كيف تستفيد من وضع "البحث المتعمق" في "جيميناي"؟
ولكن " غوغل" تسعى إلى تغيير ذلك والارتقاء بمنهج البحث من خلال دمج التفكير المتقدم مع تحليل البيانات في الوقت الفعلي من خلال وضع "البحث المتعمق" (Deep Research) الذي يجري أبحاثا موسعة نيابة عنك، ويجمعها في تقارير مرتبة وواضحة الاستشهاد، ويعمل كمساعد بحث شخصي بالذكاء الاصطناعي.
وصممت "غوغل" هذا الوضع المتوفر من خلال روبوت الدردشة "جيميناي" (Gemini) لتعزيز إنتاجيتك وتبسيط طريقة استيعابك للمعلومات المعقدة وتحسين عملية البحث من خلال تحسين التفكير التحليلي وتجميع المعلومات وتقديم رؤى واضحة ومتعمقة حول أي موضوع تقريبا دون الحاجة إلى البحث المتواصل عبر محركات البحث.
وبفضل التفكير التحليلي المتقدم وقدرات التجميع المحسنة، يمكن لوضع "البحث المتعمق" إنشاء تقارير بحثية مفصلة وسهلة الفهم في ثوانٍ.
وفي هذه المقالة، نستكشف ما يميز وضع "البحث المتعمق"، وكيف يعمل، ولماذا يثير كل هذا الاهتمام في عالم التكنولوجيا.
ما هو وضع "البحث المتعمق"؟
يجمع وضع "البحث المتعمق" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرات معالجة اللغات الطبيعية لتحليل المصادر المتعددة وتقديم تقارير شاملة معتمدا على نموذج ذكاء اصطناعي مدرب على معالجة ملايين المعطيات، مع قدرة فريدة على تصفح مئات المواقع الإلكترونية خلال دقائق، وتقييم مصداقية المصادر، وربط المفاهيم عبر التخصصات المختلفة.
وتسمح قدراته المتعددة الوسائط بمعالجة المعلومات وفهمها عبر النصوص والفيديو والصور والصوت والتعليمات البرمجية بعمق وكفاءة. وعلى عكس محركات البحث التقليدية أو أدوات الذكاء الاصطناعي الأساسية، لا يقتصر دور هذا الوضع على استرجاع البيانات فحسب، بل يجمع المعلومات من مصادر متنوعة، ويحلل الأنماط، ويقدم النتائج بصيغة منظمة وسهلة الفهم.
التحليل المتعدد الخطوات للمعلومات
يعمل وضع "البحث المتعمق" عبر 4 مراحل مترابطة، وهي التخطيط، والبحث، والاستنتاج، وإعداد التقارير.
وفي مرحلة التخطيط، يتحول استفسار المستخدم إلى خطة بحث مخصصة ومتعددة النقاط، مع تقسيم الاستعلامات المعقدة إلى مهام فرعية قابلة للإدارة.
ويتيح الوضع للمستخدمين مراجعة هذه الخطة وتعديلها لضمان تركيز البحث على المجالات الصحيحة.
أما في مرحلة البحث، فإن وضع "البحث المتعمق" يتصفح الويب بشكل مستقل للعثور على معلومات ذات صلة وحديثة. وتتضمن هذه العملية تكرارا في تحسين عمليات البحث بناء على النتائج الأولية.
وتبرز قدرة هذا الوضع في مرحلة الاستنتاج، حيث يحلل المعلومات التي جمعها بشكل متكرر، ويعرض عملية تفكيره ويحدد المعلومات المفقودة أو التناقضات.
وفي مرحلة إعداد التقارير، يجري إنشاء تقارير بحثية شاملة ومخصصة تتضمن رؤى تفصيلية، وغالبا ما تكون متاحة كتسجيلات صوتية من خلال ميزة "لمحات صوتية" (Audio Overviews)، التي تحول المستندات والشرائح والتقارير البحثية إلى محادثات تفاعلية مولدة بالذكاء الاصطناعي. وتحتوي هذه التقارير على روابط للمصادر الأصلية.
وتغلبت "غوغل" على تحديات تقنية كبيرة في بناء هذا الوضع، مثل التخطيط المتعدد الخطوات والاستدلال الطويل الأمد، وذلك من خلال حلول، مثل مدير المهام غير المتزامن.
