وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يبحثون في نهاية الأسبوع العدوان الإسرائيلي على إيران
قنا
يبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع مجلسهم في دورته الـ51 يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة إسطنبول التركية، العدوان الإسرائيلي على إيران وتبعاته على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية التركية أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 40 وزير خارجية إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في فترة حرجة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، لافتة إلى أن حوالي ألف مشارك من الدول الأعضاء الـ57، والمؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى، سيشاركون في اجتماع المجلس الذي سيرأسه هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد تأسست في قمة الرباط يوم 25 سبتمبر 1969 ردا على حرق الإسرائيليين المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل تعرقل صلاة الجمعة بالأقصى وتمنعها في المسجد الإبراهيمي
منعت الشرطة الإسرائيلية آلاف المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة، ومنعت إقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي في ظل حصار تفرضه قوات الاحتلال في الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي. وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الفجر عند أبواب البلدة القديمة في القدس والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الدخول. وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لسوى نحو 450 مصليا بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. وأشاروا إلى أن أغلب مصليات وباحات الأقصى بدت خالية تماما من المصلين، إثر الإجراء الإسرائيلي. ومساء الأربعاء، أعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى جزئيا، بعد إغلاق كامل لنحو 6 أيام، على إثر تعليمات الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات جراء الحرب على إيران. وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة. وفي الخليل، قالت مديرية أوقاف المحافظة إن القوات الإسرائيلية تمنع الصلاة في المسجد الإبراهيمي، وأضافت في بيان: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي تواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتمنع إقامة الصلاة فيه"، وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال تمنع دخول الموظفين والسدنة والأهالي للمسجد بحجة الوضع الأمني". ويقول الفلسطينيون إن البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل تحولت إلى سجن كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران الجمعة الماضي. وعبروا عن مخاوف من فرض إسرائيل واقعا جديدا بهدف السيطرة على المسجد والأحياء لصالح مشاريع استيطانية. والبلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، يقع فيها المسجد الإبراهيمي ويسكن البلدة نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي. وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير. وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هل تفكر إسرائيل في إيذاء الأقصى وتتهم إيران؟
هناك نقطة ينبغي الاعتراف بها لدولة الاحتلال، وهي حرصها على التخصصية في الملفات التي تتناولها الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بحيث لا يطغى ملف على آخر، ولا يحول الانشغال العام بملفٍّ ما دون استمرار العمل في غيره. وهو ما نراه اليوم بوضوح في ظل الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، وحرب الإبادة المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ولعل أبرز ما يشير إلى هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة هو قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجه المصلين مع انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بحجة "منع التجمعات". هذا الحدث لم يأخذ حقه في التحليل والمتابعة بعد، ربما بسبب الانشغال العالمي بالأحداث الأبرز في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على إيران وغزة. لكنه قرار في غاية الحساسية والأهمية، ويحمل دلالاتٍ بعيدة المدى على القدس والمنطقة عمومًا. وأول ما يشار إليه في هذا الموضوع أن قرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجوه المصلين إلى أجلٍ غيرِ مسمى ليس له أهداف أمنية كما تدعي حكومة نتنياهو، وإنما هو قرار سياسي بامتياز. حيث إن