سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض زيادة الإنتاج وتصعد الخلاف داخل أوبك+

قبل اجتماع حاسم لتحالف
أوبك+
مقرر عقده السبت المقبل، أعلنت كازاخستان، اليوم الخميس، أنها لا تنوي خفض إنتاجها من النفط في الوقت الحالي، وتأمل زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، ما يعمق الخلاف مع نظرائها في تحالف أوبك+، ويضع التحالف النفطي الأكبر في العالم أمام اختبار حقيقي لوحدة صفه وقدرته على فرض الانضباط الإنتاجي.
وقال وزير الطاقة الكازاخي يرلان أكنجنوف، اليوم الخميس، في تصريحات من أستانة، إن أكثر من 70% من إنتاج النفط في البلاد يقع تحت سيطرة ثلاثة شركات دولية، مثل شيفرون وإيني، وأن "الجمهورية لا تمتلك الصلاحية القانونية لإجبار الحقول التي تديرها تلك الشركات على
خفض الإنتاج
، كما لا يمكنها عمليا تقليص الإنتاج من الحقول القديمة التي تديرها شركة كازموناي غاز الوطنية". وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس، قبل يومين فقط من اجتماع تحالف أوبك+ لمناقشة مستويات الإنتاج لشهر يوليو/تموز المقبل، ما يهدد بإثارة التوتر مع قادة التحالف، خاصة السعودية.
طاقة
التحديثات الحية
تراجع أسعار النفط بفعل انقسامات أوبك+ وتصاعد الحرب التجارية
وقادت
السعودية
، العضو الأكثر نفوذا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التحالف الذي يضم شركاء من خارج المنظمة إلى إقرار زيادتين كبيرتين في الإنتاج منذ أوائل إبريل/نيسان. وقال بعض المندوبين إن هذه الزيادات تهدف إلى معاقبة دول مثل كازاخستان على انتهاكها حصص الإنتاج المتفق عليها. وناقش التحالف إمكانية إقرار زيادة ثالثة بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، من المقرر البت فيها خلال اجتماع عبر الفيديو يوم السبت، وفقًا لما أفاد به مسؤولون. في الوقت نفسه، يجرى تداول عقود النفط الآجلة قرب 65 دولارًا للبرميل في لندن، وهو مستوى أقل من السعر الذي تحتاجه العديد من دول التحالف لتغطية ميزانياتها.
وبلغ إنتاج كازاخستان في إبريل/ نيسان نحو 1.823 مليون برميل يوميا، متجاوزا الحصة المتفق عليها بنحو 400 ألف برميل، بحسب بيانات سكرتارية أوبك. ومن المتوقع أن تبقى صادرات البلاد قريبة من مستوياتها القياسية في يونيو/ حزيران، وفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية. وفي حين عقدت الحكومة الكازاخية الشهر الماضي اجتماعات مع شركات النفط الدولية لمناقشة تحسين الامتثال، صرحت شركتا شيفرون وإيني بأنهما لم تتلقيا أي طلب رسمي لخفض الإنتاج. وتخطط كازاخستان لإنتاج 96 مليون طن من النفط هذا العام، لكن الوزير أكنجنوف قال إنه يأمل تجاوز هذا الرقم، مضيفًا: "دعونا ننتظر حتى سبتمبر لتأكيد ذلك".
وقالت مديرة الأبحاث بمؤسسة "Energy Aspects" في مقابلة مع قناة بلومبيرغ: "كازاخستان لا تزال عضوًا في أوبك+، وبالتالي لديها التزامات قائمة، وأعتقد أن المحادثات بين الدول لا تزال مستمرة". وأضافت: "في نهاية المطاف، لا بد من التوصل إلى حل لهذه المشكلة المتعلقة بالامتثال"، وربما يأتي ذلك في صورة أعمال صيانة ميدانية في الأشهر المقبلة.
الأرشيف
منتجو أوبك الخليجيون لن يواصلوا تخفيضاتهم الطوعية بعد يونيو
السعودية تقود تحركا مضادا
في المقابل، تقود السعودية تحركا مضادا داخل أوبك+ منذ إبريل/نيسان الماضي، عبر ثلاث موجات متتالية من زيادة الإنتاج، كل منها بنحو 411 ألف برميل يوميا، ويُتوقع أن تُقر الزيادة الثالثة رسميا في اجتماع السبت المقبل. ورغم تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 65 دولارا للبرميل، وهو أقل من مستوى التوازن المالي لمعظم الدول المنتجة، فإن هذه الزيادات تعكس تحولا في الاستراتيجية السعودية، إذ لم تعد الأولوية لرفع الأسعار، بل لاستعادة السيطرة على السوق ومعاقبة غير الملتزمين.
ويستعد تحالف أوبك+، يوم السبت، لإعلان موجة جديدة من الإمدادات إلى سوق عالمية لا تبدو متعطشة للمزيد من البراميل. لكن في الواقع، قد لا يتحقق ما يصل إلى ثلث الزيادة المعلنة فعليا، والكمية التي ستصل في النهاية إلى السوق العالمية قد تكون أقل من ذلك أيضا. ويُتوقع أن تُضيف أوبك+ نحو 1.37 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول يوليو/تموز مقارنة بمستويات مارس/آآذار. لكن بسبب تعهدات بالتعويض ومشاكل إنتاجية في دول مثل كازاخستان والعراق، قد يقتصر الارتفاع الحقيقي على نحو 972 ألف برميل يوميا فقط، وفقا لحسابات "بلومبيرغ".
ولن تصل كل البراميل الإضافية إلى السوق العالمية، إذ سيُستهلك جزء منها داخل الشرق الأوسط بسبب ارتفاع الطلب الصيفي على الكهرباء وتحلية المياه. والعام الماضي، ارتفع الاستخدام المحلي للنفط في السعودية بأكثر من 460 ألف برميل يوميا بين مارس ويوليو، وفق أرقام مبادرة البيانات المشتركة. وإذا تكرر هذا الارتفاع، فإن أكثر من 80% من الزيادة السعودية وحدها ستستهلك داخليا، وهو ما سيقلل كثيرا من تأثير المعروض الإضافي عالميا.
وقالت بلومبيرغ إن هناك فرضية تتصاعد في أوساط تحالف أوبك+، تشير إلى أن السعودية ربما تحاول استعادة حصتها السوقية المفقودة لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي وغيرهم من المنافسين، بعد سنوات من سياسة الخفض. وهذا السيناريو يمثل انفصالا حادا عن استراتيجية إدارة السوق التي اعتمدتها الرياض على مدى العقد الماضي، وقد ينذر كذلك ببداية أفول تحالف أوبك+ نفسه. وإذا صحت هذه الفرضية، فإن السعودية تبدو مستعدة لتحمل أسعار منخفضة عند مستوى 65 دولارا أو أقل لفترة طويلة، وهي مستويات تقل كثيرا عن السعر اللازم لتحقيق التوازن في موازنة المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

أوبك+ تدرس زيادة أكبر في إنتاج النفط لشهر يوليو

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أنّ تحالف أوبك+ يدرس، غداً السبت، زيادة في إنتاج النفط أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يومياً التي جرت في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ورفعت ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بوتيرة أسرع من المخطط لها سابقاً، رغم أنّ زيادة المعروض أثرت على الأسعار، وذكرت "رويترز" أنّ استراتيجية السعودية وروسيا، اللتين تقودان التحالف، تهدف جزئياً إلى معاقبة حلفائِهما الذين ينتجون أكثر من اللازم واستعادة حصتهما السوقية. وقالت مصادر في أوبك+ لـ"رويترز" إنّ الدول الثماني الأعضاء قد تقرّر، غداً السبت، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/ تموز. وقال مصدران آخران مطلعان على محادثات أوبك+، ومندوبان في التحالف، إنّ الدول قد تناقش أيضاً زيادة أكبر. وذكرت بعض المصادر، اليوم الجمعة، أنّ بيان كازاخستان، أمس الخميس، بعدم خفض الإنتاج أثار جدلاً في أوبك+، إذ قال أحد المصادر إن هذا العامل قد يرجح كفة المناقشات نحو زيادة أكبر في الإنتاج غداً السبت. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك ولا السلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق حتى الآن. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، رداً على سؤال حول خطة الإنتاج في يوليو/ تموز يوم الثلاثاء، إنّ تحالف أوبك+ يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنّه بحاجة إلى مراعاة الطلب المتزايد، وذكرت مصادر في ذلك الوقت أنّ كازاخستان تضخّ مئات الآلاف من البراميل فوق حصتها المستهدفة ضمن اتفاق أوبك+ منذ أشهر، وهو ما يغضب أعضاء آخرين في التحالف، وساعد في التأثير على قرار المجموعة بالمضيّ قُدُماً في خطط زيادة الإنتاج في إبريل/ نيسان. ويريد تحالف أوبك+ من كازاخستان التعويض بإجراء المزيد من التخفيضات، لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت، أمس الخميس، عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني قوله إن بلاده أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض الإنتاج. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج وتراجعت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في إبريل نيسان دون 60 دولاراً للبرميل، بعد أن أعلن تحالف أوبك+ أنه سيسرع من زيادة إنتاجه في مايو/ أيار وبالتزامن مع إثارة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، وارتفعت الأسعار إلى حوالى 65 دولاراً للبرميل منذ ذلك الحين. ويجري تحالف أوبك+ تخفيضات كبيرة في الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق، وبدأت ثماني دول أعضاء في التحالف بزيادة الإنتاج منذ إبريل/ نيسان لإلغاء بعض تلك التخفيضات. ولم يطرأ تغيّر يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنّها تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو/ تموز، وتجدّد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطوّر قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية الأميركية سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.28% إلى 63.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضاً 18 سنتاً أو 0.3% إلى 60.76 دولاراً للبرميل. ويحلّ أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/ تموز، اليوم الجمعة، فيما تراجعت عقود أغسطس/ آب الأكثر تداولاً 33 سنتاً أو 0.5% إلى 63.02 دولاراً للبرميل. ووفقاً للأسعار الحالية، يتجه كلا الخامَين للانخفاض بما يعادل 1% هذا الأسبوع. وقال محلّلو "كومرتس بنك" في مذكرة نشرت، اليوم الجمعة: "من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط أكبر إذا زادت الدول المنتجة إمداداتها بأكثر من الأشهر الماضية، أو قدمت مؤشرات على زيادات مماثلة في الإنتاج خلال الأشهر التالية". طاقة التحديثات الحية تراجع أسعار النفط بفعل انقسامات أوبك+ وتصاعد الحرب التجارية وذكر محلّلو "جي بي مورغان" في مذكرة أنّ الزيادة المحتملة تأتي في الوقت الذي اتّسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن. وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية العمل برسوم ترامب الجمركية مؤقتاً أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علَّق تطبيق تلك الرسوم. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس الخميس، وبما يزيد عن 10% منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة في الثاني من إبريل/ نيسان. وتأثرت أسعار النفط أيضاً ببيانات نشرت اليوم الجمعة، وأظهرت أنّ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ في إبريل/ نيسان. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأول من 2025 رغم خفض أسعار الفائدة

رغم سلسلة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي التركي سابقاً، شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2025، إذ لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحسب بيانات نقلتها بلومبيرغ عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، بعد التعديل الموسمي وتصحيح عدد أيام العمل، فيما يُنظر إلى هذا التراجع على أساس المقارنة بنسبة النمو البالغة 1.7% في الربع السابق، كما أنه أقل من التوقعات المتوسطة التي رجّحها استطلاع أجرته الشبكة الأميركية لعدد من الاقتصاديين، والتي بلغت 1.2%. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 2% في الربع الأول، مقارنةً بنسبة 3% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أيضاً أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3%. كما يُعزى هذا التباطؤ إلى التحول الحاد في السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها تركيا خلال العامين الماضيين، إذ رفعت السلطات سعر الفائدة إلى 50% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز ذروته 75% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 38% في الآونة الأخيرة، مع تبنّي نهج أكثر حذراً لتحقيق الاستقرار. وعقب إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023. في مايو/أيار 2023، عيّنت الحكومة مجموعة من المسؤولين ذوي التوجهات الاقتصادية المؤاتية للأسواق، في مسعى لإعادة تشكيل نمط نمو الاقتصاد التركي والذي كان معتمداً في السابق على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع. وفي هذا السياق، أظهرت البيانات نفسها أن الاستهلاك الأسري نما بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 3.9% في الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت واردات السلع والخدمات 3% سنوياً، مقابل 1.6% في الربع السابق، فيما شهدت الصادرات ركوداً من دون تحقيق نمو يُذكر. طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار وفي هذا السياق، علقت كبيرة اقتصاديي بلومبيرغ في تركيا، سيلفا باهار بازكي، على البيانات الجديدة بالقول إن "الإنفاق الأسري سيُسهم بدرجة أقل في النمو خلال هذا العام، رغم أنه سيظل عنصراً مهماً"، مشيرةً إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى الافتراض الأساسي بعدم وجود تعديل في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام. ولا يزال النمو الاقتصادي مسألة بالغة الحساسية، كونه أحد المؤشرات التي يراقبها أردوغان عن كثب باعتبارها دليلاً على قوة الاقتصاد. وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلسلة خفض للفائدة، ليهبط بها تدريجياً من 50% إلى 42.5% عبر ثلاث خطوات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم. إلا أن هذه السياسة توقفت فجأة في مارس/آذار، عندما اضطر صنّاع القرار إلى رفع الفائدة مجدداً لمواجهة اضطرابات الأسواق الناتجة عن سجن منافس بارز للرئيس، وهو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، تبنّى البنك المركزي لهجة متشددة، مؤكداً استمرار سياسة الانضباط النقدي. في غضون ذلك، يواجه قطاع الأعمال صعوبات متزايدة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تكبدت خسائر إضافية 269 شركة من أصل 539 أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري. (بلومبيرغ، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

الثقة بسوق السندات الأميركية تواجه اختباراً قاسياً بسبب العجز المالي المتفاقم

تشهد سوق السندات الأميركية اضطرابات متزايدة في ظل ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل، ما يعكس مشكلات حقيقية تتمثل في زيادة المعروض وتراجع الطلب الأجنبي. ومع تفاقم العجز المالي وتباطؤ الإنتاجية، تواجه ثقة المستثمرين العالميين بالولايات المتحدة اختباراً صعباً، قد يتطلب تدخلاً سياسياً صارماً لكبح جماح الأزمة. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، تبعث سوق السندات الأميركية الحكومية بإشارات مقلقة بشكل متزايد. فبحسب بيانات الأسبوع الماضي، بات المستثمرون يطالبون بعائد إضافي يبلغ نحو 90 نقطة أساس لتعويض المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. وللمقارنة، كان ما يُعرف بـ"علاوة الأجل" لسندات العشر سنوات قريباً من الصفر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل انتخاب الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . والرسالة هنا واضحة، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، التي أشارت في تقرير لها، اليوم الجمعة، إلى أنّ أميركا لم تعد جذابة للمستثمرين العالميين كما كانت، في وقت أصبحت فيه الحكومة في أمسّ الحاجة إلى تدفق رؤوس الأموال. فما الذي يُفسّر هذا التراجع في شهية المستثمرين تجاه السندات الأميركية؟ تشير "بلومبيرغ" إلى أن أحد العوامل يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الحكومية المنافسة. فعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.5%، بعد أن كان أقل من 1% في أكتوبر الماضي. ثم هناك تأثير الحرب التجارية التي أطلقها ترامب. فعلى عكس التوقعات التي تفترض ارتفاع الدولار مع زيادة الرسوم الجمركية ، تراجع مؤشر الدولار المرجّح بالتجارة بنحو 5% منذ تولي الرئيس منصبه في يناير/ كانون الثاني، ما يشير إلى فتور الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأميركية. ولا يقلّ خطورة عن ذلك بالنسبة لسوق السندات الأميركية الوضع المالي المتدهور لحكومة الولايات المتحدة. فقد ارتفع العجز في الموازنة بنسبة 23% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن قانون "فاتورة ترامب الجميلة الكبيرة الواحدة" سيضيف 2.3 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، وهذا بناءً على افتراضات متفائلة يصعب تحققها. وإذا حدث ركود اقتصادي، أو استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع، أو جرى تمديد التخفيضات الضريبية (مثل تلك المفروضة على الإكراميات والعمل الإضافي) لما بعد 2029، أو أثّرت السياسات التجارية سلباً على الإنتاجية، أو أدت قيود الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة، فإنّ العجز سيكون أكبر بكثير. اقتصاد دولي التحديثات الحية الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية على سبيل المثال، فإن ارتفاعاً طفيفاً بمقدار عشر نقاط أساس في معدل الفائدة على ديون الحكومة الأميركية سيضيف 351 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات. كما أن تباطؤاً مماثلاً في معدل نمو الإنتاجية أو نمو قوة العمل سيضيف 388 مليار دولار أو 184 مليار دولار على التوالي. وقد يؤدي هذا العجز المزمن، بحسب "بلومبيرغ"، إلى حلقة تغذية راجعة سلبية خطيرة، حيث يدفع العجز وتكاليف الاقتراض بعضهما بعضاً إلى مستويات أعلى في حلقة مفرغة يصعب كسرها. وكما حدث في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات، فإن كبح هذه الدورة قد يتطلب انضباطاً مالياً صارماً تفرضه الأسواق نفسها. وقد تكون لحظة التحوّل المقبلة هي مواجهة محتملة بين مجلسي النواب والشيوخ حول خطط الإنفاق والضرائب التي تتبناها إدارة ترامب. ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفيدرالي، تُرجح "بلومبيرغ" أن تنفد أموال وزارة الخزانة الأميركية للوفاء بالتزاماتها بحلول أغسطس/ آب المقبل. أما إذا رُفع السقف، فسوف تتسارع وتيرة إصدار الديون، حيث تسعى الخزانة لتمويل العجز وإعادة بناء احتياطياتها النقدية لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي كلتا الحالتين، ستخضع ثقة سوق السندات الأميركية لاختبار بالغ القسوة.