وتحاكي الطبيعة التكرارية لوضع "البحث المتعمق" عملية البحث البشري ولكن بوتيرة أسرع بكثير، حيث يتعلم النموذج ويحسن إستراتيجيته البحثية بناء على المعلومات التي يجدها.
المزايا التنافسية لوضع "البحث المتعمق"
صممت "غوغل" هذا الوضع لمن يحتاجون إلى نهج عميق وفعال فيما يتعلق بجمع المعلومات وتحليلها، إذ يقدم ميزات تلبي احتياجات مهام البحث المعقدة وذات الأهمية العالية، ويشمل ذلك:
تحليل المعلومات وتجميعها من مستندات شاملة، مثل الأوراق البحثية والمجلات الأكاديمية ومجموعات البيانات المعقدة. ويتيح هذا الأمر المراعاة الواسعة للسياق، مما يجعله مثاليا لمعالجة مواضيع شاملة تتطلب مراجع متعددة المصادر. تضمن معالجة مجموعات البيانات الكبيرة أن تكون الرؤى المقدمة شاملة ومترابطة، مما يتيح فهما عميقا للقضايا المعقدة.
تسمح قدرات الاستدلال المتقدمة للوضع بالتعامل مع الأسئلة المعقدة والمجردة، متجاوزا مجرد استرجاع المعلومات من خلال تقييم البيانات التي يجمعها، وتحديد الأنماط، واستخلاص استنتاجات مدعومة بالأدلة، مما يجعله فعالا في المهام التي تتطلب تفكيرا نقديا، مثل تحليل الاتجاهات المعقدة، واستخلاص الروابط بين نقاط البيانات المتباينة، أو معالجة الاستفسارات المتعددة الأوجه برؤى دقيقة.
تلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤى مُفصلة ودقيقة. تتوافق إمكانياته مع احتياجات الأفراد العاملين في المجالات التي تتطلب تحليلا دقيقا للبيانات وبحثا متعمقا، وهو مثالي لإجراء مراجعات أدبية مفصلة، وتتبع الاستشهادات، وإعداد أطروحات أو أوراق بحثية موثوقة، وإجراء أبحاث سوقية معمقة، وتحليل المنافسين، وصياغة قرارات مبنية على البيانات.
تقديم مخرجات احترافية وجاهزة للاستخدام الفوري، مما يوفر للمستخدمين وقتا وجهدا كبيرين في مرحلة ما بعد المعالجة. يستطيع المستخدمون تصدير نتائج الأبحاث مباشرة إلى "مستندات غوغل"، مما يوفر انتقالا سلسا من جمع البيانات إلى إنشاء المحتوى.
التركيز على الشمولية والدقة بدلا من السرعة، إذ يخصص وقتا إضافيا لضمان أن تكون النتائج التي يقدمها شاملة وموثوقة وعميقة. وينطوي هذا النهج على التجميع الشامل للبيانات، والتقييم الدقيق للمصادر، والمخرجات المنظمة.
نماذج عملية للباحثين وصناع القرار
سواء كان البحث في مواضيع أكاديمية، أو تقلبات السوق، أو وضع خطط عمل ملموسة لإنتاج سلع استهلاكية صغيرة جديدة بكميات كبيرة، فإن وضع "البحث المتعمق" يقدم تقارير ثرية بالمعلومات حول مجموعة واسعة من المواضيع، مُرفقة باستشهادات وشروحات للمواضيع التي تمت مناقشتها.
ويعد هذا الوضع بمنزلة الأداة المثالية إذا كنت رائد أعمال تطلق مشروعا صغيرا، وترغب في جمع تحليلات سريعة للمنافسين وتوصيات بالمواقع المناسبة، أو إذا كنت مسوقا تجري أبحاثا حول حملات تسويقية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس مدى نجاحها في التخطيط وغيرها من السيناريوهات.
ويستطيع الوضع توليد تقارير متعمقة حول الفرص الاستثمارية الناشئة. ففي حالة دراسة سوق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، يقوم وضع "البحث المتعمق" بجمع البيانات من تقارير الحكومات، وتحليلات الشركات المالية، والأبحاث الأكاديمية، مع تقديم مقارنات تفصيلية حول تكاليف التشغيل، واللوائح التنظيمية، والإمكانات النموذجية لكل تقنية.
كما يوفر الوضع رؤى إستراتيجية عبر مقارنة شاملة بين المنتجات أو الخدمات. وعند تقييم سوق الهواتف الذكية، لا يقتصر التقرير على المواصفات التقنية، بل يشمل تحليل إستراتيجيات التسعير الديناميكية، وأنماط تفاعل المستخدمين عبر منصات التواصل، وحتى اتجاهات التسويق المؤثرة في مناطق جغرافية محددة.
وفي القطاع العام، يساهم وضع "البحث المتعمق" في تحليل السياسات عبر محاكاة السيناريوهات المختلفة. فعلى سبيل المثال، عند دراسة تأثير فرض ضريبة جديدة على السلع الفاخرة، يقوم الوضع بدمج البيانات الاقتصادية الكلية، وأنماط الاستهلاك التاريخية، وتحليلات الرأي العام من وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم توقعات متعددة الأبعاد.
في الختام، يأتي وضع "البحث المتعمق" من "غوغل" ليمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع المعلومات وتحليلها. ولا تقتصر هذه التقنية المتقدمة على مجرد عرض نتائج البحث التقليدية، بل تتعداها إلى استخلاص وتحليل وتلخيص المعلومات من مصادر متعددة، وصياغتها في تقارير متكاملة تلبي احتياجات الباحثين وصناع القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من يرسم حدود حرية الفضاء الرقمي في أوروبا؟
في تطور غير مسبوق، اعتمدت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري "الفعل التفويضي" المتعلق بقانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه"، مانحة جهات بحثية مختارة صلاحية الوصول إلى بيانات داخلية في المنصات الرقمية الكبرى، مثل ميتا وغوغل وتيك توك، لتحليل المخاطر المتعلقة بالتضليل وخطاب الكراهية. ويأتي هذا التطور ليسلط الضوء مجددا على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، من حيث خلفياته وأهدافه وأبرز ما يتضمنه من بنود. ويستعرض هذا التقرير تأثيرات القانون على حرية التعبير والمحتوى السياسي والإعلام المستقل، خاصة في ظل قضايا حساسة مثل القضية الفلسطينية، وسط جدل متصاعد حول مستقبل الحوكمة الرقمية في أوروبا. ما قانون الخدمات الرقمية؟ بدأ القانون مساره التشريعي بتقديم المفوضية الأوروبية لمقترحه في ديسمبر/كانون الأول 2020. وبعد سلسلة من المداولات، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح القانون في الخامس من يوليو/تموز 2022، ثم أقرّه مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز النفاذ القانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبدأ تطبيقه الفعلي تدريجيا، حيث طُبّق في 25 أغسطس/آب 2023 على المنصات الرقمية الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليونا، قبل أن يُطبّق بالكامل على معظم المنصات داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 17 فبراير/شباط 2024، ومؤخرا على منصات مثل المضيفين "ويب هوستنغ" (web hosting). يؤكد التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن قانون الخدمات الرقمية يمثل حجر الأساس في سعي الاتحاد نحو ضبط شامل للفضاء الرقمي وفقا لقيمه السياسية والاجتماعية، وأنه تم اعتماده بعد أن بات من الواضح أن القواعد القديمة التي تحكم الوساطة الرقمية داخل السوق الموحدة الأوروبية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التي فرضها التوسع السريع للمنصات الرقمية الكبرى وتحول الإنترنت إلى مكون محوري في الاقتصاد والمجال العام الأوروبي. ويهدف القانون أيضا إلى حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين، وضمان شفافية العمليات الرقمية، وتوزيع المسؤوليات بين الفاعلين الرقميين بطريقة عادلة ومتوازنة، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الإشراف والمراقبة والمساءلة. ويضيف التقرير أن القانون ينطلق من فرضية أن البيئة الرقمية أصبحت ساحة تُستخدم فيها الأدوات التقنية ليس فقط لنقل المعلومات والتفاعل، بل أيضا للتأثير في المجتمعات وتوجيه السلوك العام، سواء من خلال الخوارزميات أو من خلال استغلال البيانات الشخصية. وفي هذا السياق، يتبنى قانون الخدمات الرقمية فلسفة تنظيمية تقوم على التمييز بين مستويات التأثير التي تُمارسها الخدمات الرقمية، فيُلزم جميع مقدمي الخدمات الوسيطة بعدد من القواعد العامة، لكنه يفرض التزامات أكثر صرامة على