أنورادها بهاسين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
الهند متخوفة بعد إلغاء ترامب محادثات تجارية
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أميركيين إلى نيودلهي في الفترة ما بين 25 و29 أغسطس/آب الجاري قد أُلغيت، حسب ما نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع. وسيؤدي ذلك إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاق تجاري مقترح بين البلدين وتبديد الآمال في تخفيف بعض الرسوم قبل الموعد النهائي المقرر في 27 أغسطس/آب الجاري لبدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الهندية. ورجّح المصدر تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يحدد بعد. وأكدت السفارة الأميركية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والرسوم الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسوما جمركية إضافية 25% على السلع الهندية، مشيرا إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي، في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوتر بين البلدين. وستؤدي الرسوم الإضافية الجديدة على الواردات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أغسطس/آب، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وكانت المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن انهارت بعد 5 جولات من المفاوضات بسبب الخلاف على فتح قطاعي الزراعة والألبان الهنديين الكبيرين ووقف مشتريات النفط الروسي. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تتعرض للاستهداف على نحو جائر فيما يتعلق بشراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا. وتضغط الولايات المتحدة على الهند لوقف شراء النفط الروسي بهدف الضغط على موسكو لوقف الحرب مع أوكرانيا، الأمر الذي تناولته المحادثات بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين أول أمس في ألاسكا، والتي لم تفض إلى اتفاق. إعلان وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اجتماعه المقبل مع نظيره الأميركي ترامب سيكون في موسكو. وذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، خلال خطاب ألقاه قبل يومين بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال، أن بلاده تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا في مجال الطاقة، رغم كونها من أكبر مستوردي النفط عالميا. انتقادات وانتقدت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قائلة إنهما يتعمدان التضييق عليها بشكل غير عادل بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين أنهما يتاجران على نطاق واسع مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس السبت "من الواضح أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا". وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي سجل معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن، وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية لديها، إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية. ووسط التوترات في العلاقات الأميركية الهندية، ذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن نيودلهي وبكين تناقشان استئناف التجارة عبر الحدود بعد 5 سنوات على وقفها. وفي الماضي، كانت التجارة عبر المعابر الحدودية الجليدية الشاهقة الارتفاع في جبال الهيمالايا بين الجارتين محدودة الحجم عادة، لكن أي استئناف لها يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية. ولطالما تنافست القوتان الاقتصاديتان على النفوذ الإستراتيجي في جنوب آسيا. لكن في ظل الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية التي تسببت بها الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، تحركت الدولتان لإصلاح العلاقات. ونقلت رويترز عن مصدر حكومي خلال الشهر الجاري قوله إن مودي سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
أنورادها بهاسين
حظر الهند لكتاب يوثق واقع كشمير بعد إلغاء المادة 370 يعكس سعيها لإخفاء القمع المستمر، وتكذيب ادعاءات السلام والتنمية، عبر محو الروايات المناقضة وإسكات الأصوات المستقلة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الكتاب المحظور الذي أرعب الهند
في الخامس من أغسطس/آب 2019، جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير السابقة من وضعها الخاص بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، وقسمتها إلى كيانين، وخفضت مكانة كل منهما إلى «إقليم اتحادي» تحت الإدارة المباشرة لنيودلهي. ومع اقتراب الذكرى السادسة، كانت المنطقة تعيش في أجواء شائعات عن احتمال تقسيم جديد أو تغييرات إدارية أخرى. وقد أثارت تقارير عن نشاط جوي غير معتاد فوق سريناغار ذعرا واسعا بين السكان. هذا أعاد إلى الأذهان ذكريات مرعبة عن نشاط جوي مشابه وشائعات غريبة في الأيام المتوترة التي سبقت 5 أغسطس/آب 2019، حين كان الناس ينتظرون بقلق. أما «القنبلة» التي انفجرت في الذكرى السادسة، فكانت أمرا رسميا بحظر 25 كتابا تتناول تاريخ وسياسة جامو وكشمير، متهمة إياها جميعا بـ«ترويج روايات كاذبة» و«نزعات انفصالية»؛ وهو حكم فضفاض لا يصمد أمام التدقيق ولا يستند إلى أي دليل. من بين هذه الكتب، كتابي: «دولة مفككة: القصة غير المروية لكشمير بعد المادة 370»، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن دار هاربر كولينز. وهو