تعليمات أميركية بتجنّب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين في الوقت الراهن
وتواجه الصين مهلة نهائية حتى 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اتفاقات أولية تم التوصل إليها في مايو/أيار ويونيو/حزيران، أوقفت تبادل فرض الرسوم الجمركية وعلّقت تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تتعرض سلاسل التوريد العالمية لموجة جديدة من الاضطرابات، مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية، وفقا لـ"رويترز".
تأتي محادثات ستوكهولم بعد إبرام الرئيس ترامب، يوم الأحد، أكبر اتفاق تجاري له حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي، يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية، وستستثمر 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
ورغم أنه لا يُتوقع تحقيق انفراجة مماثلة في المحادثات مع الصين، يقول محللون تجاريون إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق على تمديد هدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير لمدة 90 يوماً إضافية، وهي الهدنة التي تم الاتفاق عليها مبدئيًا في منتصف مايو/أيار.
وسيمنح هذا التمديد فرصة لتجنّب مزيد من التصعيد، ويسهّل التحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقل عن مصادر لم تُسمّها، أن الجانبين سيتجنبان، لمدة 90 يوماً أخرى، فرض أي رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
في الوقت نفسه، تستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات محددة ستطال الصين في غضون أسابيع، بما في ذلك أشباه الموصلات، والأدوية، ورافعات الحاويات، ومنتجات أخرى.
وقال ترامب للصحافيين قبل توقيع الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا إلى اتفاق جزئي، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور."
تجميد قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في محاولة لتجنّب تعطيل المحادثات التجارية ودعم جهود ترامب لعقد لقاء مع شي هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأميركية والمشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنّب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين في الوقت الراهن.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
نقاط الخلاف الأكبر
تركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي عُقدت في جنيف ولندن خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي علّقتها بكين، بالإضافة إلى استئناف توريد شرائح الذكاء الاصطناعي H20 التي تصنعها شركة إنفيديا، وسلع أخرى كانت واشنطن قد قيّدت تصديرها.
لكن المحادثات لم تتطرق بعد إلى القضايا الاقتصادية الأوسع، مثل شكوى الولايات المتحدة من أن النموذج الصيني المدفوع بالتصدير ويقوده تدخل الدولة يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، أو اعتراضات بكين على ضوابط الأمن القومي الأميركية، التي ترى أنها تستهدف تقويض نموها التكنولوجي.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، سكوت كينيدي: "كانت محادثات جنيف ولندن مجرد محاولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، تمهيدًا لمفاوضات فعلية حول القضايا الجوهرية التي تقف خلف الخلاف بين البلدين."
تمديد المهلة وطلبات الصين
وأضاف: "يبدو أن التمديد لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً."
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ألمح بالفعل إلى احتمال تمديد المهلة، مشيرًا إلى رغبته في أن تعيد الصين هيكلة اقتصادها ليعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير، وهو هدف لطالما سعت إليه السياسات الأميركية على مدى عقود.
ويقول محللون إن المفاوضات مع الصين أكثر تعقيدًا بكثير من المحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتًا أطول. وتُعدّ سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المستخدمة في كل شيء تقريبًا من المعدات العسكرية إلى محركات مسّاحات الزجاج – نقطة ضغط فعّالة على الصناعات الأميركية.
وقال ترامب إنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن القيام بزيارة "تاريخية" إلى الصين، لكن أي تصعيد جديد في الحرب التجارية أو قيود التصدير قد يعرقل هذا المسعى.
