الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/740796
تم
الوكيل الإخباري-
أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. اضافة اعلان
وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة.
كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً.
وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة.
وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 19 دقائق
- عمون
هل الاقتصاد الأردني رهينة القروض أم ضحية غياب الرؤية؟
من الطبيعي أن تلجأ الدول إلى الاقتراض في مراحل محددة من مسيرتها التنموية، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية أو تجاوز أزمات اقتصادية طارئة. لكن ما هو غير طبيعي، بل وخطير، أن يتحوّل الدين العام إلى نهج دائم، وخيار سهل تلجأ إليه الحكومات دون مراجعة أو تدقيق، وأن تصبح الاستدانة من الخارج ثقافة إدارية للدولة، لا أداة مؤقتة تُستخدم بحذر في أوقات الضرورة. في الأردن، لم نعد أمام مسألة مالية يمكن حلها بأدوات محاسبية أو موازنات دقيقة، بل نحن نواجه معضلة تطال جوهر القرار الاقتصادي الوطني، وتضع علامات استفهام كبرى على مفهوم السيادة وقدرتنا على رسم مصيرنا الاقتصادي بمعزل عن إملاءات الخارج. لقد تجاوز الدين العام في الأردن حاجز الثلاثين مليار دينار، وتجاوزت نسبته إلى الناتج المحلي الحدود المقلقة، ليس فقط من حيث الأرقام، بل من حيث الأثر العميق على القرار السيادي للدولة. لم يعد الاقتراض مجرّد بند مالي، بل تحوّل إلى قيد سياسي، يدور حوله مستقبل الدولة، ويؤثر على شكل الإدارة الاقتصادية، وأولويات الإنفاق، وحتى على طريقة تفكير المسؤولين في ملفات التنمية. والأخطر من كل ذلك، أن صندوق النقد الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون جهة استشارية، أصبح اليوم شريكاً غير معلن في رسم السياسات، وصياغة الموازنة، وتحديد مصير الأردنيين، عبر ما يُعرف ببرامج "الإصلاح" التي تُفرض على البلاد تحت عنوان "الاستقرار المالي". لكن هل فعلاً تحقق هذا الاستقرار؟ هل نجحت هذه "الوصفات" الجاهزة، المكررة، في معالجة جذور الأزمة؟ الواقع يقول لا. وكل مواطن أردني بسيط يشعر بذلك في تفاصيل حياته اليومية. أين نتائج هذه الإصلاحات التي طالما تم الترويج لها؟ هل نشهد تعليماً أفضل؟ أو نظاماً صحياً يُضاهي تطلعات الناس؟ هل توفرت فرص العمل المنتجة والمستقرة لشبابنا؟ هل انخفضت نسب الفقر والبطالة؟ أم أننا أمام مشهد معاكس تماماً: ضرائب جديدة تُثقل كاهل الناس، رفع مستمر للدعم، انكماش في الاستثمار، شلل في الإنتاج، وتآكل للطبقة الوسطى التي كانت تمثل عصب الاستقرار الوطني والاجتماعي؟. ليست المشكلة في الاقتراض وحده، بل في الفلسفة الاقتصادية الكاملة التي تم اعتمادها. فلسفة تضع الضبط المالي فوق كل اعتبار، حتى لو جاء على حساب النمو، والإنتاج، والمجتمع. فلسفة تقوم على تقليص النفقات لا على إصلاحها، وعلى توسيع الوعاء الضريبي لا القاعدة الإنتاجية، وعلى معالجة العجز عبر الجباية لا عبر خلق الثروة. نحن نسير في طريق محفوف بالمخاطر، تم تجربته في دول عديدة قبلنا، ولم يؤدِّ إلا إلى الفشل أو الانفجار، لأن النموذج القائم على الإملاءات الخارجية لا يمكن أن ينجح في بيئة وطنية لها خصوصيتها، وتاريخها، وتطلعات شعبها. إنه لمن المؤسف أن دولة بحجم الأردن، والتي أثبتت قدرتها على مواجهة أعقد الأزمات السياسية والأمنية، تُدار اقتصادياً بهذا القدر من الهشاشة الفكرية، والانصياع التام لجهات التمويل الدولية. لقد أصبح من المعتاد أن تبدأ كل حكومة جديدة عهدها بزيارة إلى واشنطن، أو باستقبال وفود صندوق النقد في عمّان، لتُعيد النقاش حول نفس الملفات، وتتبنى ذات السياسات، وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. هل أصبح مستقبلنا الاقتصادي مرهوناً برضى الخارج؟ هل يعقل أن لا يُتخذ أي قرار اقتصادي جوهري إلا بعد موافقة المؤسسات المالية الدولية؟ وهل يبقى الشعب متفرجاً على مسار لا علاقة له بتوافقه الداخلي أو أولوياته الحقيقية؟. ما نحتاجه ليس مجرد "إدارة مالية"، بل رؤية وطنية حقيقية، مستقلة، وشاملة، تُعيد الاعتبار للإنتاج، وتُحرّك عجلة الاستثمار الوطني، وتكافح الفساد البنيوي لا الفساد الصغير، وتُعيد صياغة النظام الضريبي على أسس عادلة وفعالة، وتُطلق طاقات الشباب الأردني للمبادرة والعمل، بدلاً من تركهم أسرى البطالة أو انتظار وظيفة حكومية لا تكفي ولا تُغني. نحن بحاجة إلى فكر اقتصادي جديد، يُؤمن بالسيادة لا التبعية، وبالمعرفة لا التلقين، وبالكرامة لا الإملاءات، وبالمصلحة الوطنية لا مصالح الجهات المانحة. نحن لا نرفض التعاون مع المؤسسات الدولية، لكننا نرفض أن يكون هذا التعاون دون شروط، ودون حفاظ على الكرامة الوطنية. التعاون الحقيقي يجب أن يكون نابعاً من إرادة الدولة، ومبنياً على أولوياتها، لا على حساب أمنها الاجتماعي، ولا على حساب مستقبل أجيالها. فالسيادة الاقتصادية ليست شعاراً عاطفياً، بل هي ضرورة استراتيجية لبقاء الدولة حرة في قراراتها، مستقلة في سياساتها، وقادرة على رسم مسارها بناءً على إرادة شعبها. ومن هنا، فإن إعادة النظر في علاقتنا بصندوق النقد، ومراجعة كافة السياسات التي فُرضت أو مرّرت تحت ضغطه، لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية قصوى. يجب أن نمتلك الجرأة لطرح الأسئلة الصعبة: من يُسيطر على القرار الاقتصادي في الأردن اليوم؟ من يحدد الاتجاه؟ ومن يُخطط فعلاً لمستقبل البلاد؟ هل نحن مجرد منفذين لوصفات الغير؟ أم أننا شركاء حقيقيون في صناعة مصيرنا؟ هل نُجيد فقط التبرير والترويج والتسويق، أم أن لدينا القدرة على الاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن الدوران في حلقة الفشل؟ إن الاقتصاد لا يُدار بالشعارات، ولا بالترضيات السياسية، بل يُدار بالعلم، وبالإنتاج، وبالشراكة مع الشعب، لا بالتسلّط عليه. اللحظة التي نعيشها اليوم هي لحظة فاصلة. إما أن نعيد صياغة معادلة القرار الاقتصادي بأيدينا، أو نستمر في هذا المسار المتدهور حتى نفقد القدرة على التغيير. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة تقطع مع التبعية، وتستعيد المبادرة، وتبني مستقبلاً اقتصادياً مختلفاً، يستند إلى ما لدينا من طاقات وقدرات، لا إلى دفاتر صندوق النقد وأرقامه الباردة. الكرامة الوطنية لا تُقاس بحجم الاحتياطي الأجنبي، ولا بعدد برامج التمويل، بل بقدرتنا على قول "لا" حين تكون "نعم" على حساب المواطن، والسيادة، والعدالة. فهل نملك الجرأة؟ هل نملك الشجاعة لنقول إننا سئمنا الدوران في حلقة الديون والقيود؟ هل نملك الوعي لنفهم أن الحرية لا تكتمل دون حرية اقتصادية، وأن الكرامة لا تُشترى بالتمويل، بل تُبنى بالإنتاج؟ إن الطريق إلى المستقبل يبدأ من هنا: من رفض التبعية، ومن استعادة القرار، ومن الإيمان بأن الأردنيين قادرون على النهوض، إن أُتيحت لهم الفرصة الحقيقية.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
هاشم الخالدي يفتح ملفات ساخنة أمام الوزراء الجدد: "هدر في السياحة .. خلل في المنظومة الصحية وغياب في دور الشباب"
سرايا - وجّه الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، مجموعة من الرسائل والملاحظات الجريئة إلى عدد من الوزراء الجدد، مطالبًا إياهم بفتح ملفات مهمة، ومعالجة اختلالات سابقة، وإعادة بناء الثقة في مؤسساتهم. وفي حلقة جديدة له، من برنامج "من المكتب" أشار الخالدي إلى ثلاث وزارات رئيسية تستدعي الوقوف عندها: السياحة، الصحة، والشباب، داعيًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تخدم المصلحة العامة. وكشف الخالدي أن موقع سرايا كان أول من أثار قضية المعرض الأردني في مدينة"إيزي" الإيطالية، والذي أُقيم بموافقة وزيرة السياحة السابقة لينا عناب، بتكلفة قاربت 2 مليون دينار، دون أن يحقق أي فائدة حقيقية للأردن – على حد وصفه. ووجّه دعوة مباشرة إلى وزير السياحة الجديد د. عماد حجازين لإيقاف ما وصفه بـ"الهدر المالي"، خصوصًا في ظل المعلومات التي تشير إلى أن المعرض المقبل قد يُقام في اليونان، بتكلفة تتجاوز 2.3 مليون دينار. كما دعاه إلى زيارة مدينة البترا، والاجتماع مع أصحاب الفنادق هناك، والاستماع إلى معاناتهم، معتبرًا أن ما يجري في البترا "كارثة سياحية" تم تجاهلها في السنوات السابقة. و وجّه الخالدي انتقادات واضحة لأداء وزارة الصحة في المرحلة السابقة، مطالبًا الوزير الجديد د. إبراهيم البدور بفتح أبواب مكتبه أمام الجميع، بعد أن كانت مغلقة – كما قال – بوجه الصحفيين والنواب وحتى موظفي الوزارة. ودعا إلى إجراء "ثورة بيضاء" داخل الوزارة، تبدأ بسماع شكاوى الموظفين وإنصافهم، وتنتهي بزيارات مفاجئة إلى المراكز الصحية للاستماع إلى المواطنين واكتشاف الخلل ميدانيًا. وفي ملاحظة مهمة، طالب الخالدي الوزير بإصدار تعليمات تمنع اصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية، مشيرًا إلى توثيقه لحالة شهدت عبث طفل بأدوية داخل صيدلية تابعة لأحد المراكز الصحية، بسبب اصطحاب والدته له أثناء دوامها. أما وزير الشباب الجديد د. رائد العدوان، فخاطبه الخالدي قائلاً: "نعرف نشاطك عندما كنت محافظًا للزرقاء وجرش، والآن ننتظر منك خطة وطنية لإحياء المراكز الشبابية." وشدد على ضرورة إعادة دمج الشباب في برامج وطنية ومعسكرات هادفة تعزز الانتماء وتحميهم من الانجرار وراء الإشاعات، آفات الشارع، والمخدرات. وأضاف: "نحتاج إلى خطة إعلامية واضحة تشجع الشباب على أن يكونوا جزءًا من هذه المراكز، بدل أن يكونوا فريسة للفراغ والتيه الفكري. هؤلاء الشباب هم كنز الوطن، والمسؤولية اليوم كبيرة."
صراحة نيوز
منذ 5 ساعات
- صراحة نيوز
ترميز المركبات الحكومية وبيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني: قرار يعيد إنتاج النفوذ ويمس بمبدأ المساواة
صراحة نيوز -كتب أ.د. محمد الفرجات أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام 'مميزة' للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط 'تميّزًا' في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً 'صغيراً أو مميزاً' إشارة إلى أن مالكها 'واصل'، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام 'الاستقواء غير المباشر'، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ 'الناس سواسية أمام القانون'. المردود المالي… لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة 'التمايز'. التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.
