هل يحق للزوج إرغام زوجته على بيع شيء تمتلكه أو تركها؟.. الإفتاء تجيب
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةوقال إنه لا يستطيع أحد أن يجبر آخر على بيع شيء رغما عنه، فهذا "مالك وأنتي حرة فيه".
واشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين".
ونوه أن ما يفعله الزوج يسمى 'ابتزاز عاطفي" فهو يريد أخذ مال زوجته بسيف الحياء والابتزاز.
وبين أن الزوجة لها مطلق الحرية في أن تخضع لطلبه أو تتمسك بموقفها، فموقفها شرعًا سليم ولا شيء فيه، والأفضل أن تدخل أحدًا كبيرًا ليصلح بينهما.
حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ' ما حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل .
وأوضح أمين الفتوى خلال رده لعى سؤال 'حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،أنه ليس للرجل حق فى راتب زوجته ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج.
هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميدالأطرشرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال:لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج،وإعطائها لوالديها من البر خاصةإذاكانوا فقراء ،ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 20 ساعات
- النشرة
البستاني: لجنة الاقتصاد بحثت في أزمة المولدات وقانون حماية المستهلك سيُقر قريباً
اشار رئيس لجنة ال اقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة، الى ان "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثت في موضوع المولدات وشكرت حضور وزيري الطاقة والاقتصاد وتمنيت ايضا حضور وزارة البيئة مشكلة المولدات صعبة ويجب الوصول إلى حل، وهناك لجنة يعمل من خلالها وزير الاقتصاد ونحن سنشاركه في نتائجها إضافة إلى ان قانون حماية المستهلك سيقر ان شاء الله قريبا في اللجان المشتركة ومن ثم في الهيئة العامة بالتعاون مع قانون المنافسة العامة حيث كانت لجنة الاقتصاد وراءهما وهناك موضوع يتعلق بالتسعيرة ومن الممكن ان يقوم مفتشو وزارة الاقتصاد والنزول إلى الارض لضبط المخالفات بعدم تركيب الفيلتر والالتزام بالعدادات وعدم دفع ضريبة الدخل والدولة فوق الجميع". واكد ان "نحن نحاول زيادة ايرادات الدولة ويجب ان نتكل على انفسنا ونحن نحن بحاجة إلى حماية سياسية وأمنية ومالية وهذه عناصر مهمة ويجب ان يدعمنا الإعلام وحصل نقاش حول الأمراض السرطانية وعلاقتها بالمولدات ويجب ان يطبق القانون على الجميع وان نعطي اصحاب المولدات الوقت الكافي ليطبقوا هذه الامور وتحدثنا مع وزير الطاقة بموضوع التسعيرة وارى ان قانون حماية المستهلك سوف يساعدنا ويعطينا المظلة القانون للتطبيق".
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
هل يحق للزوج إرغام زوجته على بيع شيء تمتلكه أو تركها؟.. الإفتاء تجيب
طلب منى زوجي أن أبيع قيراط أرض اشتريته وعند رفضي غضب وقال إما أن أترك عملي وأبيع الأرض أو يتركني أنا وأبناءه؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية. وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةوقال إنه لا يستطيع أحد أن يجبر آخر على بيع شيء رغما عنه، فهذا "مالك وأنتي حرة فيه". واشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين". ونوه أن ما يفعله الزوج يسمى 'ابتزاز عاطفي" فهو يريد أخذ مال زوجته بسيف الحياء والابتزاز. وبين أن الزوجة لها مطلق الحرية في أن تخضع لطلبه أو تتمسك بموقفها، فموقفها شرعًا سليم ولا شيء فيه، والأفضل أن تدخل أحدًا كبيرًا ليصلح بينهما. حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ' ما حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل . وأوضح أمين الفتوى خلال رده لعى سؤال 'حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،أنه ليس للرجل حق فى راتب زوجته ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج. هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميدالأطرشرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال:لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج،وإعطائها لوالديها من البر خاصةإذاكانوا فقراء ،ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: يحتاج أبنائي كل عام كتبًا خارجية في دراستهم، لكن سعرها يكون غير مناسبٍ لي، وفي سور الأزبيكة يُوفِّر الباعة الكتب المستعملة مِن العام الماضي بمقابلٍ ماديٍّ أقل، فهل يجوز لي شراء هذا الكتب والانتفاع بها؟ وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها. بيان مشروعية البيع في الإسلام وأوضحت الإفتاء أن الله شرع البيع وأحله ما دام عن تراض، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وروى الحاكم في "المستدرك" عن أبي بُرْدَة قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». ملكية المبيع للبائع من شروط صحة عقد البيع وبينت أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع؛ لما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وهو ما اتفق عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 146-147، ط. دار الكتب العلمية): [(ومنها): وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد] اهـ. وقال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 71، ط. دار الكتب العلمية): [(وقدرة عليه) ابن عرفة: يطلب في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه] اهـ. وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 349، ط. دار الكتب العلمية): [الشرط (الرابع) من شروط المبيع: (الـمِلك) فيه (لـمَن له العقد)] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شروط المبيع: [الشرط الرابع: (أن يكون) المبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكًا تاما)] اهـ. حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أرخص الكتب إنما هي مِلك لمؤلِّفها وهو حق كَفَله له القانون، ومن ثَمَّ فكافة التصرفات الناقلة للمِلكيَّة من حق مؤلِّف الكتاب ومَن له حق التَّصرُّف فيه، ويجوز بيعها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية في قولٍ والحنابلة في روايةٍ. قال الشيخ عليش في "منح الجليل" (7/ 487، ط. دار الفكر) عند كلامه على الإجارة على تعليم الفقه وبيع كتبه ونقله قول الإمام مالك بالكراهة: [ابن يونس: قد أجاز غيره بيع كتب الفقه، فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على هذا، وهو الصواب. ابن عبد الحكم: بِيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه، وكان أبي وَصيَّه] اهـ. وقال العلامة الشيرازي في "المهذب" (2/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه سُئِل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس يأخذون أجور أيديهم، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (3/ 178): [ويجوز بيع كتب العلم] اهـ. وبناء على ذلك وتخريجًا عليه: فإنه يجوز بيع الكتب المستعملة متى آلت إلى الإنسان بطريق شرعي صحيح، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد مانع قانوني من ذلك، ولم يكن فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأن منع أصحابها من مثل هذه التصرفات. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شرعًا تصوير الكتب وبيعها دون إذن الـمُؤلِّف أو من له حق النشر والتوزيع؛ لما فيه من الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق الآخرين التي حماها الشرع الشريف ونصوص التشريع القضائي، وأنه إذا عرف المشتري ذلك فيحرم شراؤها حينئذ؛ لأنها مِن باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وأكدت بناءً على ما سبق أن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها.
