فيتش" تؤكد تصنيف المملكة السيادي عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
★ ★ ★ ★ ★
الرياض - مباشر: أكدت وكالة التصنيف فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وتوقعت الوكالة، أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشارت، إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
أوبك: اجتماع اللجنة الوزارية في 28 يوليو لن يتخذ قرارات بشأن مستويات إنتاج النفط
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
أسعار
مصر
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بيانات سوق العمل الأميركية تربك التوقعات وخفض الفائدة يلوح في الأفق
أربكت بيانات سوق العمل الأميركية الأخيرة توقعات الأسواق، خاصة بعد مراجعة أرقام الشهرين السابقين والتي أظهرت تراجعًا بنحو 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى ضعف واضح في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي مقابلة مع "العربية Business"، قالت محللة أسواق معتمدة في رزان هلال، إن هذا التراجع الملحوظ في البيانات أثر بشكل مباشر على مؤشر الدولار الأميركي، وأدى إلى ارتفاع توقعات خفض الفائدة بنهاية العام، وربما بدءًا من سبتمبر. وأضافت: "ارتداد مؤشر الدولار لا يزال محدودًا، ويواجه مقاومة قوية عند مستوى 120. وعلى الرغم من بعض التحسن، إلا أن الحركة تبقى ضعيفة نسبيًا". طاقة أسعار النفط "غولدمان ساكس" يبقي على توقعاته لمتوسط سعر برنت بعد قرار "أوبك+" وذكرت أن عوائد السندات الأميركية تمر حاليًا بحالة من الاستقرار، ولكن نظرة الأسواق ما زالت حذرة، مع وجود تشاؤم مفرط تجاه أداء الدولار. وقالت: "رغم التراجعات، فإن الدولار الأميركي تمكن من الحفاظ على ارتداد إيجابي من مستوى 96، والذي يتطابق مع خط اتجاه صاعد ممتد على مدى 17 عامًا. ما دام المؤشر فوق هذا المستوى، يبقى الزخم الإيجابي قائمًا". وفي حال تمكن مؤشر الدولار من كسر مستوى المقاومة 120، تتوقع هلال استمرار الارتفاع، ما يعكس قوة متوقعة للاقتصاد الأميركي. ووصفت التراجع الأخير في المؤشر يوم الجمعة بأنه "مؤقت"، وعبارة عن ردة فعل على بيانات التوظيف، مشددة على أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. العوامل المحركة للدولار ورداً على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء تحوّل التوقعات بشأن أداء الدولار، أوضحت هلال أن السبب الرئيس هو الارتداد الفني من مستوى الدعم القوي 96، والذي يتقاطع مع خط سعر يمتد لأكثر من 17 عامًا، بالإضافة إلى محاولات ترامب لاستعادة السياسات الاقتصادية الأميركية الداعمة للنمو، مع إمكانية عودة الرسوم الجمركية. وتابعت: "نفس العوامل التي استُخدمت سابقًا لتبرير قوة الدولار عند تولي ترامب الرئاسة، مثل الرسوم الجمركية، باتت تُستخدم الآن لتفسير ضعف الدولار، وهو ما يعكس حالة من التضارب في التفسير الأساسي". وأشارت إلى أنه على المستوى الأساسي، هناك حالة من الحركة المفرطة في الأسواق، سواء في اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الدولار، وهو ما يدفع لارتداد إيجابي محدود قد لا يدوم طويلاً، ويظل مرهونًا باتضاح صورة الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية العالمية. أسعار النفط وعن أسعار النفط، قالت هلال إن الخام ارتد بقوة من مستوى 55 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال يتحرك ضمن قناة هابطة استمرت لنحو ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الاتجاه الفني لا يزال سلبياً إلى حد كبير. وأضافت أن قرارات مجموعة أوبك+ الأخيرة بشأن زيادة الإنتاج قد تساهم في تحقيق توازن في السوق، وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على معدلات التضخم العالمية. وأوضحت: "إذا تمكنت أسعار النفط من اختراق مستويات 72 إلى 78 دولارًا، فقد نشهد ارتفاعًا إيجابيًا يدعم بيئة الأسواق. أما في الوقت الراهن، فالأسعار مستقرة بين 65 و70 دولارًا، وهو نطاق محايد". قالت إن الأسواق تنتظر مزيدًا من الوضوح فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة في ظل التحديات التضخمية وتقلّب الطلب العالمي على الطاقة.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 64 دولارا للبرميل في الربع الرابع
أبقى بنك غولدمان ساكس على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 56 دولارا في عام 2026. كما توقّع البنك أن يُبقي تحالف "أوبك+" على مستويات الإنتاج دون تعديل بعد شهر سبتمبر، وذلك بعد إعلان ثماني دول ضمن التحالف، من بينها السعودية وروسيا، عن زيادة الإنتاج بواقع 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، وهي خطوة جاءت متماشية مع التوقعات. وذلك في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة للسوق. وتمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من التراجع عن الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، والذي نفذته الدول الثماني في عام 2023. وقد يتحوّل تركيز الأسواق الآن إلى المرحلة التالية من التخفيضات، والبالغة 1.66 مليون برميل يومياً، والتي من المقرر، بحسب الاتفاق، أن تبقى خارج السوق حتى نهاية عام 2026.
