زيارة لاريجاني إلى بيروت.. رسائل محسوبة وتوترات متصاعدة
استقبلت جماعات من مؤيدي حزب الله لاريجاني لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري، وهتفوا بشعارات مؤيدة لإيران ومناهضة للولايات المتحدة، وبعد اللقاءات أكّد لاريجاني أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية متهماً الولايات المتحدة بأنها "فرضت" الخطة على لبنان، وداعياً إلى أن تكون أي خطوات نحو نزع سلاح حزب الله نتيجة حوار داخلي لبناني فقط.
من جانبه شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في تصريحات رسمية على أن لبنان يرفض أي تدخل أجنبي بصدد شؤونه، وأن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة وحدها، وأشار إلى أن العلاقات اللبنانية الإيرانية يجب أن تكون في إطار السيادة والاحترام المتبادل، وأن تشمل جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف، وليس طائفة واحدة.
قراءة في الدور الإيراني؛ بين الدعم والتحكّم
لطالما لعبت إيران دوراً كبيراً في بناء وتعزيز قوة حزب الله منذ تأسيسه عام 1982 عبر الدعم المالي، والتدريب، والتسليح المكثف.. ليصبح أبرز وكلاء طهران في الشرق الأوسط، ومع تصاعد الحرب مع إسرائيل وبدء تراجع قوة حزب الله بعد معاناته من خسائر بشرية وسياسية تجد إيران نفسها أمام تحدي الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي عبر لبنان.
وتتّهم وزارة الخارجية اللبنانية وخطاب سياسيون مثل يوسف الريّس وسمير جعجع إيران بأنها تتدخل فيما يخص حزب الله وتؤثر في سياسة لبنان الداخلية، وهي ممارسات تعتبرها "غير مقبولة ويجب وقفها فوراً".
علاوة على ذلك هناك تقارير بأن إيران لجأت إلى أساليب سرية لنقل الأموال والأسلحة إلى لبنان عبر عمليات تهريب تشمل مطار بيروت في تجاوز واضح للتهدئة التي نُفّذت بعد وقف إطلاق النار.
لقد استهدفت زيارة لاريجاني إعادة تفعيل الرسالة الإيرانية بأن حزب الله عنصر حيوي في "مقاومة لبنان" ضد إسرائيل، وأن إيران لن تتخلى عن دعمها بما يعكس خططها لاستعادة النفوذ ولو جزئياً عبر "البنية المقاومة".. لكن ما يخلُط الأوراق هو حرص القيادة اللبنانية الجديدة (تحت حكومة نواف سلام) على تركيز العلاقة مع إيران من خلال الدولة لا عبر حزب الله وحده مؤكدة توجّه الدولة للسيطرة على السلاح فقط، وليس حملات مسلحة خارج إطار الجيش اللبناني.
فيما تقدّم اللبنانيون مجالاً لاستعادة الدعم الدولي فإن هذا التوتر تمسّك بتموضع "المقاومة" في الطبقة السياسية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سلطة شرعية متماسكة رغم الأزمات الاقتصادية والمالية العميقة التي يعاني منها البلد وخاصة إثر الحرب الأخيرة واسعة النطاق مع إسرائيل التي أدّت إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين وتدمير هائل بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 11 مليار دولار.
- ماذا ينتظر لبنان والمنطقة؟
الزيارة تأتي في وقت مفصلي حيث: تسعى الحكومة اللبنانية لاستعادة شرعيتها أمام المجتمع الدولي بضمان أولوية الدولة على الميليشيات.. في حين تعزز إيران بواقعية موقفها لوراثة جزء من النفوذ السياسي في لبنان عبر حزب الله في ظل الضغوط الدولية على الأخير.. فيما يحاول نظام الملالي التشبث بخياراته وأدواته الإقليمية هروبا من سقوط ه الذي بات وشيكا على يد الشعب الإيراني ومقاومته التي باتت الخيار الديمقراطي الأوحد لمستقبل إيران خاصة وأن برنامج المواد العشر الذي تتبناه المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي قد لاقى قبولا دوليا كبيرا وهو الرؤية الوطنية الإيرانية الوحيدة التي تضمن مستقبل أفضل لإيران كدولة وملبياً لمطالب كافة مكونات الشعب الإيراني.
