البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة
31 جويلية، 08:30
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 50ر7 بالمائة.
وأشار البنك المركزي في بيان اصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم.
ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل.
وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار.
وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب – كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة.
وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية.
وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة.
ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم، وفق البنك المركزي.
وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025.
واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي 'دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة'، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024.
وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 29 دقائق
- Babnet
تونس تسجّل زيادة بـ16.9% في الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025
أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار ، في بلاغ صحفي نشرته اليوم الخميس، أن قيمة الاستثمارات المصرح بها في تونس سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025 زيادة بنسبة 16.9% على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 3.299 مليار دينار. ويُعزى هذا التطور جزئياً إلى التصريح بمشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار ، من المتوقع أن يوفّر 600 موطن شغل. فرص التشغيل والقطاعات الجاذبة بحسب ذات المصدر، من المرتقب أن تُحدث هذه الاستثمارات حوالي 45,839 موطن شغل ، أي زيادة بنسبة 4% مقارنة بالنصف الأول من 2024. * 75% من هذه الاستثمارات موجهة لإحداث مشاريع جديدة، بقيمة 2.477 مليار دينار * هذه المشاريع ستوفّر حوالي 40,310 وظيفة ، أي 88% من مواطن الشغل المصرح بها توزيع الاستثمارات حسب القطاعات * القطاع الصناعي: * استحوذ على 37% من الاستثمارات المصرح بها * وفر 39% من مواطن الشغل المتوقعة * سجل نمواً بـ 9.6% في الاستثمارات و 7.5% في فرص العمل * قطاع الخدمات: * حصل على 23% من إجمالي الاستثمارات * بقيمة 749.2 مليون دينار * وفر حوالي 21,795 وظيفة (48% من مجموع مواطن الشغل) * القطاع الفلاحي: * رغم تراجعه بنسبة 18% ، فقد استحوذ على 18% من الاستثمارات * بقيمة 586.6 مليون دينار * وفر نحو 4,832 وظيفة * القطاع السياحي: * جذب استثمارات بـ 434.3 مليون دينار (18% من الإجمالي) * وفر حوالي 1,050 وظيفة * قطاع الطاقات المتجددة: * استقطب 9% من الاستثمارات المصرح بها * بقيمة 307 مليون دينار التوزيع الجهوي وأهمية المشاريع * ولاية القيروان تصدّرت الترتيب الجهوي بنسبة 10.1% من الاستثمارات، بفضل مشروع طاقة متجددة بـ 280 مليون دينار * مناطق التنمية الجهوية استأثرت بـ 51% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تقارب 1.685 مليار دينار المشاريع الوطنية الكبرى الهيئة كشفت عن 4 مشاريع كبرى تم التصريح بها خلال النصف الأول من 2025: 1. مشروع طاقة متجددة بالقيروان – 280 مليون دينار 2. مشروعان صناعيان ببن عروس وقابس – 135.2 مليون دينار 3. مشروع سياحي بجندوبة – 300 مليون دينار إجمالي قيمة هذه المشاريع بلغ 715.2 مليون دينار ، ومن المتوقع أن تحدث 1,319 وظيفة. الاستثمارات الأجنبية بلغت قيمة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في رأس المال حوالي 944.5 مليون دينار ، أي 29% 8,880 وظيفة ، أي 19% من مواطن الشغل المصرح بها.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
تونس تسجّل أرقامًا قياسية في السياحة وتلتحق بنادي الوجهات العالمية المزدهرة
أكثر من 5 ملايين زائر وإيرادات تتجاوز ما قبل كورونا أشار التقرير إلى أن تونس استقبلت أكثر من خمسة ملايين زائر حتى موفى شهر جويلية 2025، وحققت إيرادات سياحية بلغت 3998 مليار دينار تونسي ، وهو رقم تجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يعكس تعافيًا قويا لهذا القطاع الحيوي. ويرى التقرير أن هذا النمو الاستثنائي يؤكد المكانة المتصاعدة لتونس كوجهة سياحية عالمية، مدعومًا باستثمارات متواصلة في البنية التحتية السياحية، وتوسيع العروض الموجهة للسياح، والانفتاح على أسواق جديدة. ارتفاع الطلب الدولي وتوسّع الفنادق ويُعزى هذا الأداء اللافت إلى عوامل عدّة، أبرزها ارتفاع الطلب الدولي، خاصة من الأسواق الأوروبية والإقليمية، وارتفاع نسب إشغال الفنادق، إضافة إلى نمو الاستثمارات العمومية والخاصة في القطاع، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية البلاد. وأوضح التقرير أن تونس أصبحت وجهة مفضلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع منتوجها السياحي بين الشواطئ والصحراء والمعالم الأثرية والثقافية. استراتيجية واضحة ومكانة عالمية متقدّمة وفقًا لموقع Travel and Tour World، فإن تونس تواصل ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية واضحة ومبادرات طموحة ترتكز على تنويع المنتوج وتطوير الخدمات، مما يجعل منها منافسًا قويًا في السوق العالمية للسياحة. ويؤكد التقرير أن هذه الديناميكية السياحية تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الجهوية، بما يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من النمو والاستثمار في السنوات القادمة. تعليقات
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
هيئة الاستثمار: تونس سجلت زيادة بنسبة 16.9 % في قيمة الاستثمارات المصرح بها
وأكدت الهيئة التونسية للإستثمار، التي أوردت هذه البيانات في إطار بلاغ صحفي نشرته، الخميس، أن هذا التطور، يعود في جانب منه إلى التصريح بانجاز مشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 600 موطن شغل جديد. إحداث قرابة 45 ألف و839 موطن شغل وأضافت الهيئة أن الاستثمارات المصرح بها، ما بين الأول من جانفي وموفى جوان 2025 ، ستمكن، وفق التوقعات، من إحداث قرابة 45 ألف و839 موطن شغل مما يشكل زيادة بنسبة 4% على مستوى إحداثات الشغل مقارنة بالنصف الأول من 2024. وتشكل الاستثمارات المصرح بها والموجهة إلى إحداثات جديدة، 75% من المبالغ الإجمالية وتقارب قيمتها 2 مليار و477 مليون دينار، وستوفر قرابة 88% من مواطن الشغل المصرح بها، أي ما يقارب 40 ألف و310 موطن شغل. القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الجاذبة للاستثمارات وتصدر القطاع الصناعي، على المستوى القطاعي، قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات بحصة تناهز 37% من الاستثمارات الجملية المصرح بها و39% من مواطن الشغل المتوقعة، مع تسجيل زيادة بنسبة 9.6% في قيمة الاستثمارات و7.5% في مواطن الشغل المتوقعة على أساس سنوي. وحصل قطاع الخدمات، الذي حل في المرتبة الثانية، على حصة تقارب 23% من اجمالي الاستثمارات، ناهزت قيمتها 2ر749 مليون دينار و قرابة 48% من مواطن الشغل ، أي نحو 21 الف و795 وظيفة مرتقبة. وتمكن قطاع الفلاحة، رغم التراجع بنسبة 18% من الإستحواذ على حصة في حدود 18% من الاستثمارات الجملية المصرح بها، قاربت قيمتها 6ر586 مليون دينار موفرا، وفق التوقعات، زهاء 4 آلاف و 832 موطن شغل. ووجه المستثمرون حصة تقارب 18% من اجمالي الإستثمارات المصرح بها إلى القطاع السياحي، ناهزت 434.3% مليون دينار مما سيمكن من توفير 1050 موطن شغل. واستفاد قطاع الطاقات المتجددة ، من حصة تقارب 9% من إجمالي الإستثمارات المصرح بها ، خلال النصف الأول من 2025، ناهزت 307 مليون دينار وفق بيانات الهيئة. القيروان الأولى على مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات وحلت ولاية القيروان، على مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات، في المرتبة الأولى، بعد حصولها على نحو 10.1% من اجمالي الاستثمارات المصرح بها وذلك نظرا للتصريح بالاستثمار في مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 280 مليون دينار. وحصلت مناطق التنمية الجهوية، على زهاء 51% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الاول من 2025، وقاربت قيمة هذه الحصة مليار و685 مليون دينار وفق الهيئة. المشاريع ذات الأهمية الوطنية وكشفت الهيئة أن قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تم التصريح بها لديها خلال النصف الأول من 2025 ، تضم 4 مشاريع باجمالي استثمارات في حدود 715.2 مليون دينار وإحداثات شغل تقارب 1319 وظيفة . وتضم القائمة مشروعا للطاقة المتجددة بالقيروان باستثمارات تناهز 280 مليون دينار ومشروعين صناعيين ببن عروس وقابس بقيمة 135.2% مليون دينار ومشروعا سياحيا بجندوبة بقيمة 300 مليون دينار. وقدرت الهيئة،على مستوى تكوين رأس المال، قيمة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في رأس المال، بنحو 944.5 مليون دينار مما يمثل 29% من إجمالي الاستثمارات وستمكن من توفير قرابة 8 آلاف و880 موطن شغل تمثل قرابة 19% من مواقع الشغل المصرح بها.
