الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
قنا
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch
كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 6 ساعات
- العرب القطرية
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
قنا نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة. وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك. وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام. كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم. وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس. كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم. وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة. من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل. كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية. وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور. وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات. وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة. وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
"ديمدكس" وأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية يوقعان اتفاقية تعاون لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط
قنا أعلن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي سيعقد ضمن فعاليات النسخة التاسعة من ديمدكس التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وستقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2026"، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية. وجرت مراسم التوقيع في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، من قبل العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لـديمدكس، والعميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. ويأتي إعلان الشراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية ضمن أطر التعاون بين مختلف أقسام القوات المسلحة القطرية، بهدف الاستفادة من خبراتها وقدراتها المشتركة، والمساهمة في نجاح واحد من أكبر الأحداث في قطاع الدفاع والأمن البحري. وسيعقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط في هذه النسخة تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري" حيث يحظى بأهمية كبيرة باعتباره منتدى يجمع نخبة من قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات التي تعنى بمجال الدفاع والأمن البحري، بمشاركة وحضور كبار الشخصيات والوزراء والسفراء، ورؤساء الأركان وقادة البحريات، والخبراء المتخصصين البحريين والأكاديميين. وفي هذا السياق، قال العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لـ"ديمدكس"، "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التي تعد واحدة من أفضل الأكاديميات المتخصصة بالعلوم العسكرية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط ضمن فعاليات ديمدكس 2026"، مبينا أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر في قطاعي الدفاع والأمن البحري، واستعراض رؤى استراتيجية تساهم في وضع الأطر المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة على مستوى العالم. بدوره، أبرز العميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، أن الأكاديمية تعمل على تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية العسكرية على المستوى الوطني، وتنظيم الورش التدريبية التخصصية، بالإضافة إلى توحيد الجهود عند المشاركة في الفعاليات الوطنية، مشددا أيضا على الالتزام بدورها المجتمعي من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التكامل بين المؤسسات المدنية والعسكرية بما يحقق التوازن الاستراتيجي ويعزز من متانة الجبهة الداخلية انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو الريادة والتميز. كما نوه إلى سعي الأكاديمية، من خلال هذه المبادرات، إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة إقليميا ودوليا في مجال الدراسات العليا الدفاعية عبر إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين قادرين على تحليل التهديدات الأمنية وتقييم المخاطر ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز من أمن الوطن واستقراره. جدير بالذكر أن أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية هي أكاديمية متخصصة تعمل على إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين، وتأهيلهم بقدرات تمكنهم من رصد وفهم التهديدات الأمنية وتحليلها، وتقييم مخاطرها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تسهم في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه، كما تساهم في تطوير الفكر ومهارات التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الوطنية، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة على المستوى الاستراتيجي. إلى ذلك، سيعقد ديمدكس 2026 تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن"، حيث من المتوقع أن يجمع نخبة من صناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم، ليمثل هذا الحدث، الذي سيستمر أربعة أيام، منصة رئيسية لتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات الدفاع البحري، وتنشيط الأعمال التجارية للشركات المشاركة.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يبحثون في نهاية الأسبوع العدوان الإسرائيلي على إيران
قنا يبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع مجلسهم في دورته الـ51 يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة إسطنبول التركية، العدوان الإسرائيلي على إيران وتبعاته على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية التركية أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 40 وزير خارجية إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في فترة حرجة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، لافتة إلى أن حوالي ألف مشارك من الدول الأعضاء الـ57، والمؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى، سيشاركون في اجتماع المجلس الذي سيرأسه هاكان فيدان وزير الخارجية التركي. تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد تأسست في قمة الرباط يوم 25 سبتمبر 1969 ردا على حرق الإسرائيليين المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