القرار ينبع من واقع أن إسرائيل تتعامل مع مدينة القدس بكافة مكوناتها اليوم كما تتعامل مع تل أبيب، بمعنى أن نتنياهو يرى أن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة يخضعان للسيادة الإسرائيلية الكاملة، كما هو الحال في تل أبيب تمامًا. ولذلك فإنه على سبيل المثال لم يتخذ نفس القرار في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة السياسية لإسرائيل مثل مساجد رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية، سواء كانت مناطق: " أ أو ب أو ج" حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو. وإنما حرص على تطبيق هذا القرار في المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة اللذين يقعان داخل البلدة القديمة بالقدس، وهي منطقة يفترض أنها تحت الاحتلال العسكري حسب القانون الدولي، ولكن دولة الاحتلال تتعامل معها باعتبارها عاصمتَها التي لا تختلف بحالٍ عن تل أبيب وحيفا. وإذا ركزنا في هذا الجانب على المسجد الأقصى المبارك باعتباره يقع في قلب الصراع، فإن ما يجري، يندرج تحت محاولة إسرائيل تثبيت سيادتها عليه بشكل كاملٍ دون أي اعتبارٍ لوجود دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وإسرائيل الآن في ظل حكومة الصهيونية الدينية تتعامل مع المسجد باعتباره كنيسًا قائمًا، ولم يبقَ إلا أن تعلن هذا الاعتراف بشكل رسمي كما فعلت عام 2009 في المسجد الإبراهيمي بالخليل حين أعلنت أنه جزء من التراث اليهودي. وما إقامة كافة الطقوس الدينية فيه علنًا إلا خطواتٌ تمهيدية لإقامة أول مركزٍ يهودي دائمٍ داخل المسجد الأقصى، سواء كان بإنشاء كنيس، أو تخصيص ساحة مغلقة، أو اقتطاع جزءٍ منه، كما أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أكثر من مرة. ونتنياهو ليس بعيدًا عن هذا التوجه، فقد سبق أن خاطب أتباع تيار الصهيونية الدينية قبل أسبوعين من بدء العملية العسكرية ضد إيران، وأعلن لهم في خطابه- الذي كان يشبه الوعد- أن خطوات بناء "المعبد" المزعوم بدأت بالفعل، وأنهم سيرون هذه العملية بأنفسهم، فاستحق نتنياهو بذلك دعمًا غير محدود من أتباع هذا التيار. ولذلك رأينا الصمت التام الذي التزم به أتباع هذا التيار إزاء عملية إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه اقتحامات المستوطنين في نفس التاريخ الذي أعلن فيه إغلاق المسجد في وجه المسلمين، بالرغم من أنهم في العادة كانوا يثورون ويغضبون عند أي وقفٍ أو منعٍ للاقتحامات. فما يهمُّ هذه الجماعات في هذا الوقت هو المساواة بينهم وبين المسلمين في حقوق الصلاة، في مسعى أوليٍّ لطلب التفوق على المسلمين في الحقوق، كما يحدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي حائط البراق في القدس على حد سواء. وبمناسبة ذكر حائط البراق، فإن مسألةً مهمةً لم يركز عليها الإعلام كثيرًا تلفت نظرنا في هذه المعادلة، وهي التعامل غير المتوازن في موضوع إغلاق الأماكن المقدسة عندما يتعلق الأمر بحائط البراق (الذي يطلق عليه الإسرائيليون "الحائط الغربي" أو "حائط المبكى"). فبينما سارعت حكومة نتنياهو لإفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين في يوم الجمعة، وهو أهم أيام الأسبوع في المسجد، رأيناها تغض الطرف عن عشرات آلاف المصلين اليهود الذين ما زالوا يتوافدون بكثرةٍ إلى حائط البراق دون رادعٍ أو ضوابط. فساحة حائط البراق مفتوحة على مصراعيها للمصلين اليهود طوال أربعٍ وعشرين ساعةً على مدار الأسبوع. وهذا الأمر استغلته القيادة الدينية لمجموعات المستوطنين حيث كانت قد دعت جمهورها لصلواتٍ جماعية حاشدة يوم الاثنين 16 من الشهر الجاري للتجمع بكثافةٍ في الموقع تحت حجة الصلاة لأجل انتصار الجيش في معركته في غزة وفي إيران. وفي جميع الحالات، لم نرَ لوزارة الداخلية لدى الاحتلال أي تعليماتٍ تتعامل مع هذه النقطة أو تحاول منع مثل هذه التجمعات. وهذا الأمر يمكن فهمه في سياقين اثنين: الأول: أنه يأتي في سياق مغازلة نتنياهو تيار الحريديم الذي كاد يسقط حكومته قبل اندلاع المواجهة الأخيرة مع إيران بأيامٍ قليلةٍ فقط. حيث إنه من المعروف أن هذا التيار يرى ضرورة استمرارية العبادات الدينية في مواعيدها وبشكلها المتعارف عليه مهما كانت الظروف، ويعتبر أن هذه مهمته الإلهية المقدسة، وأنه دون الاستمرارية في أداء الطقوس الدينية فإن العالَم كله، لا دولة الاحتلال فقط، سيكون في خطر. ومن المعلوم أن أتباع هذا التيار كانوا خلال فترة جائحة كورونا على سبيل المثال من أشد المعارضين لإجراءات الإغلاقات والمنع، وكانوا يرون ضرورة إقامة الطقوس الدينية بشكلها الطبيعي دون أي اعتباراتٍ صحية أو