النفط يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية مع انحسار التوترات الجيوسياسية

تتجه أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع بانخفاض أكبر من المتوقع، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران و«إسرائيل»، مما يهدئ المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات النفطية من المنطقة.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 68 دولارا للبرميل، منخفضا من 77 دولارا الأسبوع الماضي، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 65.5 دولار للبرميل منخفضا من 73 دولارا، بحسب موقع «أويل برايس».
مخزونات النفط
إلى ذلك، قال المحلل لدى «برايس فيوتشرز غروب»، فيل فلين: «بدأت السوق تستوعب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت منخفضة للغاية فجأة».
في حين أشار محللو «آي إن جي» للتحليلات إلى تحول انتباه الأسواق إلى الرسوم الجمركية الأميركية والرسوم المتبادلة، في الوقت الذي خفت فيه المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تضع الولايات المتحدة اللمسات النهائية على اتفاقات تجارية مع عشر دول تقريبا، مع إحرازها تقدما في المحادثات التجارية مع الصين بداية الشهر الجاري.
وفي حال أبرمت واشنطن الاتفاقات التجارية مع الدول العشر، سيزيل ذلك خطر الرسوم الجمركية من أسواق النفط، مما سيعزز الطلب على الخام، وسيدعم الأسعار بالتبعية.
«أوبك بلس» تتجه إلى زيادة إنتاجها
على صعيد متصل، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تقر دول «أوبك بلس» زيادة جديدة في إنتاجها الكلي خلال الاجتماع المقرر في يوليو المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.
ونقلت الوكالة الأميركية عن وفود بعض الدول، لم تحددها، أنها تدرس ضخ 411 ألف برميل يوميا إضافية خلال أغسطس المقبل، في زيادة مماثلة للأشهر الثلاثة الماضية.
وقد حثت الرياض أعضاء «أوبك» على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج المقرر، على الرغم من ضعف الطلب ووفرة المعروض، وهو ما مثل تحولا صادما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات في أبريل بفترة وجيزة، بحسب «بلومبرغ».
وكشفت مصادر أن روسيا قد تكون منفتحة إلى زيادة جديدة في الإنتاج الكلي «إذا كانت زيادة ضرورية»، على النقيض من موقفها السابق الرافض أي زيادة في الإمدادات النفطية.
وفي تصريح أمس الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «ستجرى زيادة الإنتاج النفطي فقط في الإطار المتفق عليه داخل تكتل (أوبك بلس)، بهدف تلبية الطلب المتنامي على الخام، ولا سيما في فصل الصيف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 17 دقائق

• عين ليبيا

21 مليار دولار من واشنطن لحلفائها في 2024.. الناتو يشتري وأمريكا تربح!

كشف المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتكر، أن حلفاء بلاده في الحلف اشتروا معدات عسكرية وأسلحة أمريكية بقيمة نحو 21 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر لافت على تنامي اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، بالتوازي مع التوجهات الجديدة لرفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. وفي تصريحات أعقبت قمة 'الناتو' التي عُقدت يومي 24 و25 يونيو في لاهاي، قال ويتكر: 'عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم بشكل مباشر خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتدعم قدرة الناتو على الردع الجماعي'. وأضاف أن هذه المشتريات عززت الاقتصاد الأميركي من خلال دعم قطاعات التصنيع الدفاعي وتوفير وظائف محلية. التكنولوجيا الأميركية في صميم استراتيجية الناتو الدفاعية شدد ويتكر على ضرورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأميركية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كأنظمة الدفاع المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات القتالية، مؤكداً أن بلاده 'تتفوق على بقية الحلفاء في الابتكار الدفاعي'، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأفضلية 'لضمان ردع موثوق أمام التحديات المستقبلية'. وأكد المندوب الأميركي أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتجاوز مجرد الإنفاق، ليشمل نقل التكنولوجيا وتكامل الأنظمة الدفاعية، وهو ما يراه ضرورياً في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها الحلف من روسيا والصين وتطورات الشرق الأوسط. الناتو يرفع سقف الطموح: 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي وفي بيان ختامي صدر عقب القمة، توصل قادة الدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بعد سنوات من الضغط الأميركي لدفع الدول الأوروبية نحو تحمل أعباء أكبر في تمويل القدرات الدفاعية للحلف. الخطوة، التي وُصفت بأنها 'قفزة تاريخية'، تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، وزيادة قدرة الحلف على التدخل السريع، وتحديث أنظمته الدفاعية، وسط مخاوف أوروبية من تحول الصراعات الإقليمية إلى مواجهات واسعة النطاق. بين الردع الروسي والقلق الأوروبي تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تقارير استخباراتية تشير إلى ازدياد 'النشاط الهجومي السيبراني' الروسي على أراضي الحلف، ما يعزز المخاوف من احتمالات التصعيد العسكري. كما تعكس تصريحات ويتكر محاولات أميركية لإعادة التوازن داخل الحلف قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، خاصة مع ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل 'نصيب عادل' من أعباء الدفاع المشترك، ملوّحاً بتقليص الدعم الأميركي في حال تقاعسهم. دعم مزدوج: أمن أوروبا واقتصاد أميركا وبينما تُطرح زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة أمنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً لتحويل هذه الزيادة إلى فرصة اقتصادية عبر تعزيز صادراتها العسكرية. فقد ساهمت مشتريات عام 2024 بالفعل في تنشيط قطاعات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تشهد فيه البلاد منافسة شديدة مع الصين على النفوذ التكنولوجي والعسكري.