المنصات الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها كما كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تُعد ذات أهمية منهجية نظرا لتأثيرها الواسع. ومن أبرز التزامات هذه المنصات، حسب التقرير، هو إجراء تقييمات دورية للمخاطر الناتجة عن تشغيل خدماتها، خصوصا تلك المرتبطة بانتشار المحتوى غير القانوني أو التضليل الإعلامي أو المساس بالكرامة الإنسانية. كما يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص هذه المخاطر، وتقديم تقارير مفصلة للسلطات الرقابية. ومن بين الالتزامات الرئيسية أيضًا، أن تلتزم المنصات الرقمية بكشف الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تعتمدها لترتيب المحتوى أو اقتراحه للمستخدمين، كما يجب عليها أن تتيح للمستخدمين خيار تعطيل أنظمة التوصية التي تعتمد على تتبع بياناتهم الشخصية أو مراقبة سلوكهم أثناء التصفح. ولتطبيق هذا القانون، يؤكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي أنشأ نظاما مؤسسيًا ثنائيا للرقابة، يشمل السلطات الوطنية في الدول الأعضاء من جهة، والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى. وتتمتع المفوضية بصلاحيات استثنائية في مراقبة المنصات الكبرى، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 6% من رقم المعاملات العالمي السنوي، وإصدار أوامر تصحيح فورية، بل وإيقاف الخدمة مؤقتا في حال الإخلال الخطير بالقواعد. ولا تقتصر أهداف القانون على المعالجة الفنية لمشكلات المنصات الرقمية، بل تتجاوزها إلى إعادة رسم ملامح السيادة الرقمية الأوروبية، وتعزيز نموذج الحوكمة الديمقراطية في الفضاء الرقمي العالمي. فالاتحاد الأوروبي يرى في هذا القانون أداة لحماية النموذج المجتمعي الأوروبي من تأثيرات المنصات المهيمنة، ويأمل من خلاله تصدير معاييره التنظيمية إلى الخارج عبر ما يُعرف بـ"تأثير بروكسل"، أي أن يتحوّل الإطار الأوروبي إلى مرجع عالمي بفضل حجم السوق الأوروبية وثقلها التشريعي. ويرى التقرير، في النهاية، أن قانون الخدمات الرقمية يمثل خطوة إستراتيجية لترسيخ رؤية أوروبية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، وشفافية المنصات، وحماية الكرامة الإنسانية، مع توفير آليات رقابية دقيقة تضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة للهيمنة أو الانفلات. كيف يطبق القانون على المحتوى السياسي؟ من خلال تغطيتها لقانون الخدمات الرقمية، تشير صحيفة دير شبيغل الألمانية إلى أن هذا القانون يمثّل تحولًا جذريًا في الطريقة التي تُنظّم بها المنصات الرقمية محتواها، وخاصة المحتوى السياسي. فبينما كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك تدير عمليات الإشراف على المحتوى وفق قواعدها الخاصة، غير الخاضعة غالبا لرقابة خارجية، فإن القانون الأوروبي الجديد ينقل هذه المسؤولية إلى مستوى مؤسسي وقانوني، حيث تلتزم هذه الشركات بالامتثال لتشريعات واضحة تُفرض من خارجها، وتراقَب بشكل ممنهج من قِبل هيئات أوروبية مختصة. وبحسب الصحيفة، فإن القانون لا يُحدّد صراحة ما يجب أن يُحذف أو يُترك من المحتوى السياسي، بل يُلزم المنصات بتقديم تبريرات لكل قرار حذف أو تقييد، سواء تعلق الأمر بمحتوى سياسي أو غيره. وفي حالة إزالة منشور أو حساب، يجب أن تُبلّغ المنصة المستخدمة بالأسباب، وتوفّر له آلية للطعن في القرار، وهو ما يُعدّ تغييرًا مهمًا في ميزان القوى بين المستخدمين والمنصات. وهذا الإجراء لا يستهدف فقط المحتوى غير القانوني، بل يمتد أيضًا إلى معالجة ظواهر التضليل والتلاعب السياسي بالمحتوى، حيث تُطالب المنصات الكبرى بإجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بالديمقراطية والخطاب السياسي. من بين أهم النقاط الحساسة التي تسلّط الصحيفة الضوء عليها هي التداخل بين محاربة التضليل من جهة، وحماية حرية التعبير من جهة أخرى، فبينما يرحب البعض بإجبار الشركات على التفاعل مع المحتوى السياسي المضلل، وتحليل مخاطره المحتملة على الانتخابات أو النقاش العام، يعبّر آخرون عن تخوفهم من أن تُستخدم هذه الإجراءات ذريعة لتقييد المحتوى السياسي غير المرغوب فيه، أو فرض شكل من الرقابة الناعمة على المعارضة أو الحملات النقدية. ولم تغفل "دير شبيغل" الإشارة إلى المخاوف التي يعبّر عنها الناشطون، إذ يشير بعضهم إلى أن القانون يتيح للمنصات مساحة واسعة لتحديد ما هو "ضار" أو "مضلل"، مما قد يقود إلى تهميش روايات سياسية بديلة أو غير سائدة. ومع أن القانون يفرض شفافية على هذه العمليات، إلا أن تنفيذها العملي سيكون محكًّا حقيقيًا لمدى حيادية المنصات والتزامها بالتعددية السياسية. قانون الخدمات الرقمية والقضية الفلسطينية بحسب تقرير لمنصة تك بوليسي برس، فإن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، رغم أهدافه المعلنة في تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة التضليل وحماية المستخدمين، يثير مخاوف جدية لدى المدافعين عن الحقوق الرقمية الفلسطينية. إذ إن هذا القانون، في تطبيقه العملي، قد يفضي إلى تكريس رقابة ممنهجة وغير متكافئة ضد المحتوى المتعلق بفلسطين ، ويمنح المنصات الكبرى صلاحيات واسعة في تصنيف وإزالة المحتوى، دون مساءلة حقيقية أو فهم للسياقات السياسية المعقدة. ويشير التقرير إلى أن القانون يفرض على المنصات الكبرى، مثل ميتا ويوتيوب وإكس، تقييم "مخاطر النظامية" المرتبطة بالمحتوى، خاصة ما يتعلق بالتضليل الإعلامي، وخطاب الكراهية، والتحريض. لكن حين يُطبّق هذا التقييم في ظل سياق سياسي شديد الاستقطاب، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن ما يُعتبر "تحريضًا" أو "تضليلا" يصبح عرضة لتفسيرات غير محايدة. وبذلك، قد تستخدم المنصات هذه الصلاحيات -المدعومة بالقانون الأوروبي- لإسكات أصوات فلسطينية، أو تقويض السرديات التي تنتقد سياسات إسرائيل، تحت ذريعة الامتثال للضوابط القانونية الجديدة. ومن أبرز الملاحظات التي يوردها التقرير أن الخطاب الفلسطيني، الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية، غالبًا ما يُصنّف من قبل خوارزميات المنصات على أنه "محتوى حساس" أو "يحرّض على العنف"، بينما يتم التغاضي عن محتوى إسرائيلي مشابه أو أشد تطرفًا. ورغم أن قانون الخدمات الرقمية يطالب المنصات بتوفير شفافية في قرارات الحذف، فإن آليات الاعتراض المتاحة لا تزال معقدة وغير فعالة، خصوصًا للمستخدمين في المناطق المهمّشة مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقرير يحذر أيضا من أن القانون، بصيغته الحالية، قد يخلق ما يشبه "نظاما رقميا من طبقتين"، حيث تحظى بعض السرديات السياسية بالحماية والانتشار، بينما تُخضع السرديات الفلسطينية لرقابة مضاعفة. ويزداد هذا الخطر مع غياب معايير واضحة لتحديد ما هو "مضر ديمقراطيا"، أو "مضلل سياسيا"، وترك هذه القرارات لتقدير المنصات نفسها، التي تتأثر بعلاقاتها التجارية والسياسية مع دول ومؤسسات فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي. ويُشير التقرير إلى أن المحتوى الفلسطيني غالبا ما يتعرض للإزالة أو التقييد، حتى عندما لا ينتهك القواعد القانونية بوضوح، بل يكون مجرد توثيق لانتهاكات أو تعبيرًا عن رأي سياسي. وفي ظل القانون الجديد، قد تكتسب مثل هذه الإجراءات بعدًا قانونيًا يضفي عليها شرعية، رغم أنها تمس حرية التعبير وتخلق انحيازًا ضد روايات الشعوب المُهمّشة. القانون والإعلام المستقل بحسب ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ يفرض تحوّلات جوهرية على بيئة النشر والإعلام داخل الفضاء الأوروبي. ورغم أن القانون يستهدف، في جوهره، فرض رقابة صارمة على المنصات الكبرى التي تُهيمن على المحتوى الرقمي، فإن انعكاساته تتجاوز حدود هذه الشركات لتطال التوازن الإعلامي نفسه، بما في ذلك مستقبل الصحافة المستقلة والتعددية الرقمية. وتشير الصحيفة إلى أن القانون يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات غير مسبوقة في مراقبة المنصات الرقمية الكبرى، المصنفة على أنها "ذات تأثير نظامي"، والتي يتجاوز عدد مستخدميها في أوروبا 45 مليونا شهريا. ويُلزم القانون هذه المنصات بأن توضح للمستخدمين كيف يتم عرض المحتوى وترتيبه على صفحاتهم، وأن تكشف عن الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تحدد من يرى المحتوى، ومدى انتشاره داخل المنصة. ورغم أن هذه المتطلبات تهدف إلى كبح التضليل وخطاب الكراهية، فإنها تُلقي بظلال ثقيلة على وسائل الإعلام الصغيرة التي تعتمد في انتشارها على تلك المنصات. فمن خلال فرض رقابة مركزية على تدفق المعلومات، وتحديد "المحتوى المضلل" أو "المضر بالمستخدمين"، حسب لوفيغارو، تفتح هذه القواعد الباب أمام خنق الأصوات الإعلامية المستقلة التي قد تُصنّف تقنيًا على أنها "غير موثوقة" لمجرد عدم تمويلها من جهات كبرى أو عدم توافقها مع المعايير الرقمية التي تفرضها المنصات. وتزداد هذه المخاوف مع الطبيعة غير الشفافة للمعايير التي تستخدمها الخوارزميات في التصفية، وهو ما يجعل الإعلام المستقل في موقع هش، أمام خطر الإقصاء الرقمي دون تبرير معلن. وتخلص الصحيفة إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يصبح مستقبل الإعلام المستقل في أوروبا مرتبطًا مباشرة بمزاج الشركات الرقمية الكبرى، وبتقديراتها حول ما هو "آمن" أو "ملائم". ورغم أن القانون يُعلن التزامه بحماية الحقوق الأساسية، فإن آثاره الجانبية على التعددية الصحفية قد تكون عكسية، ما لم تُرفق هذه الإجراءات بضمانات حقيقية تكفل العدالة في الوصول والانتشار لجميع الفاعلين الإعلاميين، دون تمييز أو تهميش.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
مسؤول في "غوغل": نظام "كروم أو إس" يصبح جزءا من "أندرويد 16"
تخطط "غوغل" للتخلي عن نظام "كروم أو إس" (ChromeOS)، وذلك بعد أن أعلن مسؤول تنفيذي في "أندرويد" نية الشركة نقله ليصبح جزءا من "أندرويد 16" القادم، وفق تقرير موقع "أندرويد أثورتي" (Android Authority) المختص بالتقنية. وأوضح سمير سامات الذي يشغل منصب رئيس نظام "أندرويد" في " غوغل" أن ما تقوم به الشركة ليس دمجا للنظامين من أجل توليد نظام جديد، بل هو نقل لمزايا نظام "كروم أو إس" لتصبح جزءا من "أندرويد 16″، وفق ما جاء في التقرير. ورغم أن سامات لم يوضح المقصود تحديدا من نقل نظام "كروم أو إس" إلى "أندرويد 16″، إلا أن هذا على الأغلب يعني تخلي الشركة عن مسمى "كروم أو إس" والاستعاضة عنه بنظام "أندرويد 16" في الحواسيب المحمولة التي كانت تعتمد على النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع طرح تحسينات عدة في "أندرويد 16" تجعل النظام أكثر ملائمة للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، إذ يحصل الإصدار الجديد على دعم للشاشات الكبيرة وميزة النوافذ المتعددة فضلا عن تحسين توافق التطبيقات مع الشاشات الكبيرة. وأشار تقرير "أندرويد أثورتي" إلى مقابلة أجراها سامات مع موقع "تيك رادار" (Tech Radar) المختص بالتقنية، إذ حاول سامات الاستفسار من محرر الموقع حول استخدامه لحاسوب "ماك بوك" والتطبيقات المشتركة التي يستخدمها بين حاسوبه وهاتفه المحمول، مما يوحي بأن الشركة تسعى لتقديم تجربة جديدة قد تشمل الحواسيب المحمولة. كما تحدث سامات في المقابلة عن عدة أشياء وخطط مستقبلية لنظام "أندرويد" ومن بينها تعزيز إمكانيات التخصيص في النظام، فضلا عن اتباع نظام جديد في تطوير "أندرويد" وطرح الإصدارات الجديدة. ويتيح النظام الجديد لشركات الهواتف المحمولة الوصول إلى إصدارات "أندرويد" الحديثة بشكل يتزامن مع طرح هواتفهم الرائدة، لذا تمكنت " سامسونغ" من طرح "غالاكسي زي فولد 7" (Galaxy Z Fold 7) الجديد مع نظام "أندرويد 16" قبل أجهزة "بيكسل".
