عندما اشترت أمريكا مواد نووية من عدوها!

أخبارنا :
في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في التاريخ النووي الحديث، وجدت الولايات المتحدة نفسها تشتري مواد نووية حساسة من إيران، العدو اللدود الذي كانت تفرض عليه أقسى العقوبات.
ففي عام 2016، وبموجب الاتفاق النووي الإيراني، قامت واشنطن بشراء 32 طنا من الماء الثقيل الإيراني بقيمة 8.6 مليون دولار، في خطوة أثارت عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ماهو الماء الثقيل؟
الماء الثقيل (D₂O) هو مادة حيوية في الصناعة النووية، تشبه الماء العادي لكنها تحتوي على نظير الهيدروجين الثقيل (الديوتيريوم).
وتلعب هذه المادة دورا أساسيا في تشغيل بعض أنواع المفاعلات النووية، حيث تعمل كمهدئ للنيوترونات يسمح باستمرار التفاعل النووي دون الحاجة إلى يورانيوم عالي التخصيب، مما يجعلها مادة استراتيجية بالغة الأهمية.
ويساعد الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج البلوتونيوم كمنتج ثانوي يمكن استخدامه محتملا في الأسلحة النووية. وهذا قد يوفر لإيران مسارا آخر لتصنيع القنبلة النووية بجانب اليورانيوم المخصب، إذا اختارت السعي لامتلاك السلاح.
صفقة بيع الماء الثقيل للغرب
جاءت الصفقة بين إيران وأمريكا كجزء من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي وقعتها إيران مع مجموعة 5+1 عام 2015.
حيث فرض الاتفاق على طهران الحد من مخزونها من الماء الثقيل إلى 130 طنا فقط، مع ضرورة بيع أي فائض إلى الخارج.
وقد بررت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الصفقة بأنها تخدم الأغراض البحثية والعلمية الأمريكية، بينما تؤكد في نفس الوقت التزام إيران بالقيود النووية.
لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات حادة من المعارضين للاتفاق النووي، وخاصة من أعضاء الحزب الجمهوري، الذين وصفوها بـ"المكافأة المالية" لإيران، متسائلين عن حكمة تقديم أموال طائلة لنظام يعتبره الكثيرون عدواً للولايات المتحدة. بينما دافع البيت الأبيض عن القرار مؤكدا أنه جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الاتفاق النووي.
وبعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في 2018، توقفت هذه الترتيبات، لتبدأ إيران في زيادة مخزونها من الماء الثقيل.
ومنذ ذلك الحين، ظلت المحاولات الدولية لإحياء الاتفاق تواجه عقبات متزايدة في ظل تصاعد التوترات السياسية وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

ماذا لو طال أمد الحرب.. هل نحن مستعدون؟!

جفرا نيوز - عوني الداوود لا شكّ أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية باهظة الثمن، وهي في يومها السابع، وبحسب التقديرات الأولية تشير إلى ما يلي: 1 - توقّع صندوق النقد الدولي أن تكلّف الحرب بين إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خسائر في الجانبين. 2 - تشير تقديرات الأيام الأولى إلى أنّ الحرب تكلّف نحو مليار دولار يوميًّا من الخسائر لكل طرف. 3 - إضافة إلى تكلفة الحرب ضد إيران، فإن إسرائيل تخوض حربًا في غزة تكلّفها 100 مليون دولار يوميًّا. 4 - بحسب مؤشرات صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 150 مليار دولار في ثلاثة أشهر ضمن المستوى الراهن. 5 - هذا من حيث الكلف المباشرة، وهناك تأثيرات متوقعة وقابلة للزيادة كلما طال أمد الحرب، وخصوصًا على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7 % و10 % خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًّا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء. 6 - كل زيادة بنسبة 10 % في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4 %. 7 - ارتفاع معدلات التضخم العالمي سيزيد من تردّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. 8 - استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية. 9 - طول أمد الحرب وتوسّع رقعتها (خصوصًا في حال الدخول الأميركي المباشر) سيؤثّر على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة وكلف الشحن والتأمين البحري وسلاسل التوريد، خصوصًا إذا تمّ إغلاق مضيق هرمز – كما تهدّد إيران – الذي تمرّ منه صادرات الطاقة الإيرانية وصادرات دول الخليج العربي، التي تُقدّر من 25 إلى 30 % من الاستهلاك العالمي. 10 - من المهم الإشارة إلى أنّ الحرب تقع في المنطقة التي تنتج نحو 30 % من الإنتاج العالمي من النفط و17 % من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2024. * هل نحن مستعدون في حال طال أمد الحرب؟ هذا السؤال لطالما أجاب عليه الأردن (عمليًّا)، وتحديدًا منذ جائحة كورونا التي تخطّاها الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حثّ منذ تلك الجائحة – وقبلها – على انتهاج سياسات التحوّط، والتركيز على برامج الاكتفاء الذاتي، حتى صار لدينا تحوّط في السلع الغذائية الأساسية ومخزون الطاقة (النفط والكهرباء تحديدًا) والمياه وكافة العناصر الأساسية.. لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تكون بتبيان الحقائق التي تؤكّدها الأرقام والمؤشرات التالية: أولًا – الأمن الغذائي: لدينا احتياطات غذائية في السلع الأساسية – خصوصًا الحبوب – تمتد لأشهر، ومخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة 10 شهور، وجارٍ العمل لرفع الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى 16 شهرًا. لدينا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80 % في الدواجن، ونسبة مرتفعة في الألبان، ونحو 30 - 40 % للحوم الحمراء. نتبع سياسات تعتمد على (تنويع مصادر الاستيراد – وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية – والاكتفاء الذاتي الجزئي من منتجات مثل: الخضروات، والدواجن، والحليب، والبيض، وزيت الزيتون). ثانيًا – أمن الطاقة: - تم اتخاذ إجراءات حكومية لضمان استدامة المخزون والتزوّد بالوقود البديل لمدة 20 يومًا، وبشكل مستمر. - تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية (بسعة إجمالية 312 ألف طن). - في أمن التزوّد بالطاقة، فإن لدينا كفاية لاستهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تصل إلى شهرين (بحسب نوع المادة المُخزّنة). 1 - المنطقة والعالم يمرّان بأزمة – بل ربما حرب استنزاف مختلفة – يُخشى أن تمتدّ لأمد لا يعلم مَداه إلا الله، والخسائر البشرية كما العسكرية والاقتصادية تتواصل، وهي حرب في سلسلة حروب بدأتها إسرائيل بعدوانها الغاشم والمتواصل على غزة، وإسرائيل مستمرة حتى اليوم بتوسيع رقعة الحرب في الضفة، مرورًا بلبنان وسوريا واليمن، وليس انتهاءً بإيران.. وعلى العالم أن يتدخّل فورًا لوقف الحروب في المنطقة، لأن الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا إذا لم يتم إيقاف هذه الحروب قبل فوات الأوان. 2 - الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، بتوجيهات دولة الرئيس لجميع الوزارات المعنية، والتعاون مع القطاع الخاص بقطاعاته المتعددة، والدور الكبير الذي يقوم به. «المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات»، وبتوجيهات جلالة الملك، ومتابعة سمو ولي العهد.. كل تلك الأمور تجعلنا واثقين بأن الأمور تحت السيطرة، مطمئنين على أمن الأردن عسكريًّا وغذائيًّا وطاقيًّا ومائيًّا. حمى الله الأردن ملكًا ووليّ عهدٍ وجيشًا وشعبًا.. وستبقى «فلسطين بوصلة الأردن وتاجها القدس الشريف».

