إيرادات قياسية لـ «stc bank» خلال الربع الثاني
جاء هذا الأداء مدفوعا بتسارع نشاط البنك عقب اكتمال عملية نقل العملاء إلى تطبيق البنك الجديد، ما ساهم في زيادة العمليات المصرفية، ولا سيما من خلال التوسع في حلول الأعمال وخدمات الأفراد.
وبحسب إفصاح مجموعة stc على موقع "تداول"، قفز الربح الإجمالي للبنك بنسبة 145% ليبلغ 174 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات البنك على موقعه الرسمي وجود أكثر من 200 ألف تاجر مسجل في مصرفية الأعمال، معظمهم يستخدمون خاصية تحويل الرواتب عبر "مدد"، إلى جانب ميزة "مدفوعات الإنترنت" التي تتيح تتبع وجدولة النفقات.
وشكلت إيرادات "stc bank" نحو 1.9% من إجمالي إيرادات مجموعة stc، مقارنة بـ1.6% خلال الربع الثاني من 2024.
نمو الودائع
في سياق متصل، ارتفعت الودائع لدى البنك إلى 3.82 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025، بنمو 62% مقارنة بنهاية العام الماضي، بدعم من طرح منتجات مثل بطاقات "الكاش باك" وحسابات التوفير.
وحدة التحليل المالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عدالة القبول !
الهدف الأساسي من نظام القبول الموحد هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، واستبعاد التدخلات البشرية، مما يُلغي أي حالات وساطة قد تكون على حساب استحقاق الآخرين. لذلك، يعتمد النظام على تشغيل مؤتمت يُفترض أن يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين عبر منصة موحدة، توحّد الطلبات وتمنع تكرارها، مما يحدّ من تأثيرها السلبي على فرص الطلاب ويقلل من تشتيت عمل الجامعات ! استخدام بيانات محدثة من الجهات التعليمية يعزز مصداقية النتائج، فالمفاضلة الآلية تستند إلى معايير واضحة ومعلومات رسمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. كما أن المنصة وفّرت أرضية مشتركة لتناغم وتكامل الجهات التعليمية والهيئات المختلفة، مثل الجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج الابتعاث، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان تكامل البيانات ودقة النتائج ! ولو تأملنا الأرقام المعلنة، لوجدنا أن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد أن وفرت لهم المنصة خيارات لأكثر من 4 آلاف تخصص أكاديمي، مما سهّل عليهم الاختيار ووفّر عليهم الجهد في البحث بين تخصصات الجامعات المختلفة بشكل منفصل. كما أن بعض الفئات الخاصة استحقت أن تجد فرصاً متاحة عبر المنصة، مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي (77,970 طالباً) وذوي الإعاقة (2,566 طالباً)، ما عزز عدالة المنافسة ! ولا بد من الإشارة إلى مرحلة الفرص الإضافية، التي تشكّل مساراً تكاملياً مرناً، يضمن الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، بالاعتماد على بيانات فعلية ومحدثة من الجامعات، مما يساعد الطلاب على التوجه نحو خيارات واقعية يتم تحديثها باستمرار ! وأختم بما بدأت به: القبول الموحد يدعم تحقيق تعليم أكثر عدالة وكفاءة، استناداً إلى معطيات واقعية، ويقضي على العشوائية والمحسوبيات التي تضر بعدالة الفرص. وكل ذلك ينسجم مع رؤية المملكة في ترسيخ مبادئ النزاهة، واستشراف مستقبل التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية ! أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"وزارة الاتصالات" تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech
أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech، بهدف دعم تنفيذ (15) مشروعًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة داخل منشآت صناعية ولوجستية رائدة، وذلك ضمن بيئة تشغيلية تحفّز الابتكار، وتسهم في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال من تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، من خلال مشاريع إثبات مفهوم تُنَفّذ بالشراكة مع منشآت صناعية ولوجستية مختارة، بما يسهم في تفعيل دور التقنية في رفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية. وتستهدف المبادرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبني الحلول الرقمية، من خلال بيئة محفّزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها في سياقات واقعية، مما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو. وتدعو الوزارة المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال ممن يملكون حلولًا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي إلى التسجيل عبر الرابط التالي:
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني: سنكون إلى جانب الشعب وسنخوض المعركة من أجل المواطنين بكل شجاعة
أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك أن المرحلة التي يمر بها اليمن تتطلب تكاتف الجميع، من أجل مساندة جهود الدولة للمضي في مواصلة تنفيذ الاصلاحات الشاملة وتحقيق التعافي الاقتصادي، والعبور بالبلد نحو المستقبل الآمن. ولفت الى أن من يراهن على استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد سوف يخسر، وليس بمقدور أحد الوقوف أمام عجلة التغيير التي انطلقت، ولن يكون هناك مجال لمحاولات العبث أو الفوضى، وأن عصراً جديداً قد بدأ بالفعل. وقال سوف نخوض معركتنا بكل شجاعة من أجل تحسين أوضاع معيشة المواطنين الذين ندرك تماماً حجم معاناتهم واحتياجاتهم الحقيقية في الحياة الآمنة والمستقرة، وسنعمل على تحقيق تطلعاتهم. وقال: لن نترك المواطن وحيداً..الحكومة سوف تكون معه، وبقوة. وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات. وقال: «من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية في الدولة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن. ووجه بن بريك وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد، مؤكداً إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق، والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام. ووجه خلال اجتماعه بقيادة وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأوضح أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، داعياً إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية، موضحاً أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. أخبار ذات صلة