سجل نادر لواقع الحياة اليومية في جامو وكشمير بعد 2019، قائم على بحث ميداني واسع ومقابلات معمقة وجمع بيانات من مصادر أولية وثانوية، وقد نسف ادعاءات الحكومة الهندية بوجود «حالة طبيعية» في كشمير. بررت الحكومة إجراءات الخامس من أغسطس/آب 2019 بأنها ستجلب السلام والتنمية إلى المنطقة، لكنها غضت الطرف عن القيود الجسدية والإلكترونية غير المسبوقة التي فرضت على الولاية السابقة، حيث اعتقل آلاف الأشخاص، بينهم سياسيون موالون للهند (ومنهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين). وتحولت المنطقة، خصوصا وادي كشمير، إلى منطقة محاصرة بالأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية، وانقطعت عنها وسائل الاتصال من الإنترنت إلى خطوط الهاتف. بعد ستة أشهر، ومع تخفيف جزئي لهذه القيود واستعادة الإنترنت جزئيا، اشتدت قبضة الدولة أكثر، من خلال تكثيف المداهمات وحملات القمع ضد الصحفيين والناشطين السياسيين والاجتماعيين والمدافعين عن الحقوق المدنية. كما جرى توسيع العمل بقوانين الاعتقال الإداري مثل «قانون السلامة العامة» الذي يسمح باحتجاز أي شخص بلا توجيه تهمة لمدة تصل إلى عامين. هذه الحقائق نادرا ما جرى الإبلاغ عنها. فقد كُممت الصحافة المحلية، وأغلقت الصحف التي رفضت الانصياع عبر خنقها ماليا حتى توقفت عن الصدور، بينما أغدقت الإعلانات الحكومية على الموالين الذين واصلوا النشر لكن بلا صحافة حقيقية. تحولت الصحف، إما بالترويض أو بالترهيب، من سجلات يومية للأحداث في المنطقة إلى أبواق للدعاية الرسمية. أسكتت أصوات المجتمع، وتوقف الصحفيون عن طرح الأسئلة، وفُقدت أرشيفات ثرية كانت توثق تاريخ الحياة اليومية في المنطقة أو أزيلت. خلال السنوات الست الماضية، أبدت الحكومة حساسية مفرطة تجاه أي نقد. فكلمة اعتراض واحدة كانت كفيلة بجلب إجراءات عقابية تبدأ بالترهيب والاستجواب، وتمر بمصادرة الأجهزة، وتصل إلى قضايا ضريبية أو اتهامات بغسل الأموال أو بالإرهاب، أحيانا مع اعتقال قصير، وأحيانا مع حبس طويل. ومع تحول الصحافة المحلية إلى قسم علاقات عامة حكومي، خنقت كل أصوات المجتمع المدني، وخلّف ذلك فجوات كبيرة في المعلومات. كان هذا الفراغ هو ما سعى كتابي إلى ملئه. ففي 12 فصلا، وثقت ما جرى في العامين الأولين بعد إلغاء المادة 370: ازدياد القمع الشعبي، تضييق مساحة حرية التعبير، انكماش فضاء العمل المدني والسياسي، تجريم المعارضة، استمرار العنف المسلح، خلافا لادعاءات السلام، وتهافت مزاعم التنمية، بينما تسلب السياسات الجديدة الناس بيوتهم وأراضيهم الزراعية. كان الكتاب بحثا عن الحقيقة: الحقيقة العارية التي تحدت رواية الدولة الهندية. ودولة قلقة، لا تتعامل مع كشمير إلا بزيادة وجودها العسكري وإخضاع سكانها بلا رحمة وإسكات كل صوت معارض، كان طبيعيا أن تنزعج مما وثقته. وكان الكتاب تحذيرا للحكومة بأن أساليب السيطرة، وصناعة دولة بوليسية ورقابية، ونماذج التنمية المضللة، كلها غير قابلة للاستمرار وستفشل. على مدى ست سنوات، ظلت الحكومة تخدع العالم بالتباهي بإنجازات مزعومة: جلب السلام، وعودة الحياة الطبيعية، وانتعاش السياحة والتنمية. لكن مقتل 26 مدنيا في 22 أبريل/نيسان هذا العام فجر هذه الفقاعة، وكان جرس إنذار للحكومة لمراجعة سياساتها في كشمير والبدء في تصحيح المسار. بدلا من ذلك، شددت قبضتها أكثر، مع شيطنة غير مسبوقة للكشميريين، واعتقالات قاسية، وعمليات هدم أشد عنفا للمنازل. وكل ذلك حدث رغم الإدانات الشعبية الواسعة للإرهاب، بما في ذلك وقفات شموع ودعوات لنبذ العنف- وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التمرد الذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود- ورغم أن التحقيقات أشارت إلى تورط مسلحين أجانب، لا محليين، في عمليات القتل. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أظهرت الحكومة أن سياستها القائمة على السيطرة عبر إجراءات أمنية صارمة ومراقبة شاملة ستسرع أكثر. وحظر الكتب الخمسة والعشرين- التي يحتوي كثير منها على روايات تاريخية وسياسية وقانونية ثرية ومعمقة حول هذه المنطقة المعقدة المبتلاة بالصراعات- هو امتداد لهذا النهج. فالمنع يهدف إلى محو أي أثر لرواية مضادة أو ذاكرة بديلة. وبوسم كل نقد للدولة ورواية لا يتماشى مع الخط الرسمي بأنه «تحريضي»، يمكن للحكومة الآن مصادرة هذه الكتب وإتلافها. ولم يعد النص المكتوب وحده مجرّما، بل حتى فعل القراءة سيعتبر تهديدا لأمن ووحدة البلاد. ورغم أن الأفكار والذاكرة قد لا تقمع بالكامل، فإن الرقابة على ما يكتبه الناس وما يقرؤونه مرشحة للتصاعد. ورغم أن الحظر بلا معنى وصادم ومفرط في نطاقه، فإنه- وبشكل ساخر- يتزامن مع «مهرجان كتب شينار» الذي ترعاه الحكومة في سريناغار، ويرسل رسالة مرعبة: المعرفة والمعلومات ستنظم من قبل الدولة، وما يكتبه الناس ويقرؤونه ستقرره الدولة، و«شرطة الفكر» ستتغلغل أعمق. في العام الماضي، وأثناء أول انتخابات للجمعية في جامو وكشمير بعد أن أصبحت «إقليما اتحاديا»، سخر وزير الداخلية الهندي أميت شاه من الأحزاب السياسية المحلية، زاعما أنه بينما «أعطوا الشباب الحجارة في أيديهم»، فإن حكومته أعطتهم «كتبا وحواسيب محمولة». لكن خواء مثل هذه الادعاءات يتضح حين تكون الحقيقة اليومية هي مصادرة الأجهزة الرقمية، بما فيها الحواسيب المحمولة، أثناء المداهمات والاستجوابات، إلى جانب حظر شامل للكتب، وهو ما لا يزيد إلا تأكيد الرسالة الجوهرية لعملي: كشمير ليست طبيعية البتة.
