بحثا عن الرواتب والكهرباء والوظائف.. تظاهرات غاضبة بثلاث محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرات احتجاجية، يوم الأحد، في بغداد والنجف والبصرة، للمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وتحسين الكهرباء، وتوفير فرص العمل في الشركات النفطية.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المئات من المتقاعدين العراقيين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة وسط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات"، مطالبين بـ"زيادة الرواتب وتثبيت الحد الأدنى بـ 800 ألف دينار وصرف الفروقات، مشيرين الى أن الرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجاتهم المعيشية".
وأكد المتظاهرون، أنهم "محرومون من ابسط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضٍ وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة".
وعلى صعيد ذي صلة، نظم أهالي ناحية الحيدرية في النجف، تظاهرة للمطالبة بتحسين الكهرباء بعد تدهورها بالمحافظة.
وقال مصدر محلي للوكالة، إن "المتظاهرين اغلقوا الطريق الرابط بين كربلاء والنجف احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء والانقطاع المتواصل للخدمة".
الى ذلك، تظاهر العشرات من الخريجين أمام البوابة الرئيسية لحقل "غرب القرنة 2 " في البصرة للمطالبة بفرص عمل.
وأبلغ مصدر أمني الوكالة، بأنه "للأسبوع الرابع على التوالي خرجت تظاهرات لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين في شمال البصرة امام البوابة الرئيسية لحقل غرب القرنة 2".
واوضح ان "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير عقود لهُم في مصفاة الـFCC وفي شركة توتال الفرنسية، وشركة لوك اويل الروسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 37 دقائق

• موقع كتابات

بـ 3 محافظات أولها بغداد .. تظاهرات غاضبة للمطالبة بالرواتب والكهرباء والوظائف

وكالات- كتابات: انطلقت تظاهرات احتجاجية، اليوم الأحد، في 'بغداد والنجف والبصرة'، للمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وتحسّين الكهرباء، وتوفير فرص العمل في الشركات النفطية. وقالت منصات إخبارية محلية؛ إن: 'المئات من المتقاعدين العراقيين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة وسط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات'، مطالبين: بـ'زيادة الرواتب وتثبيّت الحد الأدنى بـ (800) ألف دينار وصرف الفروقات، مشيّرين إلى أن الرواتب الحالية لا تكفي لسدّ احتياجاتهم المعيشية'. وأكد المتظاهرون، أنهم: 'محرومون من أبسّط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضٍ وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويُعانون من أمراض مزمنة'. وعلى صعيد ذي صلة؛ نظم أهالي ناحية 'الحيدرية' في 'النجف'، تظاهرة للمطالبة بتحسّين الكهرباء بعد تدهورها بالمحافظة. وقال مصدر محلي؛ إن: 'المتظاهرين أغلقوا الطريق الرابط بين كربلاء والنجف احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء والانقطاع المتواصل للخدمة'. إلى ذلك؛ تظاهر العشرات من الخريجين أمام البوابة الرئيسة لحقل (غرب القرنة 2)؛ في 'البصرة'، للمطالبة بفرص عمل. وأبلغ مصدر أمني؛ منصات إخبارية محلية، بأنه: 'للأسبوع الرابع على التوالي خرجت تظاهرات لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين في شمال البصرة أمام البوابة الرئيسة لحقل (غرب القرنة 2)'. وأوضح أن: 'المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير عقود لهُم في مصفاة الـ (FCC)؛ وفي شركة (توتال) الفرنسية، وشركة (لوك آويل) الروسية'.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

في 2025.. نصيب المواطن العراقي يتجاوز 5000 دولار من الناتج المحلي

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة التاسعة عربياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وذلك بحسب موقع Country Cassette الخاصة بجمع بيانات والإحصائيات الدولية. وذكر الموقع، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الناتج الاقتصادي للفرد في أي بلد، يعد مؤشرًا رئيسيًا على توزيع الثروة وجودة الحياة". وأضاف أن "دولاً غنية مثل لوكسمبورغ وسويسرا وأيرلندا تتصدر القائمة، مما يدل على قوة اقتصاداتها المتقدمة وكفاءة أنظمتها"، مبيناً أن "العراق جاء بالمرتبة التاسعة عربياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 5668 دولار". ولفت الموقع إلى أن "قطر احتلت المرتبة الاولى عربياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ نصيب الفرد 71,653 الف دولار، تلتها الامارات ثانياً 51,294 الف دولار، ثم السعودية ثالثا 30,099 ألف دولار والكويت رابعاً 29,951 ألف دولار، والبحرين خامساً 28,857 الف دولار، وعمان سادساً 20,546 ألف دولار وليبيا سابعا 6,801 دولار، والجزائر ثامناً 5,691 دولار. ويصف هذا المؤشر، الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.