رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يشكل خطا دفاعيا مهما في تعزيز التنمية وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاج الخضراوات واللحوم البيضاء والبيض وجزئي من الفواكه
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن قطاع الزراعة يشكل خطاً دفاعيا مهما في تعزيز التنمية، وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم، أمام إجراءات الاحتلال واعتداءاته، واستيلائه على الأراضي لصالح الاستعمار.
وشدد مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات كافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وإدارتها بكفاءة، وتحقيق أمننا الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، من خلال توفير كل مقومات الصمود لأبناء شعبنا وخاصة المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مع وزير الزراعة رزق سليمية، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير عمل مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين (بذور التغيير) التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أشهر ويجري العمل بها.
واستعرضت الوزارة ما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الماضية، فعلى صعيد الأمن الغذائي، تم توزيع 185 طن تقاوي بطاطا محسنة، و4050 طن قمح مقاوم للجفاف، وتحسين سلالات نباتية وحيوانية، وتوزيع أعلاف وأدوات بيطرية، إضافة إلى تحصين أكثر من 620 ألف رأس من الماشية من الأمراض السارية (الحمى المالطية، والقلاعية).
أما على صعيد الري الزراعي والتحول البيئي الزراعي، فقد زوّدت الوزارة 680 دونما من الأراضي بشبكات الري، وإنشاء 150 بئرا وبركة، و21 ألف كيلومتر من الخطوط الناقلة، وتأهيل 6 آبار جوفية وتحليتها، وتم شق 105 كيلومترات من الطرق الزراعية وتأهيلها، وتأهيل 1,200 دونم واستصلاحها، وتوزيع 500,000 شتلة حرجية ورعوية.
ومن ناحية الاستجابة العاجلة، وزرعت الوزارة أكثر من 1,000 طن شعير، وتوزيع ما لا يقل عن 700 خزان مياه بأحجام مختلفة على المزارعين، وزراعة 50,000 شجرة زيتون، وتوزيع 6000 آلاف لفة نايلون لصالح البيوت البلاستيكية.
ومن ضمن مبادرة الوزارة، يجري العمل على استكمال مشاريع التحول البيئي والزراعة المستدامة، والتوسع في إنشاء شبكات الري، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل العلفية والحقلية، ورفع قدرات الوزارة فنيًا ومهنيًا، وتخصيص ميزانية حكومية، وضمان تمويل خارجي مستدام.
هذا وتأتي الخطوات العملية لتنفيذ هذه المبادرة من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية بمعدل 3 آلاف دونم سنويا، ومضاعفة إنتاجية المراعي، وإعادة زراعة الغابات والمراعي بمعدل 1,500 دونم، وزراعة 75 ألف دونم بمحاصيل حقلية وعلفية إستراتيجية، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية بمعدل 50 ألف رأس من المجترات الصغيرة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، قامت الوزارة بالعديد من النشاطات والتدخلات العاجلة خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمر هذه المبادرة، من أجل دعم شعبنا ومزارعينا التي شملت مركّبات كثيرة لها علاقة بالإنتاجين النباتي والحيواني وبالمياه وتخضير فلسطين.
وأشار سليمية إلى أن لدينا اكتفاءً ذاتيا من إنتاج الخضراوات بلغ 133%، وحوالي 60% من الفواكه، إضافة إلى اكتفاء من اللحوم البيضاء والبيض، في حين ستعمل المبادرة على معالجة النقص في اللحوم الحمراء والمحاصيل الحقلية، وصولاً إلى مستويات تدريجية ومنطقية من الأمن الغذائي في هذين المحورين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تلفزيون فلسطين

منذ 16 ساعات

• تلفزيون فلسطين

مصطفى يدعو لتقديم الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية

دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى ضرورة توفير الدعم المالي لدولة فلسطين وفق قرارات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدتها قمة بغداد في أيار/ مايو الماضي، لتمكين الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، واستمراره باحتجاز أموال المقاصة. جاء ذلك في رسالة خطية بعثها مصطفى، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سلمها إياه المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير مهند العكلوك. وشدد مصطفى في رسالته على أهمية دعم الجهود الفلسطينية دوليا وعربيا، في سبيل إلزام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها وتصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار، مذكرًا الأشقاء العرب بما يتعرض له شعبنا من عدوان شامل، وتصاعد الاحتياجات والالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه أهلنا في قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألف من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا. وأطلع السفير العكلوك، الأمين العام، على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، من استمرار العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، والممارسات غير القانونية خاصة احتجاز أموال المقاصة، ما يضع الحكومة الفلسطينية في ظروف خانقة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتها، نحو تلبية احتياجات القطاعات الحيوية لشعبنا، بما فيها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن. من جانبه، عبر الأمين العام عن استعداده للقيام بكل ما بوسعه لدعم القضية الفلسطينية، ووقف جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واستعداده للتواصل مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. ‏وحضر اللقاء: المستشار أول تامر الطيب من المندوبية الدائمة، ومن الأمانة العامة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي من مكتب الأمين العام.

