصر الطرق وأيسرها لتمويل النفقات المُترتبة عن المنح المالية للعسكريين. لا وجع رأس ولا من يحزنون. حسناً، وماذا لو أرادت الحكومة تمويل أي زيادة على رواتب موظفي القطاع العام ماذا تفعل؟
هل تفرض بأكثرية وزرائها "فرمتين لحمة" على كيلو "دقن اللحام" و"قبعة" خبز على كل سبعة أرغفة و"قرص فلافل" على الدزينة وبيضتين على كرتونة الثلاثين بيضة و"زيح" بطيخ على الرأس وكاس عرق على "النصّية" وفخذ من كل فروج كامل ومعمولة من كل دزينة و"قرن" بوظة من كل كيلو مشكّل إنها مجرد تهيّؤات.
من الهزل إلى الجد
ما المانع في فرض ضرائب على الأراضي غير المستثمرة في بعض المناطق المصنّفة "لوكس"؟ ضريبة لن تغضب كاسترو عبدالله ولا الاتحاد العمالي العام.
وما الذي أخّر مشروع زراعة الحشيشة لأهداف طبية الذي يدر الملايين على الخزينة العامة؟
وأقترح كمواطن حريص على تعزيز مالية الدولة العودة إلى بند فرض ضريبة على "التوابيت" الواصلة من بلاد الغربة محملة بموتاكم الوارد في موازنة العام 2024 قبل إلغائه. وكي لا تعتبر هذه الضريبة جائرة، يُترك الخيار لذوي الفقيد بإحضار المغفور له في حقيبة سفر أو دفع المتوجب عليهم كضريبة نعش. ويمكن تطوير هذه الضريبة بفرض 10 بالمئة على ما يُدفع نقداً بدل أكاليل. لسنا أفضل من أميركا التي وضعت "ضريبة النعش" على شراء التوابيت أو خدمات الدفن.
ونحن اللبنانيين واللبنانيات في دولة لا يضيرنا بشيء إن نحذو حذو دائرة الضرائب في أميركا لا بل التفوق عليها، فعلى مشارف هذا الصيف يمكن فرض ضريبة على المايوهات، على أن تكون الضريبة تصاعدية فترتفع كلما صغر حجم القطعة أو القطعتين، في حين اكتفت ولايات أميركية بغرامة على من يرتدي بنطالاً يكشف عن الملابس الداخلية بحجة الحفاظ على الذوق العام. بغرامة المايوه تحافظ الحكومة على الذوق من جهة وتشارك أصحاب البلاجات سرقة المواطنات من جهة ثانية.
في الدانمرك، استحدثت الحكومة ذات يوم ضريبة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة معينة من الدهون. فكرة جيدة إن طُبّقت في لبنان وتصب في مصلحة الرشاقة والخزينة كما تستهدف كل من "يتفَكْوَن" ويتباهى بالـ foie gras وأجود أنواع الـ "سوسيسون" أمام جيرانه المداومين على المجدرة بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع.
عماد موسى -نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

التحرك آتٍ… وموجة غضب عارمة الأسبوع المقبل

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان صباح اليوم اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس اتحادات النقل بسام طليس، إلى جانب ممثلين عن مختلف نقابات القطاع: السائقين العموميين، أصحاب الصهاريج، موزعي الغاز، متعهدي نقل المحروقات، سائقي الفانات والشاحنات والأوتوبيسات، إضافة إلى العاملين في خدمات السرفيس والتاكسي. واستهل الأسمر اللقاء بكلمة عبّر فيها عن دعمه الكامل لتحركات قطاع النقل، واصفاً إياه بـ'اليد الطولى' للاتحاد العمالي العام. وحذّر من تداعيات قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات، قائلاً: 'حذّرت قبل شهرين من أن الشارع سينفجر، وما يحصل اليوم يؤكد ذلك. لا يمكن تحميل الفئات الشعبية مزيداً من الأعباء المعيشية من خلال قرارات تؤخذ بدم بارد وتضرب القدرة الشرائية للناس'. وأضاف الأسمر أن الاتحاد العمالي العام بدأ فعلياً بتحركاته، وسيدعو لاجتماع موسع الأسبوع المقبل لجميع القطاعات العمالية لتحديد الخطوات التصعيدية، مشيراً إلى أن 'التحرك آتٍ لا محالة إذا لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة'. من جهته، انتقد رئيس اتحادات النقل طليس قرار رفع الرسوم على المحروقات، معتبراً أنه اتُّخذ بشكل مباغت وخطير ومن خارج جدول أعمال جلسة الحكومة. وقال: 'هذا القرار أتى دون دراسة لتأثيراته الكارثية، ويدل على استخفاف تام بمصالح الناس، وفي طليعتهم السائقون العموميون'، قال طليس. وأكد أن اتحادات النقل لم تطلب المستحيل، بل طالبت فقط بتطبيق القانون وقمع الفوضى في القطاع، من 'التوك توك' إلى التطبيقات غير الشرعية والفانات غير المرخصة. وتابع: 'بدل معالجة مكامن الهدر والفساد، لجأتم إلى الحل الأسهل: تحميل الشعب الثمن'. في ختام الاجتماع، اقترح طليس أن يكون يوم الخميس 12 حزيران يوم تحرك أولي لقطاع النقل البري، على أن تُعلن خطة التحرك الكاملة الأربعاء المقبل. وقد وافق جميع الحاضرين على الاقتراح، ليُحدد رسمياً يوم 12 حزيران موعداً لانطلاق التحركات. وأكد طليس أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، قائلاً: 'لن نبقى متفرجين فيما وجع الناس يزداد، ولن يُترك قرار كهذا يمرّ من دون رد فعل على الأرض'.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