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية

الدستور- ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز واراك خلال الليل في وقت يترقب فيه مستثمرون في قلق احتمالات توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما يعطل إمدادات الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 77.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة عندما شهدت الأسعار تقلبات شديدة أدت إلى انخفاضها بما وصل إلى 2.7 بالمئة خلال التعاملات. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو تموز بمقدار 1.11 دولار أو 1.48 بالمئة إلى 76.25 دولار للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعا عند التسوية بنسبة 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4 بالمئة. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أميركية أم محادثات سلام". وقال بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارا. رويترز

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

قراءة في مآلات الصراع الإسرائيلي – الإيراني وانعكاساته على الاردن

يعيش الشرق الأوسط لحظة فارقة مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي يضع الأردن في موقع جيوسياسي حساس، نظراً لموقعه الجغرافي ومكانته الاستراتيجية في الإقليم، وعلى الرغم من عدم انخراطه المباشر في النزاع، إلا أن تداعيات هذا الصراع تفرض تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية على المملكة. أولاً: البعد الأمني والسياسي: حرصت المملكة الاردنية الهاشمية على اتباع سياسة الحياد الإيجابي ، إلا أن اعتراضها لمسيرات إيرانية متجهة نحو إسرائيل في أبريل الماضي خشية سقوطها على اراضي المملكة ، أثار موجة من الاحتجاجات الداخلية واتهامات بمساندة إسرائيل عسكرياً [1]. و في المقابل، سعت الحكومة إلى احتواء الأزمة بفرض قيود على التظاهرات ، مع التمسك بثوابتها تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية و التزامها بثوابت الثورة العربية الكبرى. ثانياً: البعد الاقتصادي: أدت الأزمة الإقليمية إلى تراجع قطاع السياحة الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الأردني، حيث ألغيت حجوزات جماعية ، وعلّقت مشاريع استثمارية في جنوب المملكة. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد على نمو معتدل وصل الى (2.7%) مدعوماً بالمساعدات الأمريكية والخليجية ، والتي تشمل دعم مشاريع استراتيجية حتى عام 2029. ثالثاً: ملفات الطاقة والمياه : تجميد اتفاقيات "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل بعد حرب غزة ، شكّل عبئاً إضافياً على الموارد المائية المحدودة في الأردن ، و في المقابل، تعمل الحكومة على تطوير بدائل محلية كتحلية المياه في العقبة ، رغم التحديات البيئية والمالية. رابعا: العلاقات الدولية والدعم الاستراتيجي: يحافظ الأردن على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تُترجم في شكل مساعدات سنوية وتعاون أمني متزايد. ولا يزال هذا التحالف متيناً، بما في ذلك المساعدات السنوية العسكرية والاقتصادية (حوالي 1.45 مليار دولار حتى 2029)، إلى جانب دعم من الاتحاد الأوروبي و دول الخليج العربي، وهناك تعاون أمني متزايد: لتعزيز الدفاعات العسكرية ، كطلب منظومات باتريوت وتحديث سلاح الجو بإف 16 بلوك 70، يعزز حماية الأجواء والحدود من اختراقات المتوقعه. يواجه الأردن اختباراً تاريخياً في ظل التداخل الإقليمي المتصاعد، وهو مطالب بالحفاظ على توازنه الداخلي، وحماية أمنه القومي، وتعزيز استقراره الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل والطاقة، وتوسيع علاقاته الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطاب :أمنياً: تفاوت بين تهدئة محلية وتحرك دفاعي، مع تجنب المواجهة المباشرة اقتصادياً: صمود نسبي اقتصادي رغم الضربات، بفضل دعمه الدولي والمالي مستقبلياً: المستقبل مُرتبط بإدارة الحكومة لإحباط أي تصعيد إقليمي، واستمرار دعم التحالفات العالمية، إضافة إلى بناء بدائل في الطاقة والمياه.