تلفزيون فلسطين

منذ 19 ساعات

• تلفزيون فلسطين

'المدن الصناعية' وشركة جنين لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية توقعان مذكرة استلام وتسليم أعمال البنية التحتية

يمتد المشروع على مساحة 933 دونمًا سيتم تطويرها على ثلاث مراحل -سيوفر ما يزيد عن 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عن اكتمال الأعمال تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبحضور وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة عرفات عصفور، وقعت الهيئة العامة للمدن الصناعية وشركة جنين لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة بروتوكول تسليم أعمال البنية التحتية المكتملة لمنطقة جنين الصناعية الحرة. وبموجب الاتفاقية تم رسمياً نقل مسؤولية تشغيل وإدارة البنية التحتية المكتملة داخل المنطقة الصناعية من الهيئة كونها المالك لمشروع المنطقة الصناعية إلى المطور والمشغل لها شركة جنين لإدارة وتطوير المنطقة الصناعية الحرة. بدوره، شدد رئيس الوزراء، على أن مشروع مدينة جنين الصناعية الحرة يتوافق مع رؤية الحكومة الفلسطينية للنهوض بالقطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن محافظة جنين تستحق بعد هذا العناء وهذا الصمود أن يتم الإسراع في تشغيل المدينة الصناعية والتي ستشكل حاضنة حقيقية للاستثمارات الصناعية وواحة تشغيل وفرص عمل لجيل الشباب. ودعا رئيس الوزراء كل الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها تركيا وألمانيا لمزيد من الاستثمار في مدينة جنين الصناعية. من جانبه، أكد عصفور أن هذا التسليم يأتي كخطوة رئيسية بعد انتهاء أعمال البنية التحتية الخارجية لتسريع تنفيذ مراحل تطوير المنطقة الصناعية من خلال جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي بدورها ستساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية. ولفت إلى أن بروتوكول التسليم يخضع لعدة اتفاقيات موقعة سابقاً منها اتفاقية الامتياز بين الهيئة والشركة المطورة ومذكرة التفاهم بين الهيئة وبنك التنمية الألماني الممول لأعمال تطوير البينة التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية. يذكر أن شركة جنين لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة تأتي كائتلاف فلسطيني تركي ما بين شركة مجموعة عمار العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة التركية TOBB-BIS التابعة لاتحاد الغرف التجارية التركية. وستقوم شركة جنين بتولي أعمال تطوير إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية. علماً أن مشروع المنطقة الصناعية يمتد على مساحة إجمالية 933 دونما سيتم تطويرها على ثلاث مراحل وسيوفر ما يزيد عن 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عن اكتمال الأعمال وذلك في مرحلة التشغيل الكلي للمشروع إضافة إلى استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة جمال براهمة، إلى أن إنجاز هذا الملف الذي طال انتظاره أكثر من عقدين جاء إثر التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأكد أنه سيتم الالتزام بعملية التطوير للمنطقة الصناعية وفقاً للخطط المعتمدة مشيراً إلى أن هذا المشروع سيشكل تحولا نوعيا للقطاع الصناعي الفلسطيني من حيث التطوير والتشغيل بما يتوافق والمعايير الدولية، ويمثل واجهة استثمارية للصناعة في فلسطين من منظور جديد. وأشار المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية خالد العملة، إلى أن الهيئة قد أنهت مؤخراً أعمال إنشاء خزان المياه بسعة 6500 متر مكعب وخط ناقل 20 بوصة لتزويد محافظة جنين بشكل عام بالمياه بطول 1.5 كم وخط ناقل 8 بوصة لتزويد منطقة جنين الصناعية بشكل خاص بالمياه بطول 1.9 كم والمرحلة الأولى من محطة معالجة المياه الصناعية بقدرة 1000 متر مكعب/يوم وطريق واصل للمنطقة بطول 1.7 كم. كذلك المرحلة الأولى من إنشاء البنية التحتية الداخلية لمنطقة جنين الصناعية على مساحة 420 دونم.

وكالة خبر

منذ 2 أيام

• وكالة خبر

مجلس الوزراء: تشكيل خطط طوارئ في محافظات الضفة للتعامل مع الأزمة الحالية

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على أنه في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، منوهًا إلى أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل. وقال مصطفى: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها". وتابع: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض. وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية. وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين. كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة. وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها. ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.