حملة واسعة ضد مغاربة العالم الهاربين من التسوية الطوعية في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
علم من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف المغربي قد كثفت مؤخراً وتيرة طلب الوثائق والمستندات الثبوتية من هيئات رقابة مالية في عدة دول أوروبية. وتندرج هذه الخطوة في إطار اتفاقيات وبروتوكولات تبادل المعلومات المالية الثنائية، المبرمة بين المغرب وهذه الدول الشريكة، وذلك على خلفية أنشطة مشبوهة تقوم بها شركات أسسها مغاربة مقيمون بالخارج، تمكنوا بموجبها من الحصول على وثائق إقامة تحت غطاء 'نشاط تجاري'.
مكتب الصرف يطرق أبواب أوروبا: ملاحقة شركات مغربية مشبوهة بتبييض الأموال!
وفقاً لمصادرنا، فإن تقارير وإخطارات وردت عبر قنوات متعددة دفعت 'درك الصرف' إلى التعاون بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف التحقق مما إذا كانت التحويلات المالية التي تتم عبر الحسابات البنكية لهذه الشركات مرتبطة بعمليات غسيل أموال منظمة. وتشمل التحقيقات الجارية شركات تتخذ من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا مقرات لها، وتعود ملكية رأسمالها، كلياً أو جزئياً، لمواطنين مغاربة. وقد تلقت بعض هذه الشركات بالفعل إشعارات بالاشتباه وطلبات معلومات من سلطات الرقابة المالية في الدول المذكورة، بهدف تحديد هوية مسيري هذه الكيانات وارتباطاتهم المحتملة بأشخاص أو هياكل قائمة في المغرب.
'إقامة رجال الأعمال' تحت المجهر: شركات صورية وراءها شبكات منظمة!
وقد قادت التحريات عناصر مكتب الصرف إلى تركيز أبحاثهم على مكاتب استشارات وخبرات، تتمركز بشكل رئيسي في البرتغال ويديرها محامون. ويسرت هذه المكاتب عملية تأسيس الشركات من قبل مغاربة، مما مكنهم لاحقاً من الحصول على بطاقات إقامة بدعوى ممارسة نشاط مهني. وتغطي الأنشطة المصرح بها من قبل هذه الشركات قطاعات متنوعة كالتصدير والاستيراد، الخدمات، أو التوزيع.
إقرأ ايضاً
لا أثر لهم في 'التسوية الطوعية': 'مستثمرون' وهميون يتهربون من الرقابة!
وكشفت ذات المصادر أن فحص التصريحات التي قدمها مغاربة مقيمون بالخارج لمكتب الصرف خلال السنوات الأربع الماضية لم يكشف عن أي تصريح يتعلق بالشركات المستهدفة حالياً بالتحقيق. وبناءً عليه، شرع المراقبون في إجراء تحريات لتحديد هوية مديري هذه الشركات والمساهمين المغاربة فيها، بهدف تقييم وضعيتهم القانونية والضريبية والمالية في المغرب، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وقد مكنت هذه التحقيقات الأولية من جمع عناصر مهمة، كشفت أن العديد من 'المستثمرين' المزعومين المعنيين ليست لديهم أي أنشطة تجارية سابقة موثقة، ولا أي دور إداري أو مساهمة في شركات قائمة على التراب الوطني.
ولم يتم تحديد هوية الأشخاص المستهدفين بهذه التحقيقات أيضاً في إطار عملية 'التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج'، التي انتهى أجل إيداع التصريحات المتعلقة بها في الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول الماضي (2024). وقد أسفرت هذه العملية عن التصريح بمبلغ إجمالي يفوق ملياري درهم، موزعة على 658 تصريحاً، وتنوعت هذه الموجودات بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية (حيث شكلت الأصول المالية 916.2 مليون درهم أي 45%، والعقارات 868.3 مليون درهم أي 43%، والسيولة 244.7 مليون درهم أي 12%).
محامون ومحاسبون أوروبيون متواطئون؟ خيوط تمتد من الهجرة السرية إلى تجارة المخدرات!
ووفقاً فإن التقارير والإخطارات الموجهة إلى مصالح مكتب الصرف تتضمن معطيات بالغة الحساسية، تشير إلى وجود روابط بين بعض هذه الشركات وعمليات تبييض أموال متأتية من أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات. وتوضح المصادر أن شبكات متخصصة في غسيل الأموال – يديرها محامون ومحاسبون يحملون جنسيات أوروبية – تستغل هويات مغاربة، غالبيتهم من النساء، لتأسيس شركات وهمية. وتُستخدم هذه الشركات لاحقاً كغطاء للحصول على بطاقات إقامة، في محاولة واضحة للتحايل على أنظمة المراقبة الدولية في الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات المزعومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 25 دقائق

