وزير الخزانة الأميركي واثق برغبة الصين في التوصل إلى اتفاق تجاري

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستعيد على الأرجح النظر في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع الصين، وأعرب عن ثقته برغبة بكين في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «أنا واثق برغبة الصين في التوصل إلى اتفاق. وكما ذكرت، ستكون هذه عملية متعددة الخطوات. أولاً، علينا تهدئة التوتر، ثم مع مرور الوقت، سنبدأ بالتركيز على اتفاق تجاري أوسع».
وكان ترمب، يوم الأربعاء، أشار إلى احتمالية وجود اتفاق مع الصين، وأن الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على الصين يمكن أن «تنخفض بشكل كبير»، ثم قال للصحافيين إن «الجميع يريد أن يكون جزءاً مما نقوم به» و«سيكون الجميع راضين».
وفي وقت لاحق، صرحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في برنامج «أميركا ريبورتس» على قناة «فوكس نيوز» بأنه «لن يكون هناك تخفيض أحادي الجانب للرسوم الجمركية على الصين». وقالت: «لقد أوضح الرئيس أن الصين بحاجة إلى عقد صفقة مع الولايات المتحدة. ونحن متفائلون بأن ذلك سيحدث».
وحول تطور الأوضاع مع الصين وإمكانية خفض الرسوم، قال بيسنت: «سأكون مندهشاً إذا ما جرت هذه المناقشة». ومع ذلك، قال إنه يتوقع «ضرورة وجود تهدئة» في المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين.
وعلى الرغم من ازدياد الخلاف بين بكين وواشنطن، قال بيسنت: «هناك فرصةٌ لإبرام صفقة كبيرة هنا». ويريد بيسنت أن تعزز الولايات المتحدة التصنيع بينما تزيد الصين الاستهلاك، ما يجعل اقتصادها أقل اعتماداً على إغراق العالم بالصادرات الرخيصة. وقال: «إذا أرادوا إعادة التوازن، فلنفعل ذلك معًا... هذه فرصة رائعة».
وقال بيسنت إن من بين الخطوات الأولى إعادة النظر في فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها بشراء السلع الأميركية، والتي قُطعت كجزء من «المرحلة الأولى» من اتفاق ترمب التجاري لعام 2020، والذي أنهى حربه التجارية مع بكين خلال ولايته الأولى.
ودعت تلك الاتفاقية الصين إلى زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية المصنعة والزراعية بمقدار 200 مليار دولار سنوياً على مدار عامين، إلا أن جائحة «كوفيد - 19» ضربت الاقتصاد مباشرةً بعد توقيعها.
وأضاف بيسنت أيضاً أن الحواجز التجارية «الخبيثة» غير الجمركية وسرقة الملكية الفكرية ستكون أيضاً جزءاً من المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية مع الصين، مضيفاً: «كل شيء مطروح على الطاولة فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية».
وبدوره، أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الخميس، عن تفاؤله بتحقيق تقدُّم مع الصين في ملف التجارة، وأن هناك «مباحثات غير مترابطة» بين الحكومتين، مشيراً إلى أنه لم يُجرِ أي محادثات شخصية مع مسؤولين صينيين.
وقال هاسيت لبرنامج «سكواك بوكس» على قناة «سي إن بي سي»: «نحن متفائلون بتحقيق تقدم»، مشيراً إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتخفيض بعض الرسوم الجمركية. وأضاف: «أعتقد أن إلغاء الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، يُظهر أننا قريبون جداً من تحقيق التقدم اللازم للمضي قدماً».
ومن جانبها، أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية، الخميس، أنّه خلافاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فإنّ واشنطن، وليس بكين، هي «المستعجلة» للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ «الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة» في كثير من الاتصالات الثنائية.
ومنذ أسابيع يخوض أكبر اقتصادين في العالم حرباً تجارية أشعل فتيلها الرئيس الأميركي، الذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 145 بالمائة على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125 في المائة على وارداتها الأميركية.
والخميس، قالت شبكة «يويوان تانتيان» الاجتماعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر، إنّه «منذ بعض الوقت، بادرت الولايات المتحدة إلى التواصل مع الصين من خلال قنوات مختلفة، على أمل بدء مفاوضات بشأن قضية التعريفات الجمركية».
وأضافت أنّه «فيما يتعلق بالمفاوضات، لا شك أنّ الولايات المتّحدة هي الطرف الأكثر استعجالاً. تواجه إدارة ترمب حالياً كثيراً من الضغوطات: الضغط الاقتصادي، والضغط من الرأي العام أيضاً».
وأشار الرئيس الأميركي مراراً إلى أن الصين اتصلت بالولايات المتحدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، لكن بكين نفت بشدة هذا الأمر. وبحسب الوسيلة الإعلامية الرسمية الصينية فإنه «في غياب إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة، ليس لدى الصين سبب للدخول في مناقشات مع الجانب الأميركي».
وتقول الصين بانتظام إنها منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، لكن على أساس «الاحترام المتبادل»، وليس تحت «تهديد» الرسوم الجمركية.
وكثيراً ما تعهدت بكين بأن تخوض «حتى النهاية» الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن إذا ما واصلت الأخيرة إجراءاتها الجمركية. وهذا الأسبوع، نشرت وزارة الخارجية الصينية مقطع فيديو أكّدت فيه أنّ البلاد «لن تركع».
مع ذلك، إلى جانب استغلالها آلتها الدعائية للرد على الرسوم الجمركية، أعدت الصين بهدوء قائمة بمنتجات أميركية الصنع ستعفيها من رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 125 في المائة - بما في ذلك أدوية مختارة، ورقائق إلكترونية، ومحركات نفاثة - لتخفيف أثر الرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

