نيجيرفان بارزاني يتوسط بين أنقرة و"قسد".. لا فيدرالية ولا مركزية كحل لسوريا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

نيجيرفان بارزاني في ذكرى مجزرة سميل: كوردستان ستظل وطناً للجميع

أحيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، الذكرى الثانية والتسعين ليوم شهيد الآشوريين، مستذكراً ضحايا مجزرة سميل التي وقعت عام 1933، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء من سكان عشرات القرى في محافظتي نينوى ودهوك. وقال بارزاني في بيان، إن "هذه الذكرى مناسبة لتوجيه التحية لأرواح ضحايا المجزرة الأبرياء، الذين سقطوا إلى جانب سكان أكثر من ستين قرية جراء بطش السلطة الملكية آنذاك في العراق". وأكد رئيس الإقليم التزام كوردستان، على حماية وتعزيز الثقافة المتنوعة والتعايش والقبول المتبادل، مطمئناً جميع المكونات بأن الإقليم سيبقى دائماً موطناً ووطنًا للجميع. وتُعدّ مجزرة سميل التي وقعت بين 7 و11 آب/أغسطس 1933، واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ العراق الحديث، حيث استهدف الجيش العراقي الملكي بقيادة بكر صدقي مئات المدنيين الآشوريين في بلدة سميل ومحيطها بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل المئات وفق تقديرات رسمية، بينما تشير روايات أخرى إلى سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية. ويحيي الآشوريون حول العالم هذه الذكرى سنويًا في 7 آب تحت اسم "يوم الشهيد الآشوري".

شفق نيوز

منذ 4 أيام

• شفق نيوز

أزمة سكن في تركيا.. ملايين المنازل بلا سكان والإيجارات تلتهم الرواتب

شفق نيوز- أنقرة/ ترجمة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المواطنين الأتراك أزمة خانقة في السكن نتيجة الإيجارات الباهظة والنقص الحاد في الوحدات السكنية، كشفت إحصائية حديثة، عن وجود نحو 8.5 مليون منزل فارغ في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس تناقضاً صارخاً حوّل ملف الإسكان إلى أحد أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن تركيا شهدت على مدى العقد الماضي زيادة بنحو 21 ضعفاً في أسعار المنازل، ونحو 15 ضعفاً في الإيجارات، متجاوزة بذلك جميع دول المنظمة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الإيجارات 82.97% في صيف 2025، وصلت نسبة التضخم في الإيجارات إلى 82.97%، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في القدرة على تأمين سكن لائق. فجوة بين المعروض والسكن الفعلي رغم وجود 8.5 مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2024 بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يعيش نحو 7 ملايين أسرة في منازل مستأجرة، بينما يمتلك 56.1% فقط من السكان منازلهم، وهي نسبة آخذة في التراجع مقارنة بـ 59.7% في عام 2016. في المقابل، ارتفعت نسبة المستأجرين إلى 28%، مقابل 24.4% قبل نحو عقد. هذه الفجوة تعكس ضغطاً اقتصادياً متزايداً، حيث أظهرت بيانات عام 2024 أن 84.8% من الأسر التركية ترى أن تكاليف السكن تُثقل ميزانيتها، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقد. يُشار إلى أن تركيا على عكس أغلب الدول الأوروبية لا توفر دعماً حكومياً مباشراً للإيجار، ما يزيد العبء على المستأجرين. ووفقاً لبيانات منصة "Endeksa" العقارية، بلغ متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2025 نحو 23,402 ليرة تركية (ما يعادل 589 دولاراً)، بزيادة سنوية تبلغ 27.75%، فيما وصل في إسطنبول إلى 29,939 ليرة (767 دولاراً)، بارتفاع سنوي قدره 38.39%. أما على صعيد أسعار العقارات، فقد سجلت البلاد عموماً زيادة بنسبة 32.8%، بينما بلغت في أنقرة 42.1%، مدفوعة جزئياً بحركة نزوح داخلية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي المدمر. كما تشير التقديرات إلى أن غالبية العمال الأتراك لا يتقاضون رواتب تتجاوز 817 دولاراً شهرياً، ما يجعل شراء منزل مستحيلاً أمام أسعار مرتفعة وقروض عقارية تنهك الدخل. وقد وصلت معدلات الفائدة على قروض الإسكان إلى 42.56% سنوياً، حيث تتطلب شقة متوسطة بسعر 4.36 مليون ليرة تركية دفع 134,774 ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات. هذا الرقم يقفز في إسطنبول إلى ما يقارب 180 ألف ليرة شهرياً، ما يُخرج حلم التملك من متناول اليد. وقد انعكست هذه الأوضاع على سلوك السوق، حيث تراجعت نسبة مبيعات العقارات الممولة بالقروض من أكثر من 38% في عام 2020 إلى نحو 10.7% في عام 2024، قبل أن تسجل انتعاشاً طفيفاً في 2025 بنسبة 11.9%. عوائد المستثمرين ترتفع رغم الأزمة رغم تفاقم أزمة السكن، استفاد المستثمرون العقاريون من ارتفاع الأسعار، إذ انخفضت فترة استرداد رأس المال من خلال الإيجار إلى 14 عاماً في إسطنبول و13 عاماً على المستوى الوطني، ما جعل القطاع مغرياً للربح لكنه مغلقاً بوجه الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في تموز/ يوليو 2025 نظام السندات العقارية القابلة للتداول، الذي يتيح للمواطنين الاستثمار في مشاريع الإسكان عبر سوق الأسهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية أو قروض بنكية. المشروع بدأ بمجمع "داملاكَنت" في باشاك شهير بإسطنبول بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التداول في 11 آب/ أغسطس الجاري 2025. ورغم أن البرنامج يُعد خطوة نحو الشمول المالي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بمتوسط السوق، حيث تجاوز سعر المتر المربع 77 ألف ليرة في بعض الشقق، بينما لا يتجاوز السعر الوسطي في باشاك شهير 55 ألف ليرة. بهذه الأثناء، أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تستعد لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، وتمديد فترة السداد في القروض إلى 30 أو حتى 50 سنة للأسر منخفضة الدخل. هذه المبادرة تمثل نحو ثلث إجمالي ما بنته وكالة "TOKİ" الحكومية خلال العقدين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. رؤية خبراء السوق ترى نوربانو تورغن زورلو، المتخصصة في السوق العقاري، أن نموذج السندات العقارية يشكل أداة مالية جديدة تمنح المواطنين فرصة للاستثمار دون الوقوع في فخ الديون. لكنها حذّرت من أن طول فترة القروض وحده لا يكفي، ما لم تُربط الأقساط بمستوى الدخل. كما شددت زورلو على أن تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب إصلاحات أعمق في السياسات الضريبية والمالية، إضافة إلى حوكمة مالية صارمة لمنع تقلبات غير مستقرة في السوق العقاري.

موقع كتابات

منذ 7 أيام

• موقع كتابات

الأنفال والبارزانيون من المقابر الجماعية إلى العقوبات الاقتصادية

في صيف عام 1983، وتحديداً في 31 يوليو، أمر نظام صدام حسين باعتقال نحو 8,000 من رجال وعوائل عشيرة البارزاني من مناطق بارزان، وتم نقلهم إلى صحارى جنوب العراق حيث أُعدموا ودفنوا في مقابر جماعية لا تزال شاهدة على جريمة مروّعة تُعدّ من أبرز فصول الإبادة الجماعية في تاريخ العراق الحديث. تلك الحملة لم تكن سوى تمهيد لحملة الأنفال الكبرى التي نُفذت بين فبراير وسبتمبر 1988، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 182,000 مدني كوردي، وتدمير أكثر من 4,000 قرية، وتهجير أكثر من مليون شخص. وقد اعتُبرت هذه الحملة لاحقاً جريمة إبادة جماعية من قبل المحكمة العراقية العليا، وتم توثيقها من قِبل منظمات دولية كـ'هيومن رايتس ووتش' و'أمنستي'. ورغم أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد 2003، وقُرّ دستور 2005 الذي يعترف بالفيدرالية ويكفل الحقوق القومية للكورد، إلا أن السياسات المركزية القديمة لم تتلاشَ تماماً، بل عادت في ثوب اقتصادي وإداري جديد. ففي السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ 2023، بدأت الحكومة الاتحادية في بغداد باستخدام سلاح الرواتب والموازنات كورقة ضغط سياسي ضد إقليم كوردستان. ففي يونيو 2025، علّقت وزارة المالية العراقية صرف رواتب موظفي الإقليم لأسباب تتعلق بـ'عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات'، رغم أن حكومة كوردستان أكدت مراراً أنها سلّمت ما اتُفق عليه وفق قانون الموازنة. وقد ترك هذا القرار أكثر من مليون موظف دون راتب منذ يونيو، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وتنديد واسع من الأطراف السياسية في الإقليم. في موازاة ذلك، تعرضت منشآت الطاقة في الإقليم لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، استهدفت حقول الغاز في خورمور وحقول النفط في كركوك وسنجار، وكان أبرزها هجوم 26 أبريل 2024 الذي أسفر عن مقتل أربعة عمال وإيقاف الإنتاج جزئياً. ثم ما لبث أن تصاعد التصعيد، ففي منتصف يوليو/تموز 2025، استُهدف إقليم كوردستان بـ14 طائرة مسيرة مفخخة على مدى أربعة أيام متتالية بين 14 و18 من الشهر، في موجة هجمات هي الأعنف من نوعها على الإطلاق ضد البنية التحتية للطاقة في الإقليم. ورغم كل هذه الأزمات، لم تتخلَّ حكومة إقليم كوردستان عن نهج الحوار والانفتاح السياسي في تعاملها مع بغداد. فمنذ تشكيل الحكومة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تمسّكت أربيل بالدستور كمرجعية لحل الخلافات، وقدمت مبادرات عدة لحلحلة الملفات العالقة، ووقّعت اتفاقيات ضمن قانون الموازنة الثلاثي، وأبدت مرونة واضحة في القبول بمقترحات غالباً ما كانت مجحفة. ورغم الحصار المالي والهجمات الأمنية، واصلت حكومة الإقليم تنفيذ مشاريع استراتيجية، منها مشروع 'روناكي' للكهرباء، ومشروع 'حسابي' الرقمي للشفافية المالية، إضافة إلى برامج في البنية التحتية والمياه والصحة والتعليم والطاقة. هذه المشاريع تُعد بمثابة رد حضاري وسلمي على سياسات التهميش والعقاب الجماعي، وتُظهر أن الإقليم يرد على الضغوط بالتنمية لا بالصدام. ولعل ما يجري اليوم، من تأخير للرواتب وتكرار استهداف البنية التحتية، يُعيد إلى الذاكرة فصولاً مظلمة من تاريخ الكورد مع السلطة المركزية. فالأنفال لم تكن مجرد مجزرة، بل كانت إعلانًا بأن الكورد غير مرحب بهم في عراق مركزي استبدادي. واليوم، حينما يُستهدف الإقليم اقتصاديًا وأمنيًا دون رد واضح من بغداد، فإن ذلك يُعيد فتح الجروح ذاتها، وإن اختلفت الأدوات. إذا كانت الدولة العراقية تسعى فعلاً إلى بناء شراكة حقيقية، فإن أول شروط ذلك هو وقف استهداف كوردستان، سواء بالمسيرات أو بالقرارات المالية، واحترام الاتفاقات الدستورية، لا الالتفاف عليها. لأن العراق الموحد لا يُبنى بالتجويع ولا بالإخضاع، بل بالعدالة واحترام الإرادة الحرة لكل مكوناته.