تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأول من 2025 رغم خفض أسعار الفائدة

رغم سلسلة خفض
أسعار الفائدة
التي بدأها
البنك المركزي التركي
سابقاً، شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2025، إذ لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحسب بيانات نقلتها بلومبيرغ عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، بعد التعديل الموسمي وتصحيح عدد أيام العمل، فيما يُنظر إلى هذا التراجع على أساس المقارنة بنسبة النمو البالغة 1.7% في الربع السابق، كما أنه أقل من التوقعات المتوسطة التي رجّحها استطلاع أجرته الشبكة الأميركية لعدد من الاقتصاديين، والتي بلغت 1.2%.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 2% في الربع الأول، مقارنةً بنسبة 3% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أيضاً أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3%. كما يُعزى هذا التباطؤ إلى التحول الحاد في السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها تركيا خلال العامين الماضيين، إذ رفعت السلطات سعر الفائدة إلى 50% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز ذروته 75% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 38% في الآونة الأخيرة، مع تبنّي نهج أكثر حذراً لتحقيق الاستقرار.
وعقب إعادة انتخاب الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
الصورة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023.
في مايو/أيار 2023، عيّنت الحكومة مجموعة من المسؤولين ذوي التوجهات الاقتصادية المؤاتية للأسواق، في مسعى لإعادة تشكيل نمط نمو الاقتصاد التركي والذي كان معتمداً في السابق على
القروض
الرخيصة والاستهلاك المرتفع. وفي هذا السياق، أظهرت البيانات نفسها أن الاستهلاك الأسري نما بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 3.9% في الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت واردات
السلع
والخدمات 3% سنوياً، مقابل 1.6% في الربع السابق، فيما شهدت الصادرات ركوداً من دون تحقيق نمو يُذكر.
طاقة
التحديثات الحية
اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار
وفي هذا السياق، علقت كبيرة اقتصاديي بلومبيرغ في تركيا، سيلفا باهار بازكي، على البيانات الجديدة بالقول إن "الإنفاق الأسري سيُسهم بدرجة أقل في النمو خلال هذا العام، رغم أنه سيظل عنصراً مهماً"، مشيرةً إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى الافتراض الأساسي بعدم وجود تعديل في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام. ولا يزال النمو الاقتصادي مسألة بالغة الحساسية، كونه أحد المؤشرات التي يراقبها أردوغان عن كثب باعتبارها دليلاً على قوة الاقتصاد.
وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلسلة خفض للفائدة، ليهبط بها تدريجياً من 50% إلى 42.5% عبر ثلاث خطوات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم. إلا أن هذه السياسة توقفت فجأة في مارس/آذار، عندما اضطر صنّاع القرار إلى رفع الفائدة مجدداً لمواجهة اضطرابات الأسواق الناتجة عن سجن منافس بارز للرئيس، وهو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، تبنّى البنك المركزي لهجة متشددة، مؤكداً استمرار سياسة الانضباط النقدي. في غضون ذلك، يواجه قطاع الأعمال صعوبات متزايدة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تكبدت خسائر إضافية 269 شركة من أصل 539 أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
(بلومبيرغ، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

200 مليار دولار استثمارات سعودية محتملة في إعادة إعمار سورية

تشهد العلاقات التجارية بين السعودية وسورية مرحلة جديدة من الانفتاح، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية واعدة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي بين البلدين، وبينما تستعد الرياض لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية ، تشير التقارير إلى أن دمشق تسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى الحاجة إلى 700 مليار دولار لإعادة الإعمار. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق اليوم، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمارية، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار في سورية. السعودية تتصدر المشهد كشف الخبير الاقتصادي أيمن جمعة عن تطورات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية، مشيراً إلى أن دمشق كانت وجهة واعدة للاستثمارات السعودية قبل عام 2011، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية. وأكد جمعة في حديث خاص لـ "العربي الجديد" أن السعودية تستعد لضخ استثمارات ضخمة في سورية قد تصل إلى 100 مليار دولار، وذلك ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سورية والأردن، وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور استراتيجي يسهم في تأمين خطوط ترانزيت تربط المملكة بالعالم. