أبوظبي: إصدار تعديلات جديدة على التعرفة المرورية بدءاً من سبتمبر المقبل
وحسبما أورد مكتب أبوظبي الإعلامي، يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث تشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحاً من يوم الإثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.
وتتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهم) أو شهرياً، والتي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق.
ويستمر احتساب رسوم قيمتها 4 دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسَر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين.
يُذكر أن شركة «كيو موبيليتي»، التابعة للقابضة (ADQ) تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل منظومة التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي، وتنفيذ التعديلات الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وحسب بيانات أرقام ، تم بدأ تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي في يناير 2021، حيث أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام "درب" هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهما إلى المستخدم كرصيد في حسابه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي نحو 16.28 مليار درهم، بعد تنفيذ 5743 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 10.95 مليارات درهم. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4213 مبايعة لوحدات سكنية، و147 مبايعة لمبانٍ، و334 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4694 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجلت الرهون العقارية 837 معاملة، بقيمة 4.32 مليارات درهم، موزعة بواقع 531 لوحدات سكنية، و116 لمبانٍ، و190 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 212 معاملة موزعة على 172 لوحدات سكنية، وتسع لمبانٍ، و31 لأراضٍ. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.06 مليار درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 721.89 مليون درهم، وتلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 476.43 مليون درهم، وتلتها «وادي الصفا 4» مسجلة 425.84 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» مسجلة 353.92 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس منفردة، نحو 1.74 مليار درهم، بعد تنفيذ 884 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.49 مليار درهم. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ225.94 مليون درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 85.41 مليون درهم، و«مدينة دبي الرياضية» في المركز الثالث، مسجلة 74.04 مليون درهم، تلتها «نخلة ديرة» مسجلة 64.11 مليون درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مسجلة 57.2 مليون درهم.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
دي بي ورلد ترفع حجم أصولها 6% إلى 193 مليار درهم
ارتفع إجمالي الأصول التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 6%، تمثل زيادة بواقع 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي)، مدفوعة بالتوسعات والاستحواذات الخارجية الجديدة التي قامت بها الشركة منذ مطلع 2025. بحسب وثيقة رسمية، اطلعت «الخليج» عليها، وصل إجمالي أصول الشركة، إلى 193.2 مليار درهم (52.69 مليار دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 182.3 مليار درهم (49.67 مليار دولار)، بنهاية العام 2024. وأوضحت الوثيقة، أن قيمة أصول الشركة غير المتداولة، ارتفعت 5.2%، تمثل زيادة ب7.47 مليار درهم (2.036 مليار دولار)، لتتجاوز 150 مليار درهم (40.96 مليار دولار)، مقارنة ب 143 مليار درهم (38.93 مليار دولار) بنهاية 2024. وارتفعت أصول الشركة المتداولة، بنسبة 