ويُرجَّح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية المتعددة التي يبلغ مجموعها نحو 55% على معظم السلع، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه الإجراءات ستُساهم في تقليص العجز التجاري الأميركي معها، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الإيراني: ننسق مع الصين وروسيا ضد «سناب باك»
قال نائب لوزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنسق مع الصين وروسيا للرد على آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية، إذا قررت الترويكا الأوروبية تفعيلها قبل انقضاء موعدها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضايي عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن «الأوروبيين لا يحق لهم تفعيل آلية العودة للعقوبات، نظراً لتخلفهم عن تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي». ولفت رضايي إلى أن غريب آبادي قدم تقريراً عن المفاوضات التي أجراها في إسطنبول الشهر الماضي، مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول استئناف المحادثات بين الطرفين. وحددت تلك القوى نهاية أغسطس (آب) لإيران للمضي قدماً في المفاوضات النووية مع إيران. وقالت إيران إنها رفضت مقترحاً من تلك الدول بتمديد القرار 2231 الذي ينص على آلية «سناب باك» لمدة ستة أشهر. وقال في هذا الصدد: «الجانب الأوروبي قدم اقتراحاً بتمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر ببعض الشروط، لكننا اقترحنا ضرورة التفاوض حول إنهاء آلية (سناب باك) والقرار»، مضيفاً أن «القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المحدد»، وأضاف: «سيتم اتخاذ القرارات بما يتناسب مع المصالح والأمن القومي». وفيما يتعلق بالمناقشات المطروحة حول الحوار أو المفاوضات مع الأميركيين، أفاد رضايي بأن غريب آبادي «أكد أنه لم يحدث أي جديد بهذا الشأن، وأن مبادئنا التفاوضية واضحة وثابتة». وصرح: «يجب احترام حقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك حق التخصيب ورفع العقوبات، فضلاً عن تعويض الأضرار واستعادة ثقة الإيرانيين». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رضايي قوله إن أعضاء اللجنة حذروا من «تخويف المجتمع بشأن تفعيل آلية (سناب باك)». وقالوا إن «الغرب والأوروبيين غير ملتزمين بتعهداتهم ولا يمكن الوثوق بهم». وشددوا في المقابل على ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية، واستغلال إمكانيات الصين وروسيا. صحيفة «صبح نو» المقربة من «الحرس الثوري» تعنون على رد عراقجي بشأن مصير اليورانيوم المخصب: «لا أعلم» وشدد غريب آبادي على تنفيذ قانون البرلمان الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة، قائلاً: «قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نافذ وملزم، ونحن ملتزمون به». وتتناقض تصريحات غريب آبادي مع زميله سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، الذي تحدث مساء السبت عن عودة وشيكة لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. ونفى أن يكون القرار الصادر من البرلمان الشهر الماضي، ينص على قطع العلاقات مع الوكالة الذرية، قائلاً إن «البرلمان أقر مشروعاً يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي كالجهة الرئيسية والوحيدة المُنظِّمة لعلاقات إيران مع الوكالة الذرية. وبالتالي، ستستمر العلاقات بين إيران والوكالة، ولكن الآلية الجديدة تتمثل بإحالة الملف إلى مجلس أمننا الوطني. هذه آلية جديدة نعمل بها، لكننا لا نعتزم وقف تعاوننا». وأضاف في حوار مع قناة «فينيق» الصينية: «في الأسابيع المقبلة، سيعود المفتشون إلى إيران. لقد غادروا طواعية، ولم نطردهم. بسبب الحرب، وبسبب العدوان، شعروا أنه يجب عليهم المغادرة. وسيعودون قريباً إلى إيران». وبشأن احتمال استئناف المفاوضات مع واشنطن، قال خطيب زاده: «لسنا في عجلة من أمرنا للدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو أي صيغة مع الولايات المتحدة، إلا إذا تأكدنا من وجود ضمانات كافية للدخول في مفاوضات هادفة». وقال: «الولايات المتحدة لا تمتلك أي خط أحمر عندما يتعلق الأمر بضرب المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى»، وتابع: «يجب أن نلقن الولايات المتحدة درساً بأنها لا تستطيع الاعتداء بتهور ووحشية على سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى». وأضاف خطيب زاده أن «مستقبل الشرق الأوسط لن يكون كما يتصوره الإسرائيليون والأميركيون». ورفض الكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال إنه «كان تحت إشراف الوكالة الذرية» قبل الهجمات الأميركية. وأبرزت صحيفة إيرانية رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على سؤال صحيفة «فاينانشال تايمز» حول مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال رداً على سؤال بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب: «لا أعلم».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأمم المتحدة تطرح خطة إنقاذ على خلفية تهديد ترامب بخفض التمويل