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الخليجية في سورية، أوضح أن السعودية تتصدر المشهد الاستثماري نظرًا للعلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تجمعها بسورية، ما يمنحها الأفضلية في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وأضاف أن حجم الاستثمارات المحتمل في سورية قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر، كونها الدولة التي قادت جهود رفع العقوبات عن سورية، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويضع دمشق تحت مظلة الاستثمارات السعودية، وفق تعبيره. وأشار جمعة إلى أن هناك رغبة واضحة لدى قطاع الأعمال السوري في دخول السوق السعودية، والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يستدعي تكثيف زيارات الوفود التجارية، وعقد المنتديات الاقتصادية لضمان شراكة مستدامة بين الطرفين. طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار التبادل التجاري بين الرياض ودمشق شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وسورية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت المبادلات التجارية مع المملكة والإمارات بنسبة 80% بين عامي 2010 و2020، وفقًا لبيانات رسمية. ففي عام 2010، بلغت قيمة التجارة بين سورية من جهة والسعودية من جهة أخرى نحو 1.724 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 675 مليون دولار عام 2020. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية والتي حصل عليها "العربي الجديد"، كانت السعودية من بين أهم 20 دولة استوردت منتجات سورية في عام 2019، حيث تجاوزت قيمة المستوردات السورية إلى 13 دولة عربية نحو 344.8 مليون يورو، مع تصدر السعودية للقائمة بواقع 74.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 19 مليون يورو مقارنة بعام 2018، وذلك إثر إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، ما سهّل حركة السلع الزراعية والصناعية إلى الأسواق الخليجية. وفي عام 2020، بلغت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية نحو 140 مليار ليرة سورية، مقابل مستوردات بلغت 370 مليون ليرة سورية. ومع تحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار، بفائض تجاري لصالح سورية بلغ 36 مليون دولار. وبلغت الصادرات السعودية إلى سورية 1.206 تريليون ليرة سورية، حيث تصدرت اللدائن ومصنوعاتها القائمة بنحو 865.006 مليار ليرة، تلتها منتجات البن والشاي والبهارات بـ 148.989 مليار ليرة، ثم الخزف بـ 75.535 مليار ليرة، والفواكه بـ 60.541 مليار ليرة، ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية بـ 30.150 مليار ليرة. أما الصادرات السورية إلى السعودية، فجاءت محضرات الفواكه والخضار في الصدارة بقيمة 415.108 مليار ليرة، تلتها الفواكه بـ 284.920 مليار ليرة، ثم الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بـ 241.200 مليار ليرة، والبن والشاي والبهارات بـ 197.784 مليار ليرة، فيما بلغت صادرات الألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل نحو 76.038 مليار ليرة. فرص وتحديات وبحسب هيئة الاستثمار السورية، لا تزال السعودية تحتل مرتبة متقدمة في الاستثمارات العربية داخل سورية، وتشمل قطاعات متعددة مثل البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية والطبية، الغذاء، الزراعة والنقل. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في سورية قبل عام 2011 نحو 2.8 مليار دولار، وكان من أبرز الشركات المستثمرة مجموعة بن لادن، المهيدب، والنويصر، إضافة إلى مشاريع مشتركة بين الحكومتين، أبرزها الشركة السعودية-السورية للاستثمار التي ركزت على الصناعات الغذائية، التحويلية، والمفروشات. إلا أن هذه الاستثمارات واجهت تحديات كبيرة بعد 2011، مما أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو تباطؤ تنفيذها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع تحسن الأوضاع مؤخرًا، تشير التوقعات إلى إمكانية استئناف التدفق الاستثماري السعودي، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار، في إطار رؤية اقتصادية جديدة قد تعيد ترتيب المشهد التجاري بين الرياض ودمشق. اقتصاد عربي التحديثات الحية تقارب سوري سعودي يؤسّس لشراكة اقتصادية بعد رفع العقوبات بوابة إعادة الإعمار بدوره، بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن السعودية يمكن أن تكون بوابة رئيسية لعودة الإدارة السورية الجديدة إلى المشهد العربي والدولي، مشددًا على أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصًا واعدة في قطاع النفط والغاز السوري، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات تضررًا بفعل الحرب، حيث تعرض 90% من بنيته للتعطيل، مع انسحاب الشركات الأجنبية المشغلة له. وأشار اسمندر في حديث خاص لـ " العربي الجديد" إلى أن حجم الدمار الواسع الذي شهدته