ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط المالي
وبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدرالي
وينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخم
وفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
ويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال. ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات. وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل. وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي:1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف.2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات.4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. *صفحته على الفيسبوك Page 2
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات
اخبار وتقارير قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات الأحد - 03 أغسطس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تراجع كارثي في حركة الملاحة داخل الشريان الملاحي الأهم في العالم، بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ربيع، في مقابلة نارية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القناة تمر بـ"أزمة كبرى" غير مسبوقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن عدد السفن المارة عبر القناة انخفض إلى ما بين 30 و35 سفينة يوميًا فقط، مقارنةً بأكثر من 65 سابقًا، ما أدى إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 61% خلال النصف الأول من عام 2024، لتسجل 3.9 مليارات دولار فقط مقابل 10.2 مليارات في العام السابق. وأشار ربيع إلى أن الهجمات الحوثية المتصاعدة، والتي شملت استهداف سفن بصواريخ وطائرات مسيّرة وأدّت إلى غرق سفينة تجارية مؤخرًا، دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر كلفة وزمنًا، لكنه أكثر أمانًا في ظل تصاعد التهديدات. ورغم ذلك، شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تزال الخيار الأكثر كفاءة عالميًا، لكن العودة إليها مرهونة بعودة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. وقد أعلنت مصر حوافز تصل إلى 15% تخفيضًا في رسوم العبور لجذب السفن مجددًا، إلا أن تأثير الهجمات وارتفاع رسوم التأمين لا يزال عائقًا كبيرًا أمام التعافي السريع. ولفت ربيع إلى أن مصر، رغم الخسائر الفادحة، ترفض الانضمام لأي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "اليمن دولة عربية شقيقة"، وموقف مصر ثابت برفض المشاركة في أعمال عسكرية ضد دول عربية. في المقابل، اعتبر ربيع أن استقرار الأوضاع في غزة سيكون مفتاح تهدئة للهجمات الحوثية وعودة الملاحة لطبيعتها، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة الدولية أبدت استعدادها لاستئناف المرور فور توقف الأعمال العدائية. وتشهد المنطقة البحرية الأكثر أهمية عالميًا اضطرابًا غير مسبوق منذ نوفمبر 2023، مع توسّع الهجمات الحوثية من استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل إلى سفن دولية وغربية، ما اضطر الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بحري لمواجهة التهديد، دون نتائج حاسمة حتى الآن. ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية داخلية، أبرزها تراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ما يجعل خسارة قناة السويس ضربة قاصمة للاقتصاد القومي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال . اخبار وتقارير مجموعة هائل سعيد أنعم توضح اسباب عدم تخفيض أسعار منتجاتها برغم تعافي العملة. اخبار وتقارير خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم. هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره. إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقا وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات". ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي. فقاعة الأسعار القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة. ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية". ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر. واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل". في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
