"المواد الغذائية": إلغاء شهادة الحلال على واردات الألبان خطوة تخفف الأعباء عن الشركات

صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار الحكومة المصرية إلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال بالنسبة لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تخفيف الأعباء المالية على الشركات المستوردة. وأكد المنوفي أن هذه الخطوة من المفترض أن تنعكس بشكل مباشر وفوري على الأسعار داخل السوق المحلي المصري، مما يُحقق فائدة ملموسة للمستهلك النهائي.
أوضح المنوفي أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئا مالياً كبيراً وغير مبرر على الشركات المستوردة، خاصة وأن منتجات الألبان لا تتطلب في الأصل شهادة حلال لكونها منتجات طبيعية لا يدخل في تصنيعها أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تمر بعمليات ذبح أو معالجات تستدعي الحصول على هذه الشهادة. هذا التبرير المنطقي يدعم القرار الحكومي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية.
حجم واردات مصر من منتجات الألبان
كشف المنوفي عن أرقام مهمة تظهر حجم السوق المصري لمنتجات الألبان المستوردة، حيث تستورد مصر سنوياً حوالي ثلاثمائة ألف طن من الألبان ومشتقاتها المختلفة. وتتوزع هذه الواردات على النحو التالي: مائتان وعشرون ألف طن من اللبن البودرة المجفف، وثلاثون ألف طن من المنتجات تامة الصنع مثل الجبن الشيدر والفلامنك، بالإضافة إلى حوالي خمسين ألف طن من المنتجات الطبيعية مثل الزبدة والسمنة.
وتأتي أبرز الدول الموردة لمصر في مقدمتها الدنمارك وهولندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر منتجي ومصدري منتجات الألبان عالميا بمعايير جودة عالية.
دور الألبان المستوردة في الصناعات الغذائية المحلية
أشار المنوفي إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يقدر بحوالي خمسة ملايين وستمائة ألف طن سنوياً، إلا أن هذا الحجم لا يغطي احتياجات الصناعات الغذائية المحلية بالكامل.
وأوضح أن معظم أنواع الجبن المصنعة محلياً والمكتوب عليها "لبن مجفف" - مثل الجبنة الفيتا المعلبة والجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأة - تعتمد بشكل أساسي على اللبن المستورد في عمليات الإنتاج والتصنيع.
التوقعات الإيجابية لتأثير القرار على الأسعار
عبر المنوفي عن أمله الكبير في أن ينعكس هذا القرار الحكومي بشكل فوري ومباشر على أسعار منتجات الألبان في السوق المصري، مشددا على أن السوق المحلي في حاجة ماسة إلى تدخلات حكومية فعالة تقلل من التكاليف الإجمالية للإنتاج والاستيراد، بما يخفف العبء المالي المتراكم عن المستهلك المصري ويحسن من قدرته الشرائية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، هذا القرار المهم خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وقد تضمن إعلانه قرارات استراتيجية تخص مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين هما: قطاع السيارات، وقطاع شهادات الحلال لمنتجات الألبان.
وأكد رئيس الوزراء أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية وجديدة لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
الإجراءات القانونية والتنظيمية
أضاف رئيس الوزراء المصري أنه في الثاني عشر من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الدولية.
كما أوضح أن وزارة الزراعة المصرية تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتنويع وزيادة عدد الجهات والمؤسسات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة جدية لخفض الرسوم المفروضة على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب الحصول على شهادات الحلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

"المواد الغذائية": إلغاء شهادة الحلال على واردات الألبان خطوة تخفف الأعباء عن الشركات

صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار الحكومة المصرية إلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال بالنسبة لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تخفيف الأعباء المالية على الشركات المستوردة. وأكد المنوفي أن هذه الخطوة من المفترض أن تنعكس بشكل مباشر وفوري على الأسعار داخل السوق المحلي المصري، مما يُحقق فائدة ملموسة للمستهلك النهائي. أوضح المنوفي أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئا مالياً كبيراً وغير مبرر على الشركات المستوردة، خاصة وأن منتجات الألبان لا تتطلب في الأصل شهادة حلال لكونها منتجات طبيعية لا يدخل في تصنيعها أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تمر بعمليات ذبح أو معالجات تستدعي الحصول على هذه الشهادة. هذا التبرير المنطقي يدعم القرار الحكومي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية. حجم واردات مصر من منتجات الألبان كشف المنوفي عن أرقام مهمة تظهر حجم السوق المصري لمنتجات الألبان المستوردة، حيث تستورد مصر سنوياً حوالي ثلاثمائة ألف طن من الألبان ومشتقاتها المختلفة. وتتوزع هذه الواردات على النحو التالي: مائتان وعشرون ألف طن من اللبن البودرة المجفف، وثلاثون ألف طن من المنتجات تامة الصنع مثل الجبن الشيدر والفلامنك، بالإضافة إلى حوالي خمسين ألف طن من المنتجات الطبيعية مثل الزبدة والسمنة. وتأتي أبرز الدول الموردة لمصر في مقدمتها الدنمارك وهولندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر منتجي ومصدري منتجات الألبان عالميا بمعايير جودة عالية. دور الألبان المستوردة في الصناعات الغذائية المحلية أشار المنوفي إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يقدر بحوالي خمسة ملايين وستمائة ألف طن سنوياً، إلا أن هذا الحجم لا يغطي احتياجات الصناعات الغذائية المحلية بالكامل. وأوضح أن معظم أنواع الجبن المصنعة محلياً والمكتوب عليها "لبن مجفف" - مثل الجبنة الفيتا المعلبة والجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأة - تعتمد بشكل أساسي على اللبن المستورد في عمليات الإنتاج والتصنيع. التوقعات الإيجابية لتأثير القرار على الأسعار عبر المنوفي عن أمله الكبير في أن ينعكس هذا القرار الحكومي بشكل فوري ومباشر على أسعار منتجات الألبان في السوق المصري، مشددا على أن السوق المحلي في حاجة ماسة إلى تدخلات حكومية فعالة تقلل من التكاليف الإجمالية للإنتاج والاستيراد، بما يخفف العبء المالي المتراكم عن المستهلك المصري ويحسن من قدرته الشرائية. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، هذا القرار المهم خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وقد تضمن إعلانه قرارات استراتيجية تخص مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين هما: قطاع السيارات، وقطاع شهادات الحلال لمنتجات الألبان. وأكد رئيس الوزراء أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية وجديدة لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. الإجراءات القانونية والتنظيمية أضاف رئيس الوزراء المصري أنه في الثاني عشر من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الدولية. كما أوضح أن وزارة الزراعة المصرية تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتنويع وزيادة عدد الجهات والمؤسسات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة جدية لخفض الرسوم المفروضة على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب الحصول على شهادات الحلال.

الموجز

منذ 3 أيام

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

تسهيلات «شهادات الحلال» في مصر.. الحكومة تحسم الجدل

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 05:26 م بتوقيت أبوظبي أوضح مجلس الوزراء المصري تفاصيل ما أثير حول تسهيلات الحصول على «شهادة الحلال» لمنتجات الألبان المستوردة، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً. تعزيز التنافسية أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية محلية، بأن القرار الحكومي يهدف إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ الخطوات الضرورية لتوسيع وتنويع قائمة الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية في هذا المجال وإتاحة فرص أوسع أمام القطاع الخاص. خفض التكلفة النهائية وأشار الحمصاني إلى ورود شكاوى سابقة بخصوص هذا الموضوع، ولهذا سيتم السماح بزيادة عدد الشركات المخولة بإصدار الشهادات وتنويعها. بالإضافة إلى ذلك، ستتم دراسة إمكانية تخفيض الرسوم التي كانت تُفرض على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمؤسسات الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تستلزم شهادات الحلال. وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تقليل قيمة هذه الرسوم، وبالتالي خفض التكلفة النهائية لوصول السلع إلى المستهلكين. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، عن منح إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من شرط الحصول على شهادة الحلال. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم الروابط التجارية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة تدفق السلع الغذائية في السوق المصري. تسهيل إجراءات الاستيراد وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يظهر مدى مرونة الحكومة المصرية وتفاعلها مع متطلبات المستثمرين والشركاء التجاريين. وأكد أن القرار سيساعد في تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليل الأعباء المالية على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية. وأفاد رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي يعد واحدا منهم هو الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xODUg جزيرة ام اند امز FI