بإطلاق مشروع التوسع الجنوبي.. شركة البوتاس تستهل الاحتفالات بذكرى الاستقلال

الكرك - الدستور على هامش تدشين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية البالغ كلفته 1,1مليار دولار واشادة الرئيس بالجهود التي تبذلها الشركه لدعم الاقتصاد الوطني فان المتتبع لهذه الجهود يلمس وبشكل مباشر التناغم والتنسيق الدائم بين مجلس الادارة ممثلا برئيسها معالي المهندس شحاده ابو هديب والرئاسة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور وكافة العاملين والذي انعكس ايجابا على أداء الشركة بمجملها دعوة رئيس الوزراء بضرورة تهيئة فرص التدريب والتاهيل لابناء وبنات المجتمع المحلى ومحافظات الجنوب الكرك والطفيله ومعان والعقبه للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع على مدى اربعة اعوام قادمة واشادته بدور الشركة ضمن المسؤولية المجتمعية كانت محط اهتمام الشركه .حيث اشار معالي رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيه المهندس شحاده أبو هديب إلى ان المشروع يعتبر استثمار نوعي لرفع تنافسية الشركة عالميا وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني واوضح ابو هديب ان المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين وعملت بموجبها الشركه و الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.حيث يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، والتي تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية عالميا وكما اشير في حديث ابو هديب يُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنويا وسيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.و يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي و زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.مشددا على ان قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.لافتا الى منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة والتي تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وعرج على دور لقوات المسلحة الجيش العربي مؤكدا انها كانت ومازالت صاحبة دور حقيقي وريادي كماهي دائما لما قامت به من دور هندسي في تطهير ارض المشروع من الالغام كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مشروع التوسع الجنوبي كما يراه الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور بانه ينطلق من اهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.ويمثل خطوة عملية نحو التحول الى نموذج اكثر كفاءة وشموليه في اطار خطط طويلة الامد التي وضعت عام 2019 وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. نستطيع القول أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، حيث مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة. شكرا لكل الجهود الاردنية المعطاء شكرا لادارة شركة البوتاس العربية ممثلة برئيسها المهندس شحاده ابو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وكل العاملين في الشركه الذين لم يثنيهم عن عزمهم وعزيمتهم التي لاتلين شمس حارقة او برد قارس

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

عطل مفاجئ يصيب منصة X ومستخدمون يشتكون من صعوبة النشر

لم تُصدر الشركة المشغّلة لتطبيق X أي بيان رسمي بشأن أسباب العطل أو موعد إصلاحه أبلغ عدد من المستخدمين عن تعرض منصة X (تويتر سابقًا) لعطل مفاجئ اليوم السبت، ما تسبب في صعوبات تقنية أبرزها تعذّر نشر التغريدات. وأوضح المستخدمون أنهم حاولوا استخدام المنصة خلال الدقائق الماضية دون جدوى. وأشاروا إلى الخلل يبدو عامًا ويؤثر على وظائف أساسية في المنصة. حتى اللحظة، لم تُصدر الشركة المشغّلة لتطبيق X أي بيان رسمي بشأن أسباب العطل أو موعد إصلاحه. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.