"غوغل" ستستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين
وذكرت مجلة "فوربس" أن مركز الأبحاث "جيغسو" التابع لشركة "غوغل" تعاون مع معهد "نابوليتان" التابع لخبير استطلاعات الرأي سكوت راسموسن لإطلاق مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين حول مستقبل البلاد، وأُطلق على هذا البرنامج اسم "نحن الشعب".
وسيعمل هذا المشروع على جمع ما بين خمسة إلى عشرة أشخاص من كل ولاية انتخابية في الولايات المتحدة، للإجابة عن أسئلة تتعلق بمختلف القضايا التي تهم المواطنين الأميركيين.
وقالت المجلة أن هذا المشروع قد يحدث نقلة في مجال استطلاعات الرأي السياسية في أميركا.
وأشارت إلى أنه سيصعب على هذا المشروع الجديد التنبؤ بالمرشح الذي سيصوت له شخص ما، لكنه قادر على تحليل طريقة تنظيم الحملات الانتخابية.
وعادة ما تكون الاستطلاعات في الحملات الانتخابية عبارة عن أسئلة ثابتة، مثل: "هل ستصوت لهذا المرشح أم لا؟"، لكن المشروع الجديد سيسمح للمواطنين بالاتصال، أو إرسال رسائل نصية، أو استبيانات
وسيقسم المشروع إلى ثلاث مراحل:
في الجولة الأولى، سيجيب المشاركون على أسئلة حول الحرية والمساواة، ثم يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي من غوغل بتوليد أسئلة متابعة للتعمق في الموضوع.
في المرحلة الثانية، ستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الجولة الأولى وتحويلها إلى مواضيع شاملة ونقاط نقاش ورسوم بيانية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل ومشاركة المزيد من الأفكار.
أما في المرحلة الثالثة، فسينشئ البرنامج عبارات بناء على تحليل جميع الردود السابقة، وسيتمكن المشاركون من التصويت عليها بـ"نعم" أو "لا" لتمكين البرنامج من تحديد نقاط التشابه بينهم وبين الآخرين.
وما زال هذا المشروع في طور التجربة، ومن المقرر أن ينطلق رسميا في سبتمبر، وفقا لـ"فوربس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
"غوغل" ستستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين
تعمل شركة "غوغل" مع منظمة غير ربحية متخصصة في استطلاعات الرأي، على إطلاق مشروع جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين السياسية. وذكرت مجلة "فوربس" أن مركز الأبحاث "جيغسو" التابع لشركة "غوغل" تعاون مع معهد "نابوليتان" التابع لخبير استطلاعات الرأي سكوت راسموسن لإطلاق مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين حول مستقبل البلاد، وأُطلق على هذا البرنامج اسم "نحن الشعب". وسيعمل هذا المشروع على جمع ما بين خمسة إلى عشرة أشخاص من كل ولاية انتخابية في الولايات المتحدة، للإجابة عن أسئلة تتعلق بمختلف القضايا التي تهم المواطنين الأميركيين. وقالت المجلة أن هذا المشروع قد يحدث نقلة في مجال استطلاعات الرأي السياسية في أميركا. وأشارت إلى أنه سيصعب على هذا المشروع الجديد التنبؤ بالمرشح الذي سيصوت له شخص ما، لكنه قادر على تحليل طريقة تنظيم الحملات الانتخابية. وعادة ما تكون الاستطلاعات في الحملات الانتخابية عبارة عن أسئلة ثابتة، مثل: "هل ستصوت لهذا المرشح أم لا؟"، لكن المشروع الجديد سيسمح للمواطنين بالاتصال، أو إرسال رسائل نصية، أو استبيانات وسيقسم المشروع إلى ثلاث مراحل: في الجولة الأولى، سيجيب المشاركون على أسئلة حول الحرية والمساواة، ثم يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي من غوغل بتوليد أسئلة متابعة للتعمق في الموضوع. في المرحلة الثانية، ستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الجولة الأولى وتحويلها إلى مواضيع شاملة ونقاط نقاش ورسوم بيانية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل ومشاركة المزيد من الأفكار. أما في المرحلة الثالثة، فسينشئ البرنامج عبارات بناء على تحليل جميع الردود السابقة، وسيتمكن المشاركون من التصويت عليها بـ"نعم" أو "لا" لتمكين البرنامج من تحديد نقاط التشابه بينهم وبين الآخرين. وما زال هذا المشروع في طور التجربة، ومن المقرر أن ينطلق رسميا في سبتمبر، وفقا لـ"فوربس".
اليمن الآن
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- اليمن الآن
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي. ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط المالي وبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب. ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته. ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات. ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد". مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدرالي وينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي. ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار". ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة. تحوط أعلى من التضخم وفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية. ويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار. ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة. وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي. فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط. ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
المشهد اليمني الأول
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- المشهد اليمني الأول
التكنولوجيا.. سلاح أمريكا في مواجهة العالم
في ظل تحوُّل التكنولوجيا إلى سلاح ذي حدين، تبرز ضرورة مُلحّة لإعادة النظر في دعم الشركات التي تُسخِّر ابتكاراتها لقمع الشعوب وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة. لم تعد هذه الممارسات مجرد شكاوى نظرية، بل تحولت إلى وقائع مُوثَّقة تَظهر في فضائح تجسس متكررة، مثل استخدام برمجيات 'بيغاسوس' لاختراق هواتف النشطاء، أو توظيف منصات سحابية كـ 'أزور' في توجيه ضربات عسكرية تستهدف المدنيين. هذه الأدوات، التي صُمِّمت لخدمة البشرية، تحوَّلت إلى أذرعٍ لإخضاعها، مما يفرض على الأفراد والمجتمعات تبني موقف أخلاقي حازم ومقاطعة كل شركة تتحوّل منتجاتها إلى أدوات حرب أو مراقبة. الخصوصية، التي طالما نُظر إليها كحق أساسي، أصبحت سلعةً تُباع وتُشترى في سوق البيانات المفتوحة. شركات مثل 'غوغل' و'فيسبوك' تجمع أدق تفاصيل حياة المستخدمين تحت ذريعة تحسين الخدمات، بينما تُسلِّم هذه البيانات لاحقًا إلى جهات حكومية أو عسكرية دون موافقة المستخدم. في مصر، كشفت التحقيقات عن استخدام برمجيات أمريكية مثل 'فينفيشر' لمراقبة المكالمات واختراق حسابات المعارضين، بينما تُوظَّف نفس التقنيات في دول أخرى لملاحقة الصحفيين وقمع الحريات. هنا، تتحول المقاطعة من فعل احتجاجي إلى ضرورة وجودية لحماية الفضاء الرقمي من التغوُّل الذي يهدد كرامة الإنسان وحريته. لا تقتصر المخاطر على انتهاك الخصوصية أو دعم الحروب، بل تمتد إلى تعزيز هيمنة جيوسياسية تكرس التبعية للدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا. الولايات المتحدة، عبر تفوقها التكنولوجي، تُحكِم قبضتها على الاقتصاد العالمي من خلال سياسات مثل حظر تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين، أو إجبار الشركات على تقييد استثماراتها في مناطق الصراع، هذا التحكُّم يُحوِّل التكنولوجيا إلى أداة ضغط سياسي، تُستخدم لفرض أجندات تتعارض مع مصالح الشعوب، بينما في المقابل، تظهر بدائل مفتوحة المصدر مثل 'ليبر أوفيس' أو ' لارك' Lark كبديل لبرمجيات شركة 'ميكروسوفت' كما أن هناك منصات للتواصل الاجتماعي يمكن ان تستخدم بديل لتطبيق ' الواتساب' ومن أشهرها ' تليجرام' وجميع هذه البرامج تُقدِّم نماذجًا لاقتصاد رقمي قائم على الشفافية والاستقلالية، بدلًا من الربح المُطلق. وفي هذا السياق ينبغي الإشارة الى أن المقاطعة ليست خطوة عقيمة، بل فعل مقاومة يُعيد التوازن إلى العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان، فعندما يرفض المستهلكون منتجات هذه الشركات، فإنهم لا يحمون أنفسهم فحسب، بل يخلقون ضغطًا جماعيًّا يُجبر تلك الكيانات على مراجعة سياساتها، والتاريخ يُثبت أن الاحتجاجات العمالية داخل شركات مثل 'غوغل' و'أمازون' أدت إلى إلغاء عقود عسكرية مشبوهة، فيما نجحت حملات مثل 'لا لتكنولوجيا الفصل العنصري' في كشف تواطؤ الشركات مع أنظمة قمعية. هذا النوع من التضامن العالمي يُظهر أن الرأي العام قادر على فرض معايير أخلاقية في عالم ظنّته الشركات بلا رقابة. في النهاية، المقاطعة ليست مجرد رفض، بل خطوة نحو تأسيس عقد اجتماعي رقمي جديد، تُصان فيه حقوق الأفراد فوق مصالح الشركات، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقلالية ودعم البدائل المحلية، وهذا بدوره يؤدي لبناء مستقبل لا تُحوَّل فيه التكنولوجيا إلى سجان، بل تظل أداة للتحرير والإبداع، وعلى الجميع أن يدرك بأن كل قرار يسمح بشراء منتج أو استخدام خدمة ينتجها الأمريكان أو الصهاينة فإنما هو تصويت على طبيعة العالم الذي نريده، فهل تريد عالم تُكرَّس فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أم تريد عالما تستخدم فيه التكنولوجيا لاستعباد الإنسان وقتله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتور عبدالعزيز الحوري نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار
