استخبارات غربية ترصد مساعي إيرانية لاقتناء مواد نووية حساسة من روسيا
وبحسب التحقيق، استخدم أعضاء الوفد، جوازات سفر دبلوماسية كغطاء، بينهم العالم النووي الإيراني علي كلوند، ومسؤولون مرتبطون بـ«منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» (سبند)، التي تصفها واشنطن بأنها المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية. ويشير التحقیق إلى وثائق عن سعي الوفد الإيراني في روسيا، إلى الحصول على نظائر منها مادة التريتيوم، الخاضعة لرقابة دولية لارتباطها بتعزيز الرؤوس النووية. وأرسلت شركة «دماوند تك» المرتبطة بمنظمة «سبند» في مايو (أيار) 2024 رسالة إلى مورد روسي تعبر عن اهتمام كلوند بالحصول على مادة التريتيوم.
وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها سلمية، وتستند على فتوى المرشد علي خامنئي. وأعربت أميركا مراراً معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية.
ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» تحقيقها الموسع بعد أقل من أسبوع على مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقال فيها إن إيران «ملتزمة ببرنامج نووي سلمي ومدني، ولن تغير عقيدتها، وستلتزم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل عقدين من الزمن بشأن ذلك».
فريدون عباسي النائب السابق ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق الذي قتل بالضربات الإسرائيلية في صورة سابقة مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
وسلط الضوء على «سبند» في أبريل (نيسان) 2018، بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينذاك وثائق حصل عليها الموساد من موقع في قلب طهران، بعد عملية معقدة. وأقر مسؤولون إيرانيون بعد سنوات بصحة تهريب الوثائق الإيرانية.
وشكلت تلك الوثائق أساس التحقيق الشائك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أنشطة سرية قديمة في مواقع غير معلنة، وارتبطت بعمل منظمة «سبند».
وأكد خبراء دوليون في المجال النووي تحدثوا إلى «فاينانشال تايمز» أن طلب التريتيوم تحديداً يشير إلى أغراض تسليحية محتملة، رغم عدم وجود دليل على تسلّم هذه المواد.
تأسست «دماوند تك» في عام 2023، وتعرض نفسها بوصفها شركة استشارية علمية مدنية. وتقول على موقعها الإلكتروني إنها تمتلك «فريقاً ذا خبرة في مجال نقل التكنولوجيا»، وتهدف إلى «تطوير التواصل العلمي» بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
جاءت الزيارة في وقت لاحظت فيه الحكومات الغربية أنشطة مشبوهة لعلماء إيرانيين تشمل محاولات للحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالأسلحة النووية. ورغم أن الرحلة لا تقدم أدلة تغير التقييمات الغربية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها مثال على نشاط يثير قلق أجهزة الاستخبارات الغربية.
وجاء في جزء من التحقيق أن الوثائق كشفت أن الوفد الإيراني، المرتبط بمنظمة «سبند» المثيرة للجدل، زار شركات روسية في ظروف وصفت بـ«المريبة». وقال خبراء حظر الانتشار النووي للصحيفة إن خلفيات أعضاء الوفد التابعين لمنظمة «سبند» وأساليب سفرهم تشير إلى مساعٍ للحفاظ على معرفة تتعلق بالأسلحة النووية.
وأظهرت المراسلات أن وزارة الدفاع الإيرانية كلّفت شركة «دماوند تك»، بقيادة علي كلوند، بترتيب الزيارة إلى موسكو مطلع 2024، بدعوة من العالم الروسي أوليغ ماسلينيكوف.
وأسس «سبند» العالم النووي ومسؤول شؤون الأبحاث السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده عام 2011، وتعدها الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية في إيران.