وعودة إلى الشأن اللبناني.. تتزايد المخاوف الإقليمية من تصاعد الازدواجية في القوة الأمنية (الدولة والمقاومة) مما يهدد الاستقرار الداخلي ويواصل تفكيك خطاب الدولة الموحدة، وقد يؤدي استمرار الانقسام بين توجه الدولة ونموذج المقاومة إلى توترات سياسية جديدة، وربما تداعيات أمنية، وتباطؤ في تلقي المساعدات والدعم الدولي.
خلاصة القول
في 13 أغسطس 2025 وقع لقاء الرسائل الرمزية والمصالح المتقاطعة في بيروت، وقد كانت زيارة علي لاريجاني فرصة لطهران لتأكيد موقفها من حزب الله، ولـ لبنان لفرض قواعد جديدة للعلاقة مع إيران عبر الدولة.. لكن الطريق نحو دولة مستقرة ذات سيادة كاملة لا يزال محفوفًا بالتحديات الداخلية، الاقتصادية، الأمنية، والإقليمية، وما زالت' ساحة المقاومة' حاضرة ولكنها بصوتٍ يميل إلى الدولة هذه المرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف في شأن الإمدادات الروسية بعد اجتماع ترامب وبوتين
انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين يوم الجمعة. وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.39 في المئة إلى 65.59 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.29 في المئة إلى 62.62 دولار للبرميل. والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة وظهر أكثر توافقا مع موسكو في شأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا. وسيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما. وقال الرئيس الأميركي يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك «في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، مما يهدئ المخاوف في شأن انقطاع الإمدادات الروسية. وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشتر للنفط الروسي تليها الهند. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة «ما كان مطروحا في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين». وأضافت «لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي»، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن المطالب المحلية في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيحجمون عن صفقة الأرض مقابل السلام. كما يراقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
عون: رسالتنا واضحة لإيران... عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
على وقع تَوَهُّجِ ملف سلاح «حزب الله» بفعل قرار حكومة الرئيس نواف سلام بسحْبه بحلول نهاية السنة، يحلّ الموفد الأميركي توماس براك، وهو عرّاب مَسارِ تفكيك الترسانة العسكرية للحزب و«ضابط إيقاعه» السريع، ضيفاً على بيروت اليوم وبرفقته المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس التي تُعتبر بمثابة «ضابطة الارتباط» في بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة وتحديداً في استحقاق التجديد لقوة «اليونيفيل» الذي بات متشابكاً مع عنوان حصر السلاح بيد الدولة. وتأتي زيارة براك، وهي الرابعة له منذ تَسَلُّمه مهماته خَلَفاً لأورتاغوس، بعد 5 أيام من «ربْط النزاع» المباشر مع واشنطن حيال قضية سلاح «حزب الله» التي أَجْراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من بيروت، حين انتقد «بلا قفازات» ورقة الموفد الأميركي وجدولها الزمني اللذين ارتكزت عليهما حكومة سلام في قرارِ سحب السلاح والذي ألحقتْه