دمشق تستضيف أول منتدى استثمار سعودي سوري بتوقيع 47 اتفاقية
في هذا السياق، كشفت وزارة المالية السورية عن إصلاحات ضريبية شاملة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار والقطاع الخاص، ونتج عن المنتدى توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، تركزت على مشاريع البنية التحتية والقطاعين السياحي والعقاري.
كما اتفق الطرفان على تنظيم معرض لترويج المنتجات السعودية في سوريا نهاية العام الحالي، مما يعكس التوجه الخليجي للاستثمار في السوق السورية.
تقرير: عمر الحاج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات
دمشق – في خطوة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، شهدت العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول من نوعه، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع من الجانبين. ويأتي هذا المنتدى جزءا من جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح آفاقًا محتملة للتعاون في مجالات اقتصادية حيوية، على وقع تحديات سياسية واقتصادية لا تزال قائمة. وترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى المقام بقصر الشعب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح؛ حيث شاركت أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص في المملكة بفعاليات المنتدى. وشهد المنتدى توقيع السعودية والحكومة السورية 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي)، تشمل مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية. وأعلن الفالح، أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، وتوقيع مذكرات تفاهم بـ 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من كبرى شركات الاتصالات السعودية، منها شركتا "إس تي سي" و"عِلم". وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن هذه الاتفاقيات والمشاريع ستوزع على مختلف المحافظات السورية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة. كما أوضح أن الحكومة السورية تعمل على تحديث البنية التشريعية وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة، من الناحيتين القانونية والاقتصادية. وأعرب المصطفى عن تطلّعه لأن يتحول المنتدى إلى مناسبة سنوية دائمة تجمع رجال الأعمال السوريين والسعوديين، لبحث وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. تأثيرات اقتصادية مرتقبة وعن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقيات، قال الخبير الاقتصادي السوري أدهم القضيماتي، في حديث للجزيرة نت، إن الأثر سيكون "متواضعًا" على المدى القريب، مفسرًا ذلك بضعف البنية التحتية في سوريا لما تعرّضت له البلاد في سنوات الحرب. وبحسب القضيماتي، فإن الأهمية الفعلية للاستثمارات السعودية تكمن في قدرتها على تحفيز بيئة الاستثمار العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري خلال مرحلته الانتقالية. ويرى أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 3% خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للسوريين. أما على المدى المتوسط، فيُرجّح الخبير الاقتصادي، أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تأسيس شركات جديدة تُخدّم قطاعات متعددة، مما قد يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني. وفي تعليقه على تصريح وزير الإعلام بشأن توفير 50 ألف فرصة عمل، يرى القضيماتي، أن الرقم واقعي بالنظر إلى تعدد القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين قد يكون أكبر نتيجة الأثر غير المباشر للمشاريع على القطاعات الداعمة. ويضيف القضيماتي، أن تقييم الفائدة الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على فرص العمل المباشرة فقط، بل يشمل أيضًا قدرة هذه المشاريع على تحفيز قطاعات أخرى مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في الصناعات الغذائية والألبسة والأسمدة. ويرى الخبير أن التركيز على قطاعات مثل الطاقة والإسمنت يُعد إستراتيجيًا، كونها تمثل الركائز الأساسية في عمليات إعادة الإعمار، موضحًا أن تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة –سواء عبر المصادر المتجددة أم التقليدية– يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام. السياق الاقتصادي للمنتدى ومن جهته، يعتقد الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة، أن المرحلة الراهنة تُشكّل منعطفًا مهمًا في مسار الاقتصاد السوري، وتحمل مؤشرات أولية على بداية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنمو، بعد سنوات طويلة من النزيف الاقتصادي. وعن المنتدى الاستثماري، يرى عبد الرحمن محمد أنه يعكس تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالسوق السورية، الأمر الذي قد يمهّد لفتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد. ويضيف أن هذه الاستثمارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة سوريا الماسّة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات إستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والإسمنت، اللتان تشكّلان -حسب تعبيره- أساس أي مشروع تنموي أو إعادة إعمار. ويشير إلى أن التركيز على هذه القطاعات لا ينبع فقط من ضرورتها الفعلية، بل أيضًا من دورها كمحفزات أولية لتحريك بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تراجعت بشدة في السنوات الماضية. انعكاسات محتملة على الواقع المعيشي للسوريين ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أن الاستثمارات الجديدة لها القدرة على إحداث تحسن ملموس في الواقع المعيشي للسوريين، وذلك عبر مسارات مترابطة، من أبرزها: خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: إذ يُتوقع أن تُسهم المشاريع الجديدة في تقليص نسب البطالة ، بتوفير وظائف متنوعة في مجالات البناء والخدمات والصناعة. تحسين الخدمات الأساسية: توسّع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، كالكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى تحسّن ملحوظ في جودة الحياة اليومية للمواطنين. زيادة الدخل الفردي: مع توفر فرص العمل وتحسّن النشاط الاقتصادي، يُرجّح أن ترتفع القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. وفي معرض حديثه عن أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة والإسمنت خلال المرحلة الحالية من إعادة الإعمار، يشير عبد الرحمن محمد إلى أن هذه القطاعات باتت تمثل ضرورة وطنية ملحة، موضحًا: تلبية الطلب المتزايد: ثمة حاجة كبيرة إلى مواد البناء والطاقة لدعم مشاريع الإعمار الجارية، سواء على مستوى البنية التحتية العامة أو المشروعات السكنية والخدمية. تعزيز الاستدامة: يرى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية، ويُساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد اقتصاديًا وبيئيًا. تُعد قطاعات الطاقة والبناء من أبرز محركات النمو في الدول التي تخرج من النزاعات، نظرًا لارتباطها المباشر بمؤشرات الإنتاجية والعمالة. تحديات تواجه التنفيذ وعن التحديات المحتملة التي قد تواجه هذه الاستثمارات، يُشير الدكتور عبد الرحمن محمد إلى وجود عدد من المعوقات الموضوعية، التي ينبغي التعامل معها بجدية: العقوبات الدولية: لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تُشكّل عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحد من قدرة الشركات على العمل بحرية. غياب التشريعات المحفزة: لا يزال الإطار القانوني للاستثمار في سوريا بحاجة إلى تحديث، إذ تفتقر القوانين الحالية إلى الوضوح والمرونة الكافيين لجذب المستثمرين. مستوى الشفافية: ضعف الشفافية في الإجراءات الحكومية قد يؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستثمرين، مما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال. ويشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تسريع الإصلاحات التشريعية وتحديث البيئة القانونية للاستثمار، باعتبار ذلك خطوة جوهرية في مسار إعادة الإعمار، وضرورة أساسية لإنجاح أي خطة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
دمشق تستضيف أول منتدى استثمار سعودي سوري بتوقيع 47 اتفاقية
استضاف قصر الشعب في دمشق أول منتدى استثمار سعودي سوري بمشاركة أكثر من 100 مستثمر وتمثيل حكومي سعودي رفيع المستوى، وسعى المنتدى لرفع التبادل التجاري بين البلدين من أقل من 500 مليون دولار حاليا. في هذا السياق، كشفت وزارة المالية السورية عن إصلاحات ضريبية شاملة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار والقطاع الخاص، ونتج عن المنتدى توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، تركزت على مشاريع البنية التحتية والقطاعين السياحي والعقاري. كما اتفق الطرفان على تنظيم معرض لترويج المنتجات السعودية في سوريا نهاية العام الحالي، مما يعكس التوجه الخليجي للاستثمار في السوق السورية. تقرير: عمر الحاج
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
توقيع 47 اتفاقية بـ6.4 مليارات دولار في منتدى الاستثمار السوري السعودي
قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إن منتدى الاستثمار السوري السعودي سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار). وأوضح الفالح -في كلمته بافتتاح المنتدى السوري السعودي صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين- أنه سيتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) في قطاع البنية التحتية بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قال الوزير إن المنتدى سيشهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا وعدد من شركات الاتصالات في المملكة بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني ، وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال (مليار دولار). وبخصوص قطاع الخدمات المالية والتمويل، أشار الفالح إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية. ومن المقرر أن توقع شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص لتكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري، وفق الفالح. وأكد وزير الاستثمار السعودي حرص بلده على تنمية العلاقات مع سوريا وخاصة المجال الاقتصادي والاستثماري، إذ يحضر المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص. وقال الفالح "مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها". ودعا الوزير المستثمرين السوريين لزيارة السعودية، مشيرا إلى وجود أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية. وأعلن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. مدن وناطحات سحاب من جانبه، قال معاون دمشق إن المحافظة لديها خطط استثمارية في 3 مسارات، هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء. وأضاف أن هذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار وهي ناطحات سحاب، فضلا عن إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب "سنقيم استثمارات جديدة في سوريا في مجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار". وبدوره قال مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرصا استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران. توسع بالمطارات وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يسع 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة". وأشار الحصري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قررت استثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني. ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار -في كلمة خلال المنتدى- إن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار، معتبرا المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلاده والسعودية.