8.7% وهو ما يمثله زيادة ب3.45 مليار درهم (941 مليون دولار)، لتصل إلى نحو 43 مليار درهم (11.68 مليار دولار)، مقابل 39.5 مليار درهم (10.74 مليار دولار). وتنوعت أصول الشركة غير المتداولة، على: ملكيات ومقار ومعدات بقيمة 14.4 مليار دولار، حقوق استخدام 5.34 مليار دولار، استثمارات في أصول 5.2 مليار دولار، حقوق شهرة 13.05 مليار دولار، نوايا في شركات أخرى مليارا دولار، استثمارات أخرى 32 مليون دولار، أصول ضريبية مؤجلة 227 مليون دولار. في المقابل، تتوزع الأصول المتداولة على: المخزونات ب650 مليون دولار، أصول مجمدة للتطوير والبيع، 30 مليون دولار، المستحقات وأصول أخرى 6 مليارات دولار، استثمارات قصيرة الأجل، 323 مليون دولار، الكاش والنقد المعادل، 4.6 مليار دولار. وبحسب التوزيع الجغرافي لأصول الشركة، ارتفعت بنسبة 5% في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية وإفريقيا، لتتجاوز 34.56 مليار دولار كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 32.86 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2024. وارتفعت أصول الشركة في المقر الرئيسي لها في جبل علي بدبي، بنسبة 5%، إلى 71.75 مليار درهم (19.55 مليار دولار)، مقارنة ب 68.2 مليار درهم (18.6 مليار دولار). وفي الأمريكتين وأستراليا وأقيانوسيا، رفعت الشركة أصولها النصفية 11.4%، لتبلغ 9.57 مليار دولار، مقارنة ب 8.6 مليار دولار. أما على صعيد منطقة الباسيفيك وآسيا والهند، ارتفعت أصول الشركة إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل 8.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.7%.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
صناديق التمويل العامة .. قنوات جديدة للمستثمرين الأفراد؟
يبدو أننا أمام تغيرات هيكلية جذرية وكبيرة على صعيد السوق المالية وقنوات التمويل المتاحة والخيارات الاستثمارية والادخارية للأفراد، إضافة إلى جملة من التطورات والتعديلات على الوسائل القائمة، ولعل أبرز ذلك التوجه الجديد لهيئة السوق المالية الذي أعلن عنه هذا الأسبوع للسماح بإنشاء صناديق استثمار تمويلية عامة تطرح على عموم المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأفراد، وإدراجها في السوق المالية، وهذا تطور جديد ولافت، حيث كان ذلك متاحاً فقط لفئات معينة من المستثمرين، ناهيك عن أن الاقتراض برمته كان متاحاً فقط من قبل المصارف والمؤسسات التمويلية المرخصة من قبل البنك المركزي. في هذه المقالة القصيرة، سأحاول تقديم أجوبة مباشرة لما نحن بصدده بلغة سهلة يفهمها عامة القراء والمتابعين. ما الجديد في تحركات هيئة السوق المالية في مجال التمويل؟ في الأعوام القليلة الماضية سمحت الهيئة بإنشاء صناديق استثمارية للعمل في أسواق الدين، أي تقديم قروض للشركات، وذلك من خلال أموال المستثمرين، ليس من بينهم الأفراد، تضخ في هذه الصناديق، ويسمى ذلك طرحاً خاصاً لأنه موجه فقط لفئات معينة من المستثمرين بسبب طبيعة المخاطر المتعلقة به. فهذه الصناديق تعتبر صناديق تمويل خاصة مباشرة، وسبب كونها مباشرة أنها تقدم قروضها مباشرة للمستفيدين من المؤسسات والشركات، لا عن طريق طرف آخر، لذا فإن أول تغيير هو أنها ستفتح الآن أمام الجميع، فتكون صناديق تمويل عامة مباشرة. وثانياً أنه الآن سيسمح لها بالتمويل غير المباشر كما سنرى، فتكون من جهة صناديق عامة يمكن للأفراد الاستثمار فيها، ويسمح لها بالتمويل غير المباشر. ما المقصود بالتمويل غير المباشر لتلك الصناديق الجديدة؟ بداية، الهيئة الآن ستغير الاسم لتكون هذه صناديق استثمار تمويلية، بحيث تشمل الصناديق العامة (تلك المتاحة للجميع) والصناديق الخاصة (تلك الموجهة لعينة من المستثمرين)، وفي الوقت نفسه ستقدم هذه الصناديق تمويلات مباشرة للشركات، أو غير مباشرة عن طريق شراء محافظ تمويلية أو شراء صكوك رهن عقاري أو أي وسائل تمويلية أخرى متاحة. الشيء الوحيد الذي لن يسمح لها بمزاولته هو التمويل المباشر للأفراد، حيث يبقى ذلك حكراً على المصارف والمؤسسات التمويلية تحت إشراف البنك المركزي. هل من تأثير في التمويل العقاري وتمويل الأفراد بشكل عام؟ التأثير في تكلفة القروض وسهولة الحصول عليها سيأتي بسبب السماح للصناديق الجديدة بالتمويل غير المباشر، بمعنى أن الجهات الأخرى التي تقدم قروضا للأفراد (القروض العقارية وغيرها) ستستفيد من السيولة المتاحة من خلال هذه الصناديق، مثلاً عبر بيع محافظها التمويلية لتلك الصناديق، فتحصل على سيولة جديدة تستخدمها في تقديم قروض جديدة. لاحظ أن صناديق التمويل المباشر الحالية غير مسموح لها بشكل صريح بمزاولة التمويل غير المباشر، كشراء المحافظ التمويلية، لكن قريباً ستقوم بذلك إضافة إلى فرص تمويلية عديدة ووسائل مالية أخرى متاحة لها. توقيت هذه الخطوة ليس عفوياً، بل إنه يتماشى مع ما تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركات إدارة أصول عالمية لتأسيس سوق محلية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتمويل قطاع الإسكان وإعادة تدوير القروض العقارية. كيف يمكن السيطرة على المخاطر الائتمانية لدى جهات جديدة غير خاضعة لإشراف البنك المركزي؟ من المعروف أن البنك المركزي يمارس أدواراً رقابية مهمة ولديه خبرة طويلة في الإشراف على العمليات الائتمانية وتطبيق سياسات محاسبية مالية دولية معروفة، لذا تحاول هيئة السوق المالية الاستفادة من هذه الممارسات مع الصناديق الجديدة، إضافة إلى مسؤوليتها في حماية المستثمرين في الصناديق ذاتها، أي إن على عاتقها الآن مهمتان: الإشراف على عملية الائتمان لدى الصناديق، وحماية من يستثمر في هذه الصناديق، فالمستثمرون الآن ليسوا فقط من فئة المؤهلين، بل فيهم الأفراد، وهذه الصناديق ستطرح في السوق المالية وبعضها ستكون متداولة، وجميعها صناديق مغلقة غير مفتوحة. إشراف الهيئة يأتي على شكل ضوابط معينة على الصناديق الالتزام بها، وهي شبيهة بما يقوم به البنك المركزي مع البنوك ومؤسسات التمويل، كأن لا يتجاوز تعرض الصندوق لمستفيد واحد نسبة 25% من حجم الصندوق، وقيود على قدرة الصندوق على الاستدانة لنفسه، والإفصاح الفوري عند حدوث تعثرات بنسبة معينة من أصول الصندوق، وضرورة تقديم تقارير فصلية تكشف طبيعة القروض وجدول السداد ونسب التعثر وإلزام مجلس الإدارة بوضع سياسات ائتمان واضحة والإفصاح عن آليات التحصيل وإدارة المخاطر، وغير ذلك. كيف ستؤثر هذه الصناديق الجديدة في سيولة سوق الأسهم؟ التخوف طبيعي وقائم من أن تمتص الصناديق التمويلية الجديدة السيولة من سوق الأسهم، التي هي نفسها تعاني أزمة سيولة وضعف أداء محير منذ عدة أعوام، ومع ذلك فالسيولة المستهدفة مختلفة، فعادة من يبحث عن عوائد الصناديق التمويلية يتبع سياسات استثمارية متحفظة إلى حد كبير، كما أن التوجه نحو هذه الصناديق مرتبط بالارتفاع النسبي لمعدلات الفائدة، بينما أسواق الأسهم تزدهر في ظل وجود معدلات فائدة وظروف اقتصادية مختلفة، ومع ذلك فهناك فوائد لما تقدمه هذه الصناديق، وهناك فئات من المدخرين والمستثمرين ستجد فيها فرصا مناسبة، ولا سيما أن بعضها ستكون متاحة من قبل سوق الأسهم ذاتها. هذه الصناديق التمويلية الجديدة ليست مجرد منتج جديد، بل إنها جزء من إستراتيجية شاملة لتطوير السوق المالية السعودية ستفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين الأفراد، وستوفر قنوات جديدة لتمويل الشركات، وترفع من درجة التكامل مع سوق الصكوك المدعومة بالرهن العقاري. وهي فرصة للمستثمرين الأفراد للدخول إلى عالم كان مغلقاً أمامهم، يتيح لهم عوائد مستقرة وتنويعاً أفضل، ومن جهة الاقتصاد عموما فهي قناة إضافية لدعم النمو وتمويل المشاريع التنموية، ويتبقى على المنظم الحذر من الانفتاح السريع غير المدروس، وضرورة التدرج في تقديم هذه الوسيلة الجديدة بخطوات متوازنة مع الإبقاء على ضوابط تحمي السوق والمستثمرين.