بتبنّي أهداف الورقة الـ 11 و«تعديلاتها اللبنانية»، كما قال رئيس الوزراء نفسه. واعتُبر «7 مايو» السياسي (في استحضار لـ 7 مايو العسكري في 2008) الذي نفّذه «حزب الله» بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بوجه الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر تأكيد أن قرار سحْب سلاحه غير قابل للتنفيذ «مهما كلف الأمر» في الداخل، انعكاساً لجرعة الدعم والتصعيد التي أعطاها لاريجاني في زيارةٍ تقاطعت قراءات خصوم «محور الممانعة» عند اعتبار أن إيران رَسَمَتْ عبرها من لبنان، بعد العراق، خطاً أحمر حول أَذْرُعِها. تثبيتِ «نقاط استحكامٍ» وفي الوقت الذي فُسِّر رَفْعُ طهران السقفَ على أنه من أدوات تثبيتِ «نقاط استحكامٍ» دبلوماسية تَعتقد أنها يمكن أن تَستدرج واشنطن لتفاوُضٍ مع «الأصيل» على القاعدةِ القديمة القائمة على «تعدُّد الأدراج» في «خزانة» الشدّ والرخي، وذلك في إطار سعي إيران لتخفيف ضغط «الحبْل الملتفّ حول عنقها» في ضوء الأبعاد العميقة لحرب الـ12 يوماً الإسرائيلية - الأميركية عليها وعدم انتفاء مَخاطر العودة إليها، فإنّ «حزب الله» حرص عشية وصول براك وأورتاغوس على المضيّ في تأكيد الـ «لا» الكبيرة لقراريْ الحكومة مع تخفيفٍ من وهج التهديد بحربٍ أهلية لو أصرّ لبنان الرسمي على التنفيذ من دون مراعاة «الصوت العالي» للحزب تَمَسُّكاً بسلاحه ورفضاً للاستفراد به. وفي حين يحاول «حزب الله»، وفق أوساط ساسية، استعادة عملية «التمويه» لموقفه عبر إحياءِ «الأولويات التراتبية» التي يصرّ عليها (وقف الاعتداءات فوراً، انسحاب إسرائيل من التلال الخمس، إطلاق الأسرى وبدء الإعمار) ومع اعتبارِ تحقيق هذه الشروط مدخلاً لحوار داخلي حول سلاحه في إطار منقاشة إسترايجية الأمن الوطني، فإن هذا المسار يتقاطع شقُّه الأول في الشكل مع سعي لبنان الرسمي للحصول على ضماناتٍ أو الضغط (من واشنطن وباريس) على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق وقف النار ومقترح براك، ويفترق عنه في أن بيروت تدرك أن السقفَ الأعلى الممكن هو تَوازٍ في الخطوات وأن أي رهن للهدف النهائي المتمثل في سحب السلاح بحواراتٍ حول إستراتيجيات وغيرها «تَجاوَزَتْه الوقائع» وحجم الضغوط والإلحاح الخارجي على التنفيذ بحلول نهاية السنة أو أوائل 2026. «ضبابية» وقبيل وصول براك، بدت الصورة على مقلبيْ لبنان الرسمي والحزب كالآتي: - ضبابية لدى كبار المسؤولين بإزاء ما سيحمله، وهل يأتي إلى بيروت وفي جيْبه مطالب جديدة أم فقط في إطار إطلالة ما بعد إقرار الحكومة الخطوات الأولى من ورقته، والتي بارَكها علناً، وسط معلومات لـ «الراي» عن أن لبنان الرسمي يتوقّع أن يستمع الموفد الأميركي إلى مجمل المسار الذي أفضى إلى قراريْ 5 و 7 أغسطس، وأن يسمع المسؤولون تشجيعاً على المضي في التنفيذ من دون الاكتفاء بأن يبقى ما صدر حبراً على ورق. وعلمت «الراي» أن لبنان الرسمي الذي يعتبر أنه خطا الخطوة الأولى العملية نحو تطبيق قرار حصر السلاح والسير بهدى المقترح الأميركي عبر إقرار «أهداف براك»، سيطلب في ضوء ذلك مساعدة من واشنطن على مسارين: الأول بدء تقديم مساعدات للبنان خصوصاً للجيش، والثاني الضغط على إسرائيل لوقف النار وانتزاع ضمانات بأنها ستنسحب وتنفذ سائر مندرجات مقترح براك. ومن شأن مثل هذه الضمانات، أن تجعل مَسار سَحب السلاح يكتسب دينامية مختلفة ويزيد من حشر «حزب الله» ويسهل