برلين تحل «مملكة ألمانيا» اليمينية المتطرفة

وجّهت الحكومة الألمانية ضربة إلى أوساط نظريات المؤامرة والعقائد المتطرّفة المتنامية الانتشار في البلد، معلنة حظر أكبر حركات هذا التيّار بتهمة «الإخلال بالنظام الديمقراطي».
ونُفذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت جمعية «كونيغرايش دويتشلاند» (مملكة ألمانيا) التي تضمّ نحو 6 آلاف شخص و«تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القضائي»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصاراً باسم «كاي آر دي» محظورة ابتداءً من الثلاثاء؛ لأن «أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري».
رجال شرطة خلال مداهمة المقر الرئيس لمنظمة «مملكة ألمانيا» قرب دريسدن الثلاثاء (رويترز)
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، إن المجموعة واسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت ابتداءً من عام 2012 «دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية».
وحتّى لو «لم تُضبط بعد أيّ أسلحة في حوزة المجموعة ولم تصنّف بعد في عداد الجماعات المسلّحة»، فلا يمكن عدُّ أتباعها بأنهم «بعيدون عن إلحاق الأذى في حين يراودهم حنين إلى الماضي»، بحسب دوبريندت.
ويطال الحظر أيضاً «المنظّمات المتعدّدة التي تتبع (مملكة ألمانيا) التي أُسّست سنة 2012 على يد مدرّب الكاراتيه السابق، بيتر فيتتسك، الذي نصّب نفسه ملكاً ومقرّها في الشرق بالقرب من مدينة فيتينبرغ، بين برلين ولايبتسيغ».
خلال مقابلة في أواخر 2023 مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في مجموعة من المساكن، التي حُوّلت «قصراً» له عَلمه وعُملته وقوانينه وبطاقات هويّات خاصة، قال بيتر فيتتسك إنه أسّس دولته الخاصة للتصدّي «للتلاعب بالجمهور» السائد في نظره في المجتمع الألماني.
بيتر فيتتسك الذي نصّب نفسه ملكاً على «مملكة ألمانيا» عند مدخل مقر إقامته (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأشار إلى أنه يستضيف في مواقع عدّة أنصاراً لديهم «روح ريادية» و«يريدون إحداث تغيير إيجابي في العالم».
أُوقف فيتتسك الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ نحو عشرة سنوات «هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً» مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة.
وشارك «المئات من عناصر الأمن» في عمليات المداهمة، بحسب السلطات.
وتندرج «مملكة ألمانيا» التي صُنّف أتباعها في عداد «المتطرّفين الخطيرين» في سياق التيّار الفضفاض المعروف باسم «مواطني الرايش» (رايشسبورغر) الذي يجمع تحت رايته جماعات متنوّعة من أصحاب نظريات المؤامرة والفكر اليميني المتطرّف الذين لا يعترفون بسلطة الدولة أو شرعية مؤسساتها.
ويتمسّك كثيرون من هؤلاء بفكرة استدامة «الرايش» العائد لما قبل الحرب العالمية الأولى، على شكل نظام ملكي. وقد أعلنت مجموعات صغيرة عدّة عن دويلاتها الخاصة.
وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، كان هذا التيّار يضمّ نحو 23 ألف عضو سنة 2022.
عربات شرطة خلال مداهمة المقر الرئيس لمنظمة «مملكة ألمانيا» قرب دريسدن الثلاثاء (رويترز)
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنّ «مملكة ألمانيا تتوسع» منذ سنوات. ويسند أتباعها «مآربهم السيادية إلى روايات مؤامرة معادية لليهود»، وهو «أمر غير مقبول في دولة القانون»، بحسب بيان الوزارة.
كما تسعى الجمعية إلى التربّح من خلال أنشطة غير قانونية تمارسها منذ سنوات في مجال البنوك والتأمين بالاستناد إلى هيكلياتها الفرعية.
ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، الذي أبصر النور الأسبوع الماضي بقيادة المستشار المحافظ، فريدريش ميرتس، تنامي الفكر اليميني المتطرّف بعد أن بات حزب «البديل من أجل ألمانيا» أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب بعد أن حقق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي.
وفي عهد المستشار السابق، أولاف شولتس، فُكّكت منظمات عدّة تنشط تحت راية «مواطني الرايش» في عمليات غالباً ما أفضت إلى ضبط أسلحة. وكانت عملية الثلاثاء قيد الإعداد «منذ أشهر عدّة»، بحسب ما كشف وزير الداخلية المعيّن حديثاً.
وقد اتّسع نطاق هذه الجماعة القائمة منذ الثمانينات بفعل القيود المفروضة إبّان جائحة «كوفيد - 19».
وأشهر العمليات التي استهدفتها تلك التي تم خلالها تفكيك جماعة مسلّحة، كانت تسعى إلى الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في البلد في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وكانت تلك الجماعة تضمّ بين أعضائها الذين يخضعون للمحاكمة، الثلاثاء، الأمير هاينريش الثالث عشر وجنود نخبة سابقين ونائبة سابقة من اليمين المتطرّف.
كما ضجت وسائل الإعلام بمخطط دبرته مجموعة أخرى لاختطاف وزير الصحة، كارل لاوترباخ؛ احتجاجاً على القيود المفروضة وقت الجائحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

ضبط 14987 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 10 حتى 16 / 11 / 1446هـ، الموافق 8 حتى 14 / 5 / 2025م عن: إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14987) مخالفًا، منهم (9212) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3502) مخالفٍ لنظام أمن الحدود، و(1873) مخالفًا لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1268) شخصًا (35 %) منهم يمنيو الجنسية، و(62 %) إثيوبيو الجنسية، و(03 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (49) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط (23) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كذلك بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23318) وافدًا مخالفًا، منهم (22263) رجلًا، و(1055) امرأة، وتم إحالة (17567) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1349) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11763) مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى الوزير الراجحي خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «إينا» السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

صحيفة سبق

منذ 8 ساعات

• صحيفة سبق

22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي

طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.

الرياض

منذ 10 ساعات

• الرياض

ضبط 17 مواطناً ومقيماً نقلوا مخالفين لأنظمة الحج

دعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. كما أعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريالٍ بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وفي ذات الموضوع أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (8) وافدين و(9) مواطنين؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (61) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًّا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بالأمن والأمان.