اتجادات ونقابات النقل البري هددت بالتصعيد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، صباح امس، اجتماعا، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل بسام طليس وحشد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري: السائقون العموميون، أصحاب الصهاريج، متعهدي نقل المحروقات، موزعو الغاز، الفانات، الشاحنات، الأوتوبيسات، السرفيس والتاكسي. إستهل الاجتماع بكلمة الأسمر الذي رحّب بقطاع النقل البري "الذي هو اليد الطولى للاتحاد العمالي العام"، وقال: «لقد سبق وحذرت منذ شهرين خلال المفاوضات لزيادة الأجور في القطاع الخاص وشعرت أننا قد نصل الى الشارع. لقد استجاب مجلس الوزراء لطلب العسكريين والمتقاعدين بجزء بسيط من حقوقهم ونحن نؤيد حصولهم على الجزء اليسير بطريقة سليمة وليس بزيادة الرسوم على المحروقات التي ستشعل الشارع لأنّ انعكاس هذه الزيادة سيىء جدا على كل المستويات المعيشية... وأكد الأسمر "أنّ الاتحاد العمالي العام بدأ بالتحرك، واليوم تحرك لقطاعات النقل الذي يؤيده الاتحاد العمالي العام ويؤيد أي تحرك لنقابات قطاع النقل. كما أنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا للقطاعات العمالية كافة لدرس الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها والأسبوع المقبل سيشهد أيضا تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار. طليس ثم تحدث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، فقال: «نريد أن يتصرف المسؤول بكل مسؤولية دون استخفاف بالناس، ونرفع الصوت اليوم بعد صدور قرار زيادة الرسوم على المحروقات وهو قرار خطر جدا، لأنه تم إقراره من خارج جدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة دون درس تأثيراته في الناس وأولهم السائقون العموميون". وأضاف طليس: «النكد والنكايات لا تنفع مع الشعب، ماذا يعني وضع رسم على المحروقات في الظروف الراهنة؟ يعني على حساب كل فئات الشعب الذين سيتحملون الأعباء الكبيرة. نحن مع تحسين قدرات العسكريين والأمنيين ولكن بعد البحث عن أبواب جديدة فيها هدر وفساد، إلا أنكم ذهبتم الى الحل الأسهل». وأكد طليس "أنّ قطاع النقل البري لم يطلب المستحيل بل طالب بقمع المخالفات والمزور وتوكتوك والتطبيقات الوهمية والفانات المخالفة للقانون. فالقرار يصيب قطاعات كثيرة منها مولدات الكهرباء، المزارعين، المصانع، ولم يبقَ أحد لم يعترض على هذا القرار. وتحدث طليس عن المخالفات في تطبيق عقد تشغيل النقل المشترك، داعيا المسؤولين الى "معالجتها بالسرعة اللازمة". وأشار طليس الى" أنّ الوقت أصبح ضيقا وقطاع النقل البري كمال قال رئيس الاتحاد العمالي العام هو اليد الطولى للاتحاد، لذلك، لا يمكننا أن نتفرج خصوصا بعد أن قام بعض الزملاء بالتحرك الأسبوع الماضي لأنهم عبّروا عن وجع اتحادات النقل البري بكل فئاته. واقترح طليس بدء التحرك الأول يوم الخميس المقبل في 12 حزيران الجاري على أن تعلن خطة التحرك يوم الأربعاء المقبل وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح فأعلن يوم الخميس في 12 حزيران الجاري يوم تحرك لقطاع النقل البري.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب حق النقض "الفيتو" الأميركي. وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة "إكس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن، الأربعاء. ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع. وصوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف". وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة قبيل التصويت، إن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده. وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل. ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين". ويأتي التصويت وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس. لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه "لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية". ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال عدد من دبلوماسيي الأمم المتحدة من دول مختلفة قبل التصويت، إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News