حتى مهمة رئيس البرلمان نبيه بري في حضّه الحزب على تسهيل مَسار حصر السلاح والتفاهم على إطار ناظم له. أما مهمة أورتاغوس الموازية تماماً، فتشتمل، إلى جانب الحض على «تعقُّب» مصادر تمويل حزب الله («القرض الحسن» وأخواته)، على بحثٍ في قضية قوات «اليونيفيل» التي يناقشها مجلس الأمن الاثنين المقبل، وسط عدم انقشاع الرؤية حيال هل وكيف سيمرّ التجديد السنوي الذي يسابق ضغوطاً أميركية إما لإنهاء مهمة القوة الدولية وإما لتعديل صلاحياتها ومنْحها ولو بعض «أنياب» الفصل السابع لجهة حرية الحركة والتدخل عند الضرورة ومن دون مؤازرة الجيش اللبناني، على أن يكون هذا التمديد الأخير الذي يطوي صفحة فُتحت العام 1978 حين جاءت القبعات الزرق إلى الجنوب عقب إقرار القرار 425. إستراتيجية «فارغة وهزيلة»! - وعلى مقلب «حزب الله»، وفي وقت شدد النائب علي فياض على أن «قرارات الحكومة كشفت لبنان، ونسفت الأساس الذي تستند إليه قوة الموقف التفاوضي اللبناني الرسمي»، واصفاً إستراتيجية التفاوض للسلطة اللبنانية بأنها «باتت فارغة وهزيلة، وقدمت أداءً غبياً، عندما رمت أوراقها بالمجان ودون أي مقابل»، أعلن النائب حسين الحاج حسن أن «الحكومة في 5 و7 أغسطس قفزت فوق خطاب القَسَم وفوق بيانها الوزاري، وذهبت إلى تنفيذ إملاءات براك الذي كان هدد بالحرب الأهلية (...) وضربت الميثاقية حين أكملت الجلسة بعد مغادرة الوزراء الشيعة ولم تحترمها». وأكد الحاج حسن أن «موقفنا واضح، أوقفوا العدوان، ولنستعد الأسرى، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ولتنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، وبعد ذلك، نحن كجزء من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني جاهزون لأي نقاش في كل القضايا. أما أي استجابة للمطلب الأميركي الإسرائيلي اليوم قبل تحقيق هذه الأهداف، هي استجابة للوحوش الكاسرة بلا ضمانات». وفي موازاة ذلك، ارتسمت مواقف بارزة عكست تعقيدات الواقع اللبناني من جهة و«الأوعية المتصلة» مع ملفات المنطقة وأزماتها من جهة أخرى: - فالرئيس عون الذي أطلّ عبر «العربية» أوضح «أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية». وقال إنه أبلغ لاريجاني «إن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخَرين». - وتوقفت أوساط لبنانية عند ما نُقل عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن توقيت طرح قانون «الحشد الشعبي» كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلّحة بالقوة، ولافتاً في موازاة ذلك إلى أنه «لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله إلا بالحوار». - تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أن عملياتنا في لبنان هي وفق اتفاق وقف النار فنحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلّح من حزب الله، وسلاح الجو هاجم قياديين في الحزب وفتحات أنفاق لمنصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان». الجيش اللبناني يُطَمْئن حيال الوضع على الحدود مع سوريا ردّ الجيش اللبناني على ما تناقلته «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أخبار مفادها بأن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». وأوضحت قيادة الجيش «أن لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». كما أكدت «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».
اليوم الثامن
منذ 17 ساعات
- اليوم الثامن
الإرهاب عقيدة وفكر نظام الملالي
منذ وصول نظام الملالي إلى السلطة في إيران عام 1979.. اتخذ الإرهاب منهجًا ثابتًا وأداة استراتيجية لبسط نفوذه داخليًا وخارجيًا.. ولم يكن الإرهاب بالنسبة لهذا النظام عملاً عابرًا أو رد فعل ظرفي؛ بل أصبح جزءًا من بنيته الفكرية والعقائدية، ووسيلة لتحقيق أهدافه السياسية والإيديولوجية. الجذور العقائدية للإرهاب في نظام الملالي يرتكز النظام الإيراني على أيديولوجية ولاية الفقيه التي تمنح الحاكم الديني سلطة مطلقة، وتربط السياسة بالدين في إطار يبرر القمع والتوسع تحت غطاء "حماية الإسلام".. هذه العقيدة تُضفي شرعية مزعومة على استخدام العنف ضد المعارضين في الداخل والخارج، بزعم أنهم "أعداء الثورة" أو "أعداء الله". الإرهاب كأداة سياسية اعتمد هذا النظام الفاشي سياسة تصدير الثورة إلى الدول المجاورة عبر تشكيل وتمويل وتسليح ميليشيات تابعة له مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والميليشيات الطائفية في العراق وسوريا.. والهدف من ذلك هو فرض النفوذ الإيراني في المنطقة وابتزاز المجتمع الدولي عبر خلق بؤر توتر دائمة. القمع الداخلي والإرهاب الممنهج في الداخل مارس النظام الإيراني الإرهاب ضد شعبه من خلال جرائم الإبادة الجماعية مثل مجزرة 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30,000 سجين سياسي، وحملات القتل تحت مسمى الإعدام، وقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة كما حدث في انتفاضات 2009 و2019 و2022، وملاحقة المعارضين في الخارج عبر الاغتيالات ومحاولات التفجير بما في ذلك استهداف تجمعات المقاومة الإيرانية في أوروبا. الإرهاب الخارجي لا يقتصر إرهاب الملالي على الداخل فحسب بل يمتد ليشمل عمليات خارجية معقدة مثل: تفجير السفارة الأمريكية في بيروت 1983، واستهداف ناقلات النفط في الخلي. والتخطيط لعمليات اغتيال ضد معارضين وشخصيات سياسية في أوروبا وأمريكا، والهجمات البربرية التي شنها الموالون للملالي في العراق ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق قاطني مدينة أشرف حينها حيث ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأطبقوا حصارا قاتلا على أشرف ومن فيها رغم أن أشرف كانت تحت الحماية الدولية. دور المجتمع الدولي على الرغم من وضوح السجل المروِّع لهذا النظام في الإرهاب فإن التهاون الدولي أتاح له مواصلة أنشطته التخريبية.. فكلما تغاضى المجتمع الدولي عن جرائمه بحجة المصالح الاقتصادية أو الاتفاقات النووية أو ما شابه ذلك ازداد النظام جرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم. إن الإرهاب بالنسبة لنظام الملالي ليس مجرد سلوك سياسي بل هو عقيدة وفكر يقوم عليه وجوده ما دام هذا النظام قائمًا، وستبقى المنطقة والعالم عرضة لجرائمه، وهنا لا يكمن الحل الجذري في المساومات أو الاتفاقات الجزئية بل في دعم إرادة الشعب الإيراني وقوته الديمقراطية "المقاومة الإيرانية" من أجل إقامة نظام ديمقراطي متحضر يحترم حقوق الإنسان ويؤمن بقيم التعايش السلمي. هيكلية قيادة الفعاليات الإرهابية لدى نظام الملالي في إيران منذ استيلائه على الحكم عام 1979 أسس نظام الملالي في إيران منظومة متكاملة لإدارة أنشطته الإرهابية داخليًا وخارجيًا بحيث تعمل ضمن هيكلية منظمة تجمع بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والميليشيات التابعة له.. هذه الهيكلية ليست