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتتضمن خطة جوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة، البالغة حاليا 7ر3 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشمل ذلك إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ورسميا، يرتبط برنامج الإصلاح بالذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، وليس بالإدارة الأمريكية الجديدة. لكن حجم التخفيضات يأتي نتيجة التهديد المتمثل في تراجع الدعم الأمريكي، الذي يشكل تقليديا 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك التمويل وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، للصحفيين يوم الخميس الماضي قائلا: "لن نكون جزءا من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة." وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد جوتيريش، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وقد حذر جوتيريش في يناير / كانون الثاني من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى له والذي سجله في عام 2023.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"منتصف الطريق".. تقدم جزئي في مفاوضات المعادن النادرة بين واشنطن وبكين
اعتبر الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، أن المحادثات التجارية مع الصين كانت إيجابية، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان حالياً على بعض المسائل الفنية العالقة. وذكر جرير في برنامج "Face the Nation" على شبكة CBS News الأميركية، أن المناقشات الجارية تجري على مستوى الموظفين، وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج. وقال الممثل التجاري الأميركي: "نعمل على حل بعض المسائل الفنية، ونتحدث مع الرئيس حولها، وأعتقد أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، مضيفاً: "لن أستبق الرئيس، ولكن لا أعتقد أن أحداً يرغب في عودة الرسوم الجمركية إلى 84%". وأضاف جرير أن المحادثات ركزت بشكل أساسي على المعادن النادرة، وشدد على أن الولايات المتحدة تركز على ضمان تدفق المواد المغناطيسية من الصين إلى الولايات المتحدة وسلاسل التوريد المرتبطة بها بحرية كما كانت عليه قبل فرض الرقابة. واعتبر في هذا الصدد أن المحادثات "قطعت نصف الطريق تقريباً". والأسبوع الماضي، اختتم كبار المفاوضين الصينيين والأميركيين جولة جديدة من محادثات التجارة في ستوكهولم بالسويد، اتفق خلالها الجانبان على السعي لتمديد هدنة جمركية 90 يوماً تسنى التوصل إليها في مايو. وفي وقت لاحق من الأسبوع، أجرى وفد من ممثلي شركات أميركية منهم مسؤولون تنفيذيون من "جولدمان ساكس" وبوينج وأبل، زيارة إلى الصين، حيث التقوا بوزراء التجارة والصناعة هناك. سلاسل التوريد في مرمى الاضطرابات وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترمب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. وجاءت محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث فرض رسوماً جمركية 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين، ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. لقاء قمة محتمل وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي تعمل فيه بكين وواشنطن على عقد قمة بين زعيمي البلدين في وقت لاحق من هذا العام، ربما بالتزامن مع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية من 26 أكتوبر إلى أول نوفمبر. وقال ترمب، الثلاثاء الماضي، إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع نظيره الصيني، لكنه أضاف أنه قد يزور الصين بناء على دعوة من شي، والتي قال ترمب إنها وُجهت إليه. وذكر عبر منصته "تروث سوشيال": "قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناءً على دعوة من الرئيس شي، والتي تم توجيهها رسمياً... وإلّا فلن أهتم". وفي حال انعقاد مثل هذه القمة، فإنها ستكون أول لقاء مباشر بين الاثنين منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترمب، في وقت لا يزال فيه التوتر التجاري والأمني بين القوتين العظميين المتنافستين يتصاعد. ومن المرجح أن يؤثر أي تصعيد جديد للرسوم الجمركية وقيود التصدير على خطط عقد اجتماع مع شي.
