من النفط إلى الألمنيوم .. أبرز 5 سلع عليك متابعتها هذا الأسبوع
في هذا الموضوع نستعرض أبرز التطورات على صعيد أسواق السلع الأساسية العالمية عبر 5 رسوم بيانية مهمة جديرة بالمتابعة مع انطلاق أسبوع التداول، كالآتي:
النفط
يركز التجار أنظارهم الأسبوع الجاري على نتائج أعمال شركتي "هاليبرتون" و"بيكر هيوز"، في محاولة لمعرفة طريقة تخطيط شركات خدمات الحقول النفطية لإعادة تموضعها وسط تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة.
وأظهرت مؤشرات قوة شركة " شلمبرجير"، أكبر مزود لخدمات النفط في العالم، إذ أعلنت الجمعة الماضية عن أرباح معدلة للربع الثاني تجاوزت التوقعات. ويتوقع المحللون أن يشهد القطاع أكبر انخفاض في الأرباح منذ نحو 4 سنوات.
منصات حفر آبار النفط الأميركية عند أدنى مستوى في 4 سنوات
المصافي
في الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي عمليات إغلاق المصافي في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص سعة التكرير الصافية بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري، بحسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف" التي تتبعت أكثر من 60 منشأة حول العالم. أما في الصين، فإن قطاع التكرير يواجه "مفترق طرق مع اقتراب الطلب من ذروته"، إذ تواجه سعة تكرير تبلغ 840 ألف برميل يومياً لخطر الإغلاق قبل نهاية 2028، وفقاً لشركة "بي إم آي" (BMI).
من المرجح أن تأتي معظم هذه التخفيضات من المصافي الحكومية، رغم أن المصافي المستقلة أيضاً تتعرض لضغوط.
إغلاق المصافي في أوروبا والولايات المتحدة يُتوقع أن تؤدي إلى تقليص سعة التكرير بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري
الإيثانول
يواجه منتجو الإيثانول في المملكة المتحدة عواقب وخيمة في المستقبل، بعدما فاجأهم اتفاق تجاري أُبرم في مايو الماضي مع الولايات المتحدة.
وألغى الاتفاق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الإيثانول الأميركي، ما فتح الباب أمام تدفق كميات كبيرة من الإمدادات الرخيصة التي تهدد بالقضاء على المنتجين المحليين في المملكة المتحدة، وعددهم اثنان فقط. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً إلى أن هذا الوقود الحيوي يُعد عنصراً أساسياً في العديد من القطاعات الصناعية في بريطانيا. في المقابل، تحول تركيز واشنطن الآن إلى
الاتفاق التجاري الذي أبرمته بريطانيا مع الولايات المتحدة يهدد إنتاج الإيثانول المحلي في المملكة المتحدة
الألمنيوم
يُعرف الألمنيوم بخفة وزنه ومقاومته للتآكل، كما يُستخدم على نطاق واسع في كل شيء من السيارات والمنازل إلى مواد التغليف. إلا أن الألمنيوم أصبح أكثر كلفة على الأميركيين، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على وارداته بنسبة 25% في مارس الماضي، ثم رفعتها إلى 50% في يونيو المنصرم.
قالت شركة "ألكوا"، أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة الأميركية، إن هذه الرسوم كلفتها 135 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما قالت شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو غروب" إن فاتورتها بلغت 300 مليون دولار. وكثيراً ما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "ألكوا"، ويليام أوبلينغر، من أن العملاء الأميركيين هم من سيتحملون تلك التكاليف.
رسوم ترمب الجمركية ترفع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة فوق مستوياتها في الأسواق الخارجية
الطاقة المتجددة
يسابق مطورو الطاقة النظيفة الزمن لاستكمال مشاريعهم قبل أن تبدأ الولايات المتحدة الأميركية في تقليص الحوافز الضريبية ضمن التشريعات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لتقرير صادر عن "بلومبرغ إن إي إف"، يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة 41% بعد عام 2027، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان أهليتها للحصول على الحوافز.
ومن المرتقب أن تهبط سعة المشاريع المنفذة إلى 48 غيغاواط في 2028، مقارنة بـ81 غيغاواط في العام السابق، مع تسارع وتيرة عمل المطورين لإنهاء المشاريع قبل انتهاء فترة الدعم.
يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة النظيفة 41% في 2028، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان الحوافز الحكومية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 19 دقائق
- العربية
أرباح "إيني" الإيطالية تهبط مع تراجع الإنتاج والأسعار في الربع الثاني
أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة " إيني" اليوم الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مع انخفاض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي، وتراجع الأسعار في السوق العالمية. وذكرت الشركة أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 18% سنويًا إلى 543 مليون يورو (638 مليون دولار) بما يعادل 0.16 يورو للسهم، مقابل 661 مليون يورو بما يعادل 0.19 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المعدلة خلال الربع الثاني 1.13 مليار يورو مقابل 1.52 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). اقرأ أيضاً وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني إلى 19.12 مليار يورو مقابل 23.06 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت مبيعات عمليات الشركة بنسبة 14% إلى 18.77 مليار يورو، مقابل 21.72 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وانخفض إنتاج الشركة بنسبة 3% إلى 1.668 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في المتوسط خلال الربع الثاني مقابل 1.712 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أرقام
منذ 44 دقائق
- أرقام
وكالة: تحالف أوبك+ يتجه للإبقاء على خطط زيادة الإنتاج في أغسطس
من المرجح أن يُبقي تحالف "أوبك+"، في اجتماع الإثنين المقبل، على الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط في أغسطس، دون أي تعديلات، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "رويترز". وذكرت المصادر، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق بالتحالف لن تغيّر سياستها الحالية، والتي تنص على رفع الإنتاج من قبل ثمانية أعضاء بمقدار 548 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل. ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية المعنيون بالزيادة الإنتاجية مجددًا في الثالث من أغسطس، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق على زيادة مماثلة بمقدار 548 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر. ويعني هذا أن التحالف سيكون قد ألغى فعليًا آخر خفض كبير في إنتاجه، والذي كان يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، بحلول سبتمبر المقبل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تدعو أوروبا لتخفيف قيود تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة
قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، وإن الرواية المتعلقة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الصينية» هي «فهم أحادي الجانب» للعرض والطلب. وأدلى قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال حول قمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، يوم الخميس، مضيفاً أن الصين ملتزمة باستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة والقابلة للتسويق من الاتحاد، حسب «رويترز». وقال قوه: «إن ما يُسمى بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية يعكس فهماً أحادي الجانب للعرض والطلب العالميين في ظل العولمة الاقتصادية، ويشكل ذريعةً لفرض إجراءات حمائية». وعقدت قمة الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات حادة، مع استمرار الخلافات الرئيسية بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا، ما يلقي بظلاله على فرص تحقيق أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجانبين. وتقول الباحثة الدكتورة يو جي، المتخصصة في الشؤون الصينية، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن العالم راقب عن كثب قمة الصين والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بكين. وتساءلت: «هل يمكن أن يتيح النهج غير التقليدي للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التحالفات عبر الأطلسي فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء؟»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وحتى الآن، يبدو أن ذلك غير مرجح. فالقمة هدفت إلى إحياء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الصين وأوروبا بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، لا تزال سياسة «تقليل الاعتماد على الصين» تمثل العنوان العريض للقارة الأوروبية. والقمة، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في بروكسل، نقلت إلى بكين بعد رفض القادة الصينيين الدعوة الأوروبية، في مؤشر واضح على تصلب موقف بكين تجاه الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى تصريحات الطرفين وسلوكهما قبيل وخلال القمة، لا يبدو أن لدى بكين أو بروكسل الإرادة السياسية أو المرونة في السياسات اللازمة لإعادة بناء العلاقات. وتقول يو جي إنه رغم أن نهج إدارة ترمب تجاه الاتحاد الأوروبي أثار في وقت ما توقعات بإمكانية التقارب بين الصين وأوروبا، فإن علاقة الصين مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية، لا تزال في حالة جمود. بل إن العلاقة تدهورت في نواحٍ عديدة نتيجة الخلافات التجارية المتواصلة وموقف بكين من الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى النقيض من الحديث عن تقارب محتمل، رد صانعو السياسات في الصين بحزم على النزاعات التجارية المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والمعدات الطبية. ولم تتردد الصين في الرد بالمثل، كما لم تكن رقيقة أو دبلوماسية في تواصلها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأوروبية. واعتمد كل من الصين والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على آليات تسوية النزاعات التجارية لحماية أسواقهما من منتجات الطرف الآخر. فمنذ عام 2020، أطلقت بكين سبعة تحقيقات تجارية ونزاعات أمام منظمة التجارة العالمية استهدفت منتجات أوروبية، في حين رفعت بروكسل إحدى عشرة قضية ضد الصين، ثلاث منها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب. وفي صميم هذه الاحتكاكات التجارية يكمن تحد اقتصادي هيكلي، وهو أن الصين وأوروبا تنتجان سلعاً متشابهةً وتتنافسان على الهيمنة في مجال التصنيع العالمي. ويعتمد النهج الاقتصادي الحالي للصين تجاه الاتحاد الأوروبي على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يقوده الابتكار المحلي وتحديث صادراتها الصناعية. وتعد منتجات مثل السيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة جزءاً مما يُعرف بـ«القوة الإنتاجية الجديدة»، التي تعدّها الصين محركاً رئيسياً لاقتصادها. وأصبح هذا النموذج المحدث الذي يقوده التصدير مصدراً رئيسياً للتوتر مع أوروبا، على النقيض من التأثير الذي يرتكز على الاستقرار الذي كان يميز النموذج الاقتصادي القديم على العلاقة بين الجانبين. وتنبع شكاوى أوروبا المستمرة مع بكين أيضاً من سعي أوروبا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالصين. وتقول يو جي إن هذا الاعتقاد القوي بين القادة الأوروبيين مدفوع بالأمن الاقتصادي والتداعيات الجيوسياسية لأوروبا مع بكين. ولكن هناك اختلافاً رئيسياً في نظرة الطرفين للعلاقة بينهما. فالقادة الأوروبيون ينظرون في الغالب إلى علاقاتهم مع الصين من خلال عدسة الحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى ترى بكين علاقاتها مع بروكسل وأوروبا بشكل عام من منظور استراتيجية الاحتواء الأميركية ضد الصين في المقام الأول. وأدى هذا التنافر إلى خلق حلقة سلبية متفاقمة. فقد حاول الدبلوماسيون الصينيون شرح موقف الصين بشكل أعمق، لكن الأوروبيين باتوا يشعرون بإحباط متزايد، مما أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم داخل المجتمع الاستراتيجي الصيني.