• بلبريس

المغرب يضيف صواريخ "جافلين" الفتاكة إلى منظومته الدفاعية المتنامية

في خطوة جديدة تعكس سعي المغرب الحثيث لتعزيز قدراته الدفاعية وتحديث ترسانته العسكرية لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة كشفت واشنطن عن موافقتها النهائية على تزويد المملكة بمنظومة صواريخ جافلين المتطورة والمضادة للدروع. تضاف هذه الصفقة النوعية التي تبلغ قيمتها 260 مليون دولار ما يناهز 2.6 مليار درهم إلى سلسلة من عمليات التسلح الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء قوة ردع مغربية متكاملة. يعتبر نظام جافلين إضافة نوعية للقوات المغربية نظرا لخصائصه التكتيكية المتقدمة خاصة عملية الانسحاب بعد الإطلاق مباشرة والتي تتيح للرامي الاشتباك مع الهدف ثم الانسحاب فورا لزيادة فرص نجاته. كما يتمتع جافلين بقدرة فريدة على استهداف الدبابات والمركبات المدرعة من الأعلى حيث يكون التدريع عادة أقل سمكا وذلك بفضل رأسه الحربي المزدوج المصمم لاختراق الدروع التفاعلية الحديثة بفعالية عالية. وتأتي هذه الموافقة النهائية التي نشرت رسميا في السجل الفيدرالي الأمريكي بعد الحصول على ضوء أخضر مبدئي من وزارة الخارجية الأمريكية في مارس الماضي. تتميز صواريخ جافلين بقدرتها على الاشتباك مع طيف واسع من المركبات إلا أن فعاليتها القصوى تبرز بشكل خاص ضد الدبابات والمركبات المدرعة الثقيلة. يرجع ذلك إلى قدرتها الفريدة على تنفيذ هجوم علوي حيث يستهدف الصاروخ الجزء العلوي من المركبة والذي يكون عادة الأقل تدريعا. هذه الميزة الاستراتيجية هي التي استوحي منها اسم الرمح جافلين إذ يحاكي مسار الصاروخ عند سقوطه على الهدف بزاوية حادة رمية الرمح التقليدية. ولا تقتصر قدرات جافلين على الأهداف الأرضية بل تمتد لتشمل إمكانية استهداف المروحيات المحلقة على ارتفاعات منخفضة مما يضيف بعدا آخر لمرونته التكتيكية. ويصل مداه الفعال إلى ما يتجاوز 2500 متر مما يوفر للرامي مسافة أمان كافية. ويكمن سر قوته التدميرية في رأسه الحربي الترادفي مزدوج الشحنة المصمم خصيصا للتغلب على أحدث أنواع الدروع التفاعلية والدروع المركبة التي تجهز بها المركبات القتالية الحديثة مما يضمن قدرة اختراق عالية. ولضمان الفعالية القصوى للمنظومة تتضمن الصفقة أيضا حزمة دعم لوجستي وفني متكاملة. تشمل هذه الحزمة ذخائر التدريب والمعدات المساندة وقطع الغيار اللازمة بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة للرماة وضباط الذخيرة.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

شركات إسبانية تخطط لاستثمار 500 مليون درهم في المغرب

وقعت شركات إسبانية أربعة بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشاريع استثمارية في المغرب بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون درهم، بقطاعات حيوية، من بينها صناعة السيارات، ومعالجة النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء. تم توقيع الاتفاقيات خلال لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب بوفد من كبريات الشركات الكاتالونية في إسبانيا، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد "فومنت ديل تربال" الذي يعتبر أكبر تجمع لأصحاب العمل في كاتالونيا. ومن المتوقع أن تُساهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة بكل من طنجة وتطوان والقنيطرة، وفق موقع "العمق" المغربي. وأكد الوفد الكاتالوني أن المشاريع الجديدة تمثل خطوة أولى نحو شراكة طويلة الأمد، مشيراً إلى رغبة قوية في توسيع نطاق التعاون، كما تم الإعلان عن زيارة مقبلة خلال أقل من عام، ستضم وفدًا جديدًا يضم نحو عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف فرص استثمار إضافية في المغرب. ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق المبادرات الترويجية المتواصلة لعلامة "Morocco Now"، التي سبق أن نُظمت في برشلونة في يناير 2024، ومدريد في أبريل 2025، بالإضافة إلى زيارة أولى لوفد "فومنت" إلى المغرب في يونيو 2024. اقرأ أيضاً إيرادات السفر تتجاوز 34,4 مليار درهم أفادت النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات السفر سجلت ما يفوق 34,4 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة. وأوضح المكتب أن هذه العائدات حققت نموا بنسبة 7,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات السفر ارتفعت لتناهز 9,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة على أساس سنوي. وبذلك، تجاوز رصيد ميزان السفر 25,24 مليار درهم عند متم أبريل، مسجلا تحسنا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2024. كما أبرز المكتب أن تحويلات الرساميل التي قام بها المغاربة القيمين بالخارج قد بلغت حوالي 36 مليار درهم، مقابل 37,27 مليار درهم. إقتصاد انخفاض تحويلات مغاربة العالم بـ 3.7% انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3,7 في المائة. وأوضح مكتب الصرف في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة أمس الجمعة 30 ماي أن تلك التحويلات بلغت 35,9 مليار درهم، مقابل 37,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة التي أكد بنك المغرب أنها بلغت، بتاريخ 23 ماي 2025 حوالي 400,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي. إقتصاد

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الصحراء: المملكة المتحدة تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".