نتنياهو يشير إلى وثائق من الأرشيف النووي الإيراني تكشف دور محسن فخري زاده في برنامج التسلح النووي لطهران (أرشيفية - رويترز)
وكان فخري زاده، مهندس «خطة آماد» السابقة، قد اغتيل عام 2020 في عملية نُسبت إلى إسرائيل، فيما نجا مساعده فريدون عباسي دواني من محاولة اغتيال عام 2010، قبل أن يقتل في الضربات الإسرائيلية على طهران 13 يونيو (حزيران).
وتقول طهران إن منظمة «سبند» تعمل في مجال الدفاع ولا علاقة لها بالأبحاث النووية. في 2024 اعترف البرلمان الإيراني رسمياً بمنظمة سبند، ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع، مانحاً إياها صلاحيات واسعة وإعفاءً من الرقابة البرلمانية.
وضم الوفد الإيراني إلى موسكو جواد قاسمي، المدير التنفيذي لشركة خاضعة لعقوبات أميركية ومرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وروح الله عظيمي راد، عالم في «سبند» وأستاذ بجامعة «مالك الأشتر» المعاقبة أوروبياً، إضافة إلى سروش محتشمي، خبير مولدات النيوترونات المرتبطة بأبحاث التسليح النووي، والمتدرب تحت إشراف فريدون عباسي دواني.
وبحسب تحقيق الصحيفة أقام الوفد أربعة أيام في روسيا، وزار منشآت تابعة للعالم أوليغ ماسلينيكوف، بينها شركات داخل مجمع «بوليوس» المرتبط بمجموعة «روستيك» الخاضعة للعقوبات، ومعهد يخضع لسيطرة الاستخبارات العسكرية الروسية.
وأكد الخبراء أن هذه الزيارات لم تكن لتتم دون موافقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرين إلى أن المنشآت التي تم الوصول إليها تعمل في مجالات «التقنيات مزدوجة الاستخدام»، التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة نووية.
وسعت منظمة «سبند» على مدى سنوات إلى الحصول سراً على تقنيات حساسة عبر الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير الغربية، وفقاً للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات في ألمانيا وهولندا والسويد.
مظفري نيا (إعلام الحرس الثوري)
تشير تحليلات خبراء إلى أن زيارة الوفد الإيراني لموسكو ربما استهدفت الحصول على تكنولوجيا متقدمة لاختبارات الأسلحة النووية، خصوصاً أنظمة الأشعة السينية الومضية، وأنابيب الكلايسترون متعددة الحزم التي تنتجها شركات روسية. كما أبدى الوفد اهتماماً بمواد مشعة شديدة الحساسية، إذ طلبت شركة «دماوند تك» رسمياً من المورد الروسي «ريتفيرك» الحصول على نظائر التريتيوم والسترونتيوم -90 والنيكل -63، وهي مواد تخضع لرقابة صارمة وتُستخدم في أبحاث الأسلحة النووية.
أفادت «فاينانشال تايمز» بأن الولايات المتحدة رصدت العام الماضي مؤشرات على نقل منظمة «سبند» الإيرانية معرفة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، إضافة إلى شراء معدات مرتبطة بأبحاث الأسلحة النووية، وسط غموض حول معرفة كبار المسؤولين في البلدين بتلك الأنشطة. كما أبدت المنظمة اهتماماً بالحصول على نظائر مشعة، باستثناء التريتيوم، لأغراض غير معلومة.
ورغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي دمرت جزءاً من البنية التحتية النووية الإيرانية، يؤكد خبراء أن «سبند»، بما تمتلكه من كوادر وخبرات تقنية، يصعب القضاء عليها.
ولم يكن فريدون عباسي دواني، الذي كان عضواً في البرلمان السابق، المسؤول الوحيد المرتبط ببرنامج «سبند» الذي يقتل في الضربات الإسرائيلية، فقد قتل العميد رضا مظفري نیا الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة «سبند» خلال الحرب، ولم تكشف السلطات ملابسات مقلته حتى الآن. وتولى مظفري نيا هذا المنصب بعد اغتيال فخري زاده بدعم مباشر من علي خامنئي، ليصبح من أبرز الشخصيات في قيادة المشروع النووي الإيراني. ولم تكشف السلطات بعد هوية خليفته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 4 دقائق
- صحيفة سبق
المملكة تندد بقرار احتلال غزة وتحذر من عواقب الجرائم الإسرائيلية
نددت المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية". وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. وأكدت أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف فعلية وحازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تنفيذ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى القرارات الأممية ذات الصلة.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
تقرير: صور أقمار اصطناعية ترصد استعدادات إسرائيلية لهجوم بري محتمل على غزة
كشفت صور أقمار اصطناعية تجارية، اطلع عليها مسؤولون أميركيون، عن حشود عسكرية إسرائيلية تضم قوات ومعدات قرب حدود قطاع غزة، في مؤشرات عدّتها مصادر مطلعة تمهيداً لعملية برية جديدة في القطاع، وفقاً لموقع «إن بي سي». ووفق 3 مسؤولين أميركيين ومسؤول سابق، تعكس الصور تحركات وتشكيلات عسكرية تُشير إلى قرب تنفيذ هجوم واسع النطاق، فيما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق، فجر الجمعة، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، من دون أن تصل إلى حد الاحتلال الكامل للقطاع، كما لمَّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات سابقة. وأوضحت مصادر أميركية أن العملية المحتملة قد تشمل تحرير أسرى إسرائيليين لدى «حماس» وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق خارج القتال. وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت عمليات برية في غزة منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع توقفات خلال فترات الهدنة. وأكد نتنياهو -في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»- عزم إسرائيل على إزالة «حماس» وإقامة «نطاق أمني» في غزة، مشدداً على أن تل أبيب لا تسعى إلى حكم القطاع. ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت يشهد فتوراً متزايداً في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، بعد مشادة كلامية حادة بين ترمب ونتنياهو أواخر يوليو (تموز) حول الوضع الإنساني في غزة. وحسب مصادر، تحوَّلت المكالمة الهاتفية بين الطرفين إلى تبادل صراخ، إثر إصرار ترمب على وجود مجاعة في القطاع، استناداً إلى تقارير وصور، وهو ما نفاه نتنياهو وعدّه دعاية من «حماس». المكالمة، التي رفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيلها، دفعت الموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لزيارة المنطقة، في محاولة لتقريب وجهات النظر. وخلال الزيارة، بحث الجانب الإسرائيلي معه الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب، والتي تواجه اتهامات بعدم الوصول إلى معظم المحتاجين، وسط تقارير أممية تُشير إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية حتى نهاية يوليو. تأتي هذه التطورات في حين تتعثر جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، إذ ترى إسرائيل أن «حماس» غير جادة في التفاوض بشأن إطلاق الأسرى، فيما تتصاعد الضغوط الدولية، مع تلويح دول بينها بريطانيا وفرنسا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس»: قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة «جريمة حرب جديدة»
قالت حركة «حماس» اليوم (الجمعة) إن إقرار الحكومة الإسرائيلية خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها «جريمة حرب جديدة» يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها بحق المدينة وقرابة مليون شخص من سكانها. وأضافت الحركة في بيان أن القرار «يؤكد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة». وأوضحت الحركة أن هذا القرار «يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأكدت «حماس» أنها قدمت «كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال». وحذرت الحركة إسرائيل من أن «هذه المغامرة الإجرامية ستكلفها أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة»، محملة الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن «جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه». وطالبت الحركة الأمم المتحدة، ومحكمتَي العدل الدولية والجنائية الدولية بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني». في وقت سابق اليوم، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن توسعة الحرب في قطاع غزة ستتم على مراحل، تشمل الأولى إخلاء مدينة غزة. وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من توسيع نطاق الحرب من المقرر أن تنتهي بحلول السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي يوافق الذكرى الثانية على اندلاع الحرب في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة.