أخبار ليبيا

منذ 17 دقائق

• أخبار ليبيا

تباين كبير.. أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمي والموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد، 29 يونيو 2025، تفاوتًا ملحوظًا بين السوقين الرسمي والموازي، ما يعكس استمرار الانقسام في توجهات السوق وعدم استقرار السياسات النقدية. وفي التفاصيل، حافظ الدولار الأمريكي على موقعه كأعلى العملات تداولًا، حيث بلغ 5.41 دينارًا في السوق الرسمي، فيما ارتفع في السوق السوداء إلى 7.87 دينارًا، مع تسجيل تغير طفيف بنسبة 0.18% مقارنة بيوم أمس. وشهد اليورو تداولًا عند 6.34 دينارًا رسميًا، بينما صعد سعره إلى 8.96 دينارًا في السوق السوداء بنسبة تغير بلغت 0.63%، مما يعكس زيادة في الطلب غير الرسمي على العملة الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني، فقد بلغ 7.42 دينارًا رسميًا، وارتفع إلى 10.45 دينارًا في السوق السوداء، مع تغير قدره 0.41%، ليواصل بذلك اتجاهه التصاعدي في السوق غير الرسمية. في المقابل، استقرت بعض العملات في السوق الرسمية مثل الدرهم الإماراتي عند 1.47 دينارًا دون تسجيل تغير يُذكر، بينما بلغ في السوق الموازية 2.08 دينارًا. وسجل الدينار التونسي سعر 1.88 دينارًا رسميًا، مقابل 2.63 دينارًا في السوق السوداء، بزيادة نسبتها 0.53%. وشهدت الليرة التركية أكبر نسبة تغير بين العملات المدرجة، إذ ارتفعت بنسبة 3.85% في السوق السوداء، حيث تم تداولها عند 0.195 دينارًا، مقارنة بـ 0.135 دينارًا رسميًا. بدوره، بلغ الدينار الأردني 7.64 دينارًا رسميًا مقابل 10.82 دينارًا في السوق السوداء بنسبة تغير طفيفة، في حين استقر الجنيه المصري عند 0.11 دينارًا رسميًا و0.16 دينارًا غير رسمي، دون تسجيل تغير يُذكر. 🔎 تحليل اقتصادي يعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية نتيجة الضغوط الاقتصادية، وشح العملات الأجنبية في القنوات الرسمية، بالإضافة إلى زيادة عمليات التداول خارج النظام المصرفي، والتي تُعد المحرك الأساسي لأسعار السوق السوداء. إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.41 دل السوق السوداء : 7.87 دل 0.18% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.34 دل السوق السوداء : 9.07 دل 0.63% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.42 دل السوق السوداء : 10.45 دل 0.41% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.47 دل السوق السوداء : 2.14 دل 0% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.88 دل السوق السوداء : 2.63 دل 0.53% الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.135 دل السوق السوداء : 0.195 دل 3.85% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.64 دل السوق السوداء : 11 دل 0.66% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.16 دل 0% إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.44 دل السوق السوداء : 2.09 دل 0% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.75 دل السوق السوداء : 1.09 دل 0%

