تلغراف: بريطانيا تستعد سرا لهجوم روسي

تحدث تقرير بصحيفة تلغراف البريطانية عن قيام بريطانيا بتحديث خططها الطارئة سرا، التي وضعتها قبل 20 عاما تحسبا لهجوم عسكري مباشر محتمل من روسيا، مدفوعة بمخاوف من عدم الاستعداد وسط تزايد تهديدات روسيا لها نتيجة دعمها لأوكرانيا.
ويمكن تلخيص الجوانب الرئيسية لـ"خطة الدفاع عن الوطن" المُحدّثة فيما يلي:
بخصوص الحكومة: تحديد كيفية عملها في زمن الحرب، بما في ذلك استخدام المخابئ لمجلس الوزراء والعائلة المالكة.
التواصل العام: خطط لبث برامج إذاعية عامة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتقديم المشورة للمواطنين بشأن تدابير السلامة، مثل الاحتماء من الصواريخ.
إدارة الموارد: إستراتيجيات لتخزين وترشيد الموارد الأساسية، مثل الغذاء ومواد البناء.
حماية البنى التحتية: معالجة نقاط ضعف البنى التحتية الوطنية الحيوية، مثل محطات الغاز، والكابلات البحرية، ومحطات الطاقة النووية، ومراكز النقل، أمام الصواريخ التقليدية، والرؤوس الحربية النووية، والعمليات السيبرانية، وقد حذّر تقييم حكومي من أن أي هجوم على محطات الطاقة النووية قد يخلّف "آثارا أمنية وصحية وبيئية واقتصادية كبيرة وطويلة الأمد".
ا لحرب السيبرانية: لأول مرة، تتناول الخطة صراحة التهديد المتزايد للحرب السيبرانية، حيث يستطيع قراصنة مدعومون من دول معادية تعطيل الخدمات الأساسية في البلد. وهنا تنسب تلغراف لكين ماكالوم، مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" (MI5)، قوله إن "زيادة بنسبة 48%" في التهديدات طالت قطاعات حكومية خلال عام، مع تزايد الهجمات السيبرانية الروسية بسبب حرب أوكرانيا.
الدفاع الصاروخي: يدعو مسؤولو الدفاع إلى تطوير نظام بريطاني يُعادل القبة الحديدية الإسرائيلية.
وقد حذر مسؤول كبير في سلاح الجو الملكي البريطاني من خطورة الصواريخ الروسية واحتمال أن تتمكن من تجاوز الدفاعات البريطانية، وتزداد تلك المخاوف في ظل تطوير روسيا والصين وإيران "صواريخ تفوق سرعة الصوت" يصعب اعتراضها.
وقد صُممت الخطة انطلاقا مما جاء فيما يسمى "كتاب الحرب"، وهو وثيقة من الحرب الباردة حددت فيها لندن ما يتوقع أن يكون ردها على أي هجوم نووي، والذي يشمل خطط الإخلاء الضروري وتقسيم بريطانيا إلى 12 منطقة يحكمها مسؤولون مُعينون.
وتتزامن الخطة مع الإصدار المُرتقب لمراجعة حزب العمال لإستراتيجية للدفاع، والتي ستدرس حالة القوات المسلحة وتنظر في "خيارات تعزيز الأمن الداخلي" بعد عقود من "انخفاض أعداد تلك القوات".
وقدّم متحدث باسم الحكومة تأكيدا عاما بأن: "لدى المملكة المتحدة خططا قوية جاهزة لمجموعة من حالات الطوارئ المحتملة، وقد طُوّرت واختبرت على مدى سنوات عديدة"، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل خطط الطوارئ المُفصّلة سرية لعقود، وفقا للصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

غزة تدفع أوروبا لخصام تاريخي مع إسرائيل

تصاعدت المواقف الأوروبية المستنكرة لحرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة ، وهذا يجعلها في مواجهة مع أحد أكبر حلفائها الدوليين. ففي حين اتخذت بريطانيا إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل وهددت فرنسا ودول أوروبية عديدة باتخاذ إجراءات مشابهة إذا لم توقف جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بدولة الإبادة. ودعت إسبانيا في بيان مشترك مع 6 دول أوروبية أخرى للوقف الفوري لحربها في غزة وإنهاء حصار وتجويع سكانها متوعدين بأنهم لن يقفوا صامتين أمام المجازر المستمرة. وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، أول أمس الثلاثاء، مناقشة دعوات قدمتها بعض الدول الأعضاء لاتخاذ قرار تاريخي بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. فهل سيتمكن الأوروبيون من اتخاذ قرار كبير بهذا الحجم؟ أم أن بيروقراطية الاتحاد التي تفرض الإجماع في القرارات ستحول دون ذلك؟ وماذا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الطرفين؟ وكيف يمكن أن تتضرر إسرائيل بذلك؟ مقترح هولندي وتحركات أوروبية تولى وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تقديم مقترح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ويحظى المقترح أيضا -حسب تقرير لموقع يورو نيوزـ بدعم ما يزيد على 10 دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفنلندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأوروبي، أعلنت بريطانيا عن إجراءات ضد إسرائيل، شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتجاجا على توسيع العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وذكرت صحيفة الغارديان أن لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني استدعت 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقامت باستجوابهم بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار. من جهتها، أكدت فرنسا على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في لقاء مع الجزيرة- أن الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات. وأضاف أن بلاده تراجع مجموعة من الخيارات ضد الحكومة الإسرائيلية بتنسيق أوروبي. كما ذكر أن باريس تفكّر في توسيع العقوبات على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، واصفا توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنه "أمر مروع وتصعيد مرفوض". أما بلجيكا، فقد قال وزير خارجيتها، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو -في لقاء مع الجزيرة- إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل، وإن أغلب تلك الدول تدعم هذا المسار. وأكد أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لقطاع غزة، مضيفا "يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.. ليس مقبولا أن نرى مدنيين، نساء وأطفالا، بغزة يموتون من الجوع والعطش". وقال الوزير بيرفو، قبيل الاجتماع الأوروبي، إنه سيقترح فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين العنيفين وعلى القادة السياسيين والعسكريين من الجانبين، كما سيعلن دعم بلاده للمؤتمر الدولي المزمع تنظيمه الشهر المقبل في نيويورك للتحرك في اتجاه الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تشكل اتفاقية الشراكة الإطار القانوني الرئيسي للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه "تستند العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما المحلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية". وحسب الباحثة البلجيكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ناتالي جان دوثي، في دراسة نشرتها في فبراير/شباط الماضي، فإنه نظرا للانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي ترتكبها إسرائيل لهذه الاتفاقيات وللقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة هذه حتى تحترم إسرائيل التزاماتها الدولية، لأنها تفتخر ببناء عملها الخارجي على أساس احترام حقوق الإنسان. ويتخذ المجلس الأوروبي قرار التعليق على أساس اقتراح تعده المفوضية أو الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية، ويجوز للمجلس أيضا أن يطلب من المفوضية تقديم مثل هذا الاقتراح، ولتعليق الاتفاق برمته لا بد من الإجماع في المجلس، لكن يجوز تعليق الأحكام التجارية للاتفاقية بأغلبية الدول الأعضاء. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. مناشدات سابقة متكررة ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة طرحت مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. ففي فبراير/شباط 2024، أرسلت أيرلندا وإسبانيا رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها مراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة، ودعمت بلجيكا هذا الطلب، لكن المفوضية لم تستجب. وكان الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوحيد الذي طلب من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، وبناء على هذا التقييم، دعا بوريل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الدول الأعضاء إلى تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل وبما أن ذلك يتطلب إجماع الدول الأعضاء، فإنه ظل حبرا على ورق. ونظرا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي، فقد دعا عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني إلى تعليق اتفاقية الشراكة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، أطلقت أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية أوروبية حملة لتعليق الاتفاق، وفي يناير/كانون الثاني 2025 حث أكثر من 250 برلمانيا من 17 دولة في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية على مراجعة اتفاقية الشراكة. وقالت مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة ـكما طلبت أيرلندا وإسبانياـ ضرورية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، ويمكن أن تساعد في خلق مسار قابل للتطبيق لحل سياسي. كما دعت نقابات عمالية فرنسية الاثنين الماضي في بيانات مشتركة الحكومة الفرنسية إلى دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. غسل عار دعم إسرائيل وقد سبر تقرير لموقع كارنيغي الأوروبي للدراسات نشر في 15 مايو/أيار الجاري آراء بعض الباحثين الدوليين بشأن استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضوء ما يُعلنه القادة الإسرائيليون بوضوح عن نيتهم ​​تهجير سكان غزة قسرا من القطاع، وهي سياسة تُعدّ بمثابة تطهير عرقي، وسأل التقرير الباحثين عن مدى انسجام ذلك مع حفاظ الاتحاد الأوروبي على التزاماته في مجال حقوق الإنسان. واعتبر منسق برنامج البحث في مركز الدراسات الشرقية، ماريك ماتوسياك، أن من يجادلون في مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة يختارون تجاهل الواقع الذي لم يعد مخفيا حتى في إسرائيل نفسها، حيث يتحدث السياسيون الإسرائيليون بحرية عن تجويع سكان غزة وعن تطهير القطاع من سكانه، ويناقش الجنود الإسرائيليون علنا استهداف المدنيين وينشرون مقاطع فيديو تُظهر أنفسهم وهم يفجرون الجامعات والمستشفيات والمساجد. لذلك -يضيف الباحث- فإن السؤال الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي لا يتعلق بالحقائق، بل بالسياسة، فلن يكون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أمرا سهلا ولكنه ضروري لإظهار أن أفعال إسرائيل غير مقبولة، ولمنع الاتحاد الأوروبي -الذي طالما روّج لنفسه بأنه منارة لحقوق الإنسان- من أن يصبح موضع سخرية عالمية. أما مديرة معهد الشؤون الدولية، ناتالي توتشي، فقالت "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل اليوم، بل كان يجب عليه فعل ذلك منذ زمن بعيد، على الأقل منذ أن أصبحت جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة موثقة بوضوح، حيث وجدت محكمة العدل الدولية ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. أما الحجة التي تُسمع كثيرا، وهي أن تعليق اتفاقية الشراكة لن يردع إسرائيل عن مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، فهي داحضة، فعندما تبدأ إسرائيل بالشعور بثمن أفعالها قد تُدفع لتغيير مسارها، ومهما كان تأثير تعليق اتفاقية الشراكة إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. أما العكس، فيعني ببساطة الاستمرار في مسار التواطؤ مع جرائم إسرائيل، وهو ما يسلكه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تهديد المصالح الأوروبية الجوهرية وبدوره، يرى الباحث السياسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات أن إسرائيل أصبحت القوة الرئيسية اليوم لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فمن غزة إلى سوريا، تُقوّض تدخلاتها العسكرية المتوسعة وضمّها لأراضٍ أجنبية الحكومات الصديقة للغرب، وتُهدّد المصالح الأوروبية الجوهرية. ويضيف لوفات أنه من خلال التعبير بوضوح عن هذا الخيار، يمكن للأوروبيين تعزيز موقف الكتلة الإسرائيلية المناهضة لنتنياهو، والتي تنتقد الحكومة لتحويلها البلاد إلى دولة منبوذة، مع دعم أولئك الإسرائيليين الذين يجادلون بصوت عالٍ بأن إنهاء الحرب في غزة والعودة إلى الدبلوماسية هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل. أما رئيسة وحدة أبحاث الدفاع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أميلي فيري، فتقول "سيُمثل إنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قطيعة غير مسبوقة مع التقليد الأوروبي الراسخ في دعم دولة إسرائيل". فطالما اعتبرت إسرائيل نفسها امتدادا لأوروبا في الشرق الأوسط، لأن الصهيونية وُلدت في أوروبا؛ ولأن النخبة السياسية والفكرية والعسكرية في البلاد غالبيتها من الأشكناز؛ ولأن شريحة كبيرة من سكان إسرائيل اليوم يحملون جواز سفر أوروبيا. وبحسب فيري، فإن نقض هذه الاتفاقية سيؤكد أن ارتباط أوروبا بإسرائيل لا يُبرر غض الطرف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما ستسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي بالرد على اتهامات الجمود وازدواجية المعايير، التي تحرص روسيا والصين وإيران على استغلالها. والأهم من ذلك، أنها ستتوافق مع فكرة أن أوروبا قادرة -بل ذلك واجبها- على تجسيد بديل ديمقراطي على الساحة العالمية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إسرائيل تواجه عزلة دولية وضغوطا محلية متزايدة من أجل السلام

اتفقت صحيفتا واشنطن بوست ووول ستريت جورنال على أن حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة ، وقيودها الصارمة على المساعدات الإنسانية، آلتا إلى إدانة دولية غير مسبوقة، وتحول كبير في الرأي العام المحلي ضد الحرب، وشعور متزايد بالعزلة على الساحة العالمية بين الإسرائيليين. وقالت واشنطن بوست -في عمود إيشان ثارور- إن صبر بعض حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد بعد أكثر من 19 شهرا من الحرب الوحشية، وإن الهجوم المتجدد الأخير على قطاع غزة أثار غضبا واشمئزازا واسع النطاق، مما لفت أنظار الحكومات وانتقاد المنظمات الإنسانية إلى الظروف البائسة في القطاع المحاصر، حيث "يواجه أكثر من مليوني شخص خطر المجاعة". وردا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء مراجعة رسمية لاتفاقيته التجارية مع إسرائيل ، وهي خطوة أيدتها "أغلبية ساحقة" من وزراء خارجية الكتلة المكونة من 27 دولة، كما علقت بريطانيا محادثات التجارة الحرة الجارية مع إسرائيل وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات المرتبطة باليمين الإسرائيلي المتطرف المؤيد للمستوطنين. وفي السياق نفسه، أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بيانا مشتركا قالوا فيه إن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق"، وهددوا إسرائيل بإجراءات عقابية إذا لم تتراجع عن حملتها في غزة. وقال البيان "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردا على ذلك". مساعدات ضئيلة وفي مواجهة الضغوط، أشارت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنها ستسمح بدخول مساعدات "ضئيلة" إلى غزة، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا يوم الثلاثاء أن الحاجة الملحة أكبر بكثير مما يبدو أن إسرائيل مستعدة للسماح به، خاصة أن نتنياهو ربط هذا السماح، استرضاء لحلفائه في أقصى اليمين المتطرف ، بضرورات الهجوم على غزة. وقد صرح منتقدون من داخل إسرائيل، مثل رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ، بأن ما تفعله إسرائيل حاليا في غزة "يشبه إلى حد كبير جريمة حرب"، وحذر يائير غولان، زعيم الحزب الديمقراطي ذي الميول اليسارية، من أن "إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، كجنوب أفريقيا القديمة، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة"، مضيفا أن "الدولة العاقلة لا تنخرط في قتال المدنيين، ولا تستغل قتل الأطفال كهواية، ولا تجعل من تهجير السكان هدفا لها". ورغم كل ذلك يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن هذه المواقف تصب في مصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إن "تجاهل الحقائق وانتقاد إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تقوية موقف حماس وتشجيعها على التمسك بموقفها". وأشارت واشنطن بوست إلى ورود تقارير تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الحليف المقرب لنتنياهو، يشعر هو الآخر بالإحباط من وتيرة الحرب، وقد كتب المعلق ناداف إيال في صحيفة يديعوت أحرونوت أنه "من المحزن والمؤلم أن هذه الحكومة قد دفعتنا إلى هذا المأزق". وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو إن الولايات المتحدة "فقدت الكثير من قدرتها" على الحديث عن القانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان بسبب تناقضها في تطبيق هذه المبادئ على الجميع، وخاصة إسرائيل، وأوضح "لقد قوض هذا الأمر شرعيتنا ومكانتنا حتى يومنا هذا". ونبه المقال في الختام إلى أن التعليقات في الصحيفة عبرت عن انتقادات لاذعة لأفعال إسرائيل في غزة، حيث وصفها كثيرون ب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وأجمعت أن إسرائيل أصبحت منبوذة عالميا، مع مقارنات بالفظائع التاريخية ودعوات للمساءلة. ومن جانبها، ركزت وول ستريت جورنال على الحراك الداخلي الإسرائيلي، وقالت إن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن حوالي 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين الباقين. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي قادته حماس وحد الإسرائيليين على مساندة الحرب، ولكن غياب أهداف واضحة للحرب، مع انعدام ثقة متزايد في تعامل نتنياهو مع الحرب، جعل الكثيرين يقولون إن الوقت قد حان لوقف الحرب. ويعود هذا التحول -حسب مقال آنات بيليد بالصحيفة- إلى الجولات المتكررة لجنود الاحتياط الإسرائيليين التي أنهكتهم وأتعبت عائلاتهم، وزادت من صعوبة التجنيد، وجعلت آلاف جنود الاحتياط والمحاربين القدامى يوقعون رسائل تحث على إنهاء القتال من أجل إطلاق سراح المحتجزين. وبينما كان ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين (أكثر من 53 ألفا) هو الدافع الرئيسي للمعارضة الدولية، فإن معارضة إنسانية للحرب تتزايد بين يسار الوسط في إسرائيل، حيث لاحظ ناشطون تغيرا في رد فعل الجمهور تجاه صور الأطفال الفلسطينيين القتلى. ودعا هن مازيغ، وهو مناصر لإسرائيل على الإنترنت كان يدافع عن الحملة العسكرية، إلى إنهاء الحرب هذا الأسبوع، وقال إن ترامب محق في الضغط على إسرائيل لوقف القتال مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وأضاف "أعتقد أننا فهمنا في الأشهر القليلة الأولى ضرورة هذه الحرب ومبرراتها، لكن في العام الماضي كان الدفاع عن إسرائيل وعن تصرفات الحكومة أمرا صعبا للغاية".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

ترامب يُطلع قادة أوروبيين على موقف بوتين الحقيقي من الحرب في أوكرانيا

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وترى الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترامب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترامب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين "يريد السلام فعلا". وقالت الصحيفة الأميركية إن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. من جهته، نفى الكرملين الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه أن يعرض طرفا الحرب، موسكو وكييف، شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على خلفية جهود دبلوماسية برعاية واشنطن. أما الرئيس الأوكراني، فقال إن روسيا "تسعى إلى كسب الوقت بغية مواصلة حربها واحتلالها" للأراضي الأوكرانية. ميدانيا، أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، وأن بعض هذه المسيرات اقتربت من موسكو حيث تم إغلاق مطارات بالعاصمة لفترة وجيزة لضمان سلامة الرحلات الجوية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأعلن الجيش الأوكراني أن طائراته المسيرة أصابت مصنعا لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول قال إنه يوفر إمدادات لمنتجي الطائرات المقاتلة والصواريخ الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تحرز تقدما في مواقع رئيسية على خطوط القتال، في حين أفاد مدوّنون عسكريون موالون لموسكو بأن القوات الروسية اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني إن أعنف المعارك على جبهات القتال كانت في محيط بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتين روسيتين على الحدود، هما كورسك و بيلغورود. وزار الرئيس الروسي الثلاثاء منطقة كورسك بغرب البلاد للمرة الأولى منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة الشهر الماضي. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.