عشوائية؛ بل مصممة لضمان تنفيذ العمليات الإرهابية بكفاءة مع توفير الغطاء السياسي والمالي لها. الولي الفقيه – مركز القرار الإرهابي على رأس الهرم يقف الولي الفقيه الذي يمتلك السلطة المطلقة على جميع أجهزة الدولة بما فيها العسكرية والأمنية.. وجميع القرارات المتعلقة بالعمليات الإرهابية الخارجية أو القمع الداخلي تمر من خلاله، باعتباره المرجع الأعلى في نظام "ولاية الفقيه". فهو من يضع الاستراتيجية العامة لتصدير الإرهاب، ويوافق على العمليات الكبرى قبل تنفيذها، ويشرف على تنسيق الأذرع المختلفة للنظام. المقاومة الإيرانية تكشف: الهيكل القيادي الإرهابي لنظام الملالي لتنفيذ عمليات الاغتيال خارج إيران في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 7 أغسطس 2025 كشف مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن عن معلومات جديدة ومفصلة تفضح هيكلية قيادة الإرهاب في نظام الملالي والمسؤولين عن التخطيط وتنفيذ الاغتيالات في خارج إيران، وأكدت المقاومة الإيرانية أن القرارات المتعلقة بالعمليات الإرهابية الكبرى يتخذها الولي الفقيه علي خامنئي شخصياً، وأن لجنة خاصة باسم 'مقر قاسم سليماني' بقيادة نائب وزير المخابرات تتولى تنسيق هذه العمليات بين وزارة المخابرات واستخبارات حرس النظام الإيراني وقوة القدس. بناءً على معلومات دقيقة تم الحصول عليها من داخل إيران كشفت المقاومة أن 'مقر قاسم سليماني' هو الهيئة المركزية التي تنسق العمليات الإرهابية في أوروبا وأمريكا، ويقود هذا المقر نائب وزير المخابرات، سيد يحيى حسيني بنجكي (المعروف بالإسم المستعار 'سيد يحيى حميدي'). وتعمل هذه القيادة بالتنسيق مع الملا حسين صفدري رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية في وزارة المخابرات. ويتولى بنجكي مسؤولية التنفيذ بينما يوفر صفدري الدعم اللوجستي والاستخباراتي وغطاء النشاطات عبر المحطات التابعة للوزارة في سفارات النظام. في تقرير صادم نشرته صحيفة 'ديلي إكسبرس' البريطانية تم الكشف عن معلومات خطيرة قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، وتفيد هذه المعلومات المستندة إلى وثائق داخلية مسربة بأن الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي قد أجاز اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن موقعه الرسمي على الإنترنت يحتوي على مقطع فيديو يظهر سلاحاً موجهاً نحوه. وبناءً عليه حذر جعفر زاده نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن من أن سفارات النظام الإيراني في لندن وعموم أوروبا تلعب دوراً محورياً في الهجمات الإرهابية التي تدعمها طهران في الغرب، وطالب بالإغلاق الفوري لسفارة النظام في لندن قائلا: 'يجب إغلاق السفارات.. إنها تعمل كجزء لا يتجزأ من العمليات الإرهابية، ولتنفيذ المخططات الإرهابية تحتاج إلى عملاء ومعلومات استخباراتية'، وأوضح أن منظمة الاستخبارات الخارجية التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية توفر هذا الدعم من خلال محطاتها الاستخباراتية المدمجة في سفارات النظام والتي تقدم المعلومات والموارد والغطاء لأنشطة دبلوماسيي النظام الإرهابيين. الحرس الثوري – الذراع العسكرية والإرهابية يُعد الحرس الثوري الإيراني العمود الفقري للعمليات الإرهابية حيث يضم: فيلق القدس: الجهاز المكلف بالعمليات الخارجية، والمسؤول عن تدريب وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لإيران في لبنان، العراق، سوريا، واليمن وغيرها، ووحدات الاستخبارات التابعة للحرس هي المعنية بتنفيذ عمليات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في الخارج، والقوات البرية والبحرية والجوية للحرس هي المعنية بتوفر الدعم اللوجستي للعمليات الإرهابية. وزارة الاستخبارات والأمن– العقل الاستخباري تتولى وزارة الاستخبارات جمع المعلومات، والتخطيط للعمليات السرية، وتنفيذ الاغتيالات ومحاولات التفجير خارج إيران، وتعمل هذه الوزارة بالتنسيق المباشر مع الحرس الثوري، وتستخدم السفارات الإيرانية كغطاء لعناصرها في الخارج. وتتسلل إلى الجاليات الإيرانية لمراقبة المعارضين. كمثالٍ عملي أوضحت المقاومة أن محاولة اغتيال البروفيسور أليخو فيدال كوادراس النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2023 تمت بقيادة مباشرة من سيد يحيى حسيني بنجكي، وقد تم تنفيذ العملية باستخدام شبكة من العصابات الإجرامية (ماكرو مافيا) المرتبطة بقوة القدس، والتي كانت تحت سيطرة قسم الاستخبارات الخارجية. ويُذكر أن النظام كان قد أدرج اسم البروفيسور فيدال كوادراس على 'قائمته السوداء' قبل محاولة الاغتيال. مؤامرة تفجير مؤتمر المقاومة في فيلبينت 2018 كشف التقرير أيضاً أن نفس القيادة كانت متورطة في المؤامرة الإرهابية التي تم إحباطها والتي كانت تستهدف التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس عام 2018، والذي كان يستهدف السيدة مريم رجوي وشخصيات دولية بارزة، وكان رضا أميري مقدم الذي يشغل الآن منصب سفير النظام في باكستان هو رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية آنذاك وأحد قادة المؤامرة.. بينما كان أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي الذي أُدين لاحقاً لذلك في بلجيكا هو القائد الميداني للعملية وتمت مقايضته في صفقة مساومة مشينة مع النظام. وزارة الخارجية – الغطاء الدبلوماسي تعمل وزارة خارجية نظام الملالي على توفير الغطاء السياسي للعمليات الإرهابية عبر: حماية العملاء الاستخباراتيين تحت صفة "دبلوماسيين" والتفاوض لتهريب أو إعادة عناصر متورطة في الإرهاب وتبرير جرائم النظام أمام المجتمع الدولي.، كما تُعد السفارات والقنصليات والممثليات الدبلوماسية للنظام في الخارج أوكاراً للتجسس والفساد. الميليشيات التابعة – الأذرع الخارجية يدير النظام شبكة واسعة من الميليشيات الطائفية التي تنفذ عملياته بالوكالة أبرزها: حزب الله في لبنان. والحوثيون في اليمن. والميليشيات الطائفية في العراق وسوريا.. هذه المجموعات تمثل القوة الضاربة للنظام خارج حدوده، وتوفر له إمكانية تنفيذ عمليات مع الحفاظ على قدر من الإنكار حيث تتحمل هذه الميليشيات مسؤولية أعمالها ساعية إلى حماية النظام من أية مسؤوليات أو مسائلات. المؤسسات الاقتصادية – تمويل الإرهاب يمتلك الحرس الثوري والمؤسسات التابعة للولي الفقيه شبكات اقتصادية ضخمة تشمل شركات تجارية، ومؤسسات خيرية ظاهرية، وعائدات النفط تُستخدم كلها في تمويل العمليات الإرهابية وغسل الأموال. إن هيكلية القيادة الإرهابية في نظام الملالي تُظهر بوضوح أن الإرهاب بالنسبة لهذا النظام سياسة دولة وليست تصرفات فردية أو استثنائية، ويمثل هذا الترابط بين القيادة العليا، والحرس الثوري، ووزارة المخابرات، والغطاء الدبلوماسي والميليشيات آلة متكاملة للعنف والتخريب تهدد أمن المنطقة والعالم، ويتطلب التصدي لها مقاربة شاملة تستهدف هذه البنية بكاملها لا مجرد مواجهة نتائجها.
