الأمم المتحدة: 'أحكام السجن في قضية التآمر في تونس انتكاسة للعدالة وسيادة القانون'

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إنّ أحكام السجن القاسية والمُطولة الصادرة مؤخرا بحق 37 شخصا في تونس في "قضية التآمر" تُمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون.
وفي بيان أصدره أمس، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ممّا يثير مخاوف جديّة بشأن الدوافع السياسية"، وأفاد البيان، "بأنّ المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين".
وشَملت "التهم الغامضة وواسعة النطاق" تشكيل منظمة إرهابية، والنيّة لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنا.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، احتُجز ثمانية من أصل 37 متهما احتياطيا منذ شهر فيفري 2023، متجاوزين بذلك الحدّ القانوني البالغ 14 شهرا المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع قيود على زيارات محاميهم.
ولم تُعقد جلسات المحكمة إلاّ في عام 2025، حيث لم يُسمح للمُحتجزين بحضورها إلاّ عن بُعد، بناء على تشريع مُصّمم خصيصا لقيود جائحة كوفيد-19، ولم يُقره البرلمان بعد.
وأضاف المكتب، أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة.
كما مُنع عدد من الصحفيين ومن ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة، وقبل النطق بالحكم، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحُضور شخصيا فرصة التحدث، ولم يُمنح محاموهم وقتا كافيا لتقديم مرافعاتهم.
"المشاركة في الشؤون العامة ليست جريمة":
ونقل مكتب حقوق الإنسان عن محاميي الدفاع قولهم، "إنّ الوقائع الوحيدة التي عُرضت لتوجيه الاتهام للمتهمين كانت تتعلق باجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون"، وشدّد على أنّ المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة، ويجب عدم خلطها بالإرهاب.
وأُلقي القبض على أحمد صواب، أحد محاميي الدفاع، ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تعليقات زُعِم أنه أدلى بها عقب المحاكمة، ووَصف تورك هذا التطور بأنّه يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين، وحثّ على ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف، قائلا: "يجب إسقاط التهم في حال عَدم وُجُود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية"، مُجددا دعوته للسلطات التونسية إلى وضع حدّ للنمط الأوسع من "الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية" وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحقّ في حُرّية الرأي والتعبير.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا،. وحثّ السلطات التونسية على الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني، مضيفا "أنّه ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال تورك، "كانت تونس قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

Babnet

منذ 6 أيام

• Babnet

رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير

خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.

تونس تليغراف

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph فايزر- غيت : محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها

بعد مواجهة طويلة بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز بشأن شفافية عقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية 'لم تقدم تفسيرًا معقولًا لعدم وجود الوثائق المطلوبة'. ووفقاً للمحكمة، لا تستطيع اللجنة أن تزعم ببساطة أنها لا تمتلك الوثائق المطلوبة؛ ويجب أن تقدم تفسيرات ذات مصداقية تمكن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم القدرة على العثور على هذه الوثائق. قضت محكمة العدل الأوروبية بأن صحيفة نيويورك تايمز قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر بشأن شراء لقاحات كوفيد-19. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: 'كانت هذه العقود غير مسبوقة في سياق غير مسبوق'. واكتشفت المجلة وجود الرسائل في عام 2021 أثناء مقابلات مع ألبرت بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وقالت المفوضية إنها لا تستطيع تقديم النصوص. وبعد عدة محاولات فاشلة للحصول على الرسائل، أحالت صحيفة نيويورك تايمز القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في جانفي 2023. وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ مسألة ما إذا كانت الرسائل النصية القصيرة المطلوبة قد تم حذفها، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا. لدى المفوضية الأوروبية الآن شهرين لاستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية.