مسؤول خليجي زار بيروت لساعات والتقى الوفد الأميركي كلمة قاسم حسمت العودة الى ورقة بري - براك؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

بين العبدة وحلبا... فروع الجامعة اللبنانيّة في عكار في مهبّ التجاذبات السياسيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المتوقع أن يكون الأول من أيلول المقبل موعد وضع حجر الأساس لبناء فروع الجامعة اللبنانية في عكار، في منطقة ضهر حلبا قرب المستشفى الحكومي، على مساحة 15 ألف متر مربع خُصصت لهذا المشروع. غير أن رياح التجاذبات السياسية عادت لتبرز مجددًا بين نواب المنطقة، رغم توافقهم سابقًا على منح اللجنة المكلّفة من رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران كامل الصلاحية لاختيار الموقع الأنسب للبناء. الخلاف لم يقتصر على النواب الحاليين، بل امتد إلى لقاء عقد في بلدة ببنين في حضور بعض النواب السابقين وفاعليات اجتماعية وبلدية، حيث أصرّ المجتمعون على خيار العبدة، إذ سبق لوزارة الزراعة أن منحت قطعة أرض في نطاق بلدية ببنين لهذا الغرض. وقد أصدرت بلدية ببنين بيانًا استنكرت فيه قرار نقل الفروع إلى ما سمّته "منطقة عدبل"، مؤكدة أن الموقع يقع ضمن نطاق بلدية حلبا، كنقطة وسطية محورية. ورأت البلدية أن نقل المشروع من العبدة "خطوة تمثل انتكاسة لمسار الإنماء المتوازن في عكار، وتضرب بعرض الحائط مبدأ العدالة الجغرافية في توزيع المؤسسات التعليمية والخدماتية". وطالبت بإعادة النظر الفوري بالقرار انسجامًا مع مصلحة الطلاب أولاً، وبما يعزز مبدأ التوازن الإنمائي في المحافظة. كما دعت النواب والفعاليات الروحية والاجتماعية والعلمية إلى الوقوف إلى جانبها في هذا المطلب "المحق". التحرك المعارض لخيار ضهر حلبا جاء بعد إعلان النائب سجيع عطية التوصل إلى قرار اتخذته اللجنة التقنية المكلفة من رئاسة الجامعة، بعد جولة ميدانية قامت بها في عكار، مؤكداً أن اللجنة نالت موافقة النواب السبعة على ما تراه مناسبًا. غير أن بعض النواب اعتبروا أن إعلان عطية محاولة لاستثمار سياسي قبل الاستحقاق النيابي، وكان يفترض أن يتم الإعلان في حضورهم جميعًا. من جهتهم، سعى نواب سابقون إلى تحريك شريحة من المواطنين لمواجهة قرار النقل، والضغط لإعادة المشروع إلى موقع العبدة الذي خصصته وزارة الزراعة قرب مصلحة الزراعة. كما عادت إلى الواجهة مطالبات بخيار تل عباس الغربي باعتباره موقعًا وسطيًا. وتشير المعطيات إلى أن التجاذبات السياسية تهدد مرة جديدة بتطيير المشروع الجامعي الذي ينتظره العكاريون منذ سنوات، حيث تطغى الحسابات المناطقية على المصلحة العامة. فقد أسفر لقاء ببنين عن تشكيل لجنة متابعة فوّضت النائب وليد البعريني العمل على إلغاء موقع ضهر حلبا والإصرار على موقع العبدة، بحجة أنه الأنسب لطلاب القيطع والجرد، بينما لاقى موقع ضهر حلبا ترحيبًا من أهالي الشفت والسهل والجومة. أما الموازنة المقررة للبناء فتُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، وتشمل كليات الهندسة، الصحة، الإدارة والمعلوماتية. في حين أن كلية العلوم البحرية، التي كانت مخصصة لعكار، نُقلت في عهد حكومة الرئيس حسان دياب إلى البترون. يُذكر أن شعبة للعلوم (سنة أولى فقط) افتُتحت منذ أكثر من عشر سنوات في حلبا.

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

خليفة عبر "الديار": حذارِ من تخسير لبنان 2643 كلم2 بالترسيم مع قبرص.. عودوا إلى الصيغة المعدّلة!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع انطلاق مسار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص بعد الاجتماع الأول الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا في 7 آب الجاري، واللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة التفاوض مع قبرص التي يرأسها وزير الأشغال والنقل فايز رسامني وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، علت بعض الأصوات الخبيرة في موضوع ترسيم الحدود، لا سيما مع الحديث عن الأسس والمعايير التي ستعتمدها هذه اللجنة خلال المفاوضات، وذلك تلافياً لوقوع لبنان مجدّداً في الأخطاء السياسية والتقنية... فالخطأ هذه المرّة سيُخسّره مساحة لا تقلّ عن 2643 كلم2 في منطقته الاقتصادية الخالصة، في حين يمكن تدارك الأمر والحفاظ على حقوق لبنان البحرية من خلال الإبقاء على "الصيغة المعدّلة لتحديد الحدود بين لبنان وقبر" التي توصّلت اليها اللجنة الوزارية السابقة. وينبّه الباحث والأكاديمي والخبير في شؤون ترسيم الحدود البريّة والبحرية بين الدول الدكتور عصام خليفة عبر جريدة "الديار" من محاذير التفاوض الذي بدأ حالياً مع قبرص إذ من شأنه أن يُخسّر لبنان أكثر من 2600 كلم2، كما سبق وأن خسر مساحة 1430 كلم2 مع "إسرائيل" بسبب المرسوم 6433 الذي يوضح حدود المنطقة الإقتصادية بين لبنان وقبرص. ولفت إلى أنّ وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد تحفّظت على اعتبار حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية مع قبرص هي خط الوسط، ولا سيما أنّ هذه المنهجية منافية لقانون البحار، وأكّدت على أهمية التناسب في طول الشاطىء، أي أن يحصل كلّ من البلدين على منطقة إقتصادية نسبة إلى طول شاطئه. فلبنان يصل طول شاطئه إلى 188 كلم، في حين أنّ طول الشاطىء القبرصي هو 103 كلم فقط. وكانت الحكومة اللبنانية بتاريخ 28 تشرين الأول من العام 2022، على ما ذكّر د. خليفة قد شكّلت لجنة جديدة برئاسة وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية لدرس الحدود الإقتصادية مع قبرص وسورية. وتوصّلت هذه اللجنة إلى إعادة النظر في المرسوم 6433، وطرحت تعديله مع اعتماد إحداثيات جديدة، وذلك إستناداً إلى آلية، ليس فقط خط الوسط بل الظروف الخاصة والتناسب في طول الشواطىء. وطالبت اللجنة من وزارة الخارجية اللبنانية بتوجيه مذكرة إلى الحكومة القبرصية بهدف إعادة التفاوض، على ضوء الإحداثيات الجديدة والمستجدات في المنطقة البحرية اللبنانية الجنوبية إذ تراجعت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي من الخط 29 إلى الخط 23. كما طالبت اللجنة أيضاً بتوجيه توصية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوء التناسب في طول الشواطىء. وفي حال فشل المفاوضات، تبنّي المسار القضائي بمراجعة الجهات التحكيمية والقضائية المختصّة. وما يحصل اليوم، أنّه بدلاً من أن تتبنّى حكومة الرئيس نوّاف سلام الحالية، هذه التوصيات التي تتفق مع القانون الدولي وتحفظ حقوق لبنان في ثروته البحرية، تراجعت عنها، الأمر الذي يثير العجب، على ما يقول خليفة، رغم أنّ سلام قاضٍ ورجل قانون يحترم القانون الدولي ويحافظ على حقوق لبنان. وجرى تأليف لجنة جديدة برئاسة الوزير رسامني تراجعت عن الموقف الوطني والعلمي للجنة الوزارية السابقة وعادت إلى خط المرسوم 6433 الصادر في 1 تشرين الأول 2011. في حين أنّ أحد أهمّ قضاة المحكمة الدولية في موضوع البحار وقوانينها وهو البروفيسور الألماني روديجر وولفروم، قد أكّد على صوابية تعديلات اللجنة الوزارية السابقة وعلى خطأ المرسوم 6433، خلال محاضرة ألقاها أخيراً في النادي العسكري في جونية. من هنا، يتساءل الدكتور خليفة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى ما حصل؟ ولماذا تمّ التراجع عن المطالبة بحقوق لبنان بعد موافقة الطرفين، ومن هي الجهة التي استفادت من ذلك؟ وحذّر المسؤولين اللبنانيين من المستويات كافة، من التخلّي عن حقوق لبنان، بما يُناقض القانون الدولي للبحار والاتفاقيات القانونية في هذا المجال. وأشار إلى أنّ "الجمعية اللبنانية للدفاع عن حدود لبنان البريّة والبحرية"، مستعدّة لتقديم دعوى بالخيانة العظمى ضدّ كلّ من يتخلّى عن حقوق لبنان البحرية مع قبرص، مطالباً بتبنّي توصيات اللجنة الوزارية السابقة، التي جرى استبدالها بلجنة أخرى فرّطت بحقوق الشعب اللبناني. كما تستنفر الجمعية الرأي العام اللبناني لمواجهة "الجريمة" التي تُحضّر ضد لبنان في ثروته البحرية. في المقابل، ثمّة معلومات مؤكّدة عن استعجال إدارة الرئيس دونالد ترامب إنجاز مسألة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في أسرع وقت ممكن، بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين البلدين في العام 2007، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها آنذاك بسبب بعض الضغوطات الخارجية. الأمر الذي يصبّ في مصلحة قبرص بالدرجة الأولى، و"إسرائيل" التي تستفيد بالدرجة الثانية في تسهيل عملها في التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية، ويُخسّر لبنان بين 1600 و 2650 كلم2 في البحر.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر في شكوى الأهلي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي «الأهلي». وكان الكابتن مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وأقر بوجود بعض الإتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسئ. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه "مصطفى يونس".