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
الإسهامات العربية في علم الآثار
تشهد بلدان عربية عدة اهتماما ملحوظا بعلم الآثار، والبحث عن المعالم القديمة، وترميمها وحفظها باعتبارها تراثا للإنسانية جمعاء. وإذا كانت مصر تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مجال الاكتشافات الأثرية الجديدة، وانتشار علم الآثار، وتعدد الكليات والمعاهد الأكاديمية المعنية بدراسته، فإن بلدان الخليج العربي تشهد اهتماما متزايدا بالدراسات الأثرية، ونموا في مجال الحفائر بحثا عما تركه الأقدمون من منشآت وشواهد وقطع أثرية تساعد في الكشف عن أسرار الأجداد وما عرفوه من علوم وفنون وأنماط حياة. وتنشط الحفائر والأنشطة في مجال علم الآثار بمختلف بلدان الخليج، بداية من سلطنة عمان وقطر والسعودية، مرورا بالإمارات والكويت والبحرين، حيث تتزايد في تلك الدول أعمال البحث والتنقيب والحماية والترميم. وكما أسلفنا، فإن مصر تحضر بقوة في مجال علم الآثار، من خلال الحفائر العديدة التي ساعدت في التوصل لكثير من الاكتشافات الأثرية الحديثة في مناطق عدة، منها: الأقصر وأسوان وسقارة والمنيا وغيرها. نبوغ عربي ويجمع آثاريون وعلماء وباحثون عرب على أن بلاد العالم العربي شهدت حضورا كبيرا لعلم الآثار، وأن كثيرا من العرب نبغوا في ذلك المجال، وحققوا اكتشافات مذهلة، ووضعوا دراسات مهمة، وشكلوا مدارس عربية خاصة في حقل الآثار على مدار عقود مضت. وفي هذا الإطار، قال الدكتور سلطان الدويش، المدير الأسبق لإدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، إنه يعتقد بوجود مدارس عربية متفرقة في مجال الآثار بالوطن العربي، لكنه أكد أن المدارس الأجنبية هي الأكثر منهجية واستمرارية. وثمن الدويش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، جهود بلاده ودول منطقة الخليج العربي في مجال علم الآثار، وصون وحماية المكتشفات الأثرية، وتزايد الأنشطة العلمية الخليجية في هذا المجال. من جانبه، قال الباحث المصري فرنسيس أمين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن مصر على سبيل المثال، غنية بكثير من الوجوه العلمية الوطنية في مجال الآثار، أمثال أحمد باشا كمال، وسليم حسن، ولبيب حبشي وغيرهم، فهم المؤسسون الحقيقيون للمدرسة المصرية في مجال الآثار، وهي مدرسة ذات فهم أوضح للبيئة، وتقوم على أنه لا يمكن الفصل بين الآثار المصرية القديمة والبيئة المحيطة بها. واعتبر أن المؤسس الحقيقي للمدرسة العربية المصرية في مجال الآثار هو أحمد فخري، الذي قام بحفائر في مواقع أثرية عدة، وكان ندا قويا لعلماء الآثار ذوي الشهرة العالمية، وكان تلاميذه ينتشرون في الشرق الأدنى، من العراق لليمن وغيرهما، وهو مؤسس مدرسة عربية قومية في علم الآثار. ولفت إلى أن انتشار كليات الآثار أسهم في وجود عدد كبير من الآثاريين الذين صار يشار إليهم بالبنان. وقال الأثري المصري والمدير العام الأسبق لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، محمد يحيى عويضة، إن العرب يمتلكون أسس ومقومات "علم آثار عربي"، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدقة والتخصص لتأسيس مدرسة أثرية عربية أو مصرية، تكون قادرة على الصمود في مواجهة التطور الذي تشهده المدارس الأثرية الغربية، وخاصة في مجالات علوم التحنيط، وعلم المواقع الأثرية، وعلوم التوثيق والتسجيل، واستخدام التطبيقات الحديثة في جميع علوم الآثار. وشدد على أن الأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود العربية، خاصة وأن الخبرات والأدوات متوافرة، لكنها مبعثرة ولا يربطها رابط، وذلك بحسب قوله. "العرب يمتلكون أسس ومقومات "علم آثار عربي"، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدقة والتخصص لتأسيس مدرسة أثرية عربية أو مصرية، تكون قادرة على الصمود في مواجهة التطور الذي تشهده المدارس الأثرية الغربية، وخاصة في مجالات علوم التحنيط، وعلم المواقع الأثرية، وعلوم التوثيق والتسجيل، واستخدام التطبيقات الحديثة في جميع علوم الآثار" ورأى أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن العالم العربي يشهد طفرة في مجال علم الآثار، وأن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية الضخمة التي عثر عليها بمعرفة بعثات أثرية من الآثاريين المصريين وأشار أبو زيد، في حديث للوكالة الألمانية، إلى أن بلدانا ومناطق عدة تشهد نشاطا متزايدا في مجال الاكتشافات الأثرية وصون وحماية المعالم، وهو ما يحدث بشكل لافت في الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة الشارقة، وداخل الكويت والمملكة العربية السعودية، وغير ذلك من البلاد العربية التي صارت أكثر وعيا بأهمية دراسة تاريخها وآثارها، وهو الأمر الذي يدلل على أن العرب لديهم مدارس وطنية في مجال علم الآثار. كان البحث عن كنوز وآثار الشعوب القديمة قد استهوى كثيرين ممن كانوا يوصفون ب "المغامرين"، ومنذ القرن التاسع عشر أخذ الاهتمام يتزايد بمعرفة الماضي، حيث يضطر الإنسان للحفر مسافات بعيدة في باطن الأرض للعثور على بقايا الماضي ودراستها. آثار الأقدمين وأصبح البحث عن الماضي، والحفر والتنقيب عن آثار الأقدمين من الأمم السابقة، ومعالم الحضارات التي ربما ضاعت معالمها بفعل الطبيعة وتقلباتها، علما يدرس في الجامعات ويقوم به متخصصون، وصار ذلك يطلق عليه "علم الآثار". وقد استفاد علماء الآثار من التقنيات الحديثة في تطوير أدواتهم، واستطاعوا توظيف التقنيات التي وفرها لهم العلم الحديث في أعمال الحفر والتنقيب والبحث عن الآثار القديمة. وعلى الرغم من تقدم العلوم في مجال البحث عن الماضي، فإن الحظ يلعب دورا كبيرا في التوصل لاكتشافات أثرية مذهلة. ويقال إن الصدفة قادت لاكتشاف خبايا ضخمة من المومياوات والتوابيت الفرعونية في الأقصر وفي الواحات المصرية. كما قادت الصدفة بعض الصيادين في اليونان إلى العثور على التمثال البرونزي الشهير لـ"بوسيدون"، واكتشف أطفال وهم يطاردون كلبهم كهف "لاسكو" الذي يرجع تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ في فرنسا. وبعض الاكتشافات الأثرية الكبرى قادت إليها الطبيعة، مثل قيام الرياح والمياه بإزاحة الأتربة عن مدن اختفت في عصور سابقة، ومن الممكن أن يقود إنشاء طريق جديد أو مشروعات بناء عملاقة إلى العثور على آثار عظيمة. لكن علماء الآثار لا يؤمنون بالاكتشافات التي تقود إليها الصدفة، بل لهم خطط يطبقونها تدريجيا للوصول إلى ما يبحثون عنه من آثار أو بقايا مدن. وباستطاعة الآثاريين أن يحددوا وفقا لخرائطهم موقعا محددا للحفر والتنقيب أسفله. كما صارت دراسة بعض النصوص القديمة المكتشفة طريقا للوصول إلى مواقع مدن وقرى ومعابد ومقابر شيدت قبل آلاف السنين، وصارت هذه النصوص أيضا مصدرا لمعلومات يصفها الآثاريون بالثمينة أحيانا، كونها تقدم أدلة على مواقع آثار ومعالم اندثرت بمرور الزمن. وصار علم الآثار اليوم يتضمن فروعا جديدة، منها صيانة وحماية المعابد والمقابر من الانهيار، وترميم النقوش والرسوم، وترميم الملابس والأقمشة، وترميم الوثائق مثل أوراق البردي، إلى جانب ترميم المومياوات والأجساد التي احتفظت بمكوناتها آلاف السنين بفضل علوم التحنيط التي عرفتها بعض شعوب العالم القديم مثل مصر والبيرو.