غيرها، ولهذا كانت نسبة انتشار ذلك المرض عاليةً بين أتباع التيارات الحريدية في ذلك الوقت. وهم لا يرون فرقًا بين جائحةٍ صحيةٍ وحربٍ أو غيرها، ونتنياهو لا يرغب في استفزازهم بعد أن كادت حكومته تسقط في تصويت الكنيست الأخير لولا نجاحه في إقناعهم في اللحظة الأخيرة بوقف التصويت لصالح قانون حل الكنيست الذي قدمته المعارضة. أما السياق الثاني: فإن فتح منطقة حائط البراق على مصراعيها للمستوطنين في مقابل إغلاق المسجد الأقصى المبارك يضيف لما ذكرناه سابقًا من أن القرار سياسي، وليس له أي اعتباراتٍ أمنيةٍ كما ادعى نتنياهو وأركان حكومته. ومن الواضح أن أحد أهم أهداف هذا القرار منع التجمعات الشعبية في المسجد الأقصى، والتي يمكن أن تتطور إلى مواجهةٍ شعبيةٍ خاصةً أيام الجمعة. فما الذي يجعل منطقة حائط البراق آمنةً من الصواريخ فيما المسجد الأقصى الملاصق للحائط غير آمن؟ وكذلك الأمر ينطبق على كنيسة القيامة التي لا تبعد أكثر من 350 مترًا فقط عن أسوار المسجد الغربية وحائط البراق. هذا الأمر بحد ذاته يعد الدليل الأوضح على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس أكثر من تثبيت السيادة الإسرائيلية على المكان، بل إني أتوقع أن إغلاق كنيسة القيامة جاء لمحاولة تضليل الرأي العام الإسلامي في موضوع إغلاق المسجد الأقصى نفسه، فإغلاق المسجد الأقصى يأتي ضمن إجراءاتٍ إضافية خطيرةٍ لم يطبقها الاحتلال إلا في الأقصى. ومن ذلك على سبيل المثال قصرُ السماح بدخول المسجد الأقصى على حراس المسجد فقط، بالرغم من أن الحراس يعانون من نقصٍ شديدٍ في عدد الكوادر العاملة، أما بقية موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية فلا يسمح لهم الاحتلال بدخول المسجد أو أداء الصلاة فيه، وهذا يختلف حتى عن أيام جائحة كورونا، حيث كان الاحتلال يسمح في ذلك الوقت لموظفي دائرة الأوقاف كافةً بدخول المسجد خلال الإغلاق. واليوم، رأينا الاحتلال يمنع حتى موظفي الأوقاف الذين يعملون في المباني الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى الغربية من المرور من البوابات الملاصقة لمكاتبهم لدخول المسجد، فتحول هذا الإجراء إلى قطعٍ كاملٍ للحياة عن المسجد الأقصى وحصارٍ مطبقٍ عليه يذكّرنا بأول أيام هبّة باب الأسباط عام 2017، عندما أغلق الاحتلال المسجد الأقصى نهائيًا ومنع الصلاة فيه؛ تمهيدًا لمحاولة إجراء تغيير جذري في إجراءات الدخول إليه من خلال البوابات الإلكترونية التي زرعها في ذلك الوقت. وما يحصل الآن يجعلنا نتساءل: ما هو الواقع الجديد الذي يخطط الاحتلال أن نصحو عليه في المسجد الأقصى مع انتهاء هذه الجولة من القتال ورفع الحصار عن بوابات المسجد؟ إنني لا أخفي في هذا المقام تخوفي الشديد على المسجد الأقصى المبارك من أن يرتكب الاحتلال فيه أي حماقة استغلالًا لهذه الأوضاع، فقد نُشر فيديو خطير قبل أيامٍ للحاخام الحريدي يوسيف مزراحي الذي يعيش في نيويورك، دعا فيه صراحةً لاستغلال هذه الأوضاع لإيذاء المسجد الأقصى، وادعى في الفيديو أنه لو كان الأمر بيده لأرسل على المسجد الأقصى صاروخًا، ثم ادّعى أنه صاروخٌ إيرانيٌّ سقط بالخطأ على المسجد الأقصى. مثل هذه الأفكار الشيطانية، وإن كانت تبدو مثيرةً للسخرية، إلا أنها تنبئ عن نوايا خطيرة مبيتة تجاه المسجد الأقصى ينبغي أن ينتبه إليها الشعب الفلسطيني في القدس بالذات. ولا بديل في هذه الأوضاع عن التحرك الشعبي لحماية المسجد وتحقيق الكابوس الذي يخشاه الاحتلال، وهو التصعيد الشعبي العارم وتأزيم الأوضاع الداخلية في وجه نتنياهو وحكومته، وإلا فسيكون ثمن الصمت والانتظار مرتفعًا جدًا.
العرب القطرية
منذ 6 ساعات
- العرب القطرية
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
قنا نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة. وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك. وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام. كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم. وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس. كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم. وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة. من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل. كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية. وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور. وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات. وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة. وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