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

هل يفقد نفط الشرق الأوسط نفوذه الجيوسياسي؟

رأى موقع «أويل برايس» الأميركي أن القطاع النفطي في منطقة الشرق الأوسط بدأ يفقد ما وصفه بـ«النفوذ الجيوسياسي»، وذلك بسبب تعدد مصادر الطاقة العالمية، وتراجع الاعتماد الغربي على نفط هذه المنطقة. وقال في تقرير نشره، أمس السبت، إن «تنوع مصادر الطاقة العالمية، وانخفاض الاعتماد الغربي، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جعلا الأسواق أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المتكررة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط». انفصال الصراعات عن النفط رجح التقرير أن «تكون الصراعات المستقبلية منفصلة عن الصدمات التي تعتري السوق النفطية، مما يمنح القوى الغربية مساحة أكبر من الحرية للانخراط سياسيا في المنطقة، دون أي مخاوف فورية تتعلق بأمن الطاقة». فعلى عكس المتوقع، بحسب التقرير، لم يسبب الاضطراب الجيوسياسي الأخير في المنطقة، المتمثل في التصعيد بين إيران و«إسرائيل»، هزة شديدة لأسواق الطاقة العالمية. ومقارنة بالصدمات الدولية الأخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، كان التأثير خافتا على نحو مفاجئ. ويرى التقرير الأميركي أن «انعدام القدرة الواضح للدول الشرق أوسطية الغنية بالنفط على استخدام قوة النفط كسلاح سياسي يمثل بداية تحول عميق في الديناميكيات العالمية، وهو تحول يشجع القوى الغربية على السعي وراء تحول سياسي واقتصادي في المنطقة». النفط يفقد أهميته الاستراتيجية في حين لفت التقرير إلى الأهمية التي حملها النفط على مدى عقود مضت، إذ كان بمثابة «حجر الزاوية لقوة حكام الشرق الأوسط»، ونفوذ استراتيجي لتأمين الدعم الدولي والسيطرة المحلية، فإنه أشار إلى خفوت ردود فعل السوق الدولية للاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ العام 2023، وتحديدا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي رفعت أسعار الخام إلى 90 دولارا للبرميل في غضون أسبوع، لكن سرعان ما انخفضت إلى مستواها الطبيعي. وأثبتت التطورات أن المخاوف التي تفاقمت بشأن تصعيد محتمل يشمل إيران ولبنان والعراق كانت قصيرة الأجل، واستقرت السوق بشكل سريع. ولوحظ نمط مماثل في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث قفزت الأسعار 7% في الأيام الأولى، قبل أن تتراجع مجددا إلى مستواها الطبيعي. وقال التقرير: «استطاعت الأسواق امتصاص صدمة الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بسهولة، وانخفضت أسعار الخام إلى مستواها ما قبل الهجمات في غضون ساعات». تحول ملحوظ في سوق الطاقة العالمية اعتبر «أويل برايس» أن تلك التطورات «تعكس تحولا في حساسية سوق الطاقة العالمية تجاه التوترات في الشرق الأوسط، وربما تغييرات في تنوع الإمدادات العالمية والاحتياطات الاستراتيجية، وإعادة تقييم سياسي لكبار مستهلكي ومنتجي النفط». وعلى الرغم من الصدمات المطولة التي سببتها التوترات في الشرق الأوسط سابقا، يقول التقرير: «رد فعل السوق للأزمات الأخيرة يعكس تحول جدير بالملاحظة يتعلق بمدى زيادات الأسعار ومدة تأثيرها»، مضيفا: «حتى عندما يتعلق الأمر بمصدر تاريخي رئيسي للنفط مثل إيران، أظهرت السوق درجة ملحوظة من المرونة والتقلبات القصيرة الأجل بدلا من اضطراب مطول». وقارن الموقع الأميركي بين رد فعل السوق على الهجوم الذي استهدف منشآت لـ«أرامكو» بالمملكة السعودية في العام 2019 والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، وقال: «سوق الطاقة العالمية أصبحت أكثر استقرارا ومدارة بشكل أكثر كفاءة من قِبل منتجين متحالفين مع الغرب مثل السعودية». وتابع: «حينما لا تكون السعودية أو بنيتها التحتية متورطة بشكل مباشر في أي صراع، تظل الأسواق واثقة من استمرارية التدفقات النفطية. مع ذلك، فإن أي تهديد للمنشآت النفطية في السعودية سيطلق رد فعل فوريا». حقبة جديدة رأى «أويل برايس» أن «هذا الوضع يُبرز نجاح الاستراتيجيات الغربية في تنويع مصادر طاقتها، وبداية حقبة جديدة تحكم سوق النفط، حقبة تهيمن عليها قيادة (أوبك بلس) وآليات الاستقرار الاستراتيجي». لهذا رجح التقرير أن «يدفع تضاؤل الثقل السياسي للنفط على المسرح الدولي، وخفوت دعم القوى الدولية الرئيسية، حكام المنطقة إلى إعادة النظر في حجم قبضتهم على السلطة، وربما إلى التركيز داخليا، وتبني مزيدا من الإصلاحات، لتعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية من خلال قيادة مستدامة قابلة للمحاسبة». وتمثل العائدات النفطية في غالبية الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أكثر من 70% من إجمالي الدخل الحكومي، وتقريبا ثلث إجمالي الناتح المحلي، وتتخطى بعض الدول، مثل الكويت والعراق، هذا المستوى. ولا تزال تعتمد حكومات المنطقة بشكل رئيسي على القطاع النفطي كأساس للاستقرار الاقتصادي.