سورية يجعل جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعة والزراعة والخدمات إلى النقل والسياحة، بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة، معتبرًا أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار البلاد تصل إلى 700 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول بقوة في مشاريع إعادة بناء الاقتصاد السوري. وفي سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شدد اسمندر على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين سورية والسعودية، معتبرًا أن توسيع حركة التجارة سيسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات والمستثمرين الخليجيين. وأضاف أن زيادة الصادرات السورية إلى المملكة، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية، ستساعد في تنويع مصادر الدخل وتحقيق انتعاش اقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، ما يجعلها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لسورية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأسواق الخارجة من الحروب غالبًا ما تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، حيث تكون المنافسة في مراحلها الأولى منخفضة، ما يمنح المستثمرين الأوائل إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، داعيًا رجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في إعادة إعمار سورية، حتى تستعيد مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

ريال مدريد يتصدر قائمة فوربس كأغلى فريق كرة قدم في العالم

واشنطن: تصدر نادي ريال مدريد الإسباني لائحة مجلة 'فوربس' الأمريكية، كأغلى فرق كرة القدم في العالم من حيث القيمة، وذلك للعام الرابع على التوالي، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 6.75 مليار دولار لموسم 2023-2024. وكشفت المجلة أن قيمة النادي الملكي زادت بنسبة 2 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه، بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت 1.13 مليار دولار، ليصبح أول ناد لكرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في عام واحد. كما أصبح ريال مدريد ثاني فريق رياضي في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بعد فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، عندما حقق 1.2 مليار دولار في 2023. ويحتل مانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 على الرغم من تقديمه موسم لا ينسى في الدوري الإنكليزي الممتاز. وارتفعت قيمة اليونايتد بـ1 بالمئة رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب جدول الدوري في موسم 23-24 وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما أنهى موسم 24-25 في المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي. ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول بقيمة 5.4 مليارات دولار، رابعا، ومانشستر سيتي بقيمة 5.3 مليارات دولار، خامسا. وأدرجت مجلة فوربس 3 أندية أخرى من الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى 10 فرق قيمة باللائحة، حيث جاءت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الكونغرس نحو إقرار قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة

يستعد الكونغرس الأميركي، لإقرار تشريع ينظم العملات المستقرة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار المالي السائد، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في النظام المالي الرقمي. وتحظى هذه الخطوة بدعم واسع من الحزبين، رغم التحفظات التي يبديها بعض الديمقراطيين، خصوصاً تجاه مشاريع مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بما في ذلك عملة مستقرة تُدعى "USD1" تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الملياري دولار. وتختلف العملات المستقرة عن العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، إذ إنها أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تُستخدم ملاذاً مؤقتاً للمتداولين في أوقات تقلب السوق. إلا أن المدافعين عنها يرون أن التنظيم الواضح قد يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات والتحويلات المالية اليومية. ويذهب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أبعد من ذلك، إذ يرى في العملات المستقرة وسيلة لتعزيز هيمنة الدولار بوصفه "العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم"، في ظل تزايد التساؤلات حول هذه الهيمنة خلال الأشهر الماضية. كما يشير بيسنت وفريقه إلى إمكانية مساهمة هذه العملات في تمويل العجز الكبير في الميزانية الحكومية الأميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". في هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن محللي "جيه بي مورغان تشيس" بقيادة تيريزا هو، ذكروا في مذكرة للعملاء الشهر الماضي، أن إقرار مشروع القانون قد يُسرّع بشكل أكبر من تبني العملات المستقرة، مما يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار السائد، مضيفين أن ذلك سيضفي الشرعية على هذه الفئة في وقت تتزايد فيه وتتطور حالات استخدامها. مستقبلاً، يأمل مؤيدو القانون استخدام العملات المستقرة المنظمة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالوسائل المصرفية التقليدية. وفي مذكرة تمهيدية حول العملات المستقرة، أوضح محللو الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك"، ماريون لابور وكاميلا سيزون، أن هذه الأصول تُعد بمدفوعات دولارية منخفضة التكلفة ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعبر الحدود، ما يجعلها جذابة للتجارة والتحويلات وتسوية المدفوعات، ويتوقع لابور وسيزون أن يؤدي هذا التنظيم إلى "زيادة إجمالية في الطلب على أذونات الخزينة الأميركية"، وهي نقطة لم تغب عن بال الإدارة الأميركية، إذ استشهد بيسنت بتوقعات تشير إلى إمكانية ظهور طلب يصل إلى تريليوني دولار في السنوات المقبلة على هذه الأذونات، بحسب وكالة "بلومبيرغ". ورغم أن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تتجاوز حالياً 243 مليار دولار، فإن الاهتمام بها يتزايد بسرعة، وطلقت عدة شركات منتجات جديدة تهدف إلى تحويل العملات المستقرة إلى وسيلة دفع يومية. وينص مشروع القانون على أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بنسبة 1 إلى 1 بأصول عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، مثل أذونات الخزينة التي تقل مدتها عن 93 يوماً، أو الودائع المصرفية المؤمّنة، أو العملات المعدنية والأوراق النقدية، كما يُلزم القانون المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول احتياطاتهم. أسواق التحديثات الحية بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة أما محللو "سيتي غروب"، ومنهم رونيت غوز، فقد توقعوا الشهر الماضي أن العملات المستقرة ستقوم بعمليات شراء إضافية تراكمية لأذونات الخزينة تتجاوز التريليون دولار بحلول عام 2030. فيما تراوحت تقديرات "جيه بي مورغان" ما بين 350 ملياراً و525 مليار دولار من أذونات الخزينة خلال السنوات المقبلة. وحتى الآن، فإن نحو 83% من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وتُهيمن عليها عملتا "تيثر" (USDT) و"سيركل" (USDC) ويؤكد محللو "دويتشه بنك" أن الطلب المرتفع على هذه العملات في الأسواق الناشئة، حيث تُستخدم وسيلةً للتحوط من التضخم والقيود على رأس المال، قد يُسرّع من ظاهرة "الدولرة غير الرسمية". بدورها، حذرت تيريزا هو وفريقها في "جيه بي مورغان" من احتمال اندفاع المستخدمين نحو العملات المستقرة في أوقات الأزمات المالية. كما نبهوا إلى أن إصدار بعض العملات المستقرة من بنوك تملك إمكانية الوصول إلى الاحتياطي الفيدرالي قد يخلق بيئة غير متكافئة، تذكّر بفترة القرن التاسع عشر حينما كانت الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك المختلفة تُقيّم بقيم متفاوتة. وخلص فريق "جيه بي مورغان" إلى أن أمراً واحداً بات مؤكداً أن المزيد قادم، مع استمرار هذا القطاع في إيجاد السبل واستكشاف الابتكارات لدمج العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي. منذ ظهور العملات الرقمية قبل أكثر من عقد، اتخذت السلطات الأميركية موقفاً حذراً ومتحفظاً تجاهها، مدفوعة بمخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب طبيعتها المتقلبة التي تهدد استقرار الأسواق. هذا الحذر تُرجم إلى موقف تنظيمي متذبذب، خصوصاً تجاه العملات المستقرة، التي ظلت لفترة طويلة خارج إطار رقابي واضح. فقد تعاملت معها هيئات الرقابة المالية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب مراقبة العملة (OCC)، بوصفها كيانات رمادية تتطلب الحذر والمراقبة الدقيقة، من دون أن تحظى بتشريعات تُنظم آليات إصدارها واستخدامها بصراحة. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً ملحوظاً في هذا النهج، خصوصاً في ظل النمو السريع لهذا القطاع ودخوله المتزايد في العمليات المالية اليومية، سواء من شركات التكنولوجيا المالية أو المؤسسات المصرفية التقليدية. وقد بات من الواضح أن الإبقاء على حالة الغموض التنظيمي لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، بل يشكل تهديداً محتملاً لسلامة النظام المالي الأميركي، خاصة بعد تجارب فوضوية مثل انهيار عملة Terra-USD عام 2022. في هذا السياق، بدأت الأصوات تتعالى داخل الكونغرس، وضمن أروقة وزارة الخزانة، مطالبة بوضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين. ويبدو أن التشريع المرتقب لتنظيم العملات المستقرة يُمثل تتويجاً لهذا التوجه، إذ ينظر إليه بوصفه محطة مفصلية تهدف إلى إخراج هذه الأصول من "المنطقة الرمادية"، ودمجها بانضباط في النظام المالي الأميركي، بما يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات اليومية، ويعزز قدرة الدولة على مراقبة تدفقاتها وتوظيفها ضمن السياسات الاقتصادية